أميركا تحجب مساعدات عن مصر.. هل يستجيب السيسي ويفرج عن معتقلين؟

بسبب عدم التقدم في ملف حقوق الإنسان، قررت الولايات المتحدة الأميركية حجب شريحة من المساعدات العسكرية لمصر تقدر بـ 85 مليون دولار.

وقالت وكالة رويترز البريطانية في 14 سبتمبر/أيلول 2023 إن القرار  جاء بسبب عدم تنفيذها مطالب أميركية بوقف الاعتقالات السياسية لمعارضين.

ونقلت عن عضو بمجلس الشيوخ الأميركي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة قررت حجب هذا المبلغ "بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين".

وأكد هذا النائب أن واشنطن تخطط لتحويل المبلغ المقتطع من المساعدات المقدمة إلى مصر بواقع 55 مليون دولار إلى تايوان، و30 مليونا إلى لبنان.

كما نقلت عن مصدرين آخرين، أنه بعد حجب مبلغ 85 مليون دولار، من المتوقع اتخاذ قرار بشأن المبلغ الآخر وهو 235 مليون دولار قريباً.

وسبق أن قررت واشنطن حجب كامل المبلغ (320 مليون دولار) والذي يقدر بـ 10 بالمئة من المعونة العسكرية (1.3 مليار دولار) عام 2020، ثم قلصتها تدريجيا.

صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت أيضا في 13 سبتمبر 2023 أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس بعزمها حجب 85 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر والمشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين وستعمل على توجيهها لتايوان ولبنان.

كشفت عن ضغوط من المشرعين الأميركيين لحجب 235 مليون دولار أخرى "على خلفية فشل مصر في ملف حقوق الإنسان وحرب أوكرانيا (تتجنب إدانة روسيا)".

وهناك 235 مليون دولار مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك، يمكن للإدارة ممثلة في وزارة الخارجية التنازل عن هذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وقد أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ومن منطلق مصلحة الأمن القومي الأميركي "قرر التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022".

وأشار المسؤولون لموقع "الحرة" الأميركي 15 سبتمبر 2023 إلى أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس، 14 سبتمبر 2023 عزمها تقديم ما مجموعه 1.215 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي وفقا للسنة المالية 2022، وحجب 85 مليونا فقط.

وأوضحوا أن هذا القرار "يعكس دور مصر التي تقدم مساهمة محددة ومستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي وتعد شريكا إستراتيجيا للولايات المتحدة حيث لها صوت حاسم وجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

ومنحت واشنطن القاهرة أكثر من 50 مليار دولار كمساعدات أسلحة منذ عام 1978، وهو ما يعده الأميركان دليلا على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

لماذا مبلغ أقل؟

يحظر "قانون ليهي" الأميركي تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت "تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وهو ما يجري الاستناد إليه في حجب أجزاء من المعونة العسكرية الأميركية.

بموجب هذا القانون، تربط واشنطن بعض المعونة بإحراز مصر "تقدماً واضحاً ومستمراً في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأميركيين".

غير أن قانون الميزانية يعفي وزير الخارجية الأميركي من التقيد بهذا القانون بدعوى متطلبات الأمن القومي، وهو ما تتحجج به الحكومات الأميركية في كل مرة وهي تفرج عن هذه المساعدات، بحثا عن مصالحها لا عن حقوق إنسان الشعب المصري أو غيره.

وقد طُبق "قانون ليهي" لأول مرة على مصر عام 2014 بسبب شبهات حول استخدام الجيش المصري معدات وأسلحة أميركية في عملياته بسيناء ما تسبب في إيقاع خسائر بين المدنيين.

وفي عام 2020 حجب الكونغرس 300 مليون دولار من المساعدات الأميركية العسكرية لمصر، من إجمالي 1.3 مليار دولار مُخصصة سنويًا، واشترط أن تُحرز مصر تقدمًا في قضايا حقوق الإنسان للحصول على الجزء المحجوب. 

وفي عام 2021، قررت الإدارة الأميركية تقديم 170 مليون دولار من الـ 300 مليون دولار، بينما رهنت الـ 130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم "القضية 173".

بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم، وهي الأسماء التي حددتها الولايات المتحدة. وتكرر الأمر عام 2022 إذ قرر الكونغرس ربط 300 مليون دولار بقضايا حقوق الإنسان.

وفي نفس العام سمحت واشنطن بتسليم مصر، مبلغ 75 مليون دولار، كان حينها مشروطا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، وبررت ذلك بحدوث تحسن في حقوق الإنسان بإطلاق مصر سراح نحو 500 شخص. 

ثم سمحت واشنطن بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر ضمن "استثناء" يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي، ليصل المبلغ إلى 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان.

بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي قررت حجبه في 2021. وهذا العام 2023 لم تقرر حتى الآن سوى حجب 85 مليون دولار فقط، من الـ 300 مليون المربوطة بالتحسن في حقوق الإنسان.

لذلك قال "سيث بيندر" من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، لوكالة رويترز إن مبلغ 85 مليون دولار الذي جرى حجبه "يمثل تراجعاً مهماً عن العام الماضي".

