مقر عسكري خليجي في الكويت.. خطوة نحو دفاع مشترك أم اختبار للخلافات الداخلية؟

منذ ٣٠ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

في خطوة تعكس تحولات المشهد الأمني في الخليج، اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مقر قيادة أمامي للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية للعمل تحت إمرته، لتعزيز قدراتها الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة.

وفي هذا السياق، رأى موقع "سوهو" الصيني أن "القرار يتجاوز مجرد إنشاء مقر عسكري جديد؛ إذ يعكس مساعي دول الخليج لإعادة هيكلة منظومتها الدفاعية، والانتقال من التنسيق العسكري إلى بناء قدرات عملياتية مشتركة".

صورة فورية

واستهل التقرير حديثه بالإشارة إلى "تحرك رتل من المدرعات على طريق صحراوي شمال مدينة الكويت باتجاه الحدود العراقية، في منطقة تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة لقربها من السواحل الإيرانية".

وأضاف: "المسافة الفاصلة بين الحدود الشمالية للكويت والساحل الجنوبي الغربي لإيران أقصر حتى من المسافة بين الرياض ودبي، وهو ما يعكس أهمية الموقع الجغرافي الذي اختير لإنشاء مقر القيادة الجديد".

وأشار إلى "إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في العاصمة البحرينية المنامة، يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفاق وزراء دفاع الدول الست على إنشاء مقر قيادة أمامي للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص القوات اللازمة له".

ووفقا للتقرير، فإن "الهدف الرئيس الذي حدده البيان الرسمي يتمثل في تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء"، فيما شدد البديوي على أن "التغيرات المتسارعة في البيئة الأمنية الإقليمية تجعل حماية أراضي دول الخليج مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء".

وفيما يتعلق بأهمية الموقع الجديد، أوضح التقرير أن "المقر الرئيس للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي يقع في الرياض، لكن إنشاء مقر قيادة أمامي في الكويت لا يمثل مجرد نقل لبعض المكاتب، بل يعني تقديم منظومة الإنذار المبكر بأكملها نحو مناطق التهديد المحتملة".

وعزا ذلك إلى أن "الكويت تشترك مع إيران في حدود بحرية، وتجاور العراق برا، فيما تقع مواقع الصواريخ وقواعد الزوارق السريعة في جنوب غربي إيران على مقربة من الموانئ النفطية شمال الكويت التي يمكن للصواريخ الوصول إليها خلال دقائق معدودة".

وفي هذا الصدد، استعرض الموقع "الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج عقب الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في فبراير/ شباط 2026".

وأوضح أن "الهجمات الانتقامية الإيرانية نالت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون؛ إذ استهدفت المسيرات والصواريخ الباليستية الموانئ والمطارات ومنشآت البنية التحتية المدنية".

وتابع: "لم تكن الكويت بمنأى عن هذه المواجهة، فقد أُدرجت القواعد العسكرية الأميركية الموجودة على أراضيها ومحطات تصدير النفط الخام ضمن قائمة الأهداف الإيرانية".

ومن هنا، يرى التقرير أن "الوظيفة الرئيسة لمقر القيادة الأمامي في الكويت لا تتمثل في إدارة عمليات هجومية واسعة النطاق، وإنما في تقليص الوقت اللازم لاتخاذ القرارات العسكرية، بدءا من رصد التهديدات وحتى إطلاق عمليات الاعتراض الجوي".

وفسر حديثه: "المسافة التي تفصل الرياض عن الطرف الشمالي للخليج قد تؤخّر عملية تبادل المعلومات واتخاذ القرارات، بينما تكون المسيرات المعادية قد عبرت بالفعل الحدود خلال هذه الفترة".

وبحسب تحليله، فإن "وضع مركز القيادة بالقرب من مصادر التهديد المحتملة يعني الانتقال من آلية تقوم على عقد الاجتماعات وتقييم الموقف قبل اتخاذ القرار، إلى آلية تعتمد على اكتشاف التهديد في الميدان والتعامل معه بصورة فورية".

واستدرك: "لا يعني إنشاء هذا المقر بناء منظومة عملياتية مستقلة من الصفر، بل نقل بعض وظائف التنسيق التي يتولاها المقر الرئيس في الرياض إلى مقدمة سلسلة الإنذار المبكر".

