اليمن.. من باب المندب إلى عدن هل تتغير خريطة الحرب لمصلحة الحوثيين؟

مصطفى كمال | منذ ٣٣ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت القوات المسلحة الجنوبية إعادة تموضع وحداتها من مطار ذوباب ومواقع محيطة بباب المندب باتجاه عدن، ما أتاح للحوثيين التقدم إلى مواقع كانت القوات الحكومية قد استعادت بعضها خلال الأسابيع السابقة. 

وجاءت الخطوة بعد نحو ستة أسابيع من القتال لاستعادة المواقع الساحلية، بالتزامن مع تصاعد الضغط الحوثي على جبهات لحج وتعز والهجمات الصاروخية على عدن والسعودية.

وبرّرت القوات الجنوبية القرار بمستجدات الميدان وأولوية تأمين عدن والمحافظات المجاورة، بالتوازي مع مواصلة جهود فك حصار تعز. وأيدت رئاسة الجمهورية إعادة التموضع، ووصفتها بأنها خطوة مدروسة لحماية عدن وتعزيز جبهات لحج، فيما أكد الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي استمرار هدف تحرير باب المندب والساحل الغربي. 

في المقابل، وصف الحوثيون ما حدث بأنه انسحاب تحت الضغط وخسارة للمواقع وخطوط الإمداد، بينما عدّت رويترز التراجع انتكاسة للحملة المدعومة من السعودية، قد تنهي هجوماً مضاداً استمر ستة أسابيع.

وفي تطور متسارع، أعلنت جماعة الحوثيين، الثلاثاء 17نوفمبر، تنفيذ عملية عسكرية قالت: إنها مكّنتها من تأمين عشر مديريات في تعز ولحج بمساحة 7,100 كيلومتر مربع، وتدمير 12 فرقة عسكرية تابعة للقوات المناهضة لها، متوعدة بمواصلة استهداف التحشيدات السعودية-حسب وصفها- والتصعيد باتجاه العمق السعودي.

وتطرح هذه التطورات أسئلة تتجاوز مبررات إعادة التموضع: هل فرض تهديد عدن التخلي عن مواقع باب المندب، أم كشف التراجع تعثّر الحملة الحكومية؟ وهل يتحول القرار إلى مكسب إستراتيجي يتيح للحوثيين توسيع نفوذهم وتغيير موازين الضغط العسكري؟

إعادة التموضع.. ما الذي تغير على الأرض؟

تقول الرئاسة اليمنية: إن القوات لم تغادر الجبهة بالكامل، وإنما انتقلت إلى منطقة السُّقيا، على مسافة تتراوح بين ستة وثمانية كيلومترات من باب المندب، بهدف الانتقال من الشريط الساحلي المفتوح إلى مواقع دفاعية أفضل. 

ووفق المستشار الإعلامي في الرئاسة جابر محمد، فإن المرتفعات المحيطة بذوباب وباب المندب وكهبوب تمثّل مواقع حاسمة للمراقبة والتحكم في الطرق والالتفاف على القوات المنتشرة في المناطق المنخفضة.

لكن إخلاء مطار ذوباب ومواقع أخرى أوجد فراغاً ميدانياً استفاد منه الحوثيون، ولم يقتصر أثر إعادة التموضع على تغيير مواقع انتشار القوات، بل شمل انتقال المبادرة الميدانية في بعض المناطق إلى الحوثيين، وفرض تحديات جديدة على خطوط الدفاع الجنوبية.

وتستحضر هذه التطورات تجربة انسحاب القوات المشتركة من مواقعها شمال غربي الحديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حين أُخليت مواقع عدة قبل أن يسيطر الحوثيون عليها يومي 12 و13 نوفمبر، وقدّمت الخطوة آنذاك بوصفها إعادة انتشار/ تموضع لتعزيز جبهتي شبوة ومأرب.

