كيف يلعب المجلس السوري الأميركي دورا مؤثرا على صانع القرار في واشنطن؟

يكثف المجلس السوري الأميركي جهوده للتأثير على صانع القرار في واشنطن، من أجل تسريع إلغاء قوانين العقوبات المفروضة على سوريا لتدوير عجلة النهوض من جديد في سوريا الجديدة.

واستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاصمة دمشق، في 12 سبتمبر/أيلول 2025 وفدا من المجلس السوري الأميركي، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

 المجلس السوري الأميركي

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الرئيس أحمد الشرع أعرب عن شكره وتقديره للجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية على جهودها المخلصة في دعم القضايا الوطنية.

كما ثمّن الشرع مبادرات المجلس السوري الأميركي الساعية إلى دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا وتوفير بيئة أكثر انفتاحا تسهم في إعادة الإعمار والتنمية. وفق ما نقلت "سانا".

ويرأس المجلس السوري الأميركي حاليا، فاروق بلال المقيم في واشنطن، والمجلس هو جماعة ضغط سورية أميركية، ويعرف المجلس نفسه على أنه منظمة ديمقراطية علمانية تعمل في مجال المناصرة، تأسس في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وعمل المجلس على مناصرة الثورة السورية في الكونغرس وحثِّ أعضائه خلال فترة الثورة على الوقوف ضد نظام بشار الأسد المخلوع، كما عمل المجلس كجسر تواصل بين أجسام المعارضة السياسية والإدارة الأميركية.

 وأسهم المجلس مع مجموعات ضغط أخرى في إعداد قانون" قيصر" للعقوبات المفروض على سوريا منذ عام 2020 ولا يزال ساريا على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد؛ حيث صمم القانون أصلا لعزل نظام الأسد سياسيا واقتصاديا ومنع الدول من التعامل معه.

وأطلق المجلس العديد من حملات المناصرة للتأثير على الرأي العام الأميركي. 

ويبذل المجلس السوري الأميركي جهودا حثيثة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، كما طرح المجلس في يوليو/تموز 2025، مشروعا لإلغاء "قانون قيصر" في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد أُدرِج الطرح رسميا كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لكنه لم يتجاوز الكونغرس.

وعقد المجلس السوري الأميركي داخل الكونغرس اجتماعات مكثفة في 3 سبتمبر/أيلول 2025 إلى جانب الجاليات السورية في الولايات المتحدة مع منظمات المجتمع المدني الأميركي لمطالبة أعضاء الكونغرس بإلغاء كل العقوبات المتبقية على سوريا.

وقال فاروق بلال في بث مباشر في 27 أغسطس/آب 2025: إن “بقاء العقوبات على سوريا لا يخدم مصلحة واشنطن التي تطمح في الوصول إلى شرق أوسط مستقر وآمن وخاصة أن هذا الاستقرار مرتبط بشكل مباشر باستقرار سوريا”.

وأضاف بلال أن “الإبقاء على العقوبات يعطل التعافي الاقتصادي والذي لا يساعد على استباب الأمن ونهوض الدولة من جديد مما يساعد في تحسين وضع السكان ويسرّع في عودة النازحين واللاجئين”.

حملة مناصرة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 شكلت العقوبات الأميركية العقبة الأكبر في استعادة سوريا انتعاشتها الاقتصادية وبدء عملية إعادة الإعمار بمساندة دول العالم؛ لأن قانون "قيصر" يكبل كل ذلك.

ورغم رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا مطلع يوليو/ تموز 2025 العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن هذا الرفع نال غالبية العقوبات الأميركية التي فرضت عقب اندلاع الثورة عام 2011 وتلك التي فرضتها واشنطن على نظام حافظ الأسد عام  1979، ثم في عام 2003 أي بعد ثلاثة أعوام من وراثة المخلوع بشار الحكم عن أبيه.

وتبدو انفتاحة إدارة ترامب على القيادة السورية الجديدة، منقوصة في ظل سريان قانون "قيصر" وخشية الدول من التعامل مع دمشق اقتصاديا بسبب موانع هذا القانون، وهو ما جعل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجرز ويكر يقترح إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا، عن طريق إدخاله ضمن مسودة قانون موازنة الدفاع لعام 2026.

من جهته قال جو ويلسون عضو مجلس النواب الأميركي في تغريدة على منصة إكس في 3 سبتمبر/ أيلول 2025 عقب لقائه التحالف السوري الأميركي، "ممتن للقاء الأميركيين السوريين ‏لمناقشة العمل الحاسم لإلغاء قانون قيصر. شكرا لكم على جهودكم لدعم سوريا الحرة‏!".

وحث ويلسون زملاءه المشرعين في الكونغرس على التصويت لرفع العقوبات، قائلا: إن ذلك من شأنه أن يساعد في ضمان بقاء سوريا موحدة.

وأمام ذلك، يخوض المجلس السوري الأميركي، حملة مناصرة لدعم السوريين، عبر تكثيف المناقشات مع أعضاء الكونغرس الأميركي المؤثرين لإزالة العقبة الأكبر أمام انتعاش الاقتصاد السوري وانطلاق عملية إعادة الإعمار؛ إذ يحظى المجلس السوري الأميركي، بعلاقات قوية من خلال أعضائه الموجودين في أنحاء الولايات المتحدة، ويعمل على توظيفها خدمة لمصالح بلدهم الأم سوريا.

وشكلت زيارة عضوين مهمين بلجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس وهما جو ويلسون، وجين شاهين، لدمشق، ثمرة سنوات من جهود المجلس السوري الأميركي، الذي حث هذين العضوين لزيارة سوريا ولقاء القيادة الجديدة وأعضاء الحكومة.

لا سيما أن ويلسون وشاهين قدما قانون مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر في نهاية عام 2025.

حراك مع الكونغرس

ترأس زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا للمجلس السوري الأميركي وفد المجلس للقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لدعم الشعب السوري في الوحدة الوطنية ووحدة وسيادة الحكومة السورية على كل أراضيها.

وقال زكي لبابيدي من أريزونا لـ"الاستقلال": إن “الزيارة كانت في ظل الأوقات الخطيرة التي تمر بها سوريا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وتدخل تل أبيب بالشأن السوري الداخلي، وعدم اتباع قوات قسد خطوات تنفيذية لتطبيق اتفاق مارس/آذار 2025 مع دمشق؛ حيث تماطل قسد وتنتظر فرص تكون لصالحها للانفصال".

 ولفت لبابيدي إلى أن "الحكومة السورية منعت تقسيم سوريا بدعم من عدد من الدول". 

وأشار لبابيدي إلى أن "المجلس السوري الأميركي منذ بداية الثورة السورية زاد نشاطه ونجح في تمرير قانون قيصر الذي كبل أيدي نظام الأسد الاقتصادية".

واستدرك