ديفيد غوفرين.. مرشح لرئاسة مكتب إسرائيل في الرباط تنبأ بانقلاب مصر

تلا توقيع المغرب اتفاق التطبيع مع الوفد الإسرائيلي برعاية أميركية، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، إجراءات من الجانبين لفتح مكتبي الاتصال في كل من الرباط وتل أبيب، تمهيدا للاستئناف التدريجي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

بدأ الحديث عن الشخصية الإسرائيلية التي سترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وأعلن موقع "360" المغربي، المقرب من دوائر صنع القرار، أنه على الأغلب سيكون ديفيد غوفرين، السفير السابق لتل أبيب بالقاهرة.

ونقل الموقع عن "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في مقال نشرته يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، استنادا إلى مصادر بوزارة الخارجية في تل أبيب أن غوفرين سيصل إلى المملكة خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن وصل قبل نحو أسبوعين، فريق من الفنيين المغاربة إلى تل أبيب للتحضير لافتتاح المكتب.

يجيد العربية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه رغم إغلاق مكتب الاتصال بالرباط في عام 2000، حافظت الحكومة المغربية على ملكية العقار، ما سمح بإعادة افتتاحه بسرعة بعد الإعلان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 عن تجديد العلاقات بين البلدين.

الصحيفة قالت إن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط أغلق استجابة لقرار المغرب، لكن "لم يتم بيعه قط"، ورغم أن إسرائيل تخطط لإعادة فتح مكتبها بسرعة أيضًا، إلا أنه لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن.

وشددت الصحيفة، على أن "المغرب وإسرائيل سيحتفظان في البداية بمكاتب اتصال، إلا أنهما يخططان لإنشاء سفارات كاملة في المستقبل".

وفي تغريدة له على موقع "توتير"، قال شمعون آران، المراسل والمحلل السياسي في قناة "مكان" الإسرائيلية، إن "الدكتور ديفيد غوفرين، الذي كان يشغل سابقا منصب السفير الإسرائيلي في مصر، سيكون هو الرئيس المؤقت للتمثيلية الإسرائيلية الدبلوماسية في العاصمة المغربية الرباط".

وأشارت وسائل إعلام عبرية أن غوفرين، هو الأقرب والخيار الأول لتولي منصب رئيس التمثيلية الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب، بعد تجربة سابقة في بلد عربي (مصر).

في فبراير/شباط 2016، استقال سفير إسرائيل في القاهرة حاييم كورن، ليتولى مكانه الدبلوماسى المخضرم ديفيد جوفرين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والحاصل على دكتوراه فيها، والمتحدث الجيد باللغة العربية.

وفي فبراير/شباط 2017 أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن سحب السفير ديفيد غوفرين وطاقم السفارة كاملا من القاهرة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، لاعتبارات أمنية، حسبما نشرت صحيفة تلغراف البريطانية.

وقتها، قالت مصادر مصرية إن غوفرين خرج من البلاد دون الخوض في تفاصيل سحب السفير وأسبابها، مشيرة إلى أن جوفرين يقوم بأعماله من تل أبيب.

وفي ديسمبر/أيلول 2017 عاد غوفرين، إلى القاهرة، بعد غيابٍ نحو 9 أشهر، تخللها زيارات متقطعة.

قبل سفره إلى القاهرة، شغل غوفرين منصب رئيس القسم الأردنى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقبله سلسلة من المناصب بالوزارة متعلقة بالشرق الأوسط.

"انقلاب مصر"

في مقاله بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عقب تنحي الرئيس الراحل حسنى مبارك، في فبراير/شباط 2011، قال غوفرين "إن تآكل الشرعية والثقة العامة من الأنظمة العربية، وعدم قدرة هذه الأنظمة على التعامل مع البطالة والفساد وارتفاع الأسعار، كان لها دورا رئيسا فى سقوط جدار برلين بالمنطقة العربية".

مضيفا أن "حدوث التغيرات الهائلة بثورات الربيع العربى بالمنطقة، والتى قد تساعد على دمقرطة الحياة السياسية العربية، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية".

ونقلا عن مواقع مصرية ترجمت المقال، قال غوفرين، إن "التكامل فى السياسة يتطلب اعتراف جميع حركات المعارضة، بما فى ذلك الإسلاميين بقواعد اللعبة الديمقراطية".

زعم الدبلوماسي الإسرائيلي أن "الإخوان المسلمين لم يعترفوا بالقيم الليبرالية وفقا للجدول الغربى، وكيفية تأسيس نظام ديمقراطي يعتمد على تطوير العمليات الهيكلية والمعيارية من الدولة والمجتمع على المدى الطويل، وبالتالى سقوطهم حتمي حال وصولهم لرأس النظام".

لكن ما لم يقله غوفرين هو أن إسقاط الإخوان سيكون بانقلاب عسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي وليس عبر صناديق الانتخاب التي جاءت بهم وهو ما يكذب رؤية الدبلوماسي الصهيوني.

وقال غوفرين إن "ما حدث من طرد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي واستقالة الرئيس المصري حسنى مبارك، هو أشبه بسقوط جدار برلين باللغة العربية، ورغم عدم وجود مجال للمقارنة بين تطورات هذه العمليات التي أدت إلى سقوط جدار برلين، إلا أنه من الواضح أن العرب اعتبروا سقوط النظام التونسي والمصري نقطة تحول تاريخية".

ورصد كاتب المقال، عدة أحداث إصلاحية حدثت بالعالم الغربى ومنطقة الشرق الأوسط، منذ نهاية الثمانينيات حتى عام 2011، اعتبرها "مؤشرات تراكمية لنشوب الثورات، التي أطاحت بالرئيسين المصري والتونسي".

الشرق الأوسط

ولد ديفيد غوفرين، في القدس المحتلة عام 1963، وهو أب لـ3 أولاد، حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية من الجامعة العبرية في القدس، وعمل كزميل باحث بمعهد ترومان في الجامعة العبرية بالقدس.

عمل ديفيد غوفرين دبلوماسيًا منذ عام 1989، وكسكرتير أول في سفارة إسرائيل بمصر (1994-1997)، وكمستشار سياسي في البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس دائرة في مكتب التخطيط بالوزارة.

وحلل غوفرين، في رسالته للحصول على الدكتوراه، الخطاب الليبرالي الجديد حول الإصلاحات السياسية والدمقرطة في دول المشرق العربي خلال الأعوام 1990-2005.

وفي بحثه، قال غوفرين: "على ضوء منظور تاريخي، احتلت مسألة الديمقراطية في الدول العربية دورًا هامشيًا في ظل الأنظمة العسكرية العربية خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين". 

وزاد قائلا: "ركزت هذه الأنظمة بشكل رئيس على النضال ضد الحكم الاستعماري، وعلى تعزيز سلطتها وتعزيز هويتها الوطنية".

ويعتقد الدبلوماسي الإسرائيلي، أن "جهود الإدارة الأميركية تسارعت للنهوض بالديمقراطية في الدول العربية ووجدت تعبيرًا ملموسًا في تقدم المبادرات الأميركية المختلفة، والتي تضمنت برامج للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال دمج العوامل المدنية والمنظمات غير الحكومية في هذا الصراع".

وأضاف: "رفض الحكومات العربية التعاون مع هذه المبادرات، والانتقاد الموجه لها في الرأي العام العربي، والفشل الأميركي في إقامة ديمقراطية مستقرة في العراق، وضرورة تبني إدارة بوش (الابن) لسياسة براغماتية تجاه الدول العربية في ظل ما يسمى بها اعتبارات إستراتيجية وسياسية وأمنية واقتصادية - كل ذلك دفع الإدارة الأميركية في النهاية إلى التراجع عن أهدافها الأصلية".

ويظن غوفرين، بحسب رسالته، أنه "رغم الفشل الأميركي، أثار التغيير الجذري في سياسة الرئيس بوش الخارجية خطابا عاما واسعا حول ضرورة إدخال الديمقراطية في المنطقة، وأجبر القادة العرب على مناقشة قضايا رفضوها قبل ذلك، ما شجع المثقفين والليبراليين العرب على الكفاح من أجل تغيير شامل".

وفي عام 2014، أصدر غوفرين كتابه، "الرحلة إلى الربيع العربي: الجذور الأيديولوجية لاضطراب الشرق الأوسط في الفكر الليبرالي العربي"، وترجمه إلى العبرية عام 2016.