شائعة انفصال الشارقة.. هل انقلبت أبوظبي ودبي على دستور اتحاد الإمارات؟

بالتزامن مع تبنّي أبوظبي ودبي سياسات داخلية أكثر تحررًا على النمط الغربي، وأخرى خارجية تتعارض مع توجههما التاريخي العروبي الإسلامي، مثل التطبيع مع إسرائيل، والتدخل في نزاعات إقليمية ودعم أطراف مسلحة في عدد من الدول العربية، راجت عبر المنصات الرقمية شائعات حول وجود انقسامات داخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدثت هذه الشائعات عن احتمال انفصال إمارة الشارقة عن الاتحاد الذي يضم سبع إمارات، وسط تكهنات بأن يكون ترويجها متعمدًا بهدف لفت انتباه قادة أبوظبي إلى أنهم يسيرون في مسار يتعارض مع دستور الاتحاد.

غير أن هذه الأنباء المتداولة بشأن الانقسامات ونية الشارقة الانفصال، كشفت جانبًا آخر من الصورة، يتمثل في أن إمارة الشارقة التزمت بمبادئ وسياسات تأسيس دولة الإمارات، في حين اتجه كل من أبوظبي ودبي إلى تغيير هذه المسارات.

كما تشير هذه الروايات إلى وجود تباينات داخلية بين بعض الإمارات السبع، لا سيما تلك التي تختلف مع توجهات أبوظبي ودبي، مثل الشارقة؛ حيث يُقال إنها تبدي استياءً من ابتعاد الإمارتين عن المسار العروبي الإسلامي المحافظ، الذي شكّل أحد أسس العقد الاجتماعي الذي قام عليه اتحاد دولة الإمارات.

نار تحت الرماد 

رغم أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي صُدِّق عليه عام 1971، يمنع أيًّا من الإمارات السبع من الانسحاب من الاتحاد، فإن المادة الرابعة منه تحظر صراحة “الانفصال” أو “التخلي عن أي جزء من أراضي الدولة”، إذ تنص على أنه “لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه”.

كما يُعد حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي تولّى الحكم منذ 25 يناير/كانون الثاني 1972، من أبرز الداعمين لفكرة الوحدة؛ إذ يعدها قيمة وطنية ومبدأً قوميًّا راسخًا، وقد أكد مرارًا التزامه بوحدة الإمارات، وجدد هذا الموقف في أبريل/نيسان 2026.

ومع ذلك، فإن انتشار شائعة انفصال الشارقة وإعلان “جمهورية مستقلة”، وهي شائعة غير صحيحة، كشف عن وجود توترات كامنة يمكن وصفها بـ”نار تحت رماد الشائعات”. إذ تستند هذه الروايات إلى خلافات داخلية حقيقية، يُقال إنها نتجت عن تحولات في سياسات أبوظبي ودبي، وابتعادهما عن بعض المرتكزات التي قام عليها اتحاد الإمارات، لا سيما المرتبطة بالهوية العربية والإسلامية.

وقد أثارت منصة التوقعات والمراهنات العالمية “بولي ماركت” (Polymarket)، التي يمتلك أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصة فيها، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، بعد إدراجها خيار “احتمالية انفصال إمارة الشارقة عن اتحاد دولة الإمارات” ضمن رهاناتها الجيوسياسية.

والمفارقة أن المنصة نفسها سبق أن طرحت رهانات وُصفت بالغريبة، وتحقّق بعضها، مثل توقّعات تتعلق بتطورات سياسية وأمنية دولية، وهو ما ساهم في زيادة التفاعل مع الرهان المتعلق بالشارقة.

في المقابل، كشف تحليل معمّق نشره موقع “غلوبال فاكت تشيكنغ” في 28 أبريل/نيسان 2026 أن ادعاءات الانفصال ليست سوى “مثال كلاسيكي على التضليل الإعلامي في زمن الحرب”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الحملات تستند إلى اختلافات حقيقية في السياسات داخل الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل.

من جانبه، أشار تقرير للتلفزيون الألماني “دويتشه فيله” إلى أن مجرد تداول سيناريو انفصال محتمل قد يثير مخاوف بشأن استقرار الخليج ووحدة الإمارات، في ظل تصاعد الغموض، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي على هذه المزاعم.

