ما مقابل إرسال بريطانيا وكندا أسلحة وأموالا إلى أوكرانيا؟ صحيفة روسية تجيب

سلطت صحيفة "لينتا دوت رو" الروسية الضوء على تصدر بريطانيا وكندا قائمة الدول التي تدعم أوكرانيا بالمال والسلاح خلال الأزمة الراهنة مع روسيا، مؤكدة أن هذا الأمر ناجم عن اهتمام قديم.

وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة فالنتينا شفارتسمان أن بريطانيا وكندا كانتا من أولى الدول التي اعترفت باستقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي ولديهما مخطط لدمجها في التكامل الأوروبي الأطلسي.

صراع نفوذ

وذكرت الصحيفة أن الأحاديث بشأن الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا، كانت محور اهتمام العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الأثناء، أعرب جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن دعمهم لأوكرانيا، كما بدأ بعضهم بالفعل إمدادها بمساعدات مالية وأسلحة، رغم عدم تقديم أية أدلة مقنعة على وجود خطط عدوانية من قبل روسيا، وفق الصحيفة.

وتعزز كندا وبريطانيا والولايات المتحدة الإمكانات العسكرية لأوكرانيا الآن بشكل حثيث.

وأشارت "لينتا دوت رو" إلى أن بريطانيا لم تكتف بإرسال أسلحة فتاكة إلى كييف فحسب، بل تتولى أيضا تطوير البحرية الأوكرانية وأعلنت عن خطط لتشكيل تحالف إستراتيجي مع أوكرانيا وبولندا.

أما كندا فأرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى كييف، بالإضافة إلى مدربين قاموا بالفعل بتدريب عشرات الآلاف من العسكريين الأوكرانيين. 

ولفتت الصحيفة إلى أن فرقا من المدافعين عن أوكرانيا ضد روسيا تشكلت في الأشهر الأخيرة، وأصبحت بريطانيا العضو الأكثر نشاطا في تلك الفرق بعد الولايات المتحدة.

وأكدت أن هذه الشراكة الثلاثية، بين أوكرانيا وبريطانيا وكندا، ليست الأولى، فهناك أيضا "مثلث بولين" الذي يضم أوكرانيا وبولندا إلى جانب ليتوانيا.

وأعدت لندن بالفعل مجموعة من العقوبات في حالة الغزو الروسي، سوف تؤثر على منظمات وأفراد "مهمين" بالنسبة لموسكو، حيث ستجمد أصولهم البريطانية، وستُحظر الشركات المحلية من التعامل معهم.

ومع ذلك، من المفترض ألا تتوقع أوكرانيا نتائج كبيرة من هذا "التحالف الصغير" مع بريطانيا وكندا، وفق الصحيفة الروسية.

ونقلت عن "أندري كورتونوف" مدير مجلس الشؤون الدولية الروسي أن التعاون بين هذه الدول سيقتصر على نفس الشكل الذي تم تنفيذه بالفعل وهو إمدادات الأسلحة، والتدريبات المشتركة، وربما تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف: "ستقدم القيادة الأوكرانية هذا على أنه انتصار كبير لها، بينما تدرك أن النتيجة العملية لهذا النوع من التعاون المتعدد الأطراف محدودة نوعا ما".

دعم كبير

من جانبه، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال زيارته الأخيرة إلى كييف تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني لدعم "استقلال الطاقة" الأوكراني.

كما أطلقت السلطات البريطانية مبادرة الشراكة من أجل صندوق أوكرانيا، الذي يخطط لجمع 35 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات "للتخفيف من تأثير روسيا المزعزع للاستقرار".

وتبرعت بريطانيا بألفي قطعة سلاح مضادة للدبابات في يناير/ كانون الثاني 2022. وكانت هذه أول عملية تسليم لأسلحة فتاكة من لندن إلى كييف، فقبل ذلك كانت تقدم فقط معدات غير مميتة.

وطار حوالي 30 مقاتلا من القوات الخاصة بالجيش البريطاني إلى كييف، لتدريب الجيش الأوكراني على استخدام المعدات الجديدة.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الأسلحة الموردة لأوكرانيا ليست إستراتيجية، وبالتالي "لا تشكل تهديدا لروسيا"، لكنه حذر من أن الغزو سيؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح من جميع الأطراف".

فيما ألقت كندا خطابا أقل عدوانية، وفق الصحيفة الروسية، لكنها تدعم أوكرانيا بشدة على الصعيدين السياسي والعسكري.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستقدم لأوكرانيا قرضًا قيمته 120 مليون دولار كندي (94 مليون دولار أميركي) لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة "التهديد الروسي"، و 50 مليون دولار كندي أخرى كمساعدات إنسانية.

كما أعلن تخصيص 340 مليون دولار كندي (268 مليون دولار أميركي) لإمداد فترة تدريب الوحدة الكندية للجيش الأوكراني لمدة ثلاث سنوات أخرى.

كما طارت طائرة كندية إلى أوكرانيا في 4 فبراير/ شباط 2022، حاملة مجموعة جديدة من الأسلحة غير الفتاكة مثل الدروع الواقية للبدن، والمعدات البصرية، ومعدات مراقبة، ومعدات استخبارات.

رؤية روسية

ونقلت الصحيفة عن خبراء روس أن اهتمام بريطانيا وكندا بأوكرانيا وتورطهما في مصير البلاد ليس بالأمر الجديد.

وكانت كندا من أولى الدول التي اعترفت باستقلال أوكرانيا في عام 1991. وفعلت بريطانيا ذلك أولا بين الدول الأعضاء في "الجماعة الاقتصادية الأوروبية" (بمثابة الاتحاد الأوروبي حاليا).

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ظلت الأسلحة النووية السوفيتية في أوكرانيا، وعندما قررت كييف الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1994، قدمت بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل تخليها عن الرؤوس الحربية النووية.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقيات في "معاهدة بودابست"، التي تتضمن وحدة أراضي أوكرانيا.

وفسرت بريطانيا ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014 على أنه انتهاك للوثيقة التي هي نفسها طرف فيها.

ونقلت الصحيفة الروسية عن "نيكولاس ويليامز"، الزميل البارز في مؤسسة الأبحاث لشبكة القيادة الأوروبية والمسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، تأكيده أن بريطانيا مهتمة بالتكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا منذ التسعينيات.

ولم تفقد بريطانيا اهتمامها بأوكرانيا في عام 2010، ولكنها حولت تركيزها من منح عضوية كييف في الناتو إلى إدراجها في الاتحاد الأوروبي.

وأشار الخبير إلى أن "بريطانيا وبولندا دعما بقوة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".