الحرب السيبرانية في اليمن.. كيف حوّل الحوثيون تكنولوجيا الاتصالات إلى سلاح؟

مصطفى كمال | منذ ٣٩ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

لم يعد الصراع في اليمن محصوراً في ساحات القتال التقليدية، بل امتدَّ إلى المجال الرقمي؛ حيث تحوَّلت شبكات الاتصالات وبنية المعلومات إلى أدوات للمراقبة والتجسس وجمع المعلومات وإدارة العمليات العسكرية. 

وفي هذا المجال، طوَّرت جماعة الحوثي منظومة تتجاوز الاستخدام المدني للتكنولوجيا، مستفيدة من سيطرتها على قطاع الاتصالات ومؤسساته منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، ومن الدعم التقني والخبرات الخارجية، خصوصاً الإيرانية.

ولا تقتصر أهمية هذه المنظومة على ما توفّره للجماعة من موارد مالية، بل تمتد إلى قدرتها على الوصول إلى بيانات المستخدمين وتتبع الاتصالات وتحليل المعلومات، بما يخدم نشاطها الأمني والاستخباراتي والعسكري. 

وبذلك أصبحت السيطرة على الاتصالات أحد مكونات السيطرة الأمنية والعسكرية، ومصدراً للمعلومات التي يمكن توظيفها في استهداف الخصوم ومراقبة المجتمع.

السيطرة على الاتصالات وبناء منظومة تجسس

منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، فرضت الجماعة نفوذها على المؤسسة العامة للاتصالات وشبكة «يمن نت»، المزود الرئيس للإنترنت الثابت في البلاد، إلى جانب مؤسسات وشركات اتصالات أخرى. 

ووثق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن سيطرة سلطات الحوثيين على مؤسسات القطاع واستفادتها من إيرادات خدمات الاتصالات، بما فيها المكالمات الدولية والتجوال. مشيراً في تقريره لعام 2025 إلى موارد مالية كبيرة مرتبطة بالمكالمات الدولية الواردة عبر شركات إقليمية.

وبحسب تحقيق «إندبندنت عربية»، بدأت الجماعة منذ عام 2016 تشكيل منظومة تجسس على اليمنيين، عبر لجنة ضمت مسؤولين من جهاز الأمن القومي وممثلين عن قيادة الجماعة، هما ضيف الله زبارة وعبادي العويري. وتولت اللجنة، وفق التحقيق، إنشاء وحدات متخصصة ضمت خبراء تلقوا تأهيلاً في إيران والعراق ولبنان، ووزعت مهامهم على قطاعات الاتصالات المختلفة.

وعملت هذه المنظومة ضمن تنسيق أمني وعسكري مشترك، بهدف جمع المعلومات عن القيادات والضباط العسكريين التابعين للحكومة، ورصد أرقام هواتفهم واتصالاتهم، إلى جانب مراقبة الشخصيات المناوئة للجماعة من الوجهاء والتربويين ومشايخ القبائل. وشمل ذلك الاستفادة من سجلات شركات الاتصالات اليمنية، بينها يمن موبايل وسبأفون وMTN، وفق ما أورده التحقيق.

وتنبع الأهمية العسكرية للاتصالات من أن الشبكات المدنية ليست مجرد وسيلة لإجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت فهي منظومة تضم شبكات النفاذ، ومراكز التبديل والتحكم، وخطوط نقل البيانات، والبوابات الدولية، وأنظمة إدارة المشتركين، وقد تصبح بعض هذه المكونات مصدرا لمعلومات حساسة إذا تمكن طرف في النزاع من الوصول إلى بياناتها أو إساءة استخدامها.

عسكرة الشبكات وسلسلة القتل الرقمية

أعاد بيان لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية - في أكتوبر 2026 - ملف السيطرة على شبكات الاتصالات إلى واجهة الصراع، بعدما اتهم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بتوظيف البنية التحتية المدنية في أنشطة عسكرية واستخبارية، تشمل المراقبة وجمع المعلومات وتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات.

وحذرت الوزارة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة من "مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها، داعية العاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء إلى رفض أي توجيهات لتسخير الشبكات المدنية في العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين".

وفي تصريح لـ "إندبندنت عربية"، حمّل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني شادي باصرة "الحركة الحوثية المسؤولية الكاملة عن إقحام هذا القطاع الحيوي في عملياتها العسكرية الإرهابية، وما يترتب على ذلك من أخطار تهدد القطاع ومرافقه ومقدراته ومصالح المواطنين".

وكشفت الوزارة في بيان رسمي عن "توظيف البنية التحتية للقطاع في تشغيل الطائرات المسيرة والمقذوفات وجمع المعلومات عن المواطنين، وانتهاك خصوصيتهم وأمنهم".

ومن هنا، لم يكن الهجوم الذي استهدف معسكر العلم في محافظة شبوة مجرد ضربة عسكرية تقليدية نُفذت بصاروخ باليستي أو طائرة مسيرة، بل جاء تتويجاً لما يُعرف في هندسة الحروب المعاصرة بمفهوم "سلسلة القتل الرقمية"، بحسب تحقيق يمن مونيتور.

وتستند المنظومة الاستخباراتية في مثل هذه العمليات إلى سيطرة مركزية كاملة على المقاسم الرئيسة ومسارات البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت الواقعة في صنعاء، وهو ما يتيح اختراقاً واسعاً دون الحاجة لوجود بشري مباشر داخل المعسكر المستهدف.

وبدأ هذا المسار بالتحليل الدقيق للبيانات الوصفية عبر مراقبة حركة الأبراج الخلوية المحيطة بمعسكر العلم، ورصد ما يُعرف بالكثافة الرقمية المفاجئة، وهي الارتفاع غير المعتاد في وتيرة المكالمات أو تفعيل بطاقات هاتفية جديدة، ما يعطي مؤشراً حاسماً على وصول تعزيزات نوعية، أو وجود قيادات عسكرية رفيعة.

التجسس على العسكريين وتطوير أدوات الاختراق

لم يقتصر النشاط السيبراني المرتبط بالحوثيين على السيطرة المؤسسية على شبكات الاتصالات، بل امتد إلى استخدام برمجيات تجسس تستهدف الهواتف المحمولة، بهدف الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة فيها.

وفي اكتشاف أمني لواحدة من أخطر الاختراقات الأمنية في اليمن، أعلنت شركة "لوك آوت" Lookout)) الأميركية المتخصصة في الأمن السيبراني، في يوليو 2024، قيام شبكة قرصنة إلكترونية تابعة لجماعة الحوثي بالتنصت على هواتف القادة والضباط العسكريين في اليمن والشرق الأوسط، بحسب إندبندنت عربية.

وقال باحثون في "لوك آوت": إن جهة تهديد تابعة للحوثيين استخدمت برامج ضارة يشار إليها باسم Guard Zoo"" تتلخص مهمتها في جمع البيانات من الهواتف مثل الصور والمستندات والملفات المتعلقة بالمواقع المحددة.

واستهدفت الحملة عسكريين في سبع دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية وعمان ومصر واليمن والإمارات وقطر وتركيا، بحسب تقرير يمن ديلي نيوز في 19 يوليو 2024.

كما رصدت شركة الأمن السيبراني العالمي "Recorded Future" مجموعة - يُرجح ارتباطها بجهات مؤيدة للحوثيين - اعتمدت على إرسال رسائل عبر "واتساب" مستخدمة تقنيات "الهندسة الاجتماعية" لخداع الضحايا (وخاصة العاملين في مجالات الإعلام والعمل الإنساني وحقوق الإنسان) ودفعهم لتثبيت تطبيقات خبيثة مخصصة لنظام أندرويد، بحسب تحليل الخبير اليمني في الأمن الرقمي فهيم الباحث.

وتقول «مؤشر الجريمة المنظمة» (Organized Crime Index): إن الجرائم السيبرانية ارتفعت بشكل ملحوظ في اليمن في السنوات الأخيرة، مدفوعة إلى حد كبير بجهات سياسية - أبرزها الحوثيون. وقد نفذت مجموعات مثل Oil Alpha هجمات سيبرانية متطورة استهدفت منظمات إنسانية ومنافذ إعلامية وجهات فاعلة في المجتمع المدني.

وتعكس هذه الحملات انتقال النشاط السيبراني من اختراق المواقع والحسابات إلى استهداف الأجهزة الشخصية وجمع البيانات الحساسة، بما يوسع نطاق المراقبة ويجعل الهواتف المحمولة إحدى نقاط الضعف الأمنية لدى العسكريين والناشطين والعاملين في المجال الإنساني.

الحوثي يدخل عصر Claude

بحسب تقرير شركة Anthropic"" الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "Claude"، فقد كشفت الشركة عن خلية في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين استخدمت Claude لتطوير برمجيات لأسلحة تقليدية، بما في ذلك صواريخ موجهة، بحسب توثيق مؤسسة «يونايتد كوز» (United Cause) وموقع «زي نيوز» (Zee News). 

