برأت قاتله.. هكذا رأى ناشطون إصدار الرياض أحكاما مخففة بقضية خاشقجي

ندد ناشطون على موقع تويتر بالأحكام النهائية التي أصدرتها السعودية، في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل ‏قنصلية الرياض في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، التي تعني إغلاق القضية نهائيا.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول، أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، والسجن بين 7 و10 أعوام على 3 آخرين.

واستنكر ناشطون عبر مشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #جمال_خاشقجي، #خاشقجي، #أين_الجثة، وغيرها، إعلان النيابة العامة إغلاق القضية بشقيها العام والخاص، مؤكدين أنه لا انقضاء للقضية إلا بالكشف عن مصير جثة خاشقجي ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تدبير اغتياله.

واحتجوا على تراجع القضاء السعودي عن الأحكام السابقة التي قضت بإعدام 5 متهمين بدعوى التنازل الشرعي لذوي خاشقجي، واتهموه بالتسييس وحماية رؤوس النظام السعودي، مطالبين بإعلان أسماء المدانيين في القضية وإيضاح الأسباب القانونية وراء التكتم على أسمائهم.

أين الجثة؟

وعاود ناشطون تفعيل وسم #أين الجثة، لمطالبة النظام السعودي بالكشف عن جثة خاشقجي، وإعلان أسماء المتهمين والكشف عن المدبر الحقيقي والآمر الفعلي لتنفيذ الجريمة.

وطرح سعيد بن ناصر الغامدي الداعية السعودي المعارض أسئلة عدة وصفها بالحرجة منها: "من هم الثمانية؟ هل يصح قضاء إعلان الحكم وإغفال المحكوم عليه؟ هل هذا سيغلق القضية؟ من الذي كلف الفريق بالاغتيال؟ أين المتعهد المحلي؟ هل ستزيد هذه الأحكام السمعة سوءا؟".

وأكد الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب، أن قضية الكشف عن مصير جثة #خاشقجي هي مسألة حق عام، وباتت مسألة رأي عام عالمي، وليست قضية عائلية أو شأنا خاصا.

ورأى عبد الله الزوبعي الشمري الباحث السياسي، أن "مليشيات آل سعود الإرهابية المدعومة من أميركا أنهت بهذا السخف ودون ذكر أسماء الإرهابيين محاكمة المتورطين في #اغتيال_خاشقجي، مضيفا أن سؤال #أين_الجثة؟ مازال قائما"، وفق تعبيره. 

وهاجمت الأكاديمية السعودية نورة الحربي النظام السعودي قائلة: "بعد عامين على مقتل #خاشقجي، لم يكن لدى السلطات السعودية حتى من الحشمة للكشف عما حدث لجسده".

مهزلة قضائية

ورأى ناشطون أن الأحكام الصادرة كشفت للعالم مهزلة القضاء السعودي وافتقاره التام للعدالة والنزاهة، مقارنين بين الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي وبين تلك المطبقة على الناشطين والمعارضين السلميين التي يصل بعضها للقتل.

وقال مهنا الحبيل مدير المركز الكندي للإستشارات الفكرية: إن في حالة استشهاد أبو صلاح (خاشقجي) تقبله الله في عليين، كانت الجريمة في مستوى المذبحة رغم أنه رجل واحد تعاقب على خطة الغدر به أقوام ومؤسسات دولة، ومع ذلك سفكت العدالة لأنها ببساطة لم تكن محكمة قسط وإنما مذبحة للعدل واغتيال للحق.

ووصف نهاد عوض مدير عام مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) بواشنطن، الأحكام القضائية في قضية خاشقجي بالهزيلة، مؤكدا أن الأحكام الصادرة بـ(7 سنوات إلى 20 سنة، وليس مؤبدا أو إعداما كما عودوا العالم) بحق بعض وليس كل المجرمين ومن خلفهم بجريمة مقتل جمال خاشقجي لن تخدع أحدا. 

وعقب الصحفي محمد سيدا على الأحكام قائلا: "قتلوا #خاشقجي غيلة في قنصلية بلاده وقطعوه إربا وحرقوا جثمانه.. وكانت العقوبة أخف من عقوبة مهربي حبوب ترامادول".

وأكد يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، أن الأحكام في قضية #جمال_خاشقجي باطلة وعبثية، مشيرا إلى أن القتل أمرت به السلطات وليس الثمانية، وكل إجراءات المحاكمة تمثيل هزلي تحت نظر الآمر بالقتل، ودم جمال لن يضيع لأنه مواطن قتلته السلطات، ولم تقتله فرقة مارقة.

مسؤولية ابن سلمان

وأعلن ناشطون رفضهم للأحكام الصادرة وطالبوا بمعاقبة الآمرين بتنفيذ الاغتيال، محملين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشركاءه مسؤولية دماء خاشقجي.

وفسرت الناشطة السياسية والحقوقية علياء أبوتايه الحويطي، التعجيل بإعلان الأحكام في قضية خاشقجي قبل الذكرى الثانية على اغتياله في 2 أكتوبر/تشرين الأول القادم، موضحة أن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم، لأن مبس (ابن سلمان) يريد أن يخلص عاجلا من هذا الملف، لأنه يستعد لتنصيب نفسه ملكا (على نظيف)!.

وقالت الكاتبة ابتسام آل سعد: "ستظل دماؤك (خاشقجي) في رقبة محمد بن سلمان وعصابته الإجرامية ونائبه العام وكل من برر القتل وبرأ قاتليك، بحسب تعبيرها.

وأكد القائمون على حساب معتقلي الرأي المعني بالتعريف بالمعتقلين رفضهم الأحكام الجديدة الصادرة ضد من سمّتهم النيابة العامة "مدانين" في قضية اغتيال #خاشقجي، مشيرين إلى أن القضاء ليس مستقلا وهذا بات معروفا للجميع.

وأضافوا: "لذلك فإن الأحكام الجديدة التي أصدرتها النيابة العامة في قضية #خاشقجي غير مقبولة، إذ إنها استندت إلى جلسات محاكمة سرية وغير شفافة".

وكتب دكتور نصير العمري الإعلامي والأكاديمي المعارض: "محمد بن سلمان يسدل الستار عن جريمة اغتيال خاشقجي بالعفو عن مرتكبي الجريمة، لن ننسى الجريمة ولن يستتب حكم المجرم. اغتيال خاشقجي هو خنجر في صدر النظام السعودي وغسل الدماء وإخفاء آثار الجريمة لا يعفي المجرم".

يشار إلى أن الأحكام النهائية التي أعلنها القضاء السعودي جاءت بعد إعلان أبناء خاشقجي، العفو عن قتلة والدهم في مايو/أيار 2020، في خطوة اعتبرها مراقبون جاءت بعد ضغوط من النظام السعودي عليهم خاصة أنهم يقيمون بالمملكة.

وأشاروا إلى أن هذا العفو سمح للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام الأولية التي قضت بها المحكمة السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019 على 5 أشخاص من بين 11 متهما، كما أمرت بسجن 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وهي الأحكام التي اعتبرت حينها أيضا غير رادعة ولم تمس المتهمين الحقيقيين.

فقد وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، في صيف 2019، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.