حزب الإصلاح في مفترق طرق.. تداعيات التصنيف الأميركي على توازنات اليمن

في توقيتٍ سياسي بالغ الحساسية، تتقاطع فيه مسارات داخلية وإقليمية متعددة، برزت تسريبات إعلامية تتعلق بإمكانية توجه الولايات المتحدة نحو تصنيف حزب التجمع اليمني للإصلاح ضمن قوائم الإرهاب، بما يفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول أبعاد تلك الخطوة وسياقاتها.

يأتي ذلك في لحظة تقول فيها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً: إنها استعادت قدراً من زمام المبادرة في المحافظات الجنوبية، عبر إعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري، وتحسين نسبي في الخدمات، بالتوازي مع تقليص نفوذ الفاعلين المحليين المدعومين إماراتياً.

وتتزامن هذه التطورات مع حراك سياسي أوسع، يشمل نقاشات متقدمة بشأن مسار السلام بين السعودية وجماعة الحوثيين، إلى جانب مؤشرات على مشاريع إستراتيجية محتملة، من بينها مشروع مد أنبوب نفط سعودي عبر الأراضي اليمنية إلى بحر العرب.

ونقلت تسريبات صحفية عن مصادر متعددة وجود تحركات أميركية أولية، تتضمن استفسارات رسمية وُجهت إلى حزب الإصلاح في إطار مراجعة قانونية قد تفضي إلى تصنيفه ضمن قوائم الإرهاب الأميركية، إلى جانب عدد كبير من الكيانات المرتبطة به.

وتضيف التسريبات أن الحزب تعامل مع هذه الاستفسارات عبر القنوات الرسمية للدولة اليمنية، في خطوة تعكس إدراكه لحساسية الملف وتداعياته المحتملة.

بالنسبة لحزب الإصلاح، يمثل هذا التطور -إن تحول بالفعل إلى إجراء رسمي- أحد أخطر التحديات وأكبرها في تاريخه السياسي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وسياسية ومالية، سواء على مستوى نشاطه الداخلي أو علاقاته الخارجية.

وكان الحزب قد أعلن منذ عام 2016 عدم ارتباطه بأي علاقة تنظيمية أو سياسية بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مؤكداً تبنيه لأجندة وطنية خالصة.

ويُعد الحزب أحد أبرز المكونات السياسية داخل معسكر الحكومة الشرعية، وشريكاً أساسياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدارة ملفات الصراع مع الحوثيين، وفي موازنة نفوذ التشكيلات الأخرى في الجنوب.

حملة إماراتية

مصدر حكومي يمني كشف عن حملة مكثفة تقودها دولة الإمارات داخل الولايات المتحدة، تستهدف تشويه صورة حزب الإصلاح في سياق مساعٍ لدفع واشنطن نحو إدراجه ضمن قوائم الإرهاب.

وأوضح أن هذه التحركات تتجسد في ضغوط متواصلة على دوائر صنع القرار في الإدارة الأميركية، وتستهدف الحزب بوصفه أحد أبرز القوى السياسية المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وأكثرها تنظيماً.

وأشار المصدر إلى أن الحملة لا تستند إلى معايير مهنية أو تقديرات حقيقية مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بل تقوم -بحسب تعبيره- على توظيف أدوات التأثير السياسي والمالي، عبر بناء شبكات نفوذ داخل المؤسسات الأميركية وتمويل علاقات تخدم هذا التوجه.

ولفت إلى أن مسألة تصنيف الحزب ليست إجراءً تقنياً بسيطاً، بل تنطوي على تداعيات عميقة قد تمس بنية الشرعية اليمنية وتؤثر في موازين الصراع مع جماعة الحوثيين.

في السياق ذاته، أفاد مصدر يمني مطلع بأن التحركات المرتبطة بهذا الملف بدأت منذ عدة أشهر داخل واشنطن، قبل أن تتصاعد أخيراً بدفع إماراتي مباشر، وبالاستعانة بمراكز أبحاث أميركية مدعومة من أبوظبي، عملت على إعداد تقارير وملفات لدعم مسار التصنيف.

وأضاف أن هذه الملفات قُدمت إلى مسؤولين أميركيين معنيين بملف مكافحة الإرهاب، من بينهم نائب مساعد الرئيس وكبير مديري مكافحة الإرهاب "سيباستيان غوركا".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقرير بتاريخ 28 أبريل، عن مصادر أميركية وسعودية ويمنية، أن أبوظبي كثفت خلال الأشهر الأربعة الماضية جهودها لإقناع واشنطن بإدراج حزب الإصلاح ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص" (SDGT)، مقدرة أن الإجراءات السابقة بحق بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين لم تكن كافية. 