ووصفت Anthropic"" كيف استخدمت الخلية النموذج كمهندس برمجيات: صياغة كود التوجيه والاستقرار، ومراجعته، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بعد فشل اختبار حي، وبعد فشل اختبار صاروخ موجه، عاد المشغلون إلى Claude في غضون ساعات لطلب المساعدة التشخيصية، وقالت Anthropic إنها حددت العملية وعطلتها وحظرت الحسابات، ولم ترَ دليلاً على نشر سلاح تشغيلي.

وتقول Zee News: إن عناصر الحوثي، بمساعدة متخصصين من الحرس الثوري الإيراني، ابتكروا حلاً منهجياً لتجاوز بروتوكولات الأمان، عبر إنشاء مئات الحسابات المنفصلة عبر مواقع ومناطق زمنية مختلفة لتجنب إطلاق تنبيهات المراقبة الآلية، وصياغة الأسئلة على أنها مسائل فيزياء أو استفسارات أكاديمية افتراضية بدلاً من طلبات مباشرة لتصنيع الأسلحة.

الحرب على الكابلات البحرية والإنترنت

حذّرت تقارير استخباراتية وإعلامية من خطط إيرانية محتملة، بالتنسيق مع الجماعة الحوثية، لاستهداف كابلات الإنترنت البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والمياه اليمنية، كخيار انتقامي إذا تعرضت طهران لضربات عسكرية أميركية أو إسرائيلية جديدة، 

وأعاد تقرير نشرته منصة «شيبا إنتليجنس» تسليط الضوء على مخاوف من توظيف الحوثيين في عمليات تستهدف كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر، بالتزامن مع تحذيرات من خطط إيرانية محتملة لاستهداف هذه البنية التحتية في حال تجدد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي 23 أكتوبر 2026، نقلت «رويترز» عن مسؤولين أمنيين إيرانيين أن طهران أعدت خططاً لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج، إذا تعرضت لهجمات عسكرية جديدة، مع احتمال عرقلة عمليات إصلاحها لإطالة أمد انقطاع الاتصالات.

وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد المنطقة على الكابلات البحرية في الربط الدولي للإنترنت والخدمات المالية والاتصالات الرقمية.

الدور الإيراني

يمثل الدعم الإيراني أحد العوامل الرئيسة في تطور القدرات التقنية والاستخباراتية للحوثيين. وفي 3 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الجماعة، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني، موزعين على ست مناطق تشمل الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة وعمران والخوخة.

ووفق بيان وزير الداخلية إبراهيم حيدان، تشمل تخصصات هؤلاء الخبراء إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية. 

ووصف حيدان المجموعة بأنها «هيئة أركان مكتملة»، متهماً إيران وحزب الله بالإشراف على جانب من العمليات العسكرية وتطوير القدرات القتالية للجماعة.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير نشرته «شيبا إنتليجنس» في أكتوبر 2026 عن إدخال الحرس الثوري منظومة اتصالات عسكرية هجينة للحوثيين، تجمع بين الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية، مع توريد معدات وتركيب أنظمة في مواقع قائمة وإنشاء محطات جديدة في جبلي أبين وعطان بمنطقة صنعاء. ووفق التقرير، دُمجت هذه المعدات في شبكة الألياف الضوئية إلى جانب شبكة لاسلكية مستقلة، لتوفير اتصالات أكثر ملاءمة لإدارة العمليات ونقل البيانات. 

وتتقاطع هذه المعلومات مع ما كشفه تحقيق لوكالة «أسوشيتد برس» في 23 سبتمبر 2026، استند إلى إفادات عشرة مسؤولين وعسكريين، بشأن الدور المباشر لمستشارين من الحرس الثوري الإيراني في تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا وباب المندب وجزيرة ميون.

وأشار التحقيق إلى أن المستشارين شاركوا في التخطيط الميداني وتحليل الاتصالات والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، وهي قدرات لم تكن متوافرة لدى الحوثيين بالمستوى نفسه. كما تحدث عن اختراق اتصالات القوات الحكومية وفقدان قادة ميدانيين الاتصال ببعض الوحدات التابعة لهم. 

وتكشف هذه المعطيات عن أن التعاون الإيراني لا يقتصر على نقل الأسلحة والتقنيات، بل يمتد إلى بناء منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات والحرب الإلكترونية، وربط المعلومات الاستخباراتية بالتخطيط والتنفيذ الميداني.

التعاون الحوثي مع الصين وروسيا

لا توجد مؤشرات على تحالف رسمي معلن بين الحوثيين والصين وروسيا، لكن المعطيات تكشف عن علاقات تشغيلية واستخباراتية، وشبكات تهريب ودعم تقني، إلى جانب غطاء دبلوماسي يتيح للجماعة تنويع مصادر دعمها. 

وفي جلسة استماع للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأميركي، في 1 سبتمبر 2026، قالت الخبيرة اليمنية وزميلة معهد الشرق الأوسط ندوى الدوسري: إن هناك أدلة على بناء الحوثيين علاقات مع موسكو وبكين. مشيرة إلى تقارير عن وجود عناصر روسية في صنعاء تقدم معلومات ودعماً تقنياً لاستهداف السفن في البحر الأحمر. 

كما تحدثت عن معلومات استخباراتية وفرتها شركة أقمار صناعية مرتبطة بالجيش الصيني للحوثيين، ووثائق أميركية تشير إلى تزويدهم بأسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام وأجزاء للصواريخ والمسيّرات. وأضافت أن البلدين وفّرا للجماعة حماية دبلوماسية في الأمم المتحدة.

وفي دليل آخر على توظيف القدرات الفضائية الروسية، كشف تحقيق لـ«أسوشيتد برس» في 29 أكتوبر 2026، أن شركة «أورورا جيه للاستخبارات الجغرافية والإشارية»،"AURORAG GeoSignal Intelligence" رصدت، خلال فحصها 40 هجوماً حوثياً صاروخياً وبالمسيّرات ضد السعودية بين 1 يوليو و19 أكتوبر، نمطاً من مراقبة أقمار صناعية روسية حكومية وعسكرية للمناطق المستهدفة قبل الهجمات وبعدها. 

وتشمل الأقمار، بحسب مؤسس الشركة نواف عبيد، أنظمة Bars-M وPersona وLotos-S1 وPion-NKS وKondor-FKA، المخصصة لرسم الخرائط والاستطلاع البصري والاستخبارات الإلكترونية والبحرية والتصوير بالرادار. 

وأوضح عبيد أن أهمية الاكتشاف تكمن في تكامل القدرات الاستخباراتية الروسية، التي قال: إنها دعمت المنظومة التي يقودها الإيرانيون. مستشهداً بهجوم الحوثيين على الساحل الغربي باتجاه باب المندب؛ حيث تداخلت المعلومات الروسية والقيادة الإيرانية والمعلومات البشرية المحلية في إضعاف تنسيق القوات الحكومية.

وامتد الدعم الصيني إلى المكونات والتقنيات العسكرية؛ إذ كشف تقرير لمنظمة «أبحاث تسليح النزاعات» (Conflict Armament Research – CAR)، في أكتوبر 2026، تقرير بعنوان Houthi ballistic missile manufacturing، "تصنيع الصواريخ الباليستية لدى الحوثيين" عن مساعٍ حوثية لتصنيع صاروخ «خيبر شكن» باستخدام مكونات صينية، فيما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية شركة «تشانغ غوانغ» الصينية بتزويد الجماعة بصور فضائية استُخدمت لاستهداف مواقع عسكرية أميركية خلال الحملة الجوية في ربيع 2025.

كما أنشأت الجماعة شبكات اتصالات مغلقة بتقنيات روسية وصينية، لحماية قياداتها وتشديد الرقابة على السكان، تعتمد على بنية غير متصلة بالإنترنت وتربط كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت موزعة في الشوارع والمباني، بحسب صحيفة الشرق الاوسط-30 مايو 2025.

الحوثيون أيضاً عرضة للاختراق

رغم إحكام الجماعة سيطرتها على الاتصالات وتوظيفها في المراقبة والتجسس، فإن منظومتها الأمنية ليست بمنأى عن الاختراقات.

فقد أقرت مليشيا الحوثي في16 أكتوبر 2026 بوقوع اختراقات أمنية حساسة في العاصمة صنعاء؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، عن ضبط خلية تتهمها بالضلوع في تنفيذ أربع عمليات نوعية استهدفت مواقع متفرقة داخل المدينة.

وكان موقع "ديفانس لاين"، كشف وثائق مسربة ومصادر عن مساعٍ حثيثة لجماعة الحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً التي كانت تستخدمها منذ سنوات، لتقليل الاعتماد على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حزب الله.

وبحسب مضمون وثيقة نشرها "ديفانس لاين"، فإن الجماعة طلبت استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي الحوثي أحسن عبدالله الحمران.

وتكشف الواقعتان أن القبضة الأمنية الحوثية، رغم إحكامها السيطرة على الاتصالات وتوظيفها في المراقبة والتجسس، ليست بمنأى عن الاختراقات. 

كما تكشف مساعي الجماعة لاستيراد تقنيات من الصين وروسيا عن سعيها إلى تطوير قدرات أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وتنويع مصادرها التقنية وتقليص اعتمادها على إيران. وبذلك، لم تعد الجماعة توظف التكنولوجيا لاختراق خصومها فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تحصين منظومتها الأمنية من الاختراق.

هشاشة الأمن السيبراني لدى الحكومة الشرعية

في مقابل تطور القدرات التقنية والأمنية للحوثيين، تكشف دراسة «Yemen Science» المعنونة «الانهيار الرقمي في اليمن» عن هشاشة البنية التحتية الرقمية لدى الحكومة الشرعية، نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي وضعف التمويل والافتقار إلى إستراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني.

وتشير الدراسة إلى أن سيطرة الحوثيين على «يمن نت»، المزود الرئيس للإنترنت الثابت، وتوقف تحديث المعدات واعتماد مؤسسات عديدة على أنظمة وبرامج قديمة، إلى جانب غياب فريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسوب وهيئة تنظيمية مستقلة، كلها عوامل عمقت ضعف البيئة الرقمية اليمنية. 

وظهرت آثار هذه الهشاشة خلال موجة الهجمات السيبرانية في يوليو وأغسطس 2025، التي استهدفت مواقع حكومية وقطاعات الاتصالات والمياه والمؤسسات المالية. ووفق الدراسة، تمكنت مجموعة «S4uD1Pwnz» من اختراق خوادم DNS وتعطيل خدمات الإنترنت والوصول إلى أنظمة التحكم الصناعي الخاصة بإمدادات المياه، دون إعلان السلطات عن استجابة رسمية أو تحقيق تقني معلن.

وتتمثل إحدى أخطر الثغرات في استمرار اعتماد مؤسسات الحكومة الشرعية، بما فيها وحدات عسكرية وجنود ووزراء وقادة، على شبكات اتصالات وإنترنت تقع تحت سيطرة الحوثيين، مثل يمن موبايل وسبأفون ويمن نت. 

وقد أشار التقرير إلى استخدام هذه الشبكات في اتصالات عسكرية واجتماعات لقادة في معسكر العلم ومأرب، بما يثير مخاوف بشأن تعرض المعلومات الحساسة للمراقبة والتسريب.

وترتبط هذه الاختلالات بانقسام القرار بين المؤسسات المعنية في عدن ومأرب والرياض، وضعف التمويل والكوادر المتخصصة، وهجرة الخبرات، وغياب التدريب والأدوات اللازمة، فضلاً عن الاعتماد على تطبيقات عامة، خصوصاً مجموعات واتساب، في إدارة الاتصالات والتنسيق العسكري. ويضاف إلى ذلك ضعف الإرادة المؤسسية والتعامل مع الأمن السيبراني بوصفه شأناً تقنياً ثانوياً، لا جزءاً من أمن الدولة والقوات المسلحة.

وتتطلب معالجة هذه الثغرات إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني في عدن، مزود بفريق متخصص للاستجابة للطوارئ يعمل على مدار الساعة، وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البيانات والخصوصية، وفصل الاتصالات العسكرية عن الشبكات المدنية، وحظر استخدام الشبكات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العمليات الحساسة. 

كما تشمل بناء شبكة اتصالات حكومية وعسكرية مستقلة، وتأهيل الكوادر المتخصصة، ورفع وعي المواطنين والعاملين في المؤسسات بمخاطر التجسس والتطبيقات والروابط المشبوهة، والاستفادة من الدعم التقني الدولي في حماية البنية التحتية الرقمية.

وبالجملة، تكشف التطورات المتلاحقة أن الصراع في اليمن لم يعد يقتصر على امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية، بل أصبح يشمل السيطرة على المعلومات والاتصالات والقدرة على اختراق الشبكات وتوظيف البيانات في العمليات العسكرية والأمنية. 

وقد استفادت جماعة الحوثي من سيطرتها على قطاع الاتصالات، ومن الدعم الإيراني والخبرات الخارجية، لتطوير منظومة تجمع بين التجسس الإلكتروني والحرب المعلوماتية والقيادة والسيطرة.

وفي المقابل، تواجه الحكومة الشرعية فجوة رقمية ومؤسسية تجعل اتصالاتها ومعلوماتها العسكرية عرضة للمراقبة والاختراق، في ظل استمرار اعتمادها على شبكات لا تسيطر عليها وغياب بنية وطنية مستقلة للأمن السيبراني.

وهكذا، لم تعد معركة الاتصالات مسألة تقنية هامشية أو منفصلة عن المواجهة العسكرية، بل أصبحت جزءاً من موازين القوة في الحرب اليمنية، فمن يملك القدرة على حماية معلوماته واتصالاته، ومنع خصمه من الوصول إليها، يمتلك ميزة مؤثرة في إدارة المعركة وتحديد نتائجها.          


المصادر