وفي هذا الإطار، بيّن الموقع أن "مقر الرياض سيحتفظ بمسؤولياته المتعلقة باتخاذ القرارات الإستراتيجية العليا والتنسيق الدبلوماسي الخارجي، بينما سيتولى مقر الكويت مهام الإنذار المبكر ومتابعة التطورات الميدانية والتعامل مع الحالات الطارئة".

وأضاف: "سيسمح توزيع المسؤوليات للمقرّ الرئيس باتخاذ قراراته دون انتظار وصول التقارير عبر مستويات القيادة المتعددة، كما ستتمكن القوات الموجودة في الخطوط الأمامية من بدء عمليات الاعتراض دون انتظار انتهاء اجتماعات القيادة في الرياض".

وعليه، يعتقد التقرير أن "تغيير موقع إحدى نقاط القيادة العسكرية من شأنه إعادة تشكيل آلية اتخاذ القرارات الدفاعية المشتركة، بدءا من اللحظة التي يجري فيها اكتشاف التهديد".

خلافات داخلية

من جانب آخر، رأى التقرير أن "العبارة الأكثر أهمية في البيان الخليجي ليست إنشاء مقر قيادة أمامي، وإنما تخصيص القوات اللازمة له، إذ تكشف هذه الكلمات القليلة عن خلافات داخلية يصعب على مجلس التعاون الإفصاح عنها".

وذكّر بأن "آلية الدفاع الجماعي ليست فكرة جديدة بالنسبة لدول الخليج، فقد تأسست القيادة العسكرية الموحدة قبل سنوات، واتخذت من الرياض مقرا لها، بهدف تنسيق عمل القوات المسلحة للدول الأعضاء".

"ومع ذلك، كشفت المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026 عن نقطة ضعف خطيرة في هذه المنظومة". قال الموقع.

وأكمل: "لم تنجح منظومة الدفاع المشترك في تنفيذ عمليات اعتراض منسقة عندما تعرضت دول الخليج لهجمات بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، ما اضطر كل دولة إلى الاعتماد على قدراتها الدفاعية الخاصة للتصدي للهجمات التي استهدفت أراضيها".

وفي ضوء هذه المعطيات، قدّر التقرير أن "تخصيص قوات عسكرية للمقر الجديد يعني تجاوز مرحلة إنشاء هياكل قيادية دون قدرات عملياتية فعلية؛ إذ سيتعين على الدول الأعضاء تخصيص وحدات عسكرية تخضع للإدارة الموحدة لمقر القيادة الأمامي في الكويت".

واستدرك: "لكن هذه المسألة تحديدا هي التي تواجه أكبر قدر من العقبات في المفاوضات الداخلية بين دول مجلس التعاون، نظرا لما تنطوي عليه من قضايا حساسة ترتبط بتنازل الدول عن جزء من صلاحياتها السيادية".

وأردف: "تتعلق هذه القضايا بحجم القوات التي ستخصصها كل دولة، وجنسية القائد الذي سيتولى قيادة القوات في المقر الأمامي، فضلا عن القواعد التي ستنظم الاشتباك العسكري".

ووفق تقديره، فإن "الدول الست تمتلك منظومات عسكرية مستقلة تماما بعضها عن بعض، كما تختلف تقديراتها بشأن حجم التهديد الذي تمثله إيران لأمنها القومي".

وضرب مثالا بـ"الكويت وسلطنة عمان، اللتين طالما حرصتا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع إيران، في حين تعرضت السعودية والإمارات لأكثر الضربات مباشرة خلال الجولة الأخيرة من المواجهات العسكرية".

ومن ثم، يعتقد الموقع أن "إخضاع القوات المخصصة من الدول الست لقيادة موحدة في الكويت يتطلب التوصل إلى مجموعة مشتركة من القواعد والإجراءات العملياتية في وقت السلم، لضمان قدرتها على العمل معا عند اندلاع المواجهات".

وفي هذا الصدد، توقف التقرير عند تأكيد البديوي في البيان الرسمي أن "أمن دول الخليج مسؤولية مشتركة"؛ إذ يرى أن "هذه العبارة الدبلوماسية تهدف إلى تذكير الدول الأعضاء التي لا تزال مترددة في مواقفها بأن التكلفة المترتبة على اعتماد كل دولة على قدراتها الدفاعية منفردة باتت واضحة للجميع، بعدما اختبرتها دول الخليج فعليا خلال المواجهة الأخيرة".

