استعدادا لبايدن.. مركز عبري يكشف تفاصيل تنسيق فلسطيني مصري أردني

قسم الترجمة - الاستقلال | 3 years ago

12

طباعة

مشاركة

يسلط التحليل الضوء على جهود السلطة الفلسطينية وتنسيقها مع مصر والأردن، فيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات مع إسرائيل، بعد تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة "جو بايدن".

وقال مركز "القدس للشؤون العامة والدولة العبري": إنه "وفقا لمسؤولين في السلطة الفلسطينية فإن الرئيس محمود عباس يعمل على دفن برنامج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (صفقة القرن)، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)".

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أطلق "ترامب" خطته المزعومة للسلام في الشرق الأوسط التي عرفت باسم "صفقة القرن"، وهي خطة تسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل، ولذلك رفضتها القيادة والفصائل الفلسطينية.

قواعد اللعبة

وأشار المركز العبري، إلى أنه "خلال فترة انشغال إسرائيل بالأزمة السياسية الداخلية، وجائحة كورونا، والضائقة الاقتصادية الشديدة، والتهديد النووي الإيراني، تستعد السلطة الفلسطينية مع مصر والأردن لتعيين بايدن في منصبه؛ لتغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية".

وأوضح أن من بين هذه التغييرات "دفن خطة ترامب (صفقة القرن) في عمق الأرض، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشكل جديد، في محاولة لإجبار إسرائيل على التراجع إلى خطوط 67".

ولفت المركز العبري إلى أن "عباس سافر في البداية إلى مصر والأردن وقطر للتنسيق لتحركاته التالية ضد الإدارة الأميركية الجديدة، ثم أرسل وزير خارجيته رياض المالكي إلى القاهرة لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي".

واستطرد أن "الاجتماع الثلاثي عقد ​بالقاهرة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومع استمرار عملية التطبيع بين إسرائيل، وأربع دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) في نهاية ولاية ترامب وعقب الاجتماع التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزيري خارجية الأردن وفلسطين".

ونوه المركز إلى أن "الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة، يهدف إلى إيجاد أساس جديد لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، التي لن تكون جزءا من برنامج ترامب "صفقة القرن" أو استمرارا له".  

ولفت المركز العبري إلى أنه "بالنسبة للفلسطينيين فإن السنوات الأربع التي قضاها ترامب في المنصب، والخطوات التي اتخذها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قابلة للتراجع".

وأضاف: "لم يغيّر الفلسطينيون تصورهم والخطوط الحمراء بشأن القضايا الدائمة للصراع، ويخطّطون مع مصر والأردن؛ لإقناع حكومة بايدن في تبرير موقفهم، ومن هناك يسعون لمحاولة فرضها على إسرائيل".

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني المالكي، اللقاء مع وزيري خارجية مصر والأردن بأنه "مهم للغاية"، قائلا: إن "الاجتماع تناول تشكيل رؤية مشتركة، لمعالجة المشكلة الفلسطينية في المرحلة المقبلة من إدارة بايدن".

وجاء في البيان المشترك للاجتماع أنه "تم الاتفاق على مواصلة تنسيق المواقف تجاه الوضع الإقليمي بما يخدم المصالح المشتركة للمشكلات العربية، ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المشكلة الفلسطينية هي المشكلة العربية الرئيسية، حيث يبذل الفلسطينيون جهودا كبيرة لمحاولة إعادة قضيتهم إلى مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي".

سارية المفعول

وفي توضيح للمركز قال: أولا، أكد البيان مجددا على ضرورة أن يكون حل النزاع على أساس القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومبادرة السلام العربية.

ولفت "المركز العبري" إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002. سارية المفعول منذ فترة طويلة، ولا توجد حكومة يمينية في إسرائيل على استعداد لقبولها والتفاوض بشأنها، لأنها تقوم على أساس العودة إلى الخطوط 67 وقبول مبدأ "حق العودة " للاجئين الفلسطينيين.

ثانيا، تمت المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، وقرر أن المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.

وأشار المركز إلى أن 14 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن صوتت لصالح هذا القرار، بينما امتنعت إدارة أوباما عن ممارسة حق النقض في مجلس الأمن.

وأشار المحلل الأمني الاستخباراتي في المركز، "يوني بن مناحيم"، إلى أن هذا القرار يتعارض مع إعلان وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" بشأن شرعية الاستيطان في الضفة الغربية.

ثالثا، قضية القدس، ينص الإعلان على أن الدوائر المتعلقة بالقدس يجب أن تحل وفقا للقرارات الدولية، أي تقسيم القدس.

واستطرد "ابن مناحيم" أنه بشأن الحرم القدسي، جاء بالبيان أن مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونما هي مكان عبادة للمسلمين، كما تضم ​​هذه المنطقة حائط البراق الذي يعتبره الفلسطينيون جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لمسؤولين كبار في منظمة التحرير الفلسطينية، تريد رام الله إطارا جديدا للمفاوضات، مع قيام الرباعية الدولية بدور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من الولايات المتحدة التي كانت الوسيط الرئيسي حتى الآن.

وبحسب هذه المصادر، يمكن إجراء تغييرات طفيفة على مبادرة السلام العربية، لكن هذه ليست سوى تغييرات تجميلية لتدل ظاهريا على "مرونة" الفلسطينيين والدول العربية.

وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا رسميا في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، جاء فيه أن "السلطة الفلسطينية ستجدد علاقاتها مع الولايات المتحدة إذا نفذت الإدارة الجديدة ما وعدت به".

الوفاء بالوعود

وبحسب مصادر "منظمة التحرير"، تتوقع القيادة الفلسطينية أن يفي "بايدن" بوعوده خلال حملته الانتخابية، وهي، إعادة فتح مكاتب المنظمة في واشنطن، وتجديد المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية ووكالة "الأونروا"، ونقل قنصلية واشنطن من القدس الغربية إلى القدس الشرقية.

ويرى المحلل الاستخباراتي "ابن مناحيم"، أن الطريق لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين سيستغرق 6 أشهر على الأقل من تاريخ دخول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض.

وستتناول إدارة "بايدن" أولا المشاكل الداخلية الملتهبة للولايات المتحدة، وهي "جائحة كورونا" والأزمة الاقتصادية، وستستغرق عدة أشهر للتواصل ومعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أنه "رغم أن إدارة بايدن الجديدة موالية للفلسطينيين أكثر بكثير من إدارة ترامب، إلا أن عباس يحاول بالفعل الحصول على دعم دولي، من شأنه أن يحد من قوة ونفوذ الولايات المتحدة لتكون الوسيط الرئيسي مرة أخرى في الصراع".

وخلص "ابن مناحيم" إلى القول: إنه "لم يتضح بعد كيف سيتعامل بايدن مع هذا الجهد الفلسطيني، لكن وفقا لمصادر أميركية فإنه لن يقوم بأي بادرة تجاه الفلسطينيين إذا لم تحترم السلطة الفلسطينية الوضع السياسي للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن وزير خارجية فلسطين قال: "توقعوا عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وأكدت معاريف أن "المالكي دعا قبل أيام الحكومة الإسرائيلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين".

وفي انتظار دخول الرئيس المنتخب "بايدن" إلى البيت الأبيض في غضون شهر، يُظهر الفلسطينيون الأمل والتفاؤل بشأن استئناف المفاوضات مع إسرائيل.