حذر من أنه إذا حجبت الإدارة مبلغاً أقل مما حجبته في العامين الماضيين (130 مليونا)، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية حسنت سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح.

وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي، من الحزب الديمقراطي: "اتخذت الإدارة قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى -الـ 85 مليون دولار المرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين- لأنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ من دون شك".

وحث الإدارة على "إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".

وكان "مورفي" قال لواشنطن بوست 8 سبتمبر 2023: "إذا كانت الإدارة مهتمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز المصالح الأميركية طويلة المدى في مصر، فيجب عليها حجب كامل المساعدات العسكرية".

وفي 8 سبتمبر 2023 انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" تكثيف السلطات المصرية حملة القمع والاعتقالات قبل القرار الأميركي بشأن المساعدات العسكرية وطالبت بحجبها. 

أشارت إلى أن الاعتقالات "جاءت قبل القرار الأميركي المحوري بشأن المساعدات العسكرية والذي يُنظر إليه على أنه مؤشر رئيس لكيفية موازنة إدارة بايدن بين المصالح الأمنية والسياسية ومخاوف حقوق الإنسان في سياستها الخارجية".

ونقلت عن "سيث بيندر" من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط قوله "إن أزمة حقوق الإنسان في مصر هي المحرك الرئيس لعدم الاستقرار في البلاد، وبالتالي يجب أن تكون أولوية للأمن القومي الأميركي".

قالت إن هناك انقسام المشرعين الأميركيين، حيث يضغط البعض على الإدارة لحرمان القاهرة من حصة المساعدات السنوية الكاملة البالغة 320 مليون دولار والتي تخضع لمتطلبات حقوق الإنسان.

فيما يعارض آخرون الضغط بملف حقوق الإنسان نظراً إلى نفوذ مصر الإقليمي وموقعها الإستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط.

"سينفذ مطالبنا"

ويزيد قرار الإدارة الأميركية بحجب المساعدات عن مصر وإرسالها الى تايوان ولبنان من التوتر بين مصر وأميركا ويطرح أسئلة عن موقف القاهرة من المصالح الأميركية في المنطقة وتحديدا العلاقة مع روسيا ودعم أوكرانيا عسكريا وكذلك العلاقة مع قطاع غزة.

خلال إشادة رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية السيناتور كريس مورفي بقرار تجميد جزء من المساعدات الأميركية المقدمة إلى مصر ومطالبته بحجب الجزء المتبقي منها، أشار إلى أن السيسي سينفذ مطالب أميركا ومصالحها في كل الأحوال.

رد "مورفي"، في كلمته بمجلس الشيوخ على الذين يقولون إن مصر ستتوقف عن التعاون مع الولايات المتحدة إذا جرى حجب المساعدات، مؤكدا أن نظام السيسي "سيستجيب لنا سواء حجبنا مساعدات أم لا"، بحسب موقعه الإلكتروني 13 سبتمبر.

قال إنه "في العامين الماضيين عندما حجبت إدارة بايدن جزءا من مبلغ 1.3 مليار دولار، لم تسقط السماء".

أوضح أن مصالح أميركا التي تطالب مصر بالحفاظ عليها هي: العمل على إبقاء الوضع في غزة مستقرا قدر الإمكان من خلال علاقتها مع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وضمان التدفق الحر للتجارة والسفن الحربية الأميركية عبر قناة السويس، واستمرار مكافحة الإرهاب في سيناء، والسيسي يفعل كل هذه الأشياء لنا".

وشدد على أن حجب المساعدات سببه أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ في ملف الحريات، فمصر أطلقت سراح أكثر من 1600 سجين سياسي منذ أوائل عام 2022، وهذه أخبار جيدة، ولكن في نفس الوقت، سجنت 5000 آخرين".

أي أنه مقابل كل سجين سياسي تفرج عنه مصر، كخطوة للأمام، هناك ثلاثة سجناء آخرين تعتقلهم، وهذه ثلاث خطوات إلى الوراء، وليس تقدما مستمرا في ملف المعتقلين السياسيين.

وبحسب رصد حملة "حتى آخر سجين"، اعتقل السيسي منذ دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022، وحتى اليوم 4590 شخصا بينما أفرج عن 1716 شخصا مع تدوير 659 معتقلا في نفس الفترة وتوثيق وفاة ما لا يقل عن 86 بالإهمال الطبي.

في المقابل، أجرى موقع "ريسبونسيبل ستاتكرافت" 14 سبتمبر 2023 حوارا مع اللواء المتقاعد "بينك ويليامز" الذي شغل منصب ملحق الدفاع الأميركي في القاهرة من عام 2008 إلى عام 2011، أكد فيه "عدم تأثير حجب المعونة على مصر".

قال إن حجب واشنطن جزءا من المساعدات أو التهديد بذلك "لم يكن له أي تأثير واسع النطاق على النظام أو وضع حقوق الإنسان في مصر"، وأكد أن "حجب الأموال لن يحدث أي تغيير جوهري في كيفية تصرف السيسي".

وبين أن مصر عدت هذه المعونة الأميركية من البداية "مكافأة أو رشوة لتوقيعها اتفاقيات كامب ديفيد"، ومن ثم فتصور أن المعونة هدفها ألا يحدث صراع آخر بين الإسرائيليين والمصريين قد تغير، لأنه من مصلحة القاهرة الحفاظ على هذا السلام.

الاعتقالات لم تتوقف

القرار الأميركي له صلة بشكاوى نواب في الكونغرس من استمرار الاعتقالات في مصر، وعدم جدية السيسي فيما يخص تحقيق أي انفراجة، وكذا شكاوى منظمات حقوقية من اعتقالات بما يوازي اعتقال 3 أشخاص إلى 7 مقابل كل معتقل يفرج عنه.

وقال عمرو مجدي، كبير الباحثين بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك لصحيفة "واشنطن بوست" 8 سبتمبر 2023: "لا أرى أي دليل أو مؤشر على التقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر، لا هذا العام ولا الماضي".

وأضاف: "لا يزال عشرات الآلاف من السجناء محتجزين ظلماً خلف القضبان، حيث تنتشر أنباء التعذيب على نطاق واسع".

وبدورها، انتقدت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية في 3 أغسطس 2023 مغازلة دول غربية الحكام العرب المستبدين أمثال عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد.

وأكدت أن حكمهم القمعي هو الذي يجبر الآلاف من الشباب على الهجرة غير الشرعية ويفقدون حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط.

قالت: "أنفق السيسي المليارات على مشاريع تافهة مثل عاصمة جديدة بينما يتدهور الاقتصاد، ووصل التضخم لأعلى مستوى، وانخفضت العملة الوطنية، ويواجه المصريون انقطاعات في الكهرباء، وأصبحت مصر ضمن الدول الخمس الأولى للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا".

وكانت مفارقة أنه عقب نشر الصحف وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي قائمة بمن سيتم إخلاء سبيلهم من السجون في 19 أغسطس/آب 2023، أن تعلن نيابة أمن الدولة العليا في 8 سبتمبر 2023 حبسهم مجددا دون أن يطلق سراحهم.

صحف حكومية، بينها «اﻷخبار» و«الأهرام»، نشرت القائمة يوم إعلان صدورها 19 أغسطس، نقلًا عن المحامي طارق العوضي، كما احتفى عدد من الأحزاب بها.

"وكالة أنباء الشرق اﻷوسط" الحكومية نقلت عن "قيادات حزبية" أن "استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب على اختلاف توجهاتهم"، ثم ألغت النيابة الافراج عنهم وجددت حبسهم.

ووصف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، القريب من الإدارة الأميركية، والذي التقاه وزير خارجية أميركا توني بلينكن مرتين، موقف النيابة من القائمة بأنه "فضيحة" تستوجب ردا علنيا من أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

قال لموقع "مدى مصر" 8 سبتمبر 2023 إن "هذا أبرز دليل على أن المسار الحالي في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين المُستمر منذ سنة ونصف فشل كما أشرنا أكثر من مرة لأنه يعتمد على اختيارات عشوائية للأسماء دون معايير موضوعية واضحة وشفافة في اتخاذ القرار".

أكد أن "قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ليس لها برنامج زمني أو آليات تنفيذ واضحة، وكل هذا يحدث في ظل استمرار الاعتقالات".

المفارقة الأكبر كانت إقدام "الأمن الوطني" على اعتقال أحد القيادات النقابية والخبراء المدعوين للحوار الوطني، ثم قرار نيابة أمن الدولة حبسه بتهم سياسية تتعلق حصرياً بعمله النقابي.

إذ اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية، محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم في "الحوار الوطني".

وحبسته نيابة أمن الدولة العليا بتهمتي الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة، وأودع سجن العاشر من رمضان.

وهو ما دفع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برئاسة حسام بهجت للانسحاب من "الحوار الوطني". وعدت ما حدث من أمن الدولة والنيابة "رسالة ازدراء للمشاركين في هذه العملية وللقائمين عليها، ويجعل من غير المقبول أخلاقياً مواصلة المشاركة لحين إخلاء سبيل زهران".

قالت في بيان 13 سبتمبر 2023 إن "استعمال تهم سياسية لحبس أحد المشاركين في الحوار الذي دعا له رئيس البلاد يعد رسالة تهديد مباشرة لحرية وسلامة المواطنين الذين قبلوا المشاركة وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم كخبراء أو كممثلين عن قوى سياسية أو نقابية أو منظمات مدنية".

وأضافت أن "قرار مشاركة أعضائها في الحوار، إلى جانب أغلب القوى السياسية والمجتمعية والنقابية، لم يكن يستند إلى أي توقع متفائل بأن الاعتقالات السياسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ستتوقف بمجرد بدء جلساته".

وتابعت، أنها "لم تتوقف على مدى العامين الماضيين عن توثيق وكشف الاعتقالات التي زادت بدلاً من أن تنقص منذ دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني واستمرت دون توقف منذ انطلاقه".