تكامل دفاعي

وتطرق التقرير إلى "التحولات التي شهدها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981، مشيرا إلى أن أحد أهداف إنشائه كان مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الناجمة عن الثورة الإسلامية في إيران".

وتابع: "على مدى أكثر من أربعة عقود، حققت الدول الأعضاء تقدما كبيرا في مجالات التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي والدبلوماسي، غير أن التعاون الدفاعي ظل محصورا في إطار مؤسسي يفتقر إلى القدرات العملياتية الفعلية".

واستدرك: "لكن المواجهات العسكرية التي اندلعت في المنطقة خلال عام 2026 أخلت تماما بهذا الوضع، ودفعت الدول الأعضاء إلى تسريع خطوات التكامل الدفاعي".

وفي هذا السياق، أشار الموقع إلى أن "البديوي أدان في بيانه الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في دول مجلس التعاون، فضلا عن الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الأماكن المقدسة في السعودية".

وبحسب وجهة نظره، فإن "إدراج الهجمات الإيرانية وهجمات الحوثيين في بيان واحد يعني وضع طهران والجماعة اليمنية ضمن إطار مشترك للتهديدات الأمنية التي تواجهها دول الخليج".

وذكّر التقرير بـ"تأكيد البديوي أن إنشاء مقر القيادة الأمامي في الكويت يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون خلال القمة الاستثنائية التي عقدت بمدينة جدة في أبريل/ نيسان 2026، على وقع تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة".

وفي ضوء ذلك، يرى أن "مقر القيادة في الكويت ليس مجرد إجراء عسكري أو تقني منفصل، بل يمثل خطوة جديدة على مسار إستراتيجي يجري تنفيذه بصورة متواصلة".

ووفق قراءته، "بدأ هذا المسار بتحديد التوجهات السياسية خلال القمة الخليجية، ثم إقرارها في اجتماع وزراء الدفاع، وصولا إلى إنشاء مقر القيادة الأمامي وتخصيص القوات العسكرية اللازمة له".

وبحسبه، فإن "كل خطوة من هذه الخطوات تدفع مجلس التعاون نحو التحول من منظمة للتنسيق الدبلوماسي إلى منظومة عسكرية مشتركة تمتلك قدرات عملياتية فعلية".

باختصار، شدد الموقع على أن "مسار التكامل الدفاعي الخليجي الذي ظل معطلا طوال أربعة عقود، بات يتسارع اليوم تحت وطأة الحرب والتهديدات الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء".

في الوقت نفسه، لفت التقرير إلى أن "إنشاء مقر قيادة أمامي في الكويت لن يؤدي بصورة فورية إلى تغيير موازين القوى العسكرية في منطقة الخليج".

وأرجع ذلك إلى أن "دمج القوات العسكرية للدول الست لن يكون كافيا لتشكيل قوة ردع تضاهي القدرات الإيرانية، كما أن حجم القوات التي ستنشر في الكويت لن يسمح لها بمواجهة عمليات عسكرية دفاعية واسعة النطاق بمفردها".

ومع ذلك، أكد التقرير أن "هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن دول مجلس التعاون أدركت أن أمنها القومي لم يعد بالإمكان ضمانه عبر النهج القديم القائم على شراء الأسلحة بصورة منفردة، والاعتماد على القوى الكبرى الخارجية".

وفي ختام تحليله، عاد التقرير إلى "مشهد تحرك رتل المدرعات على الطريق الصحراوي شمال الكويت باتجاه الحدود، للتأكيد على أن التحدي الحقيقي الذي سيواجه دول الخليج لا يتعلق بالقدرات العسكرية وحدها، وإنما بسلطة اتخاذ القرار".

وشدَّد على أن "السؤال الأهم الذي سيواجه الدول الأعضاء بعد إنشاء مقر القيادة الجديد لن يتعلق بمدى كفاية الأسلحة والمعدات العسكرية، بل بمن سيمتلك صلاحية إصدار الأمر بإطلاق النار عند اندلاع الأزمة".

وختم بالقول إن "التوصل إلى إجابة عملية عن هذا السؤال سيكون أكثر صعوبة بكثير من نشر أي منظومة متطورة للدفاع الجوي".