مصر بين كلفة الغاز وأمن الإمدادات.. لماذا يصعب الاستغناء عن إسرائيل؟

منذ ٣٢ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

تراهن مصر على الغاز القبرصي لخفض فاتورة وارداتها المرتفعة، لكن تأخر المشروعات والتزامات التصدير القائمة يرجحان استمرار الاعتماد على الغاز الإسرائيلي بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها لسنوات مقبلة.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ذا ميديا لاين" الأميركي، أفاد بأن الحكومة المصرية رفعت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، نسبة خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة من 20 إلى 33 بالمئة، مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال.

وتهدد هذه القيود مصدرا مهما لعائدات التصدير، بعدما ارتفعت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة بنسبة 34 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 9.54 مليارات دولار.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز بنحو 30 بالمئة بين عامي 2021 و2024، ويُعزى ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج حقل “ظهر”، وفي عام 2024، تحولت مصر إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال.

وتفاقمت الأعباء المالية منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط 2026. 

ففي مارس/آذار، أعلن رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي، أن التكلفة الشهرية لاستيراد كميات مماثلة من الغاز قفزت من نحو 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، محمد فؤاد، للموقع الأميركي: "إذا استمر تراجع إنتاجنا المحلي، فقد تُستخدم معظم الواردات الجديدة لتعويض هذا النقص، فيما يظل اعتمادنا على إسرائيل قائما إلى حد كبير".

الاستيراد من إسرائيل

وأوضح التقرير أن إسرائيل أصبحت من أهم موردي الغاز إلى مصر، وبدأت تجارة الغاز بينهما عام 2008 في الاتجاه المعاكس، حين كانت مصر تصدّر الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بحري يربط العريش بعسقلان.

لكن اتجاه تدفق الغاز انعكس في يناير/كانون الثاني 2020، مع توسع الإنتاج الإسرائيلي من الحقول البحرية وتراجع الإنتاج المصري. 

واليوم، يأتي جزء كبير من واردات مصر من الغاز عبر الأنابيب من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي الذي تديره شركة "شيفرون" الأميركية.

وفي أغسطس/آب 2025، وقّع شركاء الحقل اتفاقا بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز حتى عام 2040، في أكبر صفقة لتصدير الغاز في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حديثها للموقع، رأت المستشارة الإسرائيلية المتخصصة في شؤون الغاز الطبيعي، جينا كوهين، أن العلاقات بين الطرفين تدهورت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ حيث عزت جزءا كبيرا من هذا التدهور إلى تنامي المشاعر السلبية تجاه إسرائيل لدى الرأي العام المصري.

ومع ذلك، رأت كوهين أن تجارة الغاز تمنح الجانبين حافزا قويا للحفاظ على علاقتهما الاقتصادية. مضيفة: "إنها مفيدة، فإسرائيل تحصل على المال، ومصر تحصل على الغاز".

غير أن هذه العلاقة تنطوي على نقاط ضعف؛ إذ أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق حقل "ليفياثان" لأسباب أمنية مع اندلاع الحرب على إيران، ما أدى إلى توقف الإنتاج لمدة 33 يوما.

وفي مارس/آذار، تراجعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بأكثر من 80 بالمئة، لتصل إلى أدنى مستوى مسجل، بحسب منصة "الطاقة" العربية.

وفي هذا الصدد، قال فؤاد: "أظهرت الحرب أن سعر الغاز لا يروي سوى جزء من القصة. فعندما توقفت الإمدادات الإسرائيلية، اضطررنا إلى البحث عن بدائل في سوق ترتفع أسعارها وتشتد فيها المنافسة على الشحنات".

ورغم ذلك، تستعد مصر لزيادة مشترياتها من إسرائيل؛ فقد أفادت منصة "العربية بيزنس" في أكتوبر بأن القاهرة تعتزم رفع وارداتها بنحو 25 بالمئة في نوفمبر، لتصل إلى نحو 1.25 مليار قدم مكعبة يوميا.

ومن شأن ذلك أن يرفع حصة الغاز الإسرائيلي إلى قرابة 17 بالمئة من الاستهلاك اليومي لمصر، مقارنة بنحو 13.8 بالمئة سابقا.

ولا تقتصر خطط التوسع في العلاقة على المدى القريب؛ ففي يناير/كانون الثاني 2026، وافقت شركة "شيفرون" وشركاؤها على توسعة حقل "ليفياثان" بتكلفة 2.36 مليار دولار، يُتوقع أن تسهم في زيادة إنتاجه بدءا من عام 2029.

وتعتمد المرحلة الثانية من اتفاق تصدير الغاز إلى مصر التي تشمل نحو 110 مليارات متر مكعب، على هذه التوسعة، إلى جانب إنشاء خط أنابيب إضافي عبر نيتسانا. وفق شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية.

عقبات أفروديت

وأشار التقرير إلى أن قبرص قد تصبح في نهاية المطاف مصدرا مهما آخر للغاز بالنسبة إلى مصر، لكن مشروعيها الرئيسين للتصدير يستهدفان غايتين مختلفتين.

فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل “كرونوس” الذي تطوره شركتا "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، في النصف الأول من عام 2028، على أن يصل إنتاجه في ذروته إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا.

وسينقل غاز "كرونوس" إلى منشآت المعالجة في حقل "ظهر"، قبل تسييله في دمياط وتصديره أساسا إلى أوروبا.

وقدّر تشارلز إليناس، الخبير القبرصي في شؤون الطاقة والرئيس السابق للشركة الوطنية القبرصية للهيدروكربونات، أن نحو 80 بالمئة من إنتاج "كرونوس" سيغادر مصر في صورة غاز مسال، فيما لن يتبقى للاستهلاك المحلي سوى 20 بالمئة، وهو تقدير أيدته كوهين.

وبذلك، لن تتجاوز حصة مصر نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميا عند بلوغ الحقل ذروة إنتاجه، أي أقل من 3 بالمئة من إنتاجها المحلي الحالي.

أما حقل "أفروديت"، المشروع القبرصي الرئيس الآخر، فيستهدف أساسا تزويد السوق المصرية بالغاز بدلا من تصديره إلى المشترين الأوروبيين. ويضم الحقل احتياطيات تقدر بنحو 3.5 تريليونات قدم مكعبة، وقد يوفر نحو 700 مليون قدم مكعبة يوميا، بحسب فؤاد.

وتدير شركة "شيفرون" الحقل الذي لم يبدأ تطويره بعد، وتمتلك 35 بالمئة منه، فيما تملك "شل" حصة مماثلة، وتعود نسبة الـ 30 بالمئة المتبقية إلى شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية.

وفي أبريل/نيسان، توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إلى اتفاق أولي لشراء إنتاج الحقل. لكن صحيفة "بوليتيس" القبرصية أفادت بأنه لم يُبرم بعد عقد بيع ملزم، كما لم يتخذ الشركاء قرار الاستثمار النهائي.

وحذرت كوهين من أن "أقرب موعد لبدء الإنتاج هو عام 2031".

وضغط وزير البترول المصري، كريم بدوي، مرارا على "شيفرون" لتسريع المشروع. وفي 7 أكتوبر، صرح في أثينا بأن مصر "تستكمل الترتيبات اللازمة للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في حقل أفروديت".

ولا تزال عقبتان رئيستان تعرقلان تقدم المشروع. تتعلق الأولى بمكمن غاز يمتد عبر الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل؛ إذ يقع نحو 90 بالمئة من مكمن "أفروديت" في المياه القبرصية، بينما يمتد الجزء المتبقي إلى بلوك "يشاي" التابع لدولة الاحتلال، ما يستلزم التوصل إلى اتفاق لتقاسم العائدات.

ولم يتمكن الجانبان من الوفاء بعدة مواعيد نهائية لتسوية الخلاف. ففي سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الطاقة القبرصي، ميخاليس داميانوس، أن الحكومتين تأملان إنهاء المفاوضات قبل نهاية أكتوبر، لكن لم يُعلن عن أي اتفاق حتى 10 نوفمبر.

وقال إليناس: إن "شيفرون" أبدت رغبتها في حسم الخلاف قبل الالتزام بالمشروع، فيما عزت كوهين جانبا من تعثر المفاوضات إلى خلافات بشأن التعويضات التي تطالب بها الشركات الإسرائيلية صاحبة حقوق بلوك "يشاي".

أما العقبة الثانية، فتتعلق بكلفة نقل غاز "أفروديت" إلى مصر. فبحسب نشرة "ميس" المتخصصة في شؤون الطاقة، يسعى شركاء الحقل إلى فرض رسوم تبلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل استخدام الجزء المصري من خط الأنابيب المقترح.

حسابات الكلفة

وتزيد هذه الرسوم على الكلفة المحددة في الخطة الأصلية، والبالغة نحو دولار واحد فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ووصف إليناس الزيادة بأنها باهظة، مرجحا ألا تقبل مصر سعرا أعلى لشراء الغاز، وفي هذه الحالة، ستتحمل قبرص جزءا كبيرا من الكلفة الإضافية عبر تراجع عائداتها.

وقال إليناس: "إذا رفضت شيفرون، فلن تستطيع قبرص فعل الكثير. إما أن تقبل، أو يتأخر المشروع".

ورأى أن الحافز التجاري لدى "شيفرون" لتسريع تطوير "أفروديت" محدود، لا سيما أنها تعمل على توسعة حقل "ليفياثان" بتكلفة تطوير أقل لكل وحدة غاز. 

وأضاف: "شيفرون تستطيع الانتظار، ولا أظنها في عجلة من أمرها".

واستدرك التقرير بأن الخبراء يتوقعون أن تحل الإمدادات القبرصية، حتى في حال بدء الإنتاج من حقل "أفروديت"، محل الغاز المسال المستورد مرتفع الكلفة أولا، قبل أن تنافس الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب.

وبحسب تقديرات كوهين، تدفع مصر نحو 7 إلى 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الإسرائيلي، مقابل نحو 30 دولارا للغاز المسال في ظل ظروف السوق الأخيرة.

واتفق فؤاد على أن استبدال الشحنات الأعلى كلفة خيار منطقي اقتصاديا، شريطة أن تتمكن مصر من التفاوض على أسعار تنافسية للإمدادات القبرصية.

وحذرت كوهين من أن حقل “أفروديت” الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من حقل "ليفياثان"، قد يواجه مخاطر الحرب نفسها، متسائلة: "إذا اندلعت حرب أخرى، فمن يضمن ألا يُغلق الغاز في قبرص؟".

وأقر فؤاد بأن مصر لا تملك جدولا زمنيا محددا لتقليص اعتمادها على الغاز الإسرائيلي.

وختم قائلا: "الهدف هو بناء مزيج من الإمدادات يبقي الكلفة عند أدنى مستوى ممكن، ويوزع المخاطر على مصادر عدة، حتى لا تستبدل مصر تبعية بأخرى".