مستغلة صمت العالم.. مليشيا الحوثي تتجه لإعدام يمنيين أبرياء ومطالب بإيقافه

عدن - الاستقلال | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية مناهضة لأحكام الإعدام الأخيرة الصادرة عن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بحق 22 مختطفا من أبناء محافظتي صعدة والمحويت، إثر إدانتهم بالتخابر مع التحالف السعودي الإماراتي.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قضت محكمة متخصصة بقضايا "الإرهاب" خاضعة للحوثيين في صنعاء، بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة، تحت ذريعة إعانة السعودية والإمارات. 

ونهاية الشهر ذاته، أصدرت المحكمة نفسها، حكما بإعدام ستة من أبناء محافظة المحويت، على خلفية تهم كيدية، بما في ذلك التعاون مع التحالف السعودي الإماراتي، دون توضيح موعد تنفيذ الأحكام.

وعبر تغريدات على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسمي الحملة الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية ‏‎#انقذوا_المختطفين، #Save_abductees، والتي أطلقوها مساء 7 يناير/كانون الأول 2023، استنكر ناشطون استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جرائم الحوثي. 

كما عدوه شريكا للحوثيين في جرائمهم وداعما لتنكيلهم باليمنيين، وخصصوا تغريداتهم للتعريف بالمختطفين ومواقفهم السياسية المناهضة لسياسات المليشيا. 

وأكدوا أن أوامر القتل بحق اليمنيين المناهضين للحوثي ليست أحكاما قضائية ولا يمكن أن تكون صادرة عن قضاة حقيقيين أو محاكم شرعية، إنما عبث وإسراف بأرواح ودماء اليمنيين يجب التصدي له. 

سير المعتقلين

وتفاعلا مع الحملة، عرض وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي، صورة تجمع عددا من المختطفين، قائلا: "هؤلاء الأحرار من أبناء صعدة قررت المليشيا تصفيتهم عرقيا".

من جانبه، أوضح الحقوقي عبدالكريم عمران، أن أخاه الصحفي عبدالخالق مختطف في سجون مليشيا الحوثي ويواجه قرارا بالإعدام، ويتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الزيارة. فيما نشر الناشط سعد العسل، صورة المختطف عبدالرزاق المحرق، موضحا أنه قاصر من محافظة صعدة، اختطفته مليشيا الحوثي، وتعرض لصنوف من التعذيب، لأنه لم ينخرط في مشروعها الدموي وعدوانها الآثم ضد اليمنيين. كما عرض نايف عيظة العمادي، صورة محمد الغاوي، موضحا أنه شاب محبوب مؤثر في المجتمع بأخلاقه الحميدة، ولم يحمل سلاحا أو يزرع لغما أو يقطع طريقا، ولأنه كذلك تم اختطافه من قبل قتلة اليمنيين وزارعي الألغام وقاطعي الطريق.

دوافع الإعدامات

من جهته، أوضح الصحفي علي العقبي، أن مليشيا الحوثي لجأت إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق معارضين ومختطفين في سجونها، لبث الخوف في المجتمع وإسكات كل من ينتقد جرائمها المتزايدة. 

وأشار إلى أن إصدار الحوثي لهذه الأحكام بمثابة استنساخ لتجربة النظام الإيراني الذي ينفذ إعدامات مروعة بحق المتظاهرين المحتجين ضده.

وأكد الصحفي محمد الضبياني، أن أوامر الإعدام الحوثية بحق أبناء صعدة سياسية باطلة وليس لها أي مشروعية أو صلة بالعدالة سوى إمعان إجرامي في التنكيل بأبناء صعدة الأحرار الذين رفضوا الانخراط في مشروع الإمامة والعدوان ضد اليمنيين.

فيما قال نجيب غلاب، إن أوامر الإعدام بحق أبناء صعدة رسالة أوضح ما تكون أن ما تعتقده الحوثية حاضنتها أكثر من يقاومها، مشيرا إلى أن صعدة كانت آمنة مستقرة وحولتها إلى مقابر وعذاب ولصوص.

وأضاف أن انتهاكات الحوثي تتسع لإخضاع قبائلها بالحديد والنار، لافتا إلى أن أبناء صعدة يواجهون إرهابا مكثفا ضد أبسط اعتراض.

ولفت علي النهاري، إلى أن أوامر الإعدام الحوثية واحدة من وسائل الإرهاب الحوثي ضد المواطنين في مناطق سيطرتها، وهي جريمة يجب أن يكون للمجتمع الدولي دور لإيقاف عبث المليشيا بدماء الأبرياء.