وفي التطورات، انتقلت الحكومة اليمنية من هدف استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون إلى التركيز على حماية عدن ولحج، بعد انسحاب قواتها من مواقع قريبة من باب المندب وتقدم الحوثيين نحو الساحل الجنوبي، وصولاً إلى خور عميرة على مسافة تقارب 100 كيلومتر غرب عدن، واقترابهم من خطوط القوات الحكومية في قعوة إلى نحو 25 كيلومتراً. 

وترافق ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية داخل عدن وسط مخاوف السكان من اقتراب المعارك، أما في الساحل الغربي، فإن انسحاب القوات وإعادة تموضعها باتجاه عدن ولحج يترك للحوثيين مجالاً أوسع للتقدم جنوباً، ويفتح أمامهم الطريق نحو عدن، بما يضع المدينة أمام تهديد عسكري مباشر، خصوصاً مع استمرار تقدمهم في المحاور المؤدية إليها. 

وفي الوقت نفسه، يفاقم هذا التراجع المخاطر المحيطة بتعز التي تواجه ضغطاً متزايداً على جبهاتها وطرق الإمداد، ما يجعل المدينتين أمام تهديد متزامن قد تتعزز معه قدرة الحوثيين على توسيع مكاسبهم الميدانية وفرض واقع عسكري جديد في جنوب اليمن.

السعودية وإعادة التموضع

تحتل السعودية موقعاً مركزياً في تفسير إعادة التموضع، بوصفها الداعم الخارجي الأكثر أهمية للحكومة اليمنية وصاحبة التأثير الأكبر في إسناد قواتها جوياً ومالياً ولوجستياً. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر في الرئاسة اليمنية أن الخطوة تمّت بدعم التحالف بقيادة السعودية، واستهدفت حماية عدن وتعزيز جبهات لحج وتهيئة الظروف لفك حصار تعز.

ويأتي ذلك في سياق التحول الذي طرأ على السياسة السعودية منذ عام 2022، مع دخول الرياض في تفاهمات مباشرة مع الحوثيين بوساطة عُمانية، وتبادل الزيارات بين الطرفين، وصولاً إلى طرح خارطة طريق للحل السياسي. 

وقد عكست تلك التحركات أولوية سعودية متزايدة لإنهاء المواجهة المباشرة وتأمين الحدود والمنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية. ومع أن هذا المسار لا يعني بالضرورة التخلي عن دعم الحكومة اليمنية، فإنه يثير تساؤلات حول حدود هذا الدعم ومدى انسجامه مع متطلبات المواجهة الميدانية، خصوصاً في ظل التراجع الأخير عن مواقع إستراتيجية.

وفي هذا السياق، جاء الأمر الملكي الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بتكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إضافة إلى مهامه، ونقل قائد القوات المشتركة السابق الفريق الركن فهد السلمان إلى منصب مستشار وزير الدفاع للشؤون العسكرية. 

ويعكس تعيين الرويلي مراجعة سعودية لطريقة إدارة العمليات العسكرية بعد الانتكاسات الميدانية، وما كشفته من اختلالات في القيادة والسيطرة وتشتت القوى اليمنية. لكن نجاح التغيير لن يتوقف على إعادة ترتيب القيادة بقدر ما يتطلب مراجعة الإستراتيجية وتوحيد القوات والأهداف، بما يحوّل التغيير من إجراء قيادي إلى تحوّل فعلي في مسار المعركة.

وبشأن إعادة التموضع، فعلى الرغم من الانتكاسات المتلاحقة التي مُنيت بها القوات الموالية للمملكة على مختلف الجبهات، لا تزال الرياض تصر على تهميش الجيش الوطني والاعتماد على التشكيلات المسلحة خارجه. 

وفي هذا السياق، كشف مصدران عسكريان عن صدور توجيهات سعودية بنقل قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح من محافظة لحج إلى شبوة، في إطار ترتيبات لإعادة انتشارها في مناطق أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أثبتت فيه التجربة محدودية قدرات تلك القوات على مواجهة الحوثيين، فضلاً عن استمرار انسحابها وتسليم مواقعها الممتدة من باب المندب وصولاً إلى محافظة لحج، إلى جانب تشتت ولاءاتها بين أطراف داخلية وخارجية، رغم ما تتلقاه من دعم مالي ولوجستي سعودي.