وتشير المصادر إلى أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت بالفعل استطلاع آراء أطراف إقليمية، حيث أرسلت الإدارة الأميركية قائمة أسئلة إلى مسؤولين سعوديين، وأخرى إلى حزب الإصلاح، في إطار تقييم شامل قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يتجاوز مسألة التصنيف التقليدي، ليعكس توجهاً أوسع لإعادة رسم خارطة النفوذ في اليمن شمالاً وجنوباً، في ظل صراع سياسي وأيديولوجي متصاعد حول طبيعة النظام الإقليمي.

وفي هذا الإطار، تتحدث بعض التقديرات عن صراع محتدم، بين محور إماراتي يسعى لإعادة تشكيل بنية الدول، وآخر سعودي يركز على دعم الدول الوطنية والحفاظ على تماسكها.

في هذا السياق، تتحرك الإمارات في ملف تصنيف حزب الإصلاح مدفوعة بجملة من التقديرات السياسية، من بينها تداعيات أحداث يناير التي شهدت تراجع نفوذها في بعض المناطق الساحلية والجزر اليمنية، وانحسار دور حلفائها المحليين، وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب هذه القراءة، فإن الحزب لا يُنظر إليه بصفته مجرد خصم سياسي، بل كفاعل أسهم في إضعاف نفوذها وعرقلة مشاريع حلفائها.

وفي هذا الإطار، تسعى أبوظبي إلى تحقيق مكسب سياسي ومعنوي عبر الدفع نحو قرار تصنيف يُقدَّم كإنجاز يعوض التراجع الميداني ويعزز صورتها كفاعل حازم.

كما توظف التطورات الإقليمية وانخراطها في تحالفات أمنية لتعزيز موقعها كشريك في مواجهة التهديدات، وتوسيع هامش تأثيرها في دوائر القرار الغربية.

وتستند هذه المقاربة إلى خطاب يربط بين استقرار الحلفاء وضرورة مواجهة ما تصفه بالتطرف، مع الاستفادة من طبيعة البيئة الدولية في أوقات الأزمات، حيث تميل السياسات إلى تبني مقاربات أكثر تشدداً، وقد تُمرر تصنيفات دون تدقيق كافٍ في الفوارق بين العمل السياسي المنظم والنشاطات المتطرفة.

في سياق متصل، يُنظر إلى مساعي التصنيف كوسيلة لإعادة صياغة موقع حزب الإصلاح، عبر نقله من خانة "الشريك السياسي" إلى وضع قانوني أكثر تعقيداً، بما ينعكس على دوره في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، ويتقاطع مع محاولات أوسع لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في اليمن.

إلى جانب ذلك، تشير بعض التقديرات إلى تقاطع هذا المسار مع محاولات تبرير ملفات سابقة تتعلق بانتهاكات (إماراتية) في جنوب اليمن، عبر تقديمها ضمن إطار "مكافحة الإرهاب"، بالتوازي مع قضايا قانونية مرفوعة في هذا السياق، من بينها دعوى تقدم بها القيادي في الحزب أنصاف مايو ضد شركة أمنية أمريكية عملت مع الإمارات.

كما يُنظر إلى حزب الإصلاح بصفته أحد أبرز العوائق أمام مشاريع الانفصال في جنوب اليمن، بصيغتها التي تدعمها أبوظبي، ما يضفي بعداً إضافياً على استهدافه، يتجاوز البعد الأيديولوجي إلى تقديرات تتعلق بشكل الدولة ومستقبلها.

إن "رأس الإصلاح" ليس هو الهدف الوحيد في حملة التصنيف الإماراتية، بل هو وسيلة لتقليم أظافر النفوذ السعودي في اليمن. فإذا سقط الإصلاح تحت مقصلة الإرهاب، ستجد السعودية نفسها وحيدة في مواجهة تمدد إيراني من الشمال، وتمدد وكلاء طموحين من الجنوب والشرق يعملون لصالح الإمارات وإسرائيل، ما يخلق "حدود النار" لابتزاز المملكة لجعل دورها القيادي في المنطقة على المحك.

الموقف السعودي

تقارير صحفية أفادت بأن إدارة ترامب وجّهت قائمة من الأسئلة إلى المسؤولين السعوديين بشأن حزب الإصلاح، وذلك في إطار مداولاتها الداخلية حول إمكانية تصنيفه، كما تم توجيه استفسارات مماثلة إلى الحزب نفسه ضمن عملية التقييم.

