مركز عبري: خلافات داخل "الحرس الثوري" بسبب مرشحي رئاسة إيران

قال مركز عبري إنه "قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تتزايد الخلافات بين كبار ضباط الحرس الثوري حول دعمهم لمرشحي الرئاسة، وظهرت تلك الخلافات، والتي لا يتم الإعلان عنها علنا، على عكس الجولات الانتخابية السابقة".

وأوضح مركز "القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة" أنه "لأول مرة منذ قيام النظام الإسلامي في إيران، أعلن عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري ترشحهم للرئاسة".

وذكر أن "نائب قائد الشؤون السياسية وأحد أقدم جنرالات الحرس، اللواء يد الله جواني، قال إن اللواء سعيد محمد الذي ترأس خاتم الأنبياء -ذراع البناء للحرس الثوري- لم يستقل الشهر الماضي من منصبه في المنظمة، بعد نيته الترشح للرئاسة، ولكن تم فصله لسوء سلوكه، وألمح إلى أن اسمه مرتبط بقضايا فساد".

وأضاف جواني أن الحرس الثوري لا يؤيد ترشيح سعيد محمد أو "أي مرشح آخر في الانتخابات".

فيما رد سعيد محمد على تصريحات جواني التي نشرت في 3 أبريل/نيسان 2021، بوكالة فارس التابعة للحرس الثوري، بأن جواني ليس المتحدث باسم الحرس الثوري، وأنه أدلى بتصريحاته بشأن كيفية إنهاء منصبه بـ"تحليله الشخصي والخاص" وأن ربط اسمه بقضايا فساد "منظمة" وتأتي نتيجة "الأذى الإعلامي".

سلسلة تشهير

وبعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية قبل أسابيع قليلة أن دور إدارة مقر بناء "خاتم الأنبياء" قد تم تسليمه إلى الجنرال حسين هوشي السادات، كتب سعيد محمد، الذي كان قائد المقر منذ عامين ونصف، على حسابه في تويتر أنه قرر ترك صفوف الحرس الثوري لحماية سمعتهم الطيبة من التشهير المحتمل.

وأفاد بأنه "اتضح له أن إطلاق حملة انتخابية رسمية من جانبه قد يجعله هدفا لسلسلة من التشهير، وهذا من شأنه أيضا أن يضر بالاسم الثوري للحرس الثوري".

ورغم هذا الادعاء من قبل سعيد محمد، حتى كبار السياسيين من المعسكر المحافظ، مثل عضو المجلس المركزي لحزب التحالف الإسلامي، حامد رضا تركي، قالوا إن استقالة محمد "كانت بسبب انتهاكه للقانون". 

وأضافوا أن محمدا "لم يكن يعتبر محافظا بما يكفي للترشح لمثل هذا المنصب المهم"، وفي وقت لاحق عاود رضا تركي تصريحاته وأوضح أن "الشبهات بانتهاك محمد للقانون غير صحيحة".

ولفت المركز العبري إلى أنه "في مواجهة الجدل الدائر في وسائل الإعلام الإيرانية حول المرشحين الكبار من الحرس الثوري في الانتخابات الرئاسية، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، أن التصريحات الشخصية لعدة مصادر لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل الرئاسة".

وعلى حد قوله: "إذا صرح أي متحدث باسم الحرس الثوري بشيء ما، فهذا هو موقف المنظمة، ولكن إذا قال طرف آخر شيئا، فهذا لا يعكس بالضرورة موقف الحرس الثوري"، وجاءت تصريحات الشريف ردا على تصريحات جواني ضد محمد سعيد. 

وأضاف الشريف أن "من يدعي ارتكاب جرائم، يجب أن يقدم دليلا على ذلك، وأن هذا رأيه الشخصي فقط". 

وأوضح أن الحرس الثوري كمنظمة لا تدعم أيا من المرشحين "نحن لا نتصرف وفقا للمشاعر في مثل هذه القضايا".

وأشار الباحث مايكل سيغال إلى أنه "تم إطلاق عدد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح سعيد محمد في الأشهر الأخيرة، ودعمه عدد من المنفيين من أنصار النظام في الخارج، وهم يشنون حملة لصالحه خارج إيران". 