كما ذهب بعض التقارير إلى حدّ الادعاء بأن دولًا مثل الصومال والسعودية وتركيا قد تكون مهتمة بالتطورات المحتملة، استنادًا إلى تقديرات إستراتيجية مرتبطة بمضيق هرمز، وفق ما نقل عن مصادر دبلوماسية.

وفي السياق ذاته، أشار موقع “تايمز أوف إسلام آباد” في 28 أبريل/نيسان 2026 إلى أن شائعة الانفصال “مدفوعة بخلافات واضحة في المواقف تجاه الشراكات الإقليمية، خاصة مع إسرائيل والهند”.

ويرصد التقرير عاملين رئيسين يُقال إنهما يثيران استياء بعض الإمارات، وليس الشارقة وحدها، من سياسات أبوظبي ودبي:

الأول: تبنّي نمط اجتماعي أكثر تحررًا في أبوظبي ودبي، في إطار سعيهما لتعزيز مكانتهما كمراكز مالية عالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الثاني: الانفتاح المتسارع على إسرائيل بعد توقيع “اتفاقيات أبراهام”، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أمنية وعسكرية واقتصادية، وهو ما أثار جدلًا داخل بعض الأوساط الإماراتية.

ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، فإن هذا التقارب شمل مجالات متعددة، بينها التعاون الدفاعي، ما يعكس تحولًا إستراتيجيًا في السياسة الخارجية للإمارات.

كما يشير تقرير “تايمز أوف إسلام آباد” إلى أن استطلاعات رأي متداولة تُظهر وجود تباينات في المواقف الشعبية تجاه التطبيع، مع بروز مواقف أكثر تحفظًا في بعض الإمارات، ومنها الشارقة التي تُعرف بطابعها المحافظ.

وتُعرف قيادة الشارقة، بقيادة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما انعكس في تصريحات رسمية وشبه رسمية انتقدت بعض أوجه التعاون مع إسرائيل.

كما أثارت تصريحات سابقة للشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، جدلًا واسعًا، بعد انتقادها التعاون التعليمي مع إسرائيل، رغم توقيع الإمارات اتفاقيات التطبيع.

وتتباين هذه المواقف مع السياسة التي تبنّتها أبوظبي منذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، والتي برّرت التطبيع آنذاك بتقديرات سياسية وإستراتيجية، منها وقف خطط ضم الضفة الغربية، وهي الخطط التي استمرت لاحقًا وفق تقارير دولية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية في مارس/آذار 2021 عن رسالة وجّهها حاكم الشارقة إلى قيادة الدولة، عبّر فيها عن تحفظاته على بعض السياسات الخارجية، وخاصة ما يتعلق بالتطبيع، إضافة إلى انتقاده لآليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد.

كما تُسجَّل مواقف متحفظة من الشارقة تجاه بعض المبادرات ذات الطابع الديني أو الثقافي، مثل مشروع “الديانة الإبراهيمية”، إضافة إلى توسيع العلاقات مع الهند، بما يشمل التعاون الدفاعي والتجاري، والانخراط في مبادرات إقليمية ودولية متعددة.

شرخ صامت

تعكس التحديات التي يواجهها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، داخل العائلة الحاكمة، ملامح أزمة أعمق، حيث بدأ ما يمكن وصفه بـ”شرخ صامت” يظهر بين إمارتي أبوظبي ودبي، اللتين قادتا تحولات جوهرية في مسار الاتحاد بعيدًا عن الأسس التي قام عليها.

ولم يعد الجدل مقتصرًا على إمارة الشارقة، بل توسّع ليشمل الحديث عن “تآكل النموذج الاتحادي” ككل، في ظل تباينات متزايدة في الرؤى السياسية والاقتصادية داخل الدولة.

وقد رصدت الصحافة الغربية هذا “الشرخ الصامت”، وبدأت تسلط الضوء عليه بشكل متزايد، خاصة في ما يتعلق بالتباينات داخل العائلة الحاكمة.

فقد نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تحليلات تشير إلى أن دبي باتت تشعر بأنها رهينة للسياسات الخارجية الحازمة التي تقودها أبوظبي. وركّزت تقارير الصحيفة على أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، يرى في التوترات العسكرية مع إيران—التي وصلت إلى حد تهديد الملاحة والمطارات—تقويضًا لصورة دبي كمركز مالي آمن.

ووُصفت هذه التحولات بأنها “إعادة صياغة قسرية للعقد غير المكتوب الذي قام عليه الاتحاد”؛ حيث كانت دبي تقود الملف الاقتصادي، فيما تتولى أبوظبي إدارة السياسة، إلا أن المعادلة—بحسب التحليل—بدأت تتغير مع سعي أبوظبي للإمساك بكلا المجالين.

وفي السياق ذاته، تناولت مجلة “فورين بوليسي” في مطلع مايو/أيار 2026 ما وصفته بـ”ثمن العسكرة المفرطة”، مشيرة إلى أن الشارقة، بقيادة الشيخ سلطان القاسمي، تمثل صوتًا محافظًا داخل الاتحاد، خاصة في ما يتعلق بالتحفظ على بعض التحالفات الإقليمية.

وأشارت المجلة إلى أن الخلفية الثقافية والعروبية لإمارة الشارقة تجعلها أقل تقبّلًا للتحولات الإستراتيجية التي تشهدها الدولة، بما في ذلك توسيع مجالات التعاون الأمني والتقني مع أطراف خارجية.

وتوقعت المجلة أن ينعكس هذا التباين على آليات اتخاذ القرار داخل المجلس الأعلى للاتحاد، مع بروز مؤشرات على تحفظ بعض الإمارات، خاصة الشمالية منها (الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة)، على بعض السياسات المطروحة.

من جانبها، تناولت صحيفة “لوموند دبلوماتيك” الفرنسية في عددها الصادر مايو/أيار 2026 تأثير التوترات الإقليمية، خصوصًا الحرب على إيران، على تماسك النموذج الإماراتي، مشيرة إلى أن هذه التطورات كشفت عن هشاشة نسبية في بعض الجوانب المرتبطة بالأمن والطاقة.

ولفتت الصحيفة إلى وجود تيارات داخل بعض دوائر الحكم في دبي والشارقة تدعو إلى إعادة تقييم بعض الخيارات الإستراتيجية، مقدرة أن الانخراط المكثف في صراعات إقليمية قد يحمل كلفة مرتفعة على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، أصدرت مؤسسات بحثية دولية، مثل معهد ستوكهولم للسلام ومركز كارنيغي، تقارير تناولت التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الإماراتية، بما في ذلك تباينات مع بعض الحلفاء الإقليميين، وهو ما قد ينعكس بدوره على التوازنات الداخلية.

وتشير هذه التحليلات إلى مخاوف لدى بعض الإمارات من تداعيات السياسات الإقليمية، خاصة في حال حدوث أزمات كبرى قد تتطلب شبكة تحالفات واسعة.

وفي ضوء هذه المعطيات، عرضت بعض القراءات الإعلامية ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور هذا “الشرخ الصامت”:

الأول: سيناريو الانكماش الاقتصادي لدبي، في حال استمرار التوترات الأمنية، ما قد يدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدعم المالي من أبوظبي، مع ما يحمله ذلك من تأثير على استقلالية القرار الاقتصادي.

الثاني: سيناريو التباين الوظيفي داخل الاتحاد، حيث تستمر الدولة ككيان موحد شكليًا، مع اتساع هامش الاستقلال الفعلي لكل إمارة في إدارة شؤونها الاقتصادية والأمنية، وهو ما بدأت بعض ملامحه تظهر في اختلاف المواقف تجاه بعض الملفات.

الثالث: سيناريو الحسم المركزي، عبر تعزيز دور المركز في إدارة الدولة، وهو مسار قد يثير تحديات داخلية تتعلق بالتوازنات التقليدية بين الإمارات.

ورغم تداول بعض الشائعات على المنصات الرقمية بشأن تطورات ميدانية أو إجراءات استثنائية داخل الدولة، فإنها تبقى غير مؤكدة رسميًا، وتعكس في جزء منها بيئة إعلامية مشحونة بالتكهنات.

وتجدر الإشارة إلى أن دستور دولة الإمارات لا يتيح أي مسار قانوني لانفصال أي إمارة، إذ يقوم على مبدأ وحدة الدولة ونهائية الاتحاد، دون نصوص تسمح بالانسحاب أو تقرير المصير الداخلي.

كما أن الترابط الاقتصادي والجغرافي بين الإمارات، بما في ذلك تكامل البنية التحتية وسلاسل التجارة والخدمات، يجعل أي سيناريو انفصالي—حتى على مستوى الطرح النظري—ينطوي على كلفة اقتصادية كبيرة، ويهدد استقرار المنظومة الاتحادية ككل.

إمارات ناشزة

يروي “محجوب”، وهو شاب سوداني يعمل في إمارة دبي ويقيم في الشارقة، لـ“الاستقلال”، أنه اعتاد الذهاب إلى حانات دبي بعد انتهاء عمله، ثم العودة إلى مسكنه في الشارقة ذات الإيجارات الأقل.

وفي أحد الأيام، أفرط في شرب الخمر وكاد يتسبب في حادث مروري بسيارته، إلا أن شرطة دبي أوقفته واحتجزته حتى استعاد وعيه، قبل أن تسمح له بالمغادرة مع فرض غرامة بسيطة، نظرًا لكون استهلاك الكحول مسموحًا في الإمارة ضمن ضوابط محددة.

ويضيف أنه لو لم يتم توقيفه في دبي، ووصل إلى الشارقة في تلك الحالة، لكان معرضًا للاعتقال وربما السجن أو الترحيل خارج البلاد، بسبب مخالفة قوانين الإمارة التي تحظر الكحول بشكل صارم، رغم أن المسافة بين الإمارتين لا تتجاوز طريقًا واحدًا.

فعلى عكس دبي، تُطبق الشارقة قوانين مشددة بشأن استهلاك الكحول، حيث يُعاقب على السكر في الأماكن العامة بعقوبات قد تصل، في بعض الحالات، إلى الإبعاد عن الدولة لغير المواطنين.

ويُحظر في الشارقة شرب الكحول أو حيازته بشكل كامل، وتُعد هذه المخالفة انتهاكًا قانونيًا صريحًا، قد تصل عقوبته إلى الحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، أو كلتا العقوبتين.

وتتميز الإمارة بنهجها الثقافي والاجتماعي المحافظ، وحرصها على الالتزام بالقيم الدينية، في حين تتبنى إمارات أخرى، مثل أبوظبي ودبي، سياسات أكثر انفتاحًا، بما في ذلك السماح ببيع الكحول واستهلاكه في أماكن محددة.

ولا يُنظر إلى هذا التباين داخل الدولة بوصفه حالة استثنائية بقدر ما يعكس اختلافًا في المقاربات المحلية ضمن الإطار الاتحادي، حيث تحافظ بعض الإمارات، مثل الشارقة، على توجهات أكثر محافظة، في مقابل توجهات أكثر مرونة في إمارات أخرى.

وفي السياق ذاته، يشير مراقبون إلى أن الشارقة لا تزال متمسكة بجوانب من المبادئ التي رافقت تأسيس الاتحاد، في حين شهدت سياسات إمارات أخرى تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

ويستند هذا النقاش جزئيًا إلى نصوص الدستور الإماراتي الذي ينص في مادته السادسة على أن “الاتحاد جزء من الوطن العربي، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك”، كما تؤكد المادة السابعة أن الإسلام هو الدين الرسمي، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.

وتنص المادة الخامسة عشرة كذلك على أن الأسرة هي أساس المجتمع، “قوامها الدين والأخلاق”، وهو ما يُستخدم في بعض النقاشات لتفسير التباينات في السياسات الاجتماعية بين الإمارات.

لكن أبو ظبي اتبعت سياسات تخالف الشريعة، ورخصت كازينوهات قمار ومراهنات، مثل إطلاقها يوم 12 ديسمبر/كانون أول 2025، موقعا إلكترونيا مرخصا للمراهنات الرياضية والألعاب الإلكترونية، في خطوة تُعد تحولًا قانونيًا لافتًا بعد عقود من الحظر.

وقبلها كشفت وكالة بلومبيرغ، 7 أكتوبر/تشرين أول 2024 أن شركة وين ريزورتس حصلت على أول ترخيص لافتتاح صالة قمار تجارية رسمية في الإمارات، بالمخالفة للشريعة الإسلامية التي تدعي أبو ظبي أنها المصدر الأساسي للتشريع.

​وترى نخب الشارقة أن التوسع الكبير في اتفاقيات أبراهام، والتعاون العسكري والأمني الوثيق مع تل أبيب، ابتعاداً عن النهج القومي والخليجي التقليدي الذي طالما ميز السياسة الإماراتية.

​وأن الأمر ذاته ينطبق على وتيرة الانفتاح، أو تقليد الغرب المتسارعة والتحالفات الإقليمية الجديدة التي تقودها العاصمة، والذي يتعارض مع الهوية الثقافية والإسلامية والتوجه المحافظ.