ونقلت صحيفة "ميدل إيست آي" عن مسؤول أميركي أن أي توجه إماراتي للدفع نحو تصنيف الحزب ضمن فئة "المنظمة الإرهابية الأجنبية" (FTO) – وهي الصيغة الأكثر تشدداً – قد يثير رد فعل غاضباً من الجانب السعودي.

ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن عن الرياض أي موقف علني واضح إزاء هذه المداولات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استعداد المملكة للوقوف إلى جانب حلفائها في مثل هذه القضايا الحساسة، بل ويعيد طرح سؤال أعمق حول طبيعة العلاقة بينها وبين حزب الإصلاح، وما إذا كانت تنظر إليه بالفعل كحليف استراتيجي.

وتشير الوقائع إلى أن السعودية تحتفظ بشبكة علاقات أوسع داخل الساحة اليمنية، ولا تقتصر على حزب الإصلاح. فعلى المستوى السياسي، تميل الرياض إلى دعم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي ينتمي إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى جانب غالبية الوزراء في حكومة شايع الزنداني، فضلاً عن رئاستي مجلسي النواب والشورى.

أما على الصعيد العسكري، فقد عملت السعودية خلال السنوات الماضية على إنشاء وتطوير تشكيلات مسلحة موازية للجيش الوطني، يغلب عليها الطابع السلفي الموالي لها، بما يعكس توجهاً نحو تنويع أدوات النفوذ وعدم الاعتماد على طرف واحد.

وبناءً على ذلك، لا يبدو حزب الإصلاح، وفق هذه القراءة، ذلك الحليف الحاسم والمهم الذي قد تدفع السعودية بكامل ثقلها للدفاع عنه، بقدر ما يُنظر إليه كأحد مكونات مشهد أوسع تديره الرياض وفق حسابات توازن متعددة.

والحقيقة أن مقاربة السعودية لملف تصنيف حزب الإصلاح تحمل قدراً عالياً من البراغماتية السياسية القائمة على إدارة التوازنات لا حسمها. فبالنسبة للرياض، لا يمثل الحزب حليفاً إستراتيجياً غير قابل للمساس، ولا عبئاً يمكن التخلي عنه بسهولة، بل أداة ضمن منظومة أوسع لإدارة الصراع في اليمن.

ومن هذا المنطلق، تسعى السعودية إلى الحفاظ على "وظيفته" داخل المعادلة دون الارتباط به كخيار حصري، مع إبقاء مسافة كافية تتيح لها التكيف مع أي تحولات دولية، بما في ذلك سيناريو التصنيف.

في المقابل، تدرك الرياض أن إقصاء الحزب بشكل كامل سيؤدي إلى اختلال في توازن المعسكر المناهض للحوثيين، وقد يفتح المجال أمام إعادة توزيع النفوذ بطريقة لا تخدم مصالحها، سواء لصالح الحوثيين أو لصالح تمدد نفوذ حلفاء إقليميين آخرين. لذلك، تتحرك ضمن استراتيجية مزدوجة: احتواء الإصلاح دون تمكينه، وموازنة النفوذ الإماراتي دون الصدام معه.

وتشير التقديرات إلى أن الرياض قد تميل إلى تجنب الاعتراض العلني مع العمل خلف الكواليس لتخفيف أو تأجيل أي قرار محتمل، بالتوازي مع إعادة ضبط علاقتها بالحزب دون القطيعة معه.

وفي حال مضت واشنطن في التصنيف، يُرجّح أن تتجه المملكة إلى التكيّف مع الواقع الجديد من خلال إعادة هندسة المعسكر الحكومي، عبر تعزيز دور قوى بديلة سياسياً وعسكرياً، مع الإبقاء على قنوات غير مباشرة مع قواعد الإصلاح لتفادي حدوث فراغ مؤثر في توازنات المواجهة مع الحوثي والصراع مع الانتقالي.

كما لا يُستبعد أن تسعى الرياض إلى فرملة المسار بشكل غير مباشر، أو الدفع نحو إعادة تموضع الحزب سياسياً لتقليل كلفة استهدافه دولياً. وفي جميع الأحوال، تحافظ السعودية على سياسة متوازنة بين الأطراف اليمنية، بما يمنع هيمنة أي طرف، سواء الإصلاح أو القوى المدعومة إماراتياً، ويضمن استمرار قدرتها على التحكم بهوامش المشهد اليمني.

