بعد تمرير البرلمان قوانين "تعيد الاستبداد".. ما مصير الانتخابات الليبية؟

يؤجج مجلس النواب الليبي التوترات بين معسكري شرق البلاد وغربها، ما يضع ليبيا الممزقة أمام مستقبل مظلم مرة أخرى.

وتصاعد التوتر بعد إقرار القانونين الانتخابيين المعمول بهما في البرلمان الليبي وتأجيل الانتخابات التشريعية إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2022.

وتساءلت صحيفة لاكروا الفرنسية في هذا السياق: هل يوجد مستقبل مشرق للسلام غير المستقر الذي ساد ليبيا منذ عام؟

وتشير إلى أن كل العناصر الجديدة لتصعيد التوترات قد تضافرت.

أسباب التوتر

ورفض المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس بشدة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021 "الانتهاكات المستمرة من قبل البرلمان". 

إذ اعتمد مجلس النواب، ومقره بنغازي في منطقة شرق برقة، في اليوم السابق، من جانب واحد قانون الانتخابات الذي سينظم المعركة التشريعية المقبلة بعد أن فعل الشيء نفسه في 8 سبتمبر/أيلول فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية.

تصاعد الغضب لأن هذين القرارين هما انتهاك بعيد كل البعد عن الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الحوار السياسي الليبي، فقد أثيرت، في هذا الإطار، مسألة شرعية هذه القوانين.

كان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد صادق، في 8 سبتمبر/أيلول، على القانون المتعلق بانتخاب رئيس الدولة دون مداولات أو تصويت مسبق.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق إن قانون الانتخاب الثاني (الانتخابات التشريعية) قد تم تمريره من قبل "70 إلى 75 نائبا" من إجمالي 200 عضو في البرلمان. 

ويخطط نص القانون لتأجيل الانتخابات التشريعية حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2022، بعد شهر من الرئاسيات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

مع ذلك، فإن إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 24 ديسمبر/كانون الأول، كان أحد النقاط الرئيسة في خريطة الطريق السياسية. 

يؤسس نص القانون أيضا نظام تصويت على الأفراد وليس على القوائم.

تشرح فيرجيني كولومبييه الباحثة السياسية في المعهد الأوروبي في فلورنسا ذلك وتقول إنه: "بعد سنوات من الحرب والانقسام وانعدام الثقة التام بين الأحزاب، هناك خوف شديد للغاية".

خوف مستمر

وتساءلت: مجرد انتخاب رئيس، هل يمكن أن يؤدي إلى استعادة السلطة الاستبدادية؟ مشيرة إلى وجود مخاوف من أن الانتخابات التشريعية لن يتم تنظيمها بعد ذلك.

خاصة أنه في غياب أساس دستوري، لا أحد يعرف كيف ستمارس السلطة، وما هي صلاحيات الرئيس والبرلمان والحكومة في اليوم التالي للانتخابات، وفق قولها.

علاوة على ذلك، إذا أجريت انتخابات تشريعية، فإن اختيار المنصب الأول يزيد من خطر وجود برلمان مجزأ وبالتالي غير قابل للحكم.

ووفقا للباحثة، فإن فكرة أن الليبيين قد لا يكونون مستعدين للديمقراطية وأن انتخاب رجل واحد قد يكون حلا جيدا، تجد لها صدى في العديد من المحافل الدولية.

بدورها، تتمسك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالانتخابات مهما كان الثمن. وهي تغض الطرف عن هذه القوانين التي تحتوي على نقاط متضاربة تقسم بشدة الطبقة السياسية.

تواصل فيرجيني كولومبييه أن "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لا تلعب دورها كوسيط، في الوقت الذي تُعاود فيه التوترات بين المعسكرات الرئيسة في الشرق والغرب الاشتعال بسرعة كبيرة". 

وتتساءل الباحثة في سياق متصل عن مخططات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. 

وتوضح: مع العلم أن هذين القانونين يؤججان التوتر، هل يعتبر عقيلة صالح بذلك حريصا على هذه الانتخابات؟ هل يدفع خصومه في الغرب للرد ثم يتهمهم بالتخريب؟

مع ذلك، هناك رغبة حقيقية في أن تقلب الانتخابات صفحة سنوات من الصراع بين الأهالي، حتى لو كان بإمكان المرء أن يشك في إجراء اقتراع حر وشفاف في ليبيا التي ما زالت ممزقة في أيدي المليشيات وتحت نفوذ ووجود خارجي قوي، وفق الصحيفة.