تصويت صهيوني بالكنيست لضم الضفة الغربية.. وناشطون أين مصر والأردن والخليج؟

في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي خطوة أثارت رفضا عربيا ودوليا واسعا، صوّت برلمان الكيان الإسرائيلي (كنيست) على مشروع قانون يدعو لفرض سيادة الكيان على الضفة الغربية وغور الأردن، قدَّمته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم.

وأيد الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، الاقتراح، فيما عارضه 13، وذلك بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر بدءا من 27 يوليو.

وكان المقترح قد تقدَّم به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "الاقتراح لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي"، وهو ما أكدته أيضا القناة 14 العبرية أن الاقتراح "تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية ملزمة".

وأوضحت القناة أنَّ القرار يأتي بهدف "توجيه أنظار الإدارة الأميركية إلى أن هناك رؤية إسرائيلية واضحة تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية من قبل الائتلاف الحاكم في تل أبيب".

بدورها، أدانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست داعية إلى تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال.

وعدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصويت الكنيست باطلا ولن يغير هوية الأرض الفلسطينية، قائلة: إن هذا الإجراء “يُشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية”.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن قرار الكنيست "يمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها".

فيما قال نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قرار الكنيست يمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرّك لوقف هذه الخطوة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن هذه الخطوة تعد "تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام"، وتخالف "جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وعلى الصعيد العربي، رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، ويرى أن تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.

من جانبها، قالت تركيا: إن أي محاولة إسرائيلية للضم هي "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام"، وعدت الخارجية التركية أن "القرار الذي صوّت عليه البرلمان الإسرائيلي باطل بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".

وأدان ناشطون على منصات التواصل تصويت الكنيست على مشروع قانون يضع الضفة الغربية وغور الأردن ضمن السيادة الإسرائيلية، وعدوه عاكسا لتصعيد سياسي غير مسبوق في ظل أوضاع أمنية متوترة، ونتيجة طبيعية لمسار الاستسلام والانفصال عن خيار المقاومة.

وحذروا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي “إكس” و"فيسبوك"، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الكنيست_الإسرائيلي، #الضفة_الغربية، #الأردن، وغيرها، من أن القرار الإسرائيلي خطوة في اتجاه تغول أكبر للسيطرة على كامل المنطقة العربية والإسلامية. 

“نهاية حل الدولتين”

وتفاعلا مع الأحداث، قال ماجد مكة: "مع تصويت الكنيست الصهيوني بضم الضفة الغربية لإسرائيل يكون هذا أول صباح مخزٍ ليوم تشرق فيه شمس الذل على نهر الأردن يجري بين الضفة الشرقية والكيان الصهيوني المحتل وليس الضفة الغربية".

ورأى أن أجمل ما في تصويت الكنيست الصهيوني بالأكثرية على ضم الضفة وغور الأردن هو إنهاؤه كذب وتدليس وإبر تخدير الأنظمة العربية بتبشيرهم بحل الدولتين، قائلا: "لازم يبحثوا على حيلة جديدة وخدعة أكبر".

وأوضح رفعت بدوي، أن تصويت الكنيست يعني "رحم الله مشروع حل الدولتين، وإقامة مجلس عزاء عن روح المبادرات العربية القائلة الأرض مقابل السلام"، مؤكدا أن لا قيمة ولا وزن عربيا بل تواطؤ وسكوت مطبق وتآمر عربي فاضح للتطبيع مع محتل فلسطين.

وعلق طارق الهاشمي على قرار الكنيست، قائلا: “إسرائيل الكبرى.. في الطريق!! وعمليات القضم في الأرض العربية لا تتوقف!! فماذا نحن فاعلون؟”

وأضاف: "على الرغم أن مشروع القرار لا يعد قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يُعَد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع، لكنه يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، ويقوض فرص حل الدولتين، كما تشكل الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

واستنكر الهاشمي، أن الكيان الصهيوني لا يخفي نواياه، وها هو يلعب على المكشوف، لا يبالي ولا يحسب لأحد حسابا، صغيرا كان أم كبيرا، قائلا: "المصيبة فينا نحن!! أنواع القوة تحت تصرفنا لكن الإرادة السياسية معطلة.. فمتى نصحوا والزحف باتجاه أوطاننا لا يتوقف".

الضم واقع

من جهته، كتب ياسر الزعاترة، أن الضمّ يجري على الأرض من دون توقّف، رغم أن صواريخ رام الله الإنشائية ما زالت تُدكّ حصونه بقوّة!!

وقال: "نقول في العلن، لأن قرار رفض الدولة الفلسطينية قد حاز إجماعا في "الكنيست" من قبل، ولأن الغُزاة لم يعودوا يكتفون بفلسطين التاريخية، بل يريدون مزيدا من التوسّع، مذكرا بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال: إن إسرائيل صغيرة مثل رأس القلم! ولذلك يسعون لمزيد من الهيمنة.

وأضاف الزعاترة، أن القرار في جوهره ضرب من الإهانة للوضع العربي الرسمي برُمّته، لا سيما أنه يأتي وسط حرب إبادة وتجويع لم يسبق لها مثيل في مستوى البشاعة، لافتا إلى أن القرار ينص على أن الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي".

وأشار إلى أنه رغم الطابع الرمزي للقرار في قراءته الأولى (هناك ثانية وثالثة)، إلا أنه مقدّمة واضحة لمشروع الضمّ، ومن ثمّ التهجير، وصولا إلى "الوطن البديل".

وأكد الزعاترة، أن ما يريده الغُزاة ليس قدَرا، ومن عجزوا عن تركيع قوة مقاومة مُحاصرة في مساحة صغيرة مُحاصرة، بل مُتآمَرٌ عليها، لن يُركّعوا أمّة كاملة، حتى لو خذلتها أنظمتها، لكن ما يجري تذكير لمن ضيّعوا البوصلة، وتاهت أولوياتهم، وجعلوا المقاومة عدوّا لا سنَدا.

ورأى أن عُصبة رام الله أدمنت التيه والعار، ولا أمل فيها، وسيعرف شعبنا كيف يتعامل معها بمرور الوقت، وتغيّر الظروف (هي أصدرت بيانها "الصاروخي" الجديد طبعا، ودائما عبر نبيل أبو ردينة!).

ورفض ياسين عز الدين محاولة البعض التقليل من شأن قرار الكنيست بوصفه رمزيا؛ أي لن يكون له انعكاسات على الأرض، قائلا: "هذا شأن الاحتلال لا يتخذ خطوات صادمة بل يتدرج.

وأكد أن الاحتلال يطبق فعليًا الضم على أرض الواقع بدون هذا القانون الذي يدعو "حكومة إسرائيل إلى الإسراع في بسط السيادة على التجمعات الاستيطانية اليهودية كافة بكل أشكالها في يهودا والسامرة وغور الأردن".

وأوضح عزالدين، أن القانون يوكل حكومة الاحتلال بتطبيق السيادة على المنطقة ج وتشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة، وبما أن الحكومة تقوم بخطوات عملية على الأرض فهذا القانون هو استمرار لتلك الخطوات.

وحذّر من أن عند استكمال الإجراءات سيصبح التنقل بين مدن الضفة بحاجة لتصاريح، وستتم مصادرة أملاك الفلسطينيين جميعهم في المنطقة ج بحجة أنها أملاك غائبين، وسيتم طرد وتهجير من يعيش هناك من الفلسطينيين (التهجير بدأ منذ سنوات فعليا).

وتساءل المحلل السياسي: "لماذا ننتظر حتى آخر لحظة لنتحرك؟ لماذا ندفن رؤوسنا في الرمال وكأنه لا يوجد شيء".

وأشار إلى أن نص القانون جاء فيه أن "لدولة إسرائيل الحق على كامل أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، قائلا: "يفهم حاليًا بأنهم يقصدون كامل فلسطين لكن حسب التاريخ الذي يؤمنون به فأرض إسرائيل تمتد إلى شرق الأردن وشمالًا إلى الليطاني وفي سوريا إلى درعا، وفي سيناء إلى العريش".

وأضاف عز الدين: "لن يطالبوا بها اليوم لكن إذا انتصروا على غزة وضموا الضفة لا سمح الله فوقتها سيتحركون لضم تلك المناطق، أما نحن فننتظر حتى آخر لحظة لنلطم بعد فوات الأوان".

وعد فاضل اليونس موافقة الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71 عضوا، على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، تجسيدا واضحا لسياسة فرض الأمر الواقع.

وأضاف أنها رسالة صريحة بأن مصير الأراضي الفلسطينية واحد، سواء كانت تحت سيطرة حماس التي هاجمت إسرائيل أو تلك التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية التي لم تبادر بالهجوم أو التهديد.

وأكد اليونس أنه مصير واحد لا يفرق فيه الاحتلال بين سلطة وأخرى، فالمخطط الإسرائيلي يسعى لابتلاع الأرض، وتهجير السكان، وفرض السيادة بالقوة، دون تقدير.

الحبل عالجرار

وتحذيرا من تمادي الاحتلال في تحقيق أطماعه وتغوله واحتلاله لباقي الدول العربية بعدما ينتهي من فلسطين، استنكر المغرد خالد، تصويت الكنيست على ضم الضفة وغور الأردن.

وتوقع أن “الحبل على الجرار والسويداء قادمة لضمها لإضفاء المشروعية عن طريق الاستفتاء لمزيد من التوسع والاحتلال المبرمج لاستقطاعها عن سوريا، والأردن، والجولان، وسيناء مصر، ولبنان والعرب يتفرجون..!؟”

وأكدت ريان علي كمون، أن مشروع الاحتلال الاستيطاني والتوسعي لن يتوقف وسيتمدد، متوقعة أن المرحلة المقبلة ستكون في غزة، جنوب لبنان، المناطق ضمن ممر داوود وصولا إلى الفرات.

وحذّرت بالقول: "إذا ما عاد العرب إلى رشدهم وتوحدوا.. لتقتلهم اليد الصهيونية ولتفتك بشعوبهم زنقة زنقة".

حرب مع الوجود

وتأكيدا أن مشكلة الاحتلال الإسرائيلي ليست مع المقاومة الفلسطينية وإنما في أطماعه التوسعية، قال جمال الملا: "المسألة ليست حماس. وليست الأمن.. مَن يعرف، يعلم أن حماس غير موجودة في الضفة فما هي حجّتهم الآن؟"، مؤكدا أنها ليست حربا على الإرهاب.. بل حرب على الوجود الفلسطيني.

واستهزأ الأكاديمي سعيد الغريب النجار من قرار الكنيست، قائلا: "سبحان الله يا أخي مع أن الأردن وأبو مازن وضفته الغربية لم يشاركوا في طوفان الأقصى".

الأنظمة العربية

وهجوما على الأنظمة العربية الحاكمة وتحميلها مسؤولية تمادي الاحتلال، عد عبدالحكيم الهنائي، قرار الكنيست نتيجة اجتماع الجامعة العربية والتنديد، قائلا: "فلكلور سياسة الأنظمة العربية عبر التاريخ لن يتغير.. شعوب تغلي وأنظمة غلب عليها الشيطان".

وتساءلت صباح المصراوي: “هتعملوا ايه يا حكام العرب؟ هتدينوا وتستنكروا وتروحوا تناموا؟”

وقال إيهاب فوزي: " أعتقد بذلك القرار وبعد ضم القدس سابقا وضحت الصورة لهيمنة الكيان على فلسطين التاريخية"، موجها تساؤلا للإخوة العرب: “ما هو موقفكم إزاء الاتفاقات الإبراهيمية وكذا ما يحدث من تهجير قسري وطوعي وإبادة لأهالي غزة، وما هو موقف السلطة الفلسطينية في رام الله؟”

وأكد أن القضية الفلسطينية تتآكل يوما بعد يوم، كل ما هنالك أننا في انتظار الجثمان لإقامة صلاة الجنازة.

تحليلات وقراءات

فيما رصد تيسير عابد الآثار المترتبة عليه، والنتائج والآثار السياسية والقانونية، ومنها أن القرار ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن (مثل القرار 242 و478) التي تؤكد عدم شرعية ضم الأراضي المحتلة بالقوة.

وذكر بأن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا في يوليو 2024 يعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وبالتالي فإن أي ضم رسمي سيُعدّ انتهاكا إضافيا لهذا الرأي.

وأوضح عابد، أن تطبيق القرار يؤدي إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة والترحيل القسري، وفق القانون الجنائي الدولي، مضيفا أن القرار يكرس نظاما قانونيا تمييزيا.

وأشار إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية تعمق نظام التمييز القانوني بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يعزز اتهامات بتطبيق نظام "فصل عنصري" بحكم القانون، وسيؤدي إلى زيادة الالتماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مصادرة الأراضي وانتهاك الحريات.

ولفت عابد إلى أن الضم يناقض اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ، ب، ج) وأقرت بإدارة جزئية للسلطة الفلسطينية، وهذا قد يؤدي إلى انهيار الإطار القانوني للسلطة الفلسطينية، مما يجعلها كيانا إداريا محدودا دون صلاحيات سياسية.

وأكد أن الضم يؤدي إلى تفكك السلطة الفلسطينية أو تحويلها إلى كيان إداري محلي بدون طابع سياسي، ويمكن أن يدفع السلطة إلى خيار التفكك الطوعي مما يعيد المسؤولية الإدارية الكاملة إلى إسرائيل، كورقة ضغط على المجتمع الدولي.

وقال عابد: إن القرار يقوّض حل الدولتين، ويقضي عمليا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ حيث يؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيا وإنهاء الإطار السياسي للتفاوض، ويعكس رفضا إسرائيليا رسميا لحل الدولتين، كما يؤكد قرار الكنيست السابق في يوليو 2024 برفض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن الضم سيدفع دولا أوروبية تؤمن بحل الدولتين إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع إسرائيل أو فرض عقوبات، كما يؤدي إلى تعليق عضوية إسرائيل في أطر دولية، وزيادة الضغط عبر المحكمة الجنائية الدولية.

وعد محمد وازن، اتجاه الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيادته على الضفة وغور الأردن خطوة تصعيدية قد تغيّر قواعد اللعبة.

ورصد الانعكاسات المحتملة لتصويت الكنيست، ومنها تدهور الوضع الأمني والسياسي؛ لأن فرض السيادة على الضفة وغور الأردن قد يؤدي إلى توترات كبيرة مع الفلسطينيين، ويزيد من احتمالات تصعيد المقاومة والاشتباكات، وربما يدفع المنطقة نحو موجة عنف جديدة.

وتوقع وازن، تراجع فرص السلام؛ إذ يعمّق تصويت الكنيست الانقسام السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويبعد احتمالات استئناف مفاوضات جدية على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن "إسرائيل" قد تواجه إدانة دولية متزايدة، وعقوبات محتملة من قبل مؤسسات وهيئات دولية، خاصة في ظل استمرار ضم أراضٍ محتلة، متوقعا أن يكون للخطوة تأثير على المنطقة بأسرها؛ حيث يؤثر تصعيد الأزمة الفلسطينية سلبا على الاستقرار الإقليمي، ويشعل فتيل الصراعات في دول الجوار، بما فيها الأردن ولبنان.

وعن توقيت إقرار الكنيست، أوضح وازن، أن قرب انتهاء العطلة الصيفية ودخول الكنيست في جلسات جديدة قد يسهل تمرير المشروع، لافتا إلى رغبة الحكومة الإسرائيلية في استغلال حالة الانشغال بالحرب الحالية لتثبيت وقائع جديدة على الأرض.

وخلص إلى أن إسرائيل تستعد لتغيير جذري في الخارطة السياسية والجغرافية للضفة وغور الأردن، في قرار قد يشعل المنطقة، ويعيد رسم ملامح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أفق أكثر قتامة.

وأوضح محمد الغول، أن قرار الكنيست الإسرائيلي "رمزي" وليس له صفة إلزامية، يعني مش قانون لازم الحكومة تنفذه فورا، مجرد دعوة ودعم سياسي للفكرة، قائلا: "موضوع التصويت هو خطوة سياسية "رمزية" بس لها وزن في السياق الإسرائيلي والفلسطيني".

وأشار إلى أن النص الذي وافق عليه الكنيست بيقول: إن الضفة الغربية والأغوار جزء لا يتجزأ من "الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو الحكومة لخطوات إستراتيجية تُثبّت ما يسمونه "حقهم التاريخي" وتحقق "الأمن القومي".

ولفت الغول إلى أن هدف نواب اليمين من القرار هو الضغط أكثر ناحية ضم الضفة الغربية بشكل رسمي في المستقبل، أو على الأقل يثبتون الموقف سياسيا ودوليا.

وذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها الكنيست أو يدعم أطروحات مشابهة، مشيرا إلى أن التوقيت هذه المرة مع تصاعد الضغوط الدولية للاعتراف بفلسطين جعل للأمر دلالات أكبر.

وأكد الغول، أن "القرار نفسه مش هيفرض تغيرات فورية في الوضع القانوني للضفة، لكن يعده مراقبون تمهيدا لخطوات مستقبلية وتصعيدا في ملف الصراع".