علاقة الإصلاح بجماعة الإخوان

في ردّه على التحركات الإماراتية الهادفة إلى الدفع نحو تصنيفه، أكد مصدر في حزب الاصلاح، في تصريح لموقع "ميدل إيست آي"، أن الحزب يعمل على تفنيد هذه الادعاءات عبر تواصله مع وزارة الخارجية الأميركية من خلال وسطاء، مشدداً على أن الحزب كيان يمني مستقل وليس امتداداً تنظيمياً للإخوان المسلمين.

وبشأن الاستفسارات التي وجهتها الإدارة الأميركية للحزب خلال الفترة الأخيرة، أوضح مصدر يمني مطلع أنها تتركز حول طبيعة علاقة الإصلاح بجماعة الإخوان، وملفات تتعلق ببعض الشخصيات المرتبطة بالحزب، والتي سبق أن فرضت عليها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية عقوبات في سنوات سابقة، من بينهم الشيخ الحسن أبكر، ورجل الأعمال حميد الأحمر.

وحتى الآن، يلتزم الحزب صمتاً كاملاً إزاء ما يُتداول بشأن احتمالات تصنيفه، دون صدور أي موقف أو توضيح رسمي. ويبدو أنه يفضّل إبقاء الملف ضمن القنوات غير المعلنة، بعيداً عن السجال الإعلامي والتجاذبات السياسية.

ويبدو أن الحزب يعوّل على دور محوري للسعودية في كبح مسار التصنيف، عبر التأثير على الموقف الأميركي ودفعه إلى التراجع. ويدرك أن لدى الرياض أدوات ضغط سياسية ودبلوماسية، إذا ما اختارت تفعيلها، يمكن أن تُسهم في تعطيل هذا المسار وإجهاض المساعي الإماراتية، والتي يُنظر إليها بوصفها جزءاً من تنافس أوسع على النفوذ في الساحة اليمنية.

في قراءة مغايرة، يمكن مقاربة حادثة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن الشاعر في عدن (25 أبريل 2026) بوصفها مؤشراً كاشفاً لحجم الحضور الدولي للحزب وموقعه في المعادلة اليمنية.

فقد أعقبت الحادثة موجة إدانات واسعة شملت الولايات المتحدة ودولاً أوروبية فاعلة كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى تركيا واليابان والاتحاد الأوروبي، فيما عبّرت روسيا عن قلقها.

كما يمكن قراءة زيارة سفير الاتحاد الأوروبي إلى تعز ولقائه بقيادات الإصلاح في سياق تواصل سياسي يعكس مستوى من الانخراط الأوروبي مع الحزب.

وتتعمق دلالات هذا التفاعل إذا ما قورن بتزامنه مع إدانة حزب الإصلاح لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي ونائبه في اليوم ذاته، بما يعكس نمطاً من التفاعل المتبادل ويؤشر إلى إدماج الحزب ضمن دائرة الاهتمام الدولي.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن هذا الإجماع النسبي على إدانة الحادثة يعكس قبولاً دولياً بالتعامل مع الإصلاح، ورفضاً لمحاولات عزله أو شيطنته، باعتباره فاعلاً رئيسياً في المشهد اليمني. كما أن أي توجه نحو تصنيفه قد يفضي إلى اختلال في توازنات القوى وتعقيد شبكة المصالح الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف اليمني.

ومن زاوية تفسير الدوافع، يذهب عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، إلى أن تحريك ملف التصنيف من قبل الإمارات وإسرائيل يستهدف الضغط على السعودية وإضعاف تحالفاتها في اليمن، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى توظيفه كورقة ضغط لدفع الرياض لإعادة تموضعها استراتيجياً، سواء في علاقتها مع الصين أو في مستوى انخراطها في مواجهة إيران، إلى جانب دعم مقاربة تفكيك جماعة الحوثي عسكرياً.

وبناءً على ذلك، تُطرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

الأول، وهو الأرجح، يتمثل في تسوية أميركية–سعودية تؤجل التصنيف مقابل إدخال إصلاحات داخلية وفرض عقوبات محدودة، دون تأثير جوهري على التوازنات.

الثاني، فرض عقوبات جزئية على الحزب بما ينعكس سلباً على الدور السعودي ويعزز موقع الحوثيين وإيران.

الثالث، وهو الأبعد احتمالاً، فيتمثل في تصنيف كامل للحزب كتنظيم إرهابي، بما قد يقود إلى فوضى أوسع دون تحقيق مكاسب إستراتيجية حقيقية.