مبعوث سعودي في لبنان بالتزامن مع زيارة بلال أردوغان.. ما القصة؟

منذ ٣٠ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

أثارت زيارتان متزامنتان إلى لبنان، أجراهما بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمبعوث السعودي يزيد بن فرحان، تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات بين أنقرة والرياض على الساحة اللبنانية، وحدود التوافق والتنافس بينهما، لا سيما في ظل تباين موقفيهما تجاه "حزب الله".

وفي هذا الإطار، سلطت صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة بالفرنسية الضوء على أهداف التحركات التركية والسعودية الأخيرة في بيروت، وتداعياتها على موازين القوى السياسية في لبنان.

موازين جديدة

واستهلت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن "لبنان، خاصة مناطقه الشمالية، شهد استقبالا حافلا لبلال أردوغان، في الوقت الذي وصل فيه المبعوث السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت بعيدا عن الأضواء، على غرار معظم زياراته السابقة".

وأضافت: "سرعان ما ربطت الأوساط السياسية بين الزيارتين، ورأت أن تحرك المبعوث السعودي قد يحمل رسالة إلى المسؤولين الأتراك والأطراف اللبنانية المختلفة، تحذرهم من المبالغة في التقارب والتعاون فيما بينهم".

وعزت ذلك إلى أن "الرياض لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على الساحة اللبنانية، ولا تعتزم التخلي عنه".

وفيما يتعلق بزيارة بلال أردوغان، أشار موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إلى أنها "جرت بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وبدعوة من نائب رئيس الوزراء طارق متري، المسؤول أيضا عن العلاقات مع تركيا وسوريا".

وأوضح الموقع أن "نجل الرئيس التركي وصل برفقة رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات تركية، وبحث خلال زيارته مشروعات مشتركة في مجالات النقل والتجارة والصادرات والبنية التحتية".

والتقى بلال أردوغان عددا من كبار المسؤولين السياسيين والدينيين، بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، رغم أنه لا يشغل منصبا رسميا في الحكومة التركية.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الحكومة اللبنانية قوله إن "الزيارة ذات طابع اجتماعي واقتصادي، وتهدف إلى نقل رسالة دعم للبنان، واستكشاف فرص التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين".

وبحسب المعلومات التي أوردها "ميدل إيست آي"، فإن بلال أردوغان لم يقتصر خلال لقاءاته على مناقشة المشروعات الاقتصادية، بل تناول أيضا التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصدر لبناني شارك في الاتصالات قوله: "حذر بلال أردوغان في كل اجتماع عقده من إسرائيل والخطر الذي تمثله على لبنان وسوريا، وشدد على دور تركيا في تعزيز الروابط بين البلدين".

وفي هذا السياق، نونه التقرير البريطاني إلى "مساعي أنقرة لتعميق انخراطها في سوريا والعلاقات بين دمشق وبيروت، من خلال تشجيع التقارب بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني".

وكانت وكالة رويترز أفادت في شهر أتوبر/ تشرين الأول 2026 بأن تركيا استضافت محادثات لخفض التوتر بين حزب الله والسلطة السورية الجديدة، بعدما وقف الطرفان على طرفي نقيض خلال الحرب الأهلية السورية، غير أن الحكومتين التركية والسورية نفتا تلك المعلومات.

وفي الوقت ذاته، أوضح "ميدل إيست آي" أن "مصدر شارك في التحضير لزيارة بلال أردوغان نفى أن يكون الأخير مكلفا بإجراء وساطة غير معلنة بين حزب الله والسلطات السورية".

وتابع: "تهدف الزيارة إلى التعرف على القيادة اللبنانية والاستماع إلى مواقفها وتعزيز العلاقات الشخصية والثقافية".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن التفسيرات السياسية للزيارة مبالغ فيها، فيما "شدد مقربون من بلال أردوغان على أنه يتحرك بصورة مستقلة، دون مهمة سياسية رسمية".

من جهتها، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله بأن "الزيارة تتجاوز الإطار الاقتصادي والثقافي المعلن، وتندرج ضمن مساع تركية لتوسيع النفوذ السياسي والديني والاجتماعي في لبنان، في مرحلة تشهد تغيرا في موازين القوى الإقليمية".

وبحسبها، فإن "أوساطا قريبة من الرئيس اللبناني أعربت عن تحفظها إزاء احتمال أن تحمل الزيارة أبعادا سياسية تتجاوز الأهداف المعلنة لها".

ثلاثة ملفات

أما بشأن زيارة المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، فأشارت صحيفة "لوريان لوجور" إلى أنها "جاءت بعد تداول معلومات في أوساط مقربة من حزب الله، تفيد بأنه لم يعد مكلفا بالملف اللبناني".

وأضافت: "وبحسب تلك المعلومات، لم تعد السعودية تولي الملف اللبناني اهتماما فعليا، لا سيما عقب التطورات الأخيرة في اليمن".

واستدركت: "لكن وصول المبعوث السعودي عصر السبت (14 نوفمبر/ تشرين الأول)، ولقاءه شبه الفوري برئيس الوزراء نواف سلام، جاءا لينفيا هذه المزاعم".

ورجحت أن يكون "إظهار استمرار اهتمام الرياض بالملف اللبناني أحد أهداف الزيارة، وإن لم يكن الهدف الوحيد".

ونقلت عن مصادر مقربة من دار الفتوى -المرجعية الدينية الرسمية للمسلمين السنة في لبنان- قولها أن "المبعوث السعودي حمل ثلاثة ملفات رئيسة خلال زيارته إلى بيروت".

ويتمثل الملف الأول في "تشجيع السلطات اللبنانية على مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله، دون اللجوء إلى إجراءات قد تتسبب في اضطرابات داخلية أو تعرض الحكومة الحالية للخطر".

أما الثاني، فيتعلق -وفق الصحيفة- بـ"طمأنة الأطراف اللبنانية، خاصة السنية، إلى أن موقف المملكة من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لم يتغير".

وفيما يتعلق بالملف الثالث، أوضحت المصادر أنه يعني بـ"محاولة إعادة تنشيط الطائفة السنية قدر الإمكان، في ظل انقسامها بين تيارات متعددة، وعدم توحدها حول دار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف فايز دريان".

في هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن "التمديد الأخير لولاية دريان أثار بدوره اعتراضات وتوترات داخلية".

وبحسب المصادر نفسها، فإن "المبعوث السعودي كان قد علق زياراته إلى لبنان فترة من الزمن، لكن ذلك لم يكن نتيجة تراجع اهتمام الرياض بالملف اللبناني".

وأرجعت الأمر، من بين أسباب أخرى، إلى "قضية أبو عمر الذي انتحل صفة أمير سعودي وأثار استياء كبيرا لدى السلطات السعودية".

وأردفت: "يجري حاليا العمل على تسوية هذه القضية بهدوء، بعيدا عن السجالات السياسية".

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن "مأدبة الإفطار التي نظمتها دار الفتوى (في 19 فبراير/ شباط 2026) شهدت حادثة أخرى، بعدما دُعي سعد الحريري إلى المناسبة دون إبلاغ السفير السعودي مسبقا".

وتابعت: "كادت الواقعة تتسبب في أزمة، بعدما امتنع السفير السعودي عن تحية الحريري، وهو موقف لاحظه جميع الحاضرين".

وحول ما إذا كانت زيارة المبعوث السعودي تعكس تغييرا في موقف الرياض من سعد الحريري، تناول التقرير التحركات السياسية التي شهدتها بيروت خلال الأيام السابقة.

وأوضح أن "زيارة رئيس وزراء قطر إلى بيت الوسط، مقر إقامة سعد الحريري في بيروت الذي ظل مغلقا لأشهر طويلة، أثارت اهتماما خاصا، خاصة أنها تزامنت مع زيارة بلال أردوغان للمكان نفسه يوم السبت (14 نوفمبر/ تشرين الأول)".

وتابع: "جاءت الزيارتان للقاء بهية الحريري، في الوقت الذي كان فيه سعد الحريري يجتمع بوزير الخارجية الروسي في أبوظبي".

وبحسب الصحيفة، فإن "هذه التطورات أعطت انطباعا بأن السلطات السعودية أصبحت أكثر انفتاحا تجاه الزعيم السني".

ومع ذلك، "نفت المصادر المقربة من دار الفتوى حدوث أي تغيير في الموقف السعودي، مؤكدة أن توضيح هذه المسألة كان تحديدا إحدى الرسائل التي حملها يزيد بن فرحان إلى بيروت".

مصالح متوافقة

وفيما يتعلق باحتمال وجود تنافس سعودي تركي على النفوذ في لبنان، أشارت الصحيفة إلى أن "البعض ربط الزيارة المفاجئة للمبعوث السعودي بتحركات أنقرة المتزايدة على الساحة اللبنانية".

غير أن "المصادر المقربة من دار الفتوى نفت وجود مثل هذا التنافس، وأكدت أن تركيا تسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفه تراجع النفوذ الإيراني في لبنان، أكثر من سعيها إلى منافسة النفوذ السعودي".

وفي هذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى "وجود نقطتي توافق أساسيتين بين الرياض وأنقرة بشأن الملف اللبناني".

وقالت: "تتمثل نقطة التوافق الأولى في ضرورة الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الداخلي، لتجنب تعريض مؤسسات الدولة، وخاصة الحكومة اللبنانية، للخطر".

أما الثانية، فتتعلق بـ"تشجيع لبنان على إقامة علاقات أفضل مع النظام السوري الجديد، بما يسهم في تحسين العلاقات بين بيروت ودمشق".

علاوة على ذلك، ترى المصادر أن "البلدين يتفقان على اتباع سياسة انفتاح تجاه جميع المكونات اللبنانية، رغم أن تركيا تولي اهتماما خاصا بالساحة السنية، لا سيما في شمال البلاد".

وفي هذا السياق، تطرقت الصحيفة إلى "رغبة أنقرة في المشاركة ضمن القوة الدولية الجديدة التي يجري بحث تشكيلها، والتي قد تتولى مستقبلا مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

ووفق تقديرها، "يعكس ذلك رغبة تركيا الواضحة في الانخراط بصورة أكبر في الملف اللبناني، لكنه لا يعني بالضرورة أنها تخوض منافسة أو مواجهة مع السعودية".

واستطردت: "ووفق المصادر نفسها، فإن النفوذ السعودي في لبنان لم يصبح موضع تشكيك، بل ظل مستقرا ومستمرا منذ سنوات طويلة".

"مع ذلك، تتباين سياسات البلدين تجاه لبنان فيما يتعلق بقضية حزب الله"، قال التقرير.

وأكمل: "تشجع تركيا فتح حوار بين السلطة السورية الجديدة وحزب الله، في حين تصر السعودية على ضرورة نزع سلاح الحزب وتقليص نفوذه داخل الدولة اللبنانية".

وعزت الصحيفة الموقف السعودي إلى عدة اعتبارات، أبرزها "الدور الذي تنسبه الرياض إلى حزب الله في رعاية الحوثيين باليمن".

ومع ذلك، شددت على أن "هذا الاختلاف، رغم أهميته، لا يتحول إلى صراع خفي بين الدولتين أو بين الأطراف اللبنانية المقربة من كل منهما".

وتابعت: "يدفع اتفاق مكة، المبرم مؤخرا بين السعودية وباكستان وتركيا، الدول الثلاث إلى إعطاء الأولوية للتعاون فيما بينها في مختلف الملفات الإقليمية، بما فيها لبنان".

باختصار، ترى الصحيفة أن "الرياض وأنقرة تتفقان على الحفاظ على الاستقرار اللبناني، ودعم تحسين العلاقات مع سوريا، وتوسيع الانفتاح على القوى المحلية، لكن توافقهما يتوقف عند ملف حزب الله، حيث تختلف أولويات الطرفين بشأن مستقبل سلاحه ودوره السياسي".