حتى الانتخابات.. تحذيرات من أوضاع سياسية صعبة في تونس خلال 2023
.png)
لا تزال أصداء المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية التي عقدت بتونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 تلقي بظلالها على الحياة السياسية في البلاد.
ورأت صحيفة "لوكوريي دو لاطلاس"، أن المشهد السياسي التونسي لا يزال يتخبط بين قوى المعارضة التي ترى أن الانتخابات كتبت نهاية الانقلاب من جهة، والرئيس قيس سعيد الذي يتعامل كأن شيئا لم يحدث.
وتنتظر تونس إجراء انتخابات رئاسية في 2024، تعد الانتخابات الثانية عشرة في البلاد، والثالثة بعد الثورة، ومن المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات.
فجوة واسعة
وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه بعد مرور وقت قصير على الانتخابات التشريعية التي فرضها سعيد، انتفضت العديد من التشكيلات السياسية المعارضة والمنظمات الوطنية، مصممة على عدم تفويت الفرصة للدعوة لإعادة تنظيم الساحة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى اختلاف إستراتيجيات المعارضة، فالبعض رآها فرصة لتوحيد الصفوف، وآخرون رأوها فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي في تونس.
لكن ما جمع بينهم جميعا هو أنهم يتعاملون بنفسية أن هذه المرحلة هي "نهاية الحقبة السياسية الحالية".
وبالمقابل، فإن المشهد السياسي الحالي يشير بشكل واضح إلى أن قيس سعيد لا يزال يتعامل كأن أمامه فترة طويلة تسمح له بتأجيل مشاريعه الوهمية لإصلاح النموذج الاقتصادي المنهار.
ويقول غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، وهو أحد أحزاب المعارضة الرئيسة من يسار الوسط، إن النشاط الحزبي الكلاسيكي لم يعد يناسب هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.
ويضيف الشواشي أن سعيد جعل إنهاء تمثيل الأحزاب السياسية اختصاصه المفضل، واليوم عليه أن يوافق على الجلوس على طاولة المفاوضات، وفي هذه الحالة يمكننا أن نضمن له خروجا مشرفا.
ويتابع: "أو أن يشن حرب استنزاف قذرة، وفي هذه الحالة نحن أيضا مستعدون لخوضها".
ورأت الصحيفة أن هذا الوضع السياسي يعكس الفجوة الكبيرة التي سببها التطرف الحالي لمواقف جميع الأطراف، خاصة أن التصريح الأخير جاء من الشواشي، المحامي والوزير السابق المعروف بضبط النفس.
تنسيق ثلاثي
وبعد انتقاده من قبل البعض بسبب موقفه المتحفظ والمتمثل في الانتظار والترقب، اتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل خطوة إلى الأمام بانضمامه للمرة الأولى إلى ما يبدو وكأنه ائتلاف ثلاثي رفيع المستوى.
وتحت شعار ضرورة إنقاذ البلاد، عقد الاتحاد، في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لقاءً بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس نقابة المحامين حاتم مزيو، ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان باسم الطريفي.
وأشار الثلاثي إلى أن "الاجتماع الذي نُظم في مقر المجلس الوطني لنقابة المحامين بحث الوضع العام في تونس وكيفية بلورة رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة تهدف إلى إنقاذ البلاد".
ومع ذلك، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لم يتم إطلاق أي مبادرة في الوقت الحالي، لكنه سيبدأ المشاورات "من أجل التفكير في حلول ملموسة لإخراج تونس من المأزق".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارته لجندوبة، في 26 ديسمبر 2022، لافتتاح مركز استشفائي هناك، لم يخرج سعيد عن أسلوبه المعتاد في استغلال أي ظهور إعلامي له للحديث المطول المليء بالاستطرادات والتلميحات، بما في ذلك تصفية حساباته السياسية".
واقتبست الصحيفة قول سعيد المليء بالاستعارات والتوريات المثيرة للجدل: "لا توجد مشكلة في توافر مراكز غسيل الكلى في تونس. من ناحية أخرى، ستحتاج البلاد إلى نوع آخر من التطهير".
من جهتها، أشارت أوساط سياسية أن سعيد اتبع بالفعل هذا النمط من التصريحات لإعلان نية "التصفية الجسدية لمعارضيه".
وبعد تأجيل اجتماع صندوق النقد الدولي المتعلق بموضوع الإفراج عن مبلغ القرض المخصص لتونس إلى أجل غير مسمى، رأت الصحيفة الفرنسية أن البلاد باتت "تتجه نحو نفق مجهول".
وختمت بالقول: "تونس تدخل مرحلة من عدم اليقين والاضطراب الذي يتسم بغياب غير مسبوق للرؤية السياسية الحكيمة".