ويثير هذا التوجه مخاوف جدية من تكرار سيناريو سقوط باب المندب ومناطق في لحج بقبضة الحوثيين، بما يفتح المجال أمام تمددهم مجدداً في المحافظات الجنوبية.

إن موافقة المملكة على إعادة تموضع القوات الموالية لها، بل وتوجيهها بذلك، بحسب إفادة أحد أفراد تلك القوات، تحمل دلالات مهمة بشأن ثبات سياستها في الملف اليمني، القائمة على إبقاء الأزمة في حالة استعصاء على الحل، وتعقيد المشهد بما في ذلك إضعاف الشرعية واحتكار قرارها السيادي، فلا هي حررت اليمن من الانقلاب، ولا أتاحت لليمنيين استعادتها. 

في المقابل، أفضت هذه السياسة، وفق التطورات الميدانية، إلى سقوط مزيد من المناطق بيد الحوثيين وتعزيز نفوذهم، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم المتجدد: هل لا تزال السياسة السعودية تتبنى مشروعاً لتقسيم اليمن؟ وما المصالح التي تسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك؟ وماذا يعني فتح الطريق أمام قوات الحوثيين للتقدم نحو عدن؟ والأخطر منه، ماذا تعني التوجيهات السعودية الأخيرة بنقل قوات طارق صالح -التي سلّمت الساحل الغربي للحوثيين- إلى مسرح عمليات جديد في شبوة؟

عدن وتعز.. اختبار “فجر اليمن”

تكشف الضغوط على عدن وتعز أن تداعيات إعادة التموضع تتجاوز خسارة مواقع باب المندب، وتمتد إلى موازين الدفاع عن المدن والطرق الحيوية؛ ففي عدن، انتقل التهديد الحوثي من الضغط البري عبر جبهات لحج إلى استهداف مواقع داخل المدينة ومحيطها بالصواريخ. 

ففي 14 و16 نوفمبر/تشرين الثاني تعرضت مواقع عسكرية للقصف، وأفاد مصدر حكومي لوكالة الأناضول باستهداف معسكر القعوة في البريقة بصاروخين، فيما أعلن الحوثيون إطلاق ستة صواريخ وادعوا وقوع خسائر، وسبق أن نالت هجمات مماثلة مطار عدن وقصر معاشيق ومعسكرات حكومية. 

في هذا الإطار، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحمد ناجي، وهو باحث أول متخصص في الشأن اليمني لدى مجموعة الأزمات الدولية، قوله: إن الحوثيين "عازمون بشدة على الوصول إلى عدن، فهم لا يريدون بقاء أي منطقة تحت سيطرة الحكومة أو الجانب السعودي، ويسعون في الوقت الراهن إلى السيطرة على كل شيء".

أما تعز، فتواجه ضغطاً متواصلاً على طرق الاتصال والإمداد، إلى جانب استمرار الحصار والمواجهات في محيطها، وأشار تقرير مركز أبعاد الصادر في 12 نوفمبر إلى تكثيف الحوثيين عملياتهم في الأرياف الجنوبية والغربية بهدف عزل المدينة وتثبيت مكاسبهم الساحلية، بالتزامن مع القتال حول جبل هان والمطار القديم ووادي الضباب والوازعية ومقبنة وجبل حبشي. 

وكان رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر قد حذر في 28 أكتوبر من أن استمرار تهديد تعز سيضع عدن أمام مخاطر أكبر.

وتتداخل هذه الضغوط مع مشكلة تعدد التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، من قوات العمالقة ودرع الوطن إلى المقاومة الوطنية والقوات الحكومية، واختلاف قياداتها وبنيتها ومصادر دعمها. ويشير المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى أن تشتت القيادة والسيطرة وتعدد مراكز القرار من العوامل التي تحدّ من فاعلية هذه القوات. 

وتنعكس هذه الاختلالات على حصيلة عملية «فجر اليمن» التي أُعلنت في الخامس من أكتوبر بهدف استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي. 

وكان وزير الدفاع طاهر العقيلي قد أوضح في السابع من أكتوبر أن العملية تتكون من ست مراحل، وأن القوات لا تزال في مرحلتها الأولى، التي تركز على استهداف القدرات العسكرية الحوثية وتأمين باب المندب والساحل وفك حصار تعز.

لكن بعد نحو ستة أسابيع، لم تتمكن القوات من تثبيت سيطرتها على مواقع باب المندب أو رفع حصار تعز، فيما امتد التهديد الصاروخي إلى عدن. 

ووصفت رويترز الانسحاب بأنه مؤشر إلى النهاية المحتملة للهجوم المضاد الذي شنته القوات الحكومية قبل ستة أسابيع لاستعادة المناطق الساحلية قرب مضيق باب المندب، فيما خلص مركز أبعاد إلى أن الحملة لم تحقق، حتى الخامس من نوفمبر، تحولاً ميدانياً يتناسب مع حجم الاستهدافات المعلنة. 

أعلن الشيخ صالح العواجي الصبيحي، شيخ مشايخ شباب الصبيحة ورئيس مجلس شباب الصبيحة، أن قرار إعادة التموضع والانسحاب لم يكن بقناعة قبائل الصبيحة، ولم يصدر عن إرادتها، بل فُرض عليها دون علمها ودون مشاورتها. وأكد الشيخ العواجي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن قبائل الصبيحة اختارت المواجهة والثبات، ولم تختر الانسحاب ولا التراجع، مشدداً على أن شباب الصبيحة كانوا ومازالوا على استعداد تام للصمود والدفاع عن أرضهم بكل ما يملكون. وقال الشيخ العواجي: "نحن لم نختر الانسحاب، نحن اخترنا المواجهة، نحن اخترنا أن نبقى في مواقعنا ندافع عن أرضنا وعرضنا، لكن الانسحابات المفاجئة التي حدثت جاءت بمثابة طعنة في الظهر لأشجع القبائل". وأضاف: "هذه الانسحابات المفاجئة أربكت صفوف القبائل، وخلقت حالة من الارتباك وعدم الثقة في الميدان، ومما يؤسف له أنها جعلت الحوثي يدخل بكل سلاسة إلى مناطق كان شباب الصبيحة يحمونها بدمائهم وأرواحهم". وأوضح رئيس مجلس شباب الصبيحة أن قبائل الصبيحة قدمت الشهداء والجرحى، وصمدت في أصعب الظروف، ولم تكن يوماً من القبائل التي تنسحب أو تتراجع، مؤكداً أن ما حدث لا يمثلها ولا يعبر عن شجاعتها ولا عن تاريخها المشرف. وطالب الشيخ العواجي الجهات التي اتخذت هذا القرار بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجه، داعياً إلى فتح تحقيق واضح وشفاف حول أسباب هذه الانسحابات المفاجئة، ومن أصدر الأوامر بها دون علم القبيلة. ودعا الشيخ العواجي جميع قبائل وشباب الصبيحة إلى وحدة الصف ولم الشمل، وعدم السماح لأي قرارات فردية أن تفرق بينهم أو تضعف موقفهم، مؤكداً أن الصبيحة ستبقى عصية، وشبابها سيبقون في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الأرض والكرامة. واختتم بيانه بالقول: "الصبيحة لم تنكسر ولن تنكسر، ومن طعنها في الظهر لن يمحي تاريخها، وستظل قبائل الصبيحة هي الدرع الحصين والسد المنيع".

— أنيس منصور (@anesmansory) November 15, 2026

إن إعادة التموضع بالصورة التي جرت بها توحي وكأن عملية «فجر اليمن» كانت أشبه بمسرحية هزلية؛ إذ لم تؤدِّ إلى تحرير الأراضي اليمنية كما وعدت، بل انتهت بتسليم المزيد منها للحوثيين وبصورة طوعية من القوات التي كان يُفترض بها أن تتولى هزيمة الجماعة واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتها. وهذا، بقدر ما يكشف عن خلل في التخطيط، بقدر ما يثير تساؤلات ملحّة حول مدى جدية عملية «فجر اليمن» وصدق نوايا القائمين عليها.

والنتيجة المؤسفة لهذا الإخفاق أن التهديد الحوثي لم يعد محصوراً في باب المندب، بل بات يقترب من عدن، مع وصول قوات الجماعة إلى مشارفها وتقدمها نحو المدينة بخطوات مدروسة، بالتزامن مع إطلاق دفعات صاروخية باتجاهها، في تطور يوحي بالتمهيد لاقتحامها. والمفارقة أن الحكومة التي كانت تهدف إلى استعادة صنعاء، باتت اليوم منشغلة بالدفاع عن عدن.

وفي الوقت نفسه، تكشف عملية إعادة التموضع المفاجئة أن «فجر اليمن» لم تفِ بوعودها تجاه تعز المحاصرة التي لا تزال تقاوم بمفردها، فقد ذهبت المراحل الست المعلنة للعملية، بما فيها المرحلة السادسة التي قيل إنها خُصصت لكسر الحصار عن المدينة، أدراج الرياح، وهو ما يعزّز الانطباع بأنها لم تكن سوى محاولة لتخدير الرأي العام والتنصل من المسؤولية تجاه تعز، وهو ما أثبتت التطورات الميدانية صحته، إذ ازدادت الضغوط العسكرية على المدينة، واتسعت سيطرة الحوثيين على المناطق المحيطة بها، في ظل استمرار الخذلان الحكومي غير المبرر، بما ينذر باحتمال سقوطها الوشيك في قبضة الجماعة.

القوى الكبرى: حماية الملاحة أم استعادة الدولة؟

لا تبدو القوى الكبرى مستعدة للانتقال من الضغوط السياسية إلى ضغوط عسكرية واقتصادية أكثر شمولاً على الحوثيين، تستهدف تقليص قدراتهم وتغيير موازين السيطرة داخل اليمن. فالولايات المتحدة وبريطانيا تضعان أمن الملاحة والحد من الهجمات الحوثية على السعودية والمنشآت المدنية في مقدمة أولوياتهما، دون التزام معلن بقيادة عملية عسكرية لاستعادة المناطق التي فقدتها الحكومة.

وتكشف المقارنة بين القرارين الدوليين 2216 (2015) و2837 (2026) تحولاً في الخطاب الدولي، ففي عام 2015، طالب مجلس الأمن الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمناطق التي استولوا عليها، والتخلي عن الأسلحة التي استحوذوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. 

أما المواقف الأحدث، فتضع الحل السياسي والتفاهم مع الجماعة في المقدمة، دون التشديد بالقدر نفسه على تنفيذ تلك المطالب أو وضع آلية لإلزامها بها، ويثير ذلك مخاوف من أن يتحول التفاوض إلى مسار يمنح الحوثيين مكاسب سياسية ويكرس وجودهم كأمر واقع، دون أن يتخلوا عن سيطرتهم العسكرية ومؤسسات الدولة التي استولوا عليها. 

وتنسجم مواقف القوى الكبرى مع هذا التوجه؛ إذ أدانت مجموعة السبع الهجمات الحوثية وتهديدات الملاحة، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي. كما أكد الاتحاد الأوروبي وحدة اليمن وسيادته، وأدان الهجمات على عدن وتعز والسعودية، لكنه شدد على رفض الحل العسكري، وأعلن في 11 نوفمبر تعزيز دعمه لخفر السواحل والأمن البحري ومكافحة تهريب السلاح، إلى جانب استمرار عملية «أسبيدس».

وفي مجلس الأمن، يدفع الموقف الأميركي والبريطاني والفرنسي نحو تشديد العقوبات والرقابة على تدفق الأسلحة، بينما تتحفظ روسيا والصين على توسيع الضغوط وتتمسكان بالتسوية التفاوضية، ما يحد من فرص بلورة موقف دولي موحد. 

