الإمارات وفرنسا.. تحالف مشبوه لدعم الثورات المضادة ورسم إستراتيجياتها

بعد الربيع العربي الذي انطلق عام 2011، انتهجت فرنسا والإمارات، سياسة خارجية "تدخلية" تشكلت حول الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية في الشرق الأوسط. 

وأصبحت كل من الإمارات وفرنسا تنفذان مشروع التصميم الإقليمي "المضاد للثورة" من النواحي الإستراتيجية والعملية الذي بدأ في التشكل مع انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر في عام 2013.

وقد اتبعت كل من فرنسا والإمارات طريقا مماثلا في السياسات الإقليمية تجاه مصر وليبيا واليمن وتركيا والبحر الأبيض المتوسط كما بدأتا في التعاون الاقتصادي والعسكري، بحسب دراسة نشرها مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط.

وتكمن القوة الدافعة المشتركة لهذه السياسات الإقليمية، بحسب المركز التركي، في رفع مكانتهما وزيادة قوتهما من خلال سد فجوة القوة في المنطقة بعد انسحاب أميركا منها. 

فبينما تهدف فرنسا إلى تحسين وضعها كـ "قوة عظمى" لتصبح عنصرا فاعلا في السياسة الدولية من خلال الشرق الأوسط، تستفيد الإمارات بالمثل من تراجع قوى الجهات الإقليمية التقليدية وتعمل ليتم الاعتراف بها كلاعب رئيسي في المنطقة. 

ويقول المركز: "تطورت العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا تدريجيا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين". وشكلت "اتفاقية الدفاع المشترك" الموقعة عام 2009 أساس العلاقات الثنائية على وجه الخصوص، وانتقل هذا التعاون من المجال العسكري إلى قطاعات أخرى في الفترات اللاحقة.

وتجمع العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة بقوة، كونها ثاني أكبر مركز تصدر باريس بعد قطر في الخليج. 

كما تعد الثقافة مجالا مهما آخر في العلاقات بين البلدين. فمتحف اللوفر، الذي افتتح في أبوظبي في عام 2017، يمثل أول متحف دولي في العالم العربي كما يمثل أول فرع لمتحف اللوفر خارج فرنسا.

من ناحية أخرى تعتبر الإمارات أيضا موطنا لأكبر جالية للمغتربين الفرنسيين في الخليج. وتعقد أبوظبي اجتماعات "الحوار الإستراتيجي"، التي بدأتها في عام 2012 وما زالت تعقدها بانتظام، من أجل زيادة تطوير هذه المجالات المذكورة وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

بعد الربيع العربي

وبحسب الدراسة، أصبحت الحركات الشعبية، التي سميت بـ “الربيع العربي" والتي بدأت بمطالب ديمقراطية واقتصادية ضد الحكومات الديكتاتورية، الظاهرة الرئيسية التي شكلت السياسة الإقليمية بعد عام 2010.

كما أصبحت الموجة الثورية التي بدأت في تونس وامتدت إلى مصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن وأثرت على المنطقة كلها، بما في ذلك التحولات الديمقراطية في بعض الدول، والانقلاب العسكري في مصر عام 2013، والثورات المضادة، والتي تتضمن تصدير النظام "العلماني والعسكري والاستبدادي" إلى دول أخرى، الديناميكية الأساسية للسياسة الإقليمية.

وعقب ذلك، ساد فكر سياسة التكتل، والذي كان يتركز حول الرؤى الإقليمية المتنافسة والمتصارعة ضد بعضها البعض في المنطقة. 

فبينما تقف تركيا وقطر كمدافع عن النظام الإقليمي الذي يتشكل حول المطالب الديموقراطية للشعب الثوري، تقف الدول التي تدعم الأنظمة القمعية المدعومة من الخارج التي كانت موجودة قبل الربيع العربي على الجانب الآخر كـ “خط مضاد للثورة".

وتترأس الكتلة الثانية، التي يمكن تسميتها بالثورة المضادة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إقليميا، بينما تعد فرنسا من أهم الداعمين الدوليين لمحور القوة هذا. وفي هذا السياق، اتبعت باريس وأبوظبي سياسات خارجية مماثلة بدوافع متشابهة في العديد من دول الشرق الأوسط.

وترى الدراسة أن سياسة التدخل النشط التي يتبعها كلا البلدين تتقاطع عند نقطة سد الفجوة التي أحدثتها الولايات المتحدة بانسحابها من المنطقة مع الخط المضاد للثورة. 

وفي هذا السياق، فإن الرؤية المشتركة بشأن بعض القضايا في منطقة الشرق الأوسط مثل ليبيا ومصر واليمن وتركيا أدت إلى تطوير التعاون الدبلوماسي والعسكري بين البلدين.

سياسة الإمارات

تضمنت السياسة الخارجية لدولة الإمارات سياسة القوة الناعمة وأنشطة التوسط بين البلدان المختلفة، وفي الاقتصاد والأنشطة التي تعطي الأولوية للمساعدة القائمة على الهوية في فترة ما قبل الربيع العربي دون القيام بالتدخلات.

وتعتبر الدراسة أن الربيع العربي يعتبر نقطة تحول مهمة في السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت تدخلية ونشطة للغاية من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وتقول: إن الإمارات التي اتخذت موقفا ضد الحركات الثورية والتغييرات على النطاق الإقليمي، حاولت إلى جانب أكبر شريك لها في الثورة المضادة، المملكة العربية السعودية، زيادة قوتها ونفوذها في ليبيا والبحرين ومصر وتونس واليمن من خلال دعم العناصر العلمانية والسلطوية في هذه البلدان. 

وقد عملت باستخدام قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على مواجهة الجهات الفاعلة من مثل الإخوان المسلمين وإيران وقطر وتركيا.

وتتابع الدراسة: "جرى التخطيط لعملية التعاون المضاد للثورة بين فرنسا والإمارات في الشرق الأوسط".

ويبدو أن الهدف الرئيسي من السياسة الخارجية لأبوظبي، منع رياح التغيير الإقليمي التي أشعلها الربيع العربي، لأن الإخوان المسلمين، الذين أصبحوا اللاعبين الرئيسيين في السياسة الإقليمية نتيجة رياح التغيير هذه، يشكلون بنظرهم تهديدا لأمن نظام الحكم في الإمارات".

ولذلك، اتبعت إدارة أبوظبي سياسة أمنية وتدخلية عالية في الداخل والخارج، في ظل هذه الهشاشة في السياسة الداخلية ورياح التغيير الإقليمي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، الذي يمكن تسميته بالتصميم الإقليمي للثورة المضادة، في دعم العناصر العلمانية والعسكرية والاستبدادية ضد القوى الديمقراطية في المنطقة.

أما الهدف الثاني فيتمثل بالعمل على تراجع نفوذ إيران وتركيا وقطر في الشرق الأوسط وتوسيع دائرة نفوذ محور الإمارات في اتجاه المصالح الاقتصادية والعسكرية وإبراز قوتها السياسية الخاصة.

التدخل الفرنسي 

ووفقا لمركز أورسام فإن الوجود الفرنسي في الشرق الأوسط يرجع إلى الماضي الاستعماري، حيث شكلت فرنسا وبريطانيا المنطقة حول مصالحهما الإمبريالية الخاصة وقادتا مشروع إنشاء دول شكلية ذات حدود غير طبيعية بعد الحرب العالمية الأولى. 

وترى الدراسة أن هياكل الدولة هذه، التي لا تتوافق مع الحقائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والديموغرافية الطبيعية، تمثل أساس خطوط الصدع العميقة في المنطقة حاليا. 

وتوضح أن "فرنسا تمتلك مصالح إستراتيجية في المنطقة، حيث إن تجارة الأسلحة وواردات الطاقة من أهم العوامل التي تشكل سياستها الخارجية".

كما أن هيكل علاقة التعاون المضاد للثورة بين فرنسا والإمارات في الشرق الأوسط يوفر لفرنسا وجودا تجاريا وعسكريا مربحا للغاية في أحد المراكز الجيوسياسية الأكثر إستراتيجية في العالم، بينما يوفر الوجود الفرنسي الحماية لدول الخليج التي تعمل على تنويع شركائها الأمنيين على الصعيد الآخر.

وتعتقد الدراسة التركية أن السياسة الخارجية لفرنسا، التي بدأت في الانخراط في الأزمات الإقليمية بطريقة أكثر حدة وأصبحت تأخذ مكانها في التدخلات أكثر من أي وقت مضى، تعكس الأزمات الاقتصادية والسياسية في السياسة الداخلية لفرنسا تحت حكم إيمانويل ماكرون الذي يتبع سياسة مغامرة في مجال التعاون المضاد للثورة.

وفي تقديرها، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية التي تنتهجها فرنسا هو رغبتها في أن يكون لها دور فاعل في صراع القوى العظمى في ظل خطاب التعددية القطبية من خلال إعادة توطين نفسها بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المشهد السياسي العالمي.

ويتحقق ذلك من خلال المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي تحصل عليها فرنسا من خلال هذه الأنظمة في المنطقة.

لهذا تحاول فرنسا سد الفجوة السياسية التي أحدثها موقف الولايات المتحدة في تجنب التدخل المباشر في الشرق الأوسط من خلال التعاون الذي طورته مع دول الخليج كما تحاول تبني دورها في تصميم الدول الأخرى في المنطقة من خلال هذه التعاون.

تعاون في مصر

وتشير الدراسة إلى مظاهر التعاون بين البلدين بالقول: "أقامت فرنسا والإمارات تعاونا اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا في سياساتهما تجاه دول الشرق الأوسط".

 تعتبر مصر دولة إستراتيجية للغاية بالنسبة للدول المعادية للثورة بسبب مكانتها الرائدة وقيادتها التاريخية في السياسة الإقليمية، لهذا، كان من المحتمل أن يؤثر التغيير في القاهرة على المنطقة بأكملها. 

وكما أن التحول الديمقراطي الناجح في مصر يشكل نموذجا للمنطقة بأسرها، فإن التراجع يخلق تأثيرا مماثلا ليمهد الطريق لإحياء الوضع الذي كان سائدا قبل الربيع العربي في المنطقة كلها.

وإدراكا منها لذلك، تعد الإمارات واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية التي أزعجها صعود حركة الإخوان المسلمين في مصر، حيث يمكن معرفة أن أكبر قوتين وراء إدراك عواقب انقلاب عبد الفتاح السيسي هما إدارتي الرياض وأبوظبي. 

لذا وضعت الإمارات إدارة السيسي تحت نفوذها السياسي بعد الانقلاب من خلال تعميق علاقاتها مع مصر في كل المجالات، كما قدمت لها المساعدات المالية.

أما فرنسا فتعد من أكبر الداعمين الدوليين لنظام السيسي في مصر، ويبرز دعمها لإدارة الانقلاب على بعدين:

أولها بيع الأسلحة والمعدات التكنولوجية، حتى أنها تفوقت على أميركا في هذا الأمر، وفق الدراسة. بينما يكمن ثانيها في الشرعية الدولية التي منحتها فرنسا لإدارة السيسي الانقلابية.

ونتيجة لذلك، اتبعت باريس وأبوظبي سياسة دعمت فيها نظام السيسي في مصر دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا. 

ويمكن اعتبار هذا بمثابة المحطة الأولى لنموذج الثورة المضادة لفرنسا والإمارات العربية المتحدة، والذي تم جره إلى ليبيا لاحقا.

توافق في ليبيا

وتقول الدراسة: "إن فرنسا والإمارات كانتا الدولتين الرائدتين اللتين لعبتا الدور الأكثر نشاطا على المستويين الدبلوماسي والعسكري في الإطاحة بمعمر القذافي من خلال عملية الناتو (حلف شمال الأطلسي) العسكرية في ليبيا".

لكن "كان لهما دور مهم أيضا في دخول البلاد في دوامة الحرب بعد دعمهما لخليفة حفتر الانقلابي ضد الحكومة الشرعية دبلوماسيا وعسكريا"، بحسب الدراسة.

وأضافت: "تشكل سياسة الإمارات الخارجية، التي تهدف إلى تراجع الجماعات الإسلامية في هذه العمليات الانتقالية، الإطار العام لموقفها في ليبيا".

واتخذت الإدارة الإماراتية، التي دعمت عناصر مثل العلماني محمود جبريل ضد الجماعات ذات التوجه الإسلامي في المؤتمر الوطني العام الليبي، موقفا أكثر عدوانية وتدخلية في هذه الفترة وحاولت تشكيل ليبيا من خلال خليفة حفتر.

واستلهاما من نظام السيسي، بدأت الإمارات عملية دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي واسع النطاق لصالح حفتر. 

كما شملت هذه الإجراءات كسر حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وبهذه الطريقة، فإن إدارة أبوظبي، التي تهدف إلى زيادة نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي الإقليمي كعنصر فاعل وفعال، تعتبر ليبيا جزءا مهما من هذه الإستراتيجية إلى جانب مصر. 

ووفقا للدراسة فإن موقف فرنسا في الحرب الأهلية الليبية له بعدان مختلفان يتناقضان في الفعل عن الخطاب. 

فبينما كانت فرنسا تدعم حكومة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة في البعد الخطابي، وتتخذ موقف الوسيط بينه وبين حفتر، كانت تساند الجنرال المنقلب دبلوماسيا وعسكريا على أرض الواقع. 

وسبب هذا الموقف المتناقض هو رغبة فرنسا في حماية مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، خاصة في عهد ماكرون.

وبينما تسعى فرنسا للاستفادة من المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر، خاصة في مجال الطاقة، توفر الحماية الدبلوماسية من ناحية أخرى ضد الأنشطة غير القانونية لدولة الإمارات في ليبيا باستخدام قوتها الدبلوماسية. 

دعم في اليمن

يمثل اليمن أيضا مجالا من المجالات الأخرى التي ينعكس فيها تعاون الإمارات وفرنسا ميدانيا.

ففي عام 2015، تدخلت السعودية عسكريا من خلال "عملية عاصفة الحزم" لدعم سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الهيمنة المتزايدة للحوثيين. وقد كانت الإمارات من أكبر المشاركين في هذه العملية. 

أما فرنسا فتعد من أكبر الداعمين لأنشطة الحرب والجرائم التي ترتكبها الإمارات والسعودية في اليمن، بما تقدمه من دعم لوجستي وعسكري وسياسي.

ومن المعروف أن القوات الفرنسية الخاصة موجودة في اليمن وتتعاون مع الجيش الإماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، لعبت التكنولوجيا والأسلحة العسكرية الفرنسية دورا إستراتيجيا في استمرار السعودية والإمارات في الحرب. 

وبحسب المعلومات المسربة من المخابرات العسكرية الفرنسية، فإن الدبابات والمدافع والطائرات وتكنولوجيا توجيه الصواريخ والسفن والمروحيات التي تستخدمها السعودية والإمارات بكثرة في اليمن هي أسلحة فرنسية.

تكتل ضد تركيا

تركيا تمثل منطقة أخرى تتقاطع فيها السياسات الخارجية لفرنسا والإمارات، حيث يستهدف هذان البلدان أنقرة بمختلف الأدوات الدبلوماسية والعسكرية. 

ويكمن السبب الأساسي لسياسة فرنسا والإمارات العربية المتحدة المناهضة لتركيا في سياسة التكتل مع أو ضد الثورات بعد الربيع العربي في السياسة الإقليمية.

فقد دعمت تركيا الحركات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية في الربيع العربي، كما أنها برزت كنموذج ناجح في كونها دولة ديمقراطية ذات أغلبية مسلمة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

إذ عززت تركيا، من خلال علاقتها مع الفاعلين السياسيين الإقليميين الجدد، بالتزامن مع تغيير الجغرافيا السياسية للربيع العربي في الشرق الأوسط، مكانتها في ميزان القوى الإقليمي كلاعب رئيسي. 

ووقفت أنقرة في وجه موجة الثورة المضادة المستمرة في نفس الموقف في مصر وليبيا، فضلا عن الضربات الدبلوماسية والعسكرية الدبلوماسية التي وجهتها إلى الأنظمة المستبدة.

وترى الدراسة أن تركيا كقائد للتكتل الثوري تمثل تهديدا للإمارات والسعودية. لذلك، كان تقليص دور أنقرة العسكري والاقتصادي والدبلوماسي يمثل أحد الأركان الأساسية في السياسة الإقليمية لحكومة أبوظبي. ولهذا نفذت أنشطة ضدها في مختلف المجالات والواجهات.

وتنفذ الإمارات العربية المتحدة أنشطة مكثفة مناهضة لتركيا، بما في ذلك الضغط القانوني وغير القانوني في الولايات المتحدة. 

وبالإضافة إلى أنشطة الضغط المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المؤسسات والأفراد المنتسبين لمنظمة غولن الإرهابية، فإنها تأخذ دورها في مجال الإعلام أيضا.

من ناحية أخرى تصطدم سياسات تركيا الدبلوماسية والعسكرية مع المصالح الفرنسية. 

فقد بدأ حفتر عملا عسكريا شاملا ضد حكومة طرابلس في عام 2019. ومع ذلك، فإن الدعم العسكري التركي للسراج، أدى إلى انهيار خطط فرنسا والإمارات الذي كان يركز على حفتر.

كما تقيد سياسة تركيا تجاه سوريا دور فرنسا في المنطقة، لذا تدعم باريس جماعات إرهابية مثل القوات الكردية الانفصالية في شمال سوريا. وتحاول منح الشرعية لهذه المجموعات من المجتمع الدولي من خلال اللقاء مع رؤساء هذه المنظمات، فضلا عن الدعم الذي يقدمه في مجال الأسلحة والتدريب.

شرق المتوسط

مع اكتشاف الغاز الطبيعي، أصبح شرق البحر المتوسط ​​مركز جذب جيوسياسي بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية.

 وتريد فرنسا والإمارات توجيه الجغرافيا السياسية لشرق المتوسط​​، والتي تشكلت حديثا مع المواقف التي اتخذتها في مصر وليبيا، بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة.

ولأن مصالح البلدين تتقاطع في شرق البحر الأبيض المتوسط، فهما يعملان على الحد من سلطة تركيا. ولهذا فإن التكتل المناهض الذي تشكل حول قضية الغاز الطبيعي في المتوسط، يحاول قلب الوضع إلى مسألة هيكل سياسي.

لذا وبالإضافة إلى مساندتها دبلوماسيا، تُظهر الإمارات أيضا دعمها العسكري لليونان. فقد أرسلت أبوظبي 4 طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى جزيرة كريت لإجراء تدريبات مشتركة مع الجيش اليوناني.

وتلفت الدراسة إلى موقف فرنسا بالقول: "بينما دعمت باريس مطالب اليونان غير العادلة في شرق البحر المتوسط ​​واتبعت سياسة أججت التوتر التركي اليوناني، كان ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مناهض لتركيا".

وختمت أن "الأبعاد الرئيسية التي تشكل سياسة فرنسا في شرق البحر الأبيض المتوسط هي بيع صادراتها من الأسلحة لليونان والحصول على حصتها من الطاقة في المنطقة عن طريق شركة توتال".

 وهكذا نرى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هي المنطقة التي تبرز فيها الشراكة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، تخلص الدراسة.