في مشهد وُصف بالتاريخي في مالي، ترأس الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا مراسم إعادة توزيع عائدات التعدين مباشرة على البلديات والمناطق المتضررة والمحرومة، في خطوة أعلن من خلالها رسميًا نهاية مرحلة ما يُعرف بالاستعمار الاقتصادي الفرنسي.

بصورة لافتة، شهدت عواصم دول الساحل الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) نشاطا أميركيا مكثفا في عدة أسابيع.

تواصل الحكومة السنغالية الوفاء بوعودها الانتخابية تجاه المواطنين، ومن ذلك ما تعلق بمراجعة عقود الاستثمار الأجنبي، لما فيها من استغلال لثروات الوطن وهدر لموارده.

بينما تستعر الحرب في الشرق الأوسط، تمتد التداعيات إلى القارة السمراء، فإيران التي تقيم علاقات دبلوماسية مع 22 دولة إفريقية، انخرطت خلال السنوات الماضية في تعاون اقتصادي وعسكري مع العديد من دول القارة.

تبدو جيبوتي دولة مستقرة، غير أن هذا الاستقرار يعتمد على توازن دقيق بين القواعد الأجنبية على أراضيها والعائدات اللوجستية والديون والضغوط الإقليمية، هذا ما خلص إليه معهد تحليل العلاقات الدولية الإيطالي (IARI).

أقرّ البرلمان السنغالي، في 11 مارس/آذار 2026، مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يقضي بمضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ما يُعرف بـ"الأفعال المنافية للطبيعة"، مع تجريم أي محاولات للترويج لها.

تحولات عميقة شهدتها البيئة الأمنية في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد مقتصرة على تصاعد نشاط التنظيمات المتطرفة التي تستغل الإسلام، بل باتت ترتبط أيضا بتراجع البنية الأمنية الإقليمية وإعادة تشكل التنافس بين القوى الكبرى.

مع تصاعد العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، تتهيأ القارة الإفريقية لتداعيات صراع إقليمي واسع النطاق، بحسب مزاعم مجلة "فورين بوليسي".

في ظل تصاعد التوترات في القرن الإفريقي، تسعى القاهرة إلى تعزيز نفوذها في القارة مستعرضة قدراتها العسكرية، فيما تنخرط بشكل متزايد في التفاعلات الإستراتيجية بالمنطقة.

على قدم وساق، يتواصل التضامن الإفريقي الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتُعد السنغال جزءا فاعلا في هذا الموقف؛ حيث برزت في الآونة الأخيرة مواقف لافتة صادرة عن نخبتها الفنية والثقافية.

نقلت وكالة الأنباء الليبية، في 3 فبراير/شباط 2026، تدوينة نشرها عبد الله عثمان، مستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي والمقرّب منه، أكد فيها مقتل القذافي الابن، واصفًا عملية الاغتيال بأنها «غادرة وجبانة نفذتها أيدٍ آثمة».

رجَّحت التقارير أن قرار الصومال إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات بشكل مفاجئ، استند إلى الغطاء السياسي الذي وفرته بكين، خصوصا في مواجهة محاولات إسرائيل فتح ثغرة عبر أرض الصومال.