دحلان يدبر اغتيالات ويدعم مليشيات.. هذا ما فعله رجل ابن زايد باليمن

في كل مرة يثبت محمد دحلان أنه الرجل المخلص والعقل المدبر واليد الطولى لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، دحلان رجل متعدد المهارات، يجيد اللعب على جميع الحبال، ويوجد حيثما أراد قائده، فمن تنفيذ مخططات اغتيال إلى إدارة عمليات انقلاب إلى هندسة مشروع التطبيع مع إسرائيل مؤخرا.

آخر عملياته وخدماته لابن زايد كشفها موقع "جي فوروم" الإسرائيلي في 18 أغسطس/آب 2020، مؤكدا ضلوع محمد دحلان، بعمليات تصفية لقيادات وأعضاء من حزب الإصلاح في اليمن.

الموقع الإسرائيلي الناطق باللغة الفرنسية أكد في تقريره أن مجموعة من المرتزقة تسلموا من دحلان قائمة بثلاثة وعشرين اسما لتصفيتهم، مضيفا أن دحلان طلب من المرتزقة تدمير حزب الإصلاح بصفته تنظيما إرهابيا، حد قوله.

برنامج اغتيالات

يأتي هذا التقرير بعد تحقيق صحفي أجرته وكالة بازفيد نيوز الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وكشفت فيه أن شركة تعهدات أمنية خاصة تدعى (مجموعة عمليات الرمح) أسسها الهنغاري الإسرائيلي أبراهام غولان في ولاية ديلاوار الأميركية، وقعت عقدا مع الحكومة الإماراتية للقيام ببرنامج يتضمن عمليات اغتيال لأعضاء من حزب الإصلاح وغيرهم في مدينة عدن اليمنية.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية وقع عليها محمد دحلان ممثلا عن الجانب الإماراتي، وأبراهام غولان ممثلا عن فريق الاغتيال، وتم التوقيع على الصفقة في قاعدة عسكرية في أبوظبي.

الوكالة الأميركية نقلت عن أبراهام غولان قائد الفريق قوله: "كان هناك برنامج اغتيالات في اليمن، كنت أديره وقمنا به، ووافقت عليه الإمارات ضمن التحالف".

وحسب أسوشيتد برس، فإن مسؤولا أمنيا كبيرا، طلب عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية، أفاد بأن الإمارات هي من تقف وراء عمليات الاغتيال التي تطال رجال دين وضباطا أمنيين في عدن.

حسب تقرير حقوقي بعنوان" القاتل الخفي" صدر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها في جنيف، فإنه تم التحقق من 103 عمليات اغتيال في مدينة عدن، خلال الفترة بين 2015 و2018، بدأت أول تلك العمليات بعد 43 يوما من استعادة مدينة عدن من يد الحوثيين في 17 تموز/يوليو 2015، وسيطرة القوات الإماراتية على المدينة.

وفي 22 أغسطس/آب 2020، أصدرت منظمتا سام للحقوق والحريات وإفدي الدولية لحقوق الإنسان بيانا مشتركا كشف عن استئجار الإمارات عبر محمد دحلان، مرتزقة أميركيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن، في عمل غير قانوني تجرمه قوانين البلدين كالفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 75 ألف يورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني".

ودعا البيان المشترك إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل، مؤكدا أن المنظمتين ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناء على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.

حلقة وصل

وفق متابعين، فإن محمد دحلان هو حلقة الوصل بين المجلس الانتقالي الجنوبي وإسرائيل، مؤكدين أن إعلان المجلس الانتقالي استعداده للتطبيع مع تل أبيب كان نتيجة لقاءات قيادات الانتقالي المقيمة في أبوظبي بدحلان.

ويقيم عدد من قيادات المجلس الانتقالي في أبوظبي، على رأسهم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بريك.

وسبق لابن بريك أن رحب بإعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قائلا: إن المجلس الانتقالي مستعد هو الآخر بالتطبيع الكامل مع إسرائيل، متهما الفلسطينيين بالمزايدة في قضيتهم، وحماس بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية.

الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي قال لـ"الاستقلال": "لم يعد هناك من أسرار تخفى عن دور هذا الرجل الذي يعمل لحساب أبوظبي مستغلا علاقاته كعميل للكيان الصهيوني في تجسير العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، وفي القيام بالأدوار القذرة التي تتورط فيها أبوظبي في مناطق عدة بينها اليمن".

يضيف التميمي: "الأدلة باتت أكثر وضوحا عن تورط دحلان في عملية التنسيق لنقل القتلة المأجورين، بعضهم عمل في جيش الاحتلال الصهيوني، والأمر هنا يكشف مستوى علاقاته بالجانب الصهيوني إلى الحد الذي يسمح له باستجلاب قتلة إسرائيليين مأجورين لحساب الإمارات، للقيام بعمليات اغتيال لقيادات سياسية تنتمي للتجمع اليمني للإصلاح، ولقيادات سياسية ودينية موالية للحكومة الشرعية في عدن وفي عدد من المحافظات الجنوبية".

يتابع المحلل السياسي اليمني: "لقاءات دحلان مع قياديين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، كان مقدمة للمواقف التي تبناها المجلس فيما بعد، والمؤيدة للتطبيع مع الكيان المحتل، والدفع بالانتقالي يظهر إلى أي مدى تمثل خطوة التطبيع الإماراتية ذات شعبية في المنطقة، إلى جانب أن تأييد العلاقة مع إسرائيل يراد لها أن تكون خطوة لكسب التأييد الصهيوني للانفصال واستغلال لنفوذ هذا الكيان في الغرب وخصوصا في واشنطن".

ويختم التميمي: "أبوظبي تتعامل مع دحلان كقائد لتيار إصلاحي فلسطيني، وهذا يفسر المواقف الإماراتية المناهضة للسلطة الفلسطينية وكيف أنها تفكر حتى في زرع قيادة فلسطينية بديلة بادعاء أنها تمثل التيار الإصلاحي الديمقراطي".

أفعال شيطانية

من جانبها، نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرا حديثا قالت فيه: إن محمد دحلان الذي كان يرأس الأجهزة الأمنية التابعة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اكتسب شهرة إقليمية من أفعاله الشيطانية رغم أنه يقدم نفسه كسياسي ورجل أعمال وخير وإحسان.

وتابعت الصحيفة أن دحلان الطيار الحربي السابق ورئيس قسم مكافحة الإرهاب الأسبق، يشترك مع ابن زايد في حب السلطة والانقلابات والمكائد السياسية والمالية في الشرق الأوسط، حيث يسيطر دحلان على العديد من شركات البناء وغيرها في أبوظبي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته في 18 أغسطس/آب 2020، أن دحلان لعب دورا في مشروع التقارب الإماراتي الإسرائيلي، وروّج لما أعلن عن قيام الإمارات بالضغط على الإدارة الأميركية وغيرها لإيقاف خطة الضم الإسرائيلية.

وتوترت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وأبوظبي، وانقطع الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بعد فترة وجيزة من خروج دحلان من فلسطين، وإقامته في أبوظبي، حسب الصحيفة، التي أضافت أن دحلان استفاد من فترات سجنه في إسرائيل، حيث قام بتكوين علاقات وثيقة مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين، عندما كان رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في غزة.

ونقلت الصحيفة عن نبيل شعث المستشار الخاص لمحمود عباس أن دحلان لعب دورا في صياغة اتفاقية التطبيع مع الإمارات وأضاف: أن دحلان يعمل ضد مصالح وطنه، وعليه أن يخجل من نفسه، كما نقلت عن جبريل الرجوب، الأمين العام لحركة فتح إنه مقتنع بتورط دحلان في صياغة الاتفاق (الإسرائيلي الإماراتي).

عاشق الانقلابات

منذ تبني الإمارات مهمة تنفيذ ثورات مضادة لقوى الربيع العربي وثوراته، أنيط بدحلان مهمة تسليح المليشيات والكتائب المسلحة للانقلاب على الثورات، ومن بينها تسليح المجلس الانتقالي جنوبي اليمن.

صحيفة الأخبار اللبنانية نشرت تقريرا في أغسطس/آب 2015، قالت فيه: إن ابن زايد أوكل لدحلان مهمة تأمين السلاح للمجموعات التي تستهدف الإخوان المسلمين منذ بداية الحرب في جنوب اليمن.

وفي أغسطس/آب 2019، نفذ المجلس الانتقالي انقلابا مسلحا ضد الحكومة الشرعية بدعم عسكري ولوجستي إماراتي، وحسب تصريحات مستشار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللواء أحمد الميسري في مقطع مصور فإن 400 مدرعة عسكرية مقدمة من الإمارات أسهمت بتنفيذ عملية الانقلاب.

وكشف الناشط الإماراتي عبد الله الطويل في سلسلة تغريدات على تويتر عمليات التمويل والدعم قال: إن دحلان يدير إمبراطورية لغسيل الأموال لصالح النظام الحاكم في الإمارات، ويقوم بالتغطية على صفقات السلاح التي يتم بها دعم انقلابات الربيع العربي في اليمن وليبيا.