"هدنة طويلة".. هذه خطوط مصر العريضة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

قسم الترجمة | منذ ٣ أعوام

12

طباعة

مشاركة

سلطت مدونة عبرية الضوء على دعوة مصرية إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والسلطة الفلسطينية، لإجراء محادثات في القاهرة من أجل تحقيق الاستقرار في وقف إطلاق النار، والبدء في مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد، لكن هناك العديد من الصعوبات في طريق المحادثات.

وأشارت مدونة "عرب إكسبورت" إلى أن الوضع في القدس الشرقية وفي الحرم القدسي الشريف "متوتر جدا"، فحماس تهدد بتجديد إطلاق النار وتضع شروطا يصعب على الاحتلال قبولها، وعلى إثرها دعت مصر إسرائيل والسلطة الفلسطينية و"حماس" لإجراء المحادثات.

وتنوه المدونة إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد بدء المحادثات، لكن بحسب مصادر مصرية، سيحاولون صياغة اتفاقية هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس، على الأقل لمدة 5 سنوات، والتقدم والمضي قدما بصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

شروط التهدئة

وقالت شخصيات سياسية بارزة في القدس إن المباحثات في القاهرة تعتمد على نتائج الاتصالات السياسية والوضع الأمني ​​في القدس الشرقية والحرم القدسي، حيث أعلن الفلسطينيون يوم الجمعة "يوم غضب".

ومن المتوقع أن يصل مسؤول مخابرات مصري كبير إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار وخطوط التهدئة المصرية، فضلا عن الاتصالات الخاصة بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي للقاهرة ولقاء نظيره سامح شكري في 30 مايو/أيار 2021.

وحذر وزير الخارجية الأميركي توني بلينكين، من أن إجلاء العائلات الفلسطينية من حي "الشيخ جراح" والتوترات في الحرم القدسي الشريف، "قد تؤدي إلى التدهور بل وحتى إلى الحرب".

وحدد المسؤولون المصريون الخطوط العريضة السياسية التي ستصوغها مصر أمام الأطراف، أولها إقرار وقف إطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وفتح وتوسيع منطقة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين، ونقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتجديد إمداد القطاع بالكهرباء من إسرائيل.

ثانيا، تشكيل "حكومة وحدة وطنية فلسطينية" تكون فيها السلطة الفلسطينية وحماس شريكين سياسيين، وفي هذا الإطار ستكون السلطة الفلسطينية هي الجهة التي ستتلقى أموال المساعدات العربية والدولية وتضع آلية لتوزيعها على سكان غزة.

ثالثا، استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، يتم بموجبها إعادة الأسرى والمفقودين الأربعة الذين تحتجزهم حماس.

رابعا، التزام إسرائيلي بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف والتزامها بعدم إخلاء العائلات الفلسطينية من حي "الشيخ جراح"، وخامسا، التزام إسرائيلي بعدم اغتيال قيادات حركة "حماس".

وأخيرا، تجديد المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

الضوء الأخضر

ولفتت المدونة العبرية إلى أن بلينكن الذي زار القاهرة في 26 مايو/أيار 2021 والتقى برئيس النظام عبد الفتاح السيسي أعطى "الضوء الأخضر" الأميركي للترويج للخطوط العريضة المصرية واستدعاء الأطراف للمحادثات في القاهرة.

ويبدو أن جميع الأطراف سترسل بالفعل ممثلين إلى  القاهرة، ولم يقاطع أو يعارض أي منهم الاجتماع المقترح، وستتولى الإشراف وإدارة المحادثات المخابرات المصرية بالتنسيق مع شكري وستعقد مع كل منهما على حدة، مع كل طرف من الأطراف.

وتقول مصادر سياسية في القدس إن إسرائيل وضعت شرطين لمشاركتها في المحادثات، وستجرى المحادثات عبر قناتين منفصلتين وسيكون إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة مشروطا بإحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

في المقابل، تقول مصادر في حماس إن المنظمة وضعت شروطا بأن تشمل المحادثات قضية القدس والحرم القدسي، وأن مصر تبنت موقف حماس الذي يقضي بأن القدس ستدخل في معادلة التهدئة الجديدة وأنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في أراضي الضفة الغربية والقدس وما يحدث على حدود غزة مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" في 26 مايو/أيار 2021، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: "أرسلنا رسائل إلى واشنطن وتل أبيب مفادها أن القدس خط أحمر ونحن من وضعنا قواعد الحرب". 

وأشار المحلل الأمني الإسرائيلي يوني بن مناحيم في مقالته التي نشرها بالمدونة العبرية إلى أن الحرب الأخيرة بغزة عززت مكانة مصر كوسيط إقليمي مهم وحصلت على ضمانات وهي من حققت وأحرزت عملية وقف النار بين إسرائيل وحماس في حرب 2014، وكانت هي نفسها التي توسطت بنجاح بين الجانبين في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.

تعزيز مكانة مصر

وأكد بن مناحيم أن مصر هذه المرة تتمتع بدعم قوي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رغم الخلافات الصعبة بين البلدين حول قضية حقوق الإنسان في مصر، وتحدث بايدن مؤخرا مرتين عبر الهاتف مع السيسي.

ويرحب الأميركيون بالخطوط العريضة المصرية ويأملون أن تستأنف المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين بعد وقف النار في غزة.

ونوه المحلل الأمني إلى أنه يتم التنسيق بين القاهرة وقطر فيما يتعلق بإعادة تأهيل القطاع، حيث تبرعت مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة تأهيله، كما أعلنت قطر عن تبرعات مماثلة، وأبلغت الإمارات الولايات الأميركية بأنها مستعدة للمساعدة في إعادة تأهيل وإعمار غزة "بشرط أن تكون حماس خارج الصورة ولا تتدخل".

ولفت بن مناحيم إلى أن الفكرة المصرية هي إنشاء هيئة تكون مسؤوليتها إعادة تأهيل وإعمار القطاع من أضرار الحرب، ومن خلال هذه الهيئة ستتدفق الأموال إلى الجهات العاملة في الميدان، بغض النظر عن حماس، وسيتم إعطاؤها للشركات المصرية وكذلك العربية والعالمية التي ستتولى الإعمار، وستلعب الهيئات الهندسية للجيش المصري دورا مهما في ذلك. 

ويرى أنه رغم ذلك، ينبغي خفض التوقعات من الاجتماع المتوقع في القاهرة، حيث أعلن زعيم حماس في القطاع، يحيى السنوار خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة في 26 مايو/أيار 2021 أن "هدنة طويلة الأمد لن تتم إلا مقابل انسحاب إسرائيل الكامل من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأنهى بن مناحيم مقالته بالقول: "يجب أن نتذكر أيضا أن الوضع في القدس الشرقية متوتر جدا وبالتالي فإن وقف إطلاق النار هش للغاية، ويمكن لحركة حماس العودة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل في أي لحظة إذا انفجر الهدوء في القدس الشرقية مرة أخرى".