 الموقف الدولي

بينما رأى الناشط الحقوقي عبدالكريم السقطري، أن تماهي المجتمع الدولي مع الحوثيين وغض الطرف عن جرائمهم، شجعهم على انتهاك حقوق الإنسان واستمرار سفك الدماء وإزهاق الأرواح وارتكاب الجرائم.

وأرجع المحامي محمد المسوري، تمادي الحوثي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات وإصدار أحكام إعدام منعدمة، إلى حماية المجتمع الدولي له والتفرج عليه، قائلا إن جرائمه تقتضي تصنيفه "جماعة إرهابية"، لكنهم يعيقون ذلك والواقع يشهد بذلك.

ووصف الناشط الحقوقي عبده القليصي، المجتمع الدولي بـ"المنافق"، واتهمه بإدخال مليشيا الحوثي صنعاء والدفاع عنها في الحديدة وتركها تحاصر تعز وتعتدي على مأرب بتلك الوحشية.

وأكد أحد المغردين، أن تمادي مليشيا الحوثي في جرائمها الوحشية بحق المختطفين الأبرياء، وإصدارها أوامر بإعدام العشرات منهم، يعد دليلا قاطعا على شراكة المجتمع الدولي في هذه الجرائم.

وقالت مسؤولة وحدة التدريب بمؤسسة تمكين المرأة اليمنية أمة الرحمن ناصر المطري، إن إصدار مليشيا الحوثي أكثر من 300حكم إعدام بحق العديد من المختطفين والمعارضين منذ انقلابها واستيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014 يعد جرائم حرب منظمة وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتوجب على المجتمع المحلي والدولي التصدي لها ومحاكمة مصدريها محليا وإقليميا ودوليا.

جرائم الحوثي

وسلط ناشطون الضوء على جرائم الحوثي، إذ نشر مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي، مقطع فيديو لمواطن يحرق عربة ابنته المعاقة احتجاجا على أخذ أخيها الوحيد إلى الجبهة من قبل الحوثيين، ويقول: "أنا محتاج ابني ليس معي سواه".

وأكد أن ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين جرائم وانتهاكات تفوق الخيال لكن الحوثيين يمارسون الترهيب والتخويف للناس ولهذا لا تظهر كل تلك الجرائم.

وأكد علي الشريف، أن ما تعرض له المختطفون في سجون الحوثيين من تعذيب إجرامي فاق كل صنوف الوحشية.

واستنكر الصحفي والكاتب عبدالله المنيفي، استمرار تشكيلات الموت الحوثية التي تتلبس بلباس القضاء في تسليم رقاب الأبرياء لمقاصل الموت وبمسميات وعناوين مهترئة ويجب محاسبة مرتكبيها مستقبلا. أدوات الحوثي

واتهم ناشطون مليشيا الحوثي بتحريك أداوتها غير الشرعية وعلى رأسها "المحكمة الجزائية المتخصصة" التي أصدرت أحكام الإعدام، داعين إلى حشد كل الطاقات للتصدي لها وإيقاف الإعدامات وإنقاذ المختطفين.

وقال ناجي محمد رده، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري.

ورأى أحد المغردين، أن مقر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصبح مجرد مسلخ لتوقيع الأوامر التي تأتِي جاهزة من عبدالملك الحوثي تنفيذا لتوجيهات المشرف الإيراني. 

وأكد أن هذه المحكمة لم تعد ضمن هيكل القضاء اليمني وإنما وكر لشرعنة قرارات التطهير العرقي ضد اليمنيين.

وحث الناشط الإعلامي عبدالحميد الأشول، على حشد كل الطاقات سياسيا وحقوقيا وقانونيا؛ لإنقاذ المختطفين الأبرياء من مقصلة الحوثي، داعيا المجتمع الإقليمي والدولي للضغط على جماعة الحوثي بتوقيف هذه الأحكام الباطلة. وطالب الصحفي محمد أنعم، بمنع تكرار المذبحة الجماعية التي ارتكبها المجرم عبدالملك الحوثي بحق أبناء الحديدة والتحرك لوقف إعدام السفاح لمجموعة من المختطفين من أبناء صعدة والمحويت. 

ودعا الشرعية إلى تحمل مسؤوليتها والتحرك على كل المستويات لحماية حياة هؤلاء الأبرياء.