وبحسب التقارير التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "القائد السابق للحرس الثوري، محمد علي جعفري، والذي يشغل الآن منصب قائد قاعدة (الحرب الناعمة) في الحرس الثوري، هو أحد المؤيدين الأساسيين لسعيد محمد، بل ويعتبره ابنه بالتبني".

بالإضافة إلى سعيد محمد، ألمح أعضاء كبار آخرون في الحرس الثوري إلى أنهم سيترشحون للرئاسة، ومنهم، نائب قائد الحرس الثوري للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، رغم أنه لم يستقل بعد، وحسين دهقان، وزير دفاع سابق وأحد مؤسسي حزب الله اللبناني والذي يشغل الآن منصب المستشار العسكري للزعيم علي خامنئي.

وكذلك الجنرال محسن رشائي قائد الحرس خلال حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في السنوات الأخيرة، وكان رشائي بالفعل مرشحا في الانتخابات الأخيرة لكنه خسر مقابل الرئيس حسن روحاني.

غير متجانس

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن علي لاريجاني، رئيس مجلس النواب الإيراني السابق، وبرويز فتاح، وماهرداد بزرفاش، وحتى محمد بكر كاليباف، وجميعهم من مسؤولي الحرس الثوري السابقين، قد يترشحون للرئاسة، رغم أنهم مسؤولون في معسكر المحافظين ووكالة تسنيم للأنباء، وكانوا محسوبين أيضا على الحرس الثوري.

وأعلن لاريجاني قبل شهر أن كاليباف الرئيس الحالي للمجلس سيتخلى عن نيته الترشح للرئاسة لصالح رئيس السلطة القضائية، آية الله إبراهيم رئيسي. 

ونوه الباحث سيغال إلى أنه "قبل تعيينه رئيسا للسلطة القضائية من قبل خامنئي في مارس/آذار 2019، حاول رئيسي منافسة روحاني في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2017 كأحد أقوى المرشحين من معسكر المحافظين، لكنه فشل بعد حصوله على دعم  38 بالمائة من فقط من أصوات الناخبين بينما حصل روحاني على 57 بالمائة من الأصوات".

ولفت إلى أنه "في هذه الانتخابات يبلغ رئيسي 60 عاما، ويظهر على أنه مرشح قد لا يخلف روحاني فحسب، بل يطلق عليه أيضا كواحد من المرشحين لخلافة زعيم النظام بعد وفاة علي خامنئي، الذي سيبلغ 82 عاما خلال أيام".

إضافة إلى ذلك، حث أنصار عضو مجلس صيانة الدستور والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، وهو من بين معسكر المحافظين، على وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم ترشيحه للرئاسة. 

وكان جليلي قد ترشح بالفعل للرئاسة عام 2013 لكنه جاء في المركز الثالث فقط.

وأشار سيغال إلى أنه "سيبدأ التسجيل الرسمي لمرشحي الرئاسة في 11 مايو/أيار المقبل، ويستمر لمدة 5 أيام، أي قبل انتخابات 18 يونيو/حزيران بحوالي 5 أسابيع". 

وتقدر جميع عناصر النظام الإيراني أن "نسبة الناخبين هذه المرة ستكون منخفضة للغاية وحتى غير مسبوقة من حيث عدم الاهتمام العام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في البلاد". 

ويطالب معارضو النظام وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة الانتخابات تحت هاشتاج: No2IslamicRepublic#

وخلص الباحث سيغال إلى القول إن "سباق عدد من كبار ضباط الحرس الثوري على منصب رئيس إيران في الانتخابات المقبلة يعتبر خطوة مهمة أخرى في طريق قيام الثورة الإسلامية وسيطرتهم على الحرس الثوري".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن تعدد المرشحين والدعم الذي يتلقونه فإن فوزهم أو عدم فوزهم بين الحرس الثوري يثبت أن التنظيم ليس متجانسا كما ينظر إليه من الخارج، وأن هناك منافسة على المكانة والتأثير السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعي".