هل باتت الحرب قريبة إلى هذا الحد؟، أم أن الوقت لا يزال يتسع لمزيد من السياسة والدبلوماسية؟، وكيف وصلنا إلى مرحلة فرضت فيها إثيوبيا على مصر أمرا واقعا؟، وغيرها من التساؤلات التي باتت أجوبتها مجهولة مع إعلان مصري مثير للجدل بوصول مفاوضات سد النهضة إلى "طريق مسدود".
ثمة شخص واحد لديه مفتاح الإجابة على جميع التساؤلات، وفك الألغاز، وإزالة الغموض الذي علق بملف حيوي يرتبط بحياة أكثر من 100 مليون مصري، وهو رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الذي سطر على مدار سنوات حكاية فشل غير مسبوقة، كان هو بطلها بلا منازع.
"إلى طريق مسدود" كان مآل مفاوضات سد النهضة بتصريح مصري رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.
المتحدث كشف أن إثيوبيا قدمت خلال مفاوضات الخرطوم سبتمبر/ أيلول الماضي مقترحا جديدا "يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية ملء وتشغيل السد"، مشيرا إلى أن المقترح خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت أديس أبابا، وفق البيان المصري، "مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة".
على ضوء تلك التطورات طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن ترحيب مصر بالبيان الصادر عن البيت الأبيض حول الدعم الأمريكي لجهود التوصل لاتفاق في المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ما يعني ضمنا موافقة مصر على لعب الولايات المتحدة دور الوسيط لحل الأزمة.
الطريق المسدود للمسار التفاوضي، بدأ بعد نحو أسبوعين من رفض إثيوبي لمقترح مصري قالت أديس أبابا إنه يحوّل سد النهضة لمجرد خزان احتياطي للسد العالي، الأمر الذي اعتبرته مساسا بسيادتها.
وتضمن المقترح المصري تمديد فترة ملء خزان سد النهضة أكثر من عامين بهدف الحفاظ على منسوب المياه في السد العالي على حدود 165 مترا، مع تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا بعد المرحلة الأولى من التعبئة.
ولعل التساؤل الأبرز الآن، من أوصلنا إلى هذا الطريق المسدود، وهل إثيوبيا فقط هي المسؤولة بتعنتها عن تصعيد الأزمة؟.
"تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".
تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى .. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ١/٢
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 5 d’octubre de 2019
كانت هذه تغريدة للسيسي على تويتر، أعقبت الإعلان عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مشيرا أيضا إلى أن مؤسسات الدولة "مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
لكن كان للسيسي موقف آخر مؤكدا على المعنى ذاته من على منصة الأمم المتحدة سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قال إن: "استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار ، وكذا على التنمية في المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة".
وتابع: "فمع إقرارانا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع".
المثير أن تتبع المسار الزمني لتعامل السيسي مع أزمة سد النهضة يكشف أن الموقف الأخير وليد اللحظة فقط، رغم أن الخطر الذي يحذر منه الآن كان قائما بالفعل منذ سنوات، وعلى مدار تلك السنوات اتسم موقف السيسي باللامبالاة، بحسب مراقبين رأوا أنه تعمد تسكين الشعب بتوقيع اتفاق المبادئ والحديث المتكرر عن عدم وجود أزمة من الأساس.
في يناير/كانون الثاني 2014، رفضت إثيوبيا وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة التي اتفق على تشكيلها عقب ثورة 25 يناير لتقييم الدراسات الإثيوبية بشأن السد، فتوقفت اللجنة عن العمل.
وفي 23 أبريل/نيسان 2014 نجحت مصر في استصدار قرار بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي، يقضي بوقف التمويل الأجنبي لسد النهضة، وكذلك وقف القروض التي كانت ستحصل عليها إثيوبيا والمخصصة لإقامة سدود أخرى على النيل الأزرق من كل من الصين وإيطاليا وغيرها من الدول.
هذا يعني أن مصر نجحت في عرقلة التمويل الأجنبي اللازم لبناء السد، الأمر الذي يمكن أن يؤخر تشغيل السد لسنوات إضافية، سيما أن إثيوبيا بلد فقير لا يستطيع تدبير 4.8 مليارات دولار لبناء السد ذاتيا، ما يمثل 12% من الناتج المحلي للدولة، فضلا عن أن المبلغ زاد بنسبة 50% بسبب تأخر عمليات التشغيل التي كان مزمعا الانتهاء منها في 2017.
وبدلا من تمسك مصر بوجود الخبراء الدوليين ضمن اللجنة والاستفادة من موقفهم المحايد والذي يدين إثيوبيا أمام المؤسسات الدولية، تنازل السيسي الذي لم يمض أشهر على إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي.
واتفق السيسي في يونيو/حزيران 2014 بعد أن أصبح رئيسا مع رئيس الوزراء الإثيوبي على استئناف المفاوضات بدون خبراء أجانب، وفاجأ السيسي الجميع، ووقع اتفاق المبادئ المثير للجدل في مارس/آذار 2015 مع إثيوبيا والسودان، والذي بمقتضاه تنازل السيسي عن حصة مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل، والأخطر من ذلك أنه أعطى شرعية للسد كان محروما منها.
مصدر حكومي سابق، كان قد شارك في المشاورات التي سبقت اتخاذ مصر قرار توقيع اتفاقية الخرطوم، قال في تصريحات صحفية: إن العديد من الجهات الرسمية رفعت تقارير للسيسي قبل توقيع الاتفاقية، مفادها أن التوقيع عليها سيضعف موقف مصر، الذي كان يطلب من الجهات الدولية آنذاك عدم تمويل السد، سوى بعد توصل القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لاتفاق حول كيفية ملء السد.
المصدر أضاف: أن فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشؤون اﻷمن القومي، ومختصين سابقين في المخابرات وفي وزارات: الخارجية والدفاع والري، أجمعوا، في ذلك الوقت، على أن التوقيع على اتفاق الخرطوم يمثل إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أية ضمانات أو التزامات.
الدكتور أحمد المفتى، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، خبير القانون الدولى، قال: إن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دوليا إلى مشروع قانونيا.
وأضاف المفتى، المستشار القانونى السابق لوزير الرى، فى حوار صحفي: أن الاتفاق ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحا: أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.
إلا أن السيسي قرر أنه سيوقع الاتفاق، وأخبر معاونيه أنه سيكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من "خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسؤولين الإثيوبيين، بل وعلى الرأي العام الإثيوبي".
وشهدت الاتفاقية إقرار مصر بحق إثيوبيا في بناء السد، والاتفاق على تكليف مكتب استشاري فرنسي بتنفيذ الدراسات الفنية للسد بالتعاون مع مكتب هولندي، وإلزام إثيوبيا بالبند الخامس من الوثيقة، التي تحوي الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل للسد، وهو ما تراجعت عنه إثيوبيا لاحقا، كما تنازلت مصر كذلك ووافقت على قيام المكتب الفرنسي منفردا بتقديم الاستشارات الفنية.
على مدار سنوات تالية لتوقيع الاتفاق تعمد السيسي تصدير خطاب طمأنة للمصريين، كانت أبرز تجلياته في يناير/كانون الثاني 2018، عندما قال في كلمة للصحفيين أعقبت القمة الثلاثية التي عقدت على هامش أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي: "كونوا مطمئنين تماما في قادة مسؤولين.. التقينا واتفقنا على مفيش (لا يكون) ضرر على حد (أحد).. الدول الثلاثة يتعاونون كدولة واحدة، ومصلحتنا مشتركة".
وأضاف، ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت، أنه: "لم تكن هناك أزمة من الأساس".
ورغم خرق إثيوبيا بنود الاتفاق عدة مرات، واعتراف رئيس الوزراء، آبي أحمد، بارتكاب أخطاء في الدراسات وفساد في تنفيذ الإنشاءات، اكتفى السيسي بمشهد عبثي تفوح منه رائحة الاستخفاف بعقول المصريين والاستهانة بحياتهم.
وأثناء زيارته للقاهرة في يونيو/حزيران 2018، طالب السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أن يقسم على عدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، واستجاب الأخير، وأقسم بالله أن بلاده لن تضر مصر.
وخلال المؤتمر الصحفي أقسم أحمد، مرددا وراء السيسي: "والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر"، فيما رد السيسي: "والله والله لن نضر بكم أبدا".
الموقف المصري المحتمل أعاد للأذهان الحديث عن تعامل رؤساء مصر المتعاقبين مع ملف مياه النيل وأزماته، والبداية بالرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، حيث انعكس دعمه لحركات التحرر من الاستعمار في عدد من الدول الإفريقية والاتفاق السياسي معها، على عدم وجود خلاف يذكر على قضية المياه.
لكن سرعان ما نشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته أديس أبابا بشدة، واشتعلت أكثر عندما أعلن الرئيس أنور السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان في سيناء، وهو ما رفضته إثيوبيا باعتباره خطرا يهدد مصالحها المائية.
واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى في ذلك الوقت "منجستو" بتحويل مجرى نهر النيل، ليرد السادات بأن مياه النيل خط أحمر وأن المساس به هو مساس بالأمن القومي المصري، ما قد يدفع مصر إلى استخدام القوة المسلحة لضمان أمنها المائي.
بدأت علاقة مبارك بدول حوض النيل بمبادرة أطلقتها مصر عام 1983 لتكوين تجمع (الأندوجو)، ويعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمي للتنسيق بين دول حوض النيل.
أما بداية الصدام فكانت عندما قرر "منجستو" عام 1988 إقامة مشروع كبير يضم 5 سدود على النيل لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الإفريقي.
وفي يونيو/حزيران 1995 وأثناء زيارة مبارك للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور مؤتمر القمة الإفريقية، تعرض لمحاولة اغتيال باءت بالفشل، ومع تصاعد اللهجة السياسية نتيجة محاولة الاغتيال تصاعدت معها حدة الخلافات بين مصر ودول المنبع بشأن إعادة النظر في اتفاقيات تقسيم مياه النهر.
لكن خلال هذه الحقبة شهدت أكبر عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة، أشهرهم مشروع التكونيل عام 1992 ومبادرة حوض النيل التي تمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة، وانطلقت عام 1999.
ورغم هذا التعاون إلا أن موقع "ويكليكس" كشف أن مبارك طلب من البشير في 2010، إقامة قاعدة عسكرية صغيرة جنوبى الخرطوم، ليتمكن من مهاجمة أي منشآت مائية وذلك في حالة إصرار إثيوبيا على بناء منشآت على نهر النيل.
بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء حكم المجلس العسكري، علق رئيس وزراء إثيوبيا السابق "ميليس زيناوي" التصديق على اتفاقية "عنتيبي" لحين انتخاب رئيس في مصر، نتيجة المبادرات والجهود الشعبية.
وعقب زيارة الرئيس الراحل محمد مرسي الأولى لأديس أبابا لحضور مؤتمر القمة الإفريقية، أعلنت إثيوبيا تدشينها المرحلة الأولى لتحويل مجرى النيل الأزرق إيذانا بالبدء في مشروع سد النهضة، لكن مرسي أكد أن مصر لن تتنازل عن نقطة مياة واحدة من نهر النيل، وقال في كلمته الشهيرة: إن نقطة المياه الضائعة سيقابلها دماء المصريين.
ودعا مرسي القوى السياسية لعقد جلسات الحوار الوطني لمناقشة أزمة سد النهضة، ولوّح باحتمالية التدخل العسكري حين قال: "كل الخيارات مطروحة"، بينما اقترح بعض السياسيين هدم السد، أو التدخل العسكري.
ولدت فكرة بناء سد النهضة الإثيوبي عام 1964، وسد النهضة أو الألفية هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية.
يقطع السد مجرى النيل الأزرق، أكبر فروع النيل، قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات، أي ما يعادل 3 أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية.
ولعل الأخطار المحدقة بمصر، تلخصها إلى حد كبير دراسة مستفيضة نشرها الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، في يناير/كانون الثاني 2016، وحملت عنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المُحتملة لسد النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية).
الدراسة تشير إلى أنه إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد في 3 سنوات فقط فسترتفع الكمية المحجوزة سنويا خلف سد النهضة إلى 24.7 مليار متر مكعب، نصيب مصر منها 18.5 مليار سنويا ترتفع إلى 25.5 مليار في حال الفيضان الضعيف، الأمر الذي يعنى تبوير 4.6 ملايين فدان أي أكثر من 51.5% من الرقعة الزراعية الحالية.
الدراسة رجحت أن تصل قيمة الفقد في الإنتاج الزراعي إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تتفاقم الفجوة الغذائية وتتجه إلى الاتساع بشكل جوهري نظرا لأن محاصيل الحبوب وهي عصب الأمن الغذائي سوف تتأثر سلبا بدرجة أكبر بالمقارنة للزروع البستانية.
المصادر: كلمات مفتاحية :
