أردوغان أمام تغيير حكومي وحزب جديد.. هكذا سيتعامل معهما

نشرت صحية "حرييت" التركية، مقالا للكاتب عبد القادر سيلفي، أكد فيه أن التغيير الوزاري في تركيا، قادم لا محالة، لكن الرئيس لا يريد أن يقوم به على نوع من الضغوط، أو رضوخا لرغبات المعارضة، لاسيما وأن الانتخابات الأخيرة لم تكن لصالح حزبه.

في المقابل رأى الكاتب في مقاله، أن التقارير تتحدث عن خطوط حمراء منها وزير الخزانة براءات ألبيرق وهو في نفس الوقت صهره إضافة لعدم تراجعه للحظة حول صفقة الصواريخ الروسية.

الكاتب كشف أيضا، أن الرئيس سيقوم بجولة لعدد من المدن والولايات التركية لشكرهم على انتخابهم حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية الأخيرة، وفي الوقت ذاته يقترب أكثر من الرأي العام التركي وما الذي يقوله. كما تطرق الكاتب أيضا لخطة أردوغان في وأد الحزب الجديد الذي سيُعلن في الفترة المقبلة.

بنود مهمة لأردوغان

وذكر عبد القادر سيلفي، بعد انتخابات 23 يونيو/حزيران الماضي، مرّ حزب "العدالة والتنمية" بمرحلة مهمة، فالتقى الرئيس أردوغان أولا بأعضاء هيئة المجلس المركزي للحزب، ثم مع أعضاء البرلمان. وسيكرر هذا الاجتماع مرة أخرى في يوليو /تموز الجاري بعد اجتماعه مع البرلمانيين في الأسبوع ذاته، لقد بدأت تركيا حقبة سياسية جديدة، ستشهد تغيرات جوهرية حقيقية بعد الانتخابات البلدية الأخيرة.

ورأى الكاتب، أن هناك أربعة بنود مهمة في جدول الأعمال من الضروري أن يتوقف أمامها حزب "العدالة والتنمية" وهي: "تحليل انتخابات 31 مارس و 23 يونيو/حزيران الماضي. التحضير لانتخابات 2023. الحزب الذي يفترض أن يؤسسه عبد الله غل وعلي باباجان و أحمد داود أوغلو. التغيير في قيادة الحزب والتشكيلة الوزارية الجديدة".

وبدأ عبد القادر سيلفي، حديثه حول التشكيلة الجديدة في الكابينة الوزارية المقبلة، ففي اجتماعين مع النواب حتى الآن، طلب من أردوغان تغيير حكومته، ويرد الرئيس على إبقاء تغيير الحكومة على جدول الأعمال موضحا: "لا تغييرات في مجلس الوزراء" مؤكدا أن "الأنباء عن تغيير وزاري هي مجرد فقاقيع صادرة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، لا تنجروا لمثل هذ الشائعات".

ونقل الكاتب تصريحات عن الرئيس أردوغان بعيد انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، يقول فيها، ليس من عادتي أن أغير الحكومة أو أقوم بتعديلات عليها بناء على طلبات من الآخرين، تغيير الحكومة ليست مجرد تلبية رغبات بدون دراسة ووعي، وقال: "أنا لا أذهب إلى تغيير مجلس الوزراء بناء على طلب شخص ليس لدي مثل هذا العرف؛ إذا ذهبنا إلى تغيير في مجلس الوزراء بناء على أنباء صادرة من وسائل الإعلام فهذا معناه أنه لا يوجد استقرار في هذا البلد".

وأشار الكاتب إلى أنه عندما أجرى أردوغان تقييما مماثلا في الاجتماع مع النواب، قال: "طالما كتبت وسائل الإعلام والمعارضة أن التغيير الوزاري، على جدول الأعمال، فإن مجلس الوزراء لن يتغير". يرى أردوغان التغيير في مثل هذه الحالة هو إملاء من المعارضة، وإذا أذعن الرئيس له، فهذا يعني مزيد من الإملاءات والقرارات التي سيذعن لها الرئيس في المستقبل، وسيحمل الغد فرض أجندات أخرى.

وبحسب وجهة نظر الكاتب، فإن هذا ليس تشخيصا خاطئا، ولاسيما وإن الرئيس بالفعل سيقوم بهذا التغيير في الوقت الذي يراه مناسبا.

خط أحمر

تحت هذا العنوان، يزيد الكاتب، أنه "على الرغم من أنه لم يتم قول ذلك بوضوح وبصراحة، فإن السؤال هو ما إذا كان براءات أليرق ، وزير الخزانة والمالية، سيُعرض على جدول الأعمال مع تغيير مجلس الوزراء".

وأوضح الكاتب، أنه في الواقع حتى ممثلي الدول الأجنبية ينقلون التقارير إلى بلدانهم. وفي التقارير الأخيرة، قيل: لدى أردوغان خطان أحمران هما: براءات ألبيرق، والصواريخ الروسية "أس-400"، وتقول التقارير أيضا، إن المؤشرات تؤكد تحسنا في الاقتصاد،  وهو يثق بإدارة ألبيرق الاقتصادية.

كما تتحدث التقارير، التي نقل عنها الكاتب، أنه تم  فصل محافظ البنك المركزي مراد تشيكن كايا؛ لأنه لم يخفض سعر الفائدة؛ فيما ستكون أول وظيفة لرئيس البنك المركزي الجديد هي تخفيض سعر الفائدة، كما أنه ليس هناك أي تغيير وزاري ولن يقوم بفصل أي وزير.

إلى الميدان

وأشار الكاتب إلى أن أردوغان ذاهب إلى الميدان، اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، وسيعمل على زيارة المدن والبلديات التي صوتت لحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية، ويعمل حاليا على تجهيز جدول زيارات لذلك، ومن المتوقع أن يكون ذلك في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح عبد القادر سيلفي، أن سبتمبر/أيلول هو وقت هذه الجولة المتوقع، تتزامن مع توقعات بأن يكون ذلك التاريخ هو ذاته الذي سيعلن فيه علي باباجان وأحمد داود أوغلو وعبد الله غل عن حزبهما الجديد، يبدو أن أردوغان سيختار الصراع مرة أخرى.

وبيّن الكاتب، أنه في الاجتماع مع النواب سُئل أيضا عن قضية الحزب الجديد، فكانه رده صلبا وقاسيا: "لقد طعنونا في ظهرنا، إنهم يحاولون أن يعملوا ظلا لحزب العدالة والتنمية، ولكن لن يفلحوا، سيسقطون ككيس فارغ".  ويضيف أردوغان: "لقد أصبحوا من التاريخ".

ويسأل الكاتب: هل يمكننا فتح باب للمصالحة؟ هل يمكننا الجمع بين أردوغان وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو؟ هناك بالفعل من هم يسعون لذلك الآن، لكن أردوغان، لا يفكر أبدا في هذه المسألة. وأوضح الكاتب، أن أحمد داود أوغلو وعلي بابا جان كذلك، لم يروا فرصة للتسوية، لذا الجميع اختار الاستمرار في مسيرته وعنوان الجميع "النضال".

متى تنقيح الكابينة؟ 

يختم الكاتب مقالته، بسؤال: والآن بعد هذا كله، هل رفعت مساعي التغيير الوزاري من جدول أعمال الرئيس؟ ولاسيما وأن أولئك الذين يعرفون أردوغان يقولون هذا عن كثب: "لا تغيير في الحكومة ما دامت وسائل الإعلام والسياسة تتحدث عن هذا الكلام؛ لكنه سيقوم بالتغيير الوزاري، عاجلا أم آجلا، خاصة بعد جولته المقبلة، لكنه قد يقول إنه لمس رغبة في التغير الوزاري من خلال  المدن، والولايات التي قام بزيارتها، لكنه سيفعل بالنهاية". 

وبعيد نشر هذا المقال، أعلن في تركيا، أن نائب رئيس الوزراء التركي السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، علي باباجان، استقالته من الحزب، وقال باباجان، الذي كان يعتبر حليفا لأردوغان وسبق أن شغل مناصب حكومية عدة في تركيا: "كنت أحد مؤسسي حزب العدال والتنمية عام 2001 وأنا فخور بأنني أسهمت قدر الإمكان في تطوير بلادنا".

وأضاف: "وخلال تولي منصبي، كنت مؤمنا بالمبادئ والقيم التي أعلنها حزبنا، لكن في السنوات الأخيرة نشأت فجوة عميقة بين العمل الحقيقي والمبادئ في كثير من أنواع الأنشطة، مما شكّل صدمة كبيرة بالنسبة إلي".

وأردف باباجان، الذي سبق أن تولى مناصب وزير الاقتصاد ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، أن "العالم تغيّر سريعا، وباتت تركيا تواجه تحديات كثيرة". وتابع: "تركيا بحاجة في الظروف الراهنة إلى رؤية جديدة للمستقبل، ولا بد من محللين محترفين وإستراتيجيين وبرامج جديدة تستجيب لروح الزمن".

واختتم القيادي في السابق في "العدالة والتنمية" قائلا: "أنا وكثير من زملائي نشعر بالمسؤولية التاريخية عن القيام بهذا العمل، الذي سيكون ممكنا في حال إشراك كوادر جديدة. وفي هذا السياق يعد استمرار عضويتي في حزب العدالة والتنمية أمرا مستحيلا، واليوم قدمت استقالة منه".

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن باباجان يخطط لإنشاء حزب جديد بالتعاون مع الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، سينافس حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان.