قطار بديل لهرمز.. خطوة تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في الخليج العربي

"من المقرر أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول نهاية عام 2030"
في خطوة من شأنها إعادة رسم المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وقّعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، اتفاقية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية العابرة للحدود؛ بهدف ربط دول المجلس بشبكة نقل موحدة يبلغ طولها نحو 2100 كيلومتر.
ويمتد مسار المشروع من الكويت، مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وصولا إلى سلطنة عمان، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول نهاية عام 2030.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الاتفاقية بأنها محطة مهمة في مسيرة التكامل بين دول المجلس في قطاع النقل.
وفي هذا الإطار، رأى موقع "سوهو" الصيني أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على إنشاء شبكة ضخمة للسكك الحديدية، بل تتجاوز ذلك إلى وضع الدول الخليجية الست أمام اختبار فعلي لمدى قدرتها على تجاوز خلافاتها وتوحيد آليات إدارة المشاريع العابرة للحدود.

معضلة السيادة
ويعتقد التقرير أن "الكثيرين نظروا إلى الاتفاق من زاوية الاستثمارات الضخمة التي تشتهر بها دول الخليج؛ إذ تقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليار دولار، لكن حصر أهميته في بناء السكك الحديدية والجسور والأنفاق يقلل من قيمته الإستراتيجية".
وبحسب رأيه، فإن "الجوهر الحقيقي للاتفاق لا يكمن في حجم الاستثمارات، بل في التوافق على إطار تنظيمي وتشغيلي موحد، وهو ما يتطلب العودة إلى مسيرة المشروع المتعثرة على مدى أكثر من عقد".
في هذا الصدد، لفت الموقع إلى أن "مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن عام 2009 خططا لإنشاء شبكة سكك حديدية متكاملة، تخفّف اعتماد الدول الأعضاء على النقل البحري والبري، وتتيح لسكانها التنقل بين الدول الست بسهولة التنقل بين المدن داخل الدولة الواحدة".
واستدرك: "ورغم الطموحات الكبيرة التي عكسها المشروع، واجه تنفيذه عقبات متكررة؛ إذ اعتمد على تولي كل دولة إنشاء الجزء الواقع داخل حدودها، ما أدى إلى تفاوت كبير في وتيرة التنفيذ".
وأشار التقرير إلى تقدم السعودية والإمارات في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن "قطار الاتحاد الإماراتي بدأ تشغيل خطوط نقل الركاب في يونيو/ حزيران 2026، فيما تتقدم أعمال الإنشاء في السعودية بصورة مستقرة".
وتابع: "على الجانب الآخر، لا تزال قطر والبحرين والكويت في مراحل التخطيط والمسح الهندسي والتصميم، رغم التزام الدول جميعها بالموعد نفسه لاستكمال المشروع عام 2030".
ووفق تقديره، فإن "هذا التفاوت يقلل من القيمة التكاملية للمشروع؛ إذ أصبحت القطارات قادرة على نقل الركاب داخل الإمارات، بينما لم تنته قطر بعد من وضع التصميم النهائي لخطوطها".
ومن ثم، يرى التقرير أن "الإطار الموحد الموقع في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني يستهدف إخضاع الدول الست لقواعد مشتركة، بما يمنع الدول المتقدمة في التنفيذ من العمل بمعزل عن بقية الأطراف، ويدفع الدول المتأخرة إلى تسريع مشروعاتها".
وفيما يتعلق بأسباب تعثر المشروع لأكثر من عقد، استبعد الموقع أن "تكون المشكلات المالية أو التقنية أو نقص العمالة هي العقبة الرئيسة أمام تنفيذه".
وعزا ذلك إلى "امتلاك السعودية والإمارات صناديق ثروة سيادية ضخمة، وتراكم ثروات قطر من تجارة الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن القدرات المالية للكويت وعمان، ما يجعل توزيع تكلفة المشروع على سنوات طويلة أمرا لا يشكل عبئا ماليا ثقيلا".
وأضاف: "لم تعد تقنيات إنشاء السكك الحديدية من المجالات التي يصعب الوصول إليها؛ إذ تمتلك الصين وأوروبا واليابان تقنيات متطورة لنقل البضائع والركاب، كما تتوافر العمالة الأجنبية اللازمة للبناء من جنوب آسيا وجنوب شرقها".
وبحسب وجهة نظره، فإن "العقبة الحقيقية تتمثل في التنازل عن جزء من الصلاحيات السيادية؛ إذ تفتقر الدول الست إلى تقاليد إدارية تقوم على تفويض بعض سلطاتها لهيئة تنظيمية مشتركة عابرة للحدود".
وضرب مثالا بالتحديات المتعلقة بإدارة المعابر الحدودية، متسائلا: "عندما يعبر قطار من السعودية إلى الكويت، هل سيضطر الركاب إلى النزول لإجراء عمليات تفتيش جديدة، وهل ستخضع البضائع لإجراءات جمركية أخرى؟"
وأردف: "إذا وقع حادث قطار داخل الأراضي العمانية، فمن سيتحمل المسؤولية، شركة السكك الحديدية العمانية أم مركز التحكم الخليجي الموحد؟ وأي دولة ستتولى التحقيق، وأي قوانين ستطبق في تعويض الضحايا؟"
كما تناول الموقع "آلية تحديد أسعار التذاكر، وما إذا كانت الدول ستعتمد سعرا موحدا للرحلات بين الكويت وعمان، أم ستحتفظ كل دولة بحق تحديد أسعار الرحلات على الخطوط الواقعة داخل أراضيها".
واستطرد: "تمس هذه القضايا أكثر جوانب السيادة الوطنية حساسية، وفي مقدمتها إدارة الحدود والاختصاص القضائي وسلطة تحديد الأسعار".
وفي ضوء هذه المعطيات شدد التقرير أن "استكمال مد السكك الحديدية لا يمثّل سوى نصف العمل المطلوب لتشغيل المشروع بحلول 2030، بينما يتمثل النصف الآخر في المفاوضات المطولة بين الدول الست للتوفيق بين مصالحها ووضع قواعد مشتركة".
بعبارة أخرى، يرى الموقع أن "الاستفادة من هذه الإمكانات لا تتوقف على اكتمال المشروع هندسيا، بل على استعداد الدول الست لتوحيد إدارته، وإنشاء مركز مشترك للتحكم في حركة القطارات، واعتماد معايير موحدة للسلامة والتشغيل والاستجابة للطوارئ".
بديل هرمز
ومن جانب آخر، يرى الموقع أن "إحدى الوظائف الإستراتيجية للشبكة الخليجية تتمثل في تقليل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز، عبر توفير ممر بري بديل يمكن استخدامه في حالات الطوارئ".
وأضاف: "يمثل مضيق هرمز شريانا رئيسا لإمدادات الطاقة العالمية؛ إذ يمر عبره ما بين خمس وربع النفط المنقول بحرا، بينما لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة نحو 39 كيلومترا".
وتابع: "تسيطر إيران على الساحل الشمالي للمضيق، فيما تقع عُمان والإمارات على ساحله الجنوبي، ولذلك فإن اندلاع مواجهة عسكرية أو وقوع حادث بحري كبير قد يؤدي إلى شلل صادرات النفط والغاز الخليجية".
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى "امتلاك السعودية خطوط أنابيب تنقل النفط إلى ساحل البحر الأحمر، فضلا عن خطوط الأنابيب الإماراتية التي تصل إلى خليج عمان، وتتيح تصدير النفط دون المرور عبر هرمز".
واستدرك: "لكن قطر والكويت والبحرين لا تمتلك منافذ بحرية بديلة، خاصة قطر التي تعتمد بصورة شبه كاملة على مضيق هرمز في تصدير الغاز الطبيعي المسال".
من هنا، يقدر أن "شبكة السكك الحديدية الممتدة من شمال الخليج إلى جنوبه يمكن أن تؤدي وظيفة الممر الإستراتيجي البديل، عبر نقل النفط والغاز والسلع إلى الموانئ العمانية، ومنها إلى بحر العرب والأسواق العالمية"؛ إذ إن "نحو 20 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر المضيق، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة تهديدا مباشرا لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".
بعبارة أوضح، يقدر الموقع أن "خط سكة حديد الخليج سيحول موانئ عُمان إلى منفذ إستراتيجي خلفي إلى الخليج؛ إذ ستنقل البضائع من الكويت والسعودية وقطر والإمارات إلى عُمان عبر السكك الحديدية، ثم تُشحن مباشرة من موانئ بحر العرب، متجاوزة مضيق هرمز تماما".
إلا أنه لفت إلى أن "ضمان فاعلية هذا الممر البديل في أوقات الأزمات يتطلب تطوير آليات التشغيل المشترك بين الدول الست بصورة مستمرة في أوقات السلم، استنادا إلى الإطار التنظيمي والتشغيلي الموحد".
كما نوَّه كذلك إلى أن "قدرة السكك الحديدية على نقل البضائع لن تضاهي قدرات سفن الشحن العملاقة، لكن وجود هذا الممر البديل في أوقات الأزمات قد يحدث فارقا كبيرا في الوضع الإستراتيجي لدول الخليج".
وحول مواقف الدول الست، يعتقد الموقع أن "السعودية، بوصفها الدولة الأكبر في المنطقة، تسعى إلى الاحتفاظ بدور قيادي في إدارة المشروع، بينما ترفض الإمارات خفض معاييرها التشغيلية المتطورة لمواكبة الدول المتأخرة".
وأردف: "تحتاج قطر التي شهدت أزمة دبلوماسية مع عدد من جيرانها، إلى قدر كبير من الثقة السياسية لقبول إدماج صلاحيات إدارة حدودها ضمن إطار مشترك، فيما ترغب في الحصول على مهلة إضافية لاستكمال مشروعاتها".
أما بشأن البحرين، فأشار إلى "حرصها على الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بإدارة الحدود والجمارك، رغم قصر المسافة التي ستقطعها السكك الحديدية داخل أراضيها".
"فيما تسعى الكويت، بوصفها نقطة انطلاق المشروع شمالا، إلى تعزيز نفوذها داخل مركز التحكم الموحد، بينما تركز عُمان على ضمان ربط السكك الحديدية بموانئها البحرية، حتى لا ينتهي الخط دون منفذ إلى البحر".
ووفق التقرير، فإن "هذه المصالح المتباينة لا يمكن التوفيق بينها بمجرد توقيع اتفاقية، خاصة أن نسبة إنجاز المشروع تبلغ حاليا نحو 50 بالمئة".

عابر للحدود
وفي سياق تحليلي أوسع، تطرق الموقع الصيني إلى التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج. موضحا أن "السكك الحديدية تمثل ركيزة أساسية لخطط التنويع الاقتصادي، التي تسعى من خلالها الدول الست إلى تقليل اعتمادها على النفط وتعزيز الترابط الإقليمي".
واستشهد بـ"رؤية السعودية 2030، ومساعي الإمارات لتطوير القطاعات غير النفطية، واستثمار قطر في الغاز والقطاع المالي، فضلا عن اهتمام عُمان بالسياحة والخدمات اللوجستية العابرة للحدود".
وتابع: "تعتمد حركة البضائع والأفراد بين دول الخليج حاليا بصورة رئيسة على الطرق البرية والنقل الجوي، وهما وسيلتان تواجهان قيودا تتعلق بالتكلفة وإجراءات عبور الحدود والقدرة على نقل السلع بكميات كبيرة".
وأضاف: "عند استكمال الشبكة، يمكن نقل البضائع من الكويت إلى عُمان خلال يوم واحد، بدلا من عدة أيام عبر الطرق البرية، بسبب إجراءات التفتيش والانتظار عند المعابر الحدودية".
وبحسب الموقع، فإن "المشروع سيتيح نقل مواد البناء السعودية إلى عُمان بتكاليف منخفضة، وتسريع وصول المنتجات الصناعية الإماراتية إلى الكويت، ونقل البتروكيماويات القطرية إلى الموانئ العمانية لتصديرها عالميا".
فضلا عن ذلك، يرى التقرير أن "تسهيل التنقل بين الدول الست سيدعم تأسيس سوق خليجية موحدة، ويعزز حركة الأعمال والسياحة والتبادل التعليمي والثقافي، ما يمنح المشروع أهمية تتجاوز قطاع النقل".
وعليه، خلص إلى أن "هذا الخط الحديدي ليس بأي حال من الأحوال مجرد مشروع تفاخر، بل هو شريان حياة أساسي للبنية التحتية يدعم التكامل الاقتصادي لمنطقة الخليج".
ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن "الجدوى الاقتصادية تفسر أهمية تنفيذ المشروع، لكن الواقع الجيوسياسي هو الذي سيحدد إمكانية استكماله".
وأوضح مقصده: "إن التنافس السعودي الإماراتي على الزعامة الإقليمية، والخلافات السابقة بين قطر وجيرانها، وحرص عمان على الحياد والكويت على التوازن بين القوى الكبرى، يعكس صعوبة تفويض الدول الست جزءا من صلاحياتها لهيئة موحدة".
وفي هذا الصدد، تحدث التقرير عن أسباب تعثر المشروع منذ الإعلان عنه عام 2009. مشيرا إلى أن "التوقعات الأولية كانت ترجح استكماله خلال عشر سنوات، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتوافر التمويل".
واستدرك: "أدت ثورات الربيع العربي عام 2011، والاضطرابات في البحرين، والحرب في اليمن، والأزمة مع قطر، إلى تحويل أولويات الحكومات نحو معالجة التحديات الأمنية، وتأجيل المشروعات طويلة الأمد".
علاوة على ذلك، كان هناك "خلافات حول المعايير التقنية، بما فيها عرض السكك الحديدية، وأنظمة الإشارات والتغذية الكهربائية، التي سيحدد اختيارها طبيعة تشغيل الشبكة لعقود مقبلة".
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار التقرير إلى "الخلاف بشأن توزيع التكلفة المقدرة بنحو 250 مليار دولار، سواء استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول أو عدد سكانها أو طول السكك الحديدية داخل أراضيها".
وتابع: "لأكثر من عقد من الزمان، ظلت هذه الاختلافات الجوهرية دون حل حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما وقعت الدول الست أخيرا على إطار تنظيمي وتشغيلي موحد".
واستطرد: "لن يتناول هذا الإطار بشكل مباشر تفاصيل هندسية محددة مثل قياس المسار وتخصيص التمويل، ولكنه سيحل أولا المشكلة الأساسية: من سيتخذ القرار النهائي بشأن القضايا الرئيسة".
بعبارة أخرى، "يعني الاتفاق الإطاري أن الدول الست قد وافقت على نقل بعض صلاحيات اتخاذ القرار إلى هيئة إدارة موحدة".
حيث يقدر أنه "بوجود هذه الهيئة الدائمة، بات هناك أساس للتفاوض المستمر بشأن اختيار عرض السكة الحديدية، وتقاسم التكاليف، والإجراءات الموحدة".
واسترسل: "هذا الاتفاق هو المفتاح لكسر الجمود الذي استمرَّ لأكثر من عقد".

فرص النجاح
واستعرض الموقع خمسة محاور رئيسة يرى أن الإطار التنظيمي والتشغيلي الموحد يتناولها، استنادا إلى المعلومات المعلنة بشأن الاتفاقية.
وأوضح أن المحور الأول يتعلق بـ"توحيد المعايير التقنية للسكك الحديدية، بما يشمل عرض المسارات وأنظمة الإشارات والتغذية الكهربائية والسلامة". مرجحا "اعتماد المعايير المطبقة في الشبكتين السعودية والإماراتية مرجعية لبقية الدول".
ويتعلق المحور الثاني بـ"إدارة الحدود والجمارك، عبر وضع آلية تتيح استكمال إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي في محطة الانطلاق، دون الاضطرار إلى إجراء عمليات تفتيش جديدة عند عبور كل دولة".
كما شدد على ضرورة حسم مسألة المسؤولية عن الحوادث والاختصاص القضائي، مؤكدا أهمية "تحديد الجهات المسؤولة عن التحقيق والقوانين المطبقة في التعويضات، خاصة عندما يتعلق الحادث بجهات تشغيل وركاب وبضائع من دول مختلفة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الموقع ضرورة "وضع قواعد عادلة وشفافة لتسعير الرحلات العابرة للحدود، وتوزيع الإيرادات بين الشركات الوطنية، فضلا عن وضع آليات لدعم الخطوط التي تحقق خسائر".
وأخيرا، شدد التقرير على أهمية "توحيد إدارة حركة القطارات والاستجابة للطوارئ، عبر إنشاء مركز دائم يتولى تنظيم حركة القطارات وتنسيق جهود الدول الست للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأعطال والتهديدات الأمنية".
ورغم هذه التحديات، يرى التقرير أن "دول الخليج تمتلك أربعة عوامل تعزز فرص نجاح المشروع مقارنة بمشروعات التكامل الإقليمي في مناطق أخرى".
ويأتي في مقدمة هذه العوامل "طبيعة الأنظمة الملكية في الدول الست التي تتيح سرعة تنفيذ القرارات بمجرد توافق القيادات السياسية عليها".
يُضاف إلى ذلك، "التقارب اللغوي والديني والثقافي بين المجتمعات الخليجية، ما يجعل خلافاتها مرتبطة في الأساس بالمصالح الاقتصادية والتنافس الإقليمي، وهي قضايا قابلة للتفاوض".
في الوقت ذاته، يرى الموقع أن "الضغوط المتزايدة لتنويع الاقتصادات والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط تفرض على الدول الست دوافع مشتركة لتطوير البنية التحتية العابرة للحدود".
وأخيرا، نوَّه إلى السياق الدولي قائلا: "في ظل تقدم مبادرة الحزام والطريق الصينية، وطرح الهند والولايات المتحدة وأوروبا مشروعات للربط الإقليمي، باتت المنافسة الجيوسياسية الخارجية تمثل دافعا إضافيا لدول الخليج نحو تعزيز تكاملها الإقليمي".
ومع ذلك، رجح التقرير أن "يشهد عام 2030 تشغيل أجزاء من الشبكة، بدلا من افتتاحها بالكامل، على أن تعطى الأولوية للخطوط السعودية والإماراتية، ثم الربط بين الإمارات وعمان".
وأضاف: "قد يتأخر استكمال خطوط قطر والبحرين والكويت إلى ما بعد عام 2030، وربما لا يكتمل تشغيل الشبكة بأكملها إلا بحلول عام 2035 تقريبا".
وعزا ذلك إلى "تعقيدات الربط البحري بين السعودية والبحرين، وتأخر المشروعات في عدد من الدول، فضلا عن إعطاء الرياض أولوية لمشروع الجسر البري الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر".
وفي المحصلة، خلص الموقع إلى أن "السكك الحديدية الخليجية قد تمثل شريانا اقتصاديا ينقل البضائع ورؤوس الأموال والأفراد بين الدول الست، ويدعم تحولها من دول مصدرة للنفط والغاز إلى كتلة اقتصادية إقليمية متكاملة".
واستطرد: "يمكن مد السكك الحديدية وشراء التكنولوجيا وتوفير التمويل، لكن الثقة المتبادلة والاستعداد لتقديم التنازلات لا يمكن شراؤهما بالمال، وقد خطت دول الخليج الخطوة الأولى، فيما لا يزال أمامها طريق طويل من البناء والتفاوض".
واختتم قائلا: "يرمز هذا الخط الحديدي إلى انتقال دول الخليج من العمل الفردي إلى التعاون التشاركي، إذ لم تعد هذه الدول مجرد مصدرة عالمية للنفط والغاز، بل تعمل معا لبناء اقتصاد إقليمي موحد".

