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن المبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، قوله: إن الإدارة الأميركية تتعامل مع اليمن وكأنه قضية هامشية. مضيفاً أن "القوى العالمية لا تدرك خطورة الوضع الراهن". وحذر من أن "المشكلة ستتفاقم بسبب اللامبالاة وقلة الاهتمام". 

أما الأمم المتحدة، فتحذر من تهديد التقدم الحوثي على الساحل الغربي لأمن باب المندب والملاحة، لكنها تركز على حماية الممر البحري وضبط التصعيد واستئناف العملية السياسية، لا على استعادة السيطرة الحكومية على المواقع الساحلية. 

وتكمن المخاطرة في انفصال حماية الملاحة عن معركة استعادة الدولة، فإذا ضمنت القوى الكبرى استمرار حركة السفن وعدم تعرضها لهجمات مؤثرة، فقد تتراجع دوافعها لممارسة ضغوط أوسع لتغيير موازين السيطرة على الأرض، ويبقى الحوثيون مسيطرين على مواقع إستراتيجية، بينما تتحول مطالب استعادة الدولة إلى ملف تفاوضي مفتوح.

إعادة تموضع أم بداية تراجع أوسع؟

تكشف التطورات أن معركة الساحل الغربي لم تعد منفصلة عن مصير تعز وعدن، وأن التراجع من مواقع باب المندب وذوباب جاء في وقت تتعرّض فيه الحكومة لضغط متزامن على أكثر من جبهة. وربما جنّبت إعادة التموضع القوات خطر الحصار أو خسائر أكبر، لكنها لم تنهِ التهديد الحوثي، ولم تقدم حتى الآن دليلاً على وجود خطة دفاعية بديلة قادرة على حماية عدن وتأمين خطوط الإمداد واستعادة المبادرة في تعز.

على أن إعادة التموضع بدعم التحالف، بالتزامن مع تراجع القوات المدعومة من الرياض عن مواقع إستراتيجية، تثير تساؤلات حول حدود الالتزام السعودي بهدف استعادة الدولة اليمنية، ومدى تقديم تقديرات الأمن والمصالح السعودية المباشرة على متطلبات المواجهة مع الحوثيين.

والمرجح أن يخرج الحوثيون من هذه التطورات بمكاسب تتجاوز المواقع التي تقدموا إليها، فتعزيز نفوذهم على الساحل الغربي يرفع قدرتهم على تهديد الملاحة، ويوسع أوراق الضغط على السعودية، ويضعف الموقع التفاوضي للحكومة اليمنية. 

ولا تقتصر مخاطر إعادة التموضع غير المدروسة على التفريط في مكاسب ميدانية تحققت سابقاً، بل تمتد إلى وضع عدن والمحافظات الجنوبية أمام تهديد حوثي حقيقي، ونقل مسرح الصراع من مناطق سيطرة الجماعة إلى مناطق سيطرة الحكومة، التي باتت تخسر أجزاء من أراضيها تباعاً.

وفي المقابل، تجد السعودية نفسها تحت ضغوط متزايدة من الحوثيين، بعد إحكام سيطرتهم على باب المندب، في ظل ما يبدو أنه تغاضٍ دولي عن هذا التطور وتداعياته. وهذا يفرض على المملكة مراجعة حساباتها السياسية والعسكرية في إدارة الملف اليمني، بما يحقق مصالحها المشتركة مع الحكومة الشرعية، ويحول دون تمدد الحوثيين واستيلائهم على مزيد من الأراضي.

وإذا لم تتحول إعادة التموضع إلى خطة متماسكة تعيد تنظيم الدفاعات وتوحد القيادة وتربط جبهات الساحل ولحج وتعز وعدن ضمن إستراتيجية واحدة، فقد يتحول قرار اتُّخذ لحماية عدن إلى حلقة جديدة في سلسلة تراجع ميداني أوسع، تتغير معها خريطة الحرب لمصلحة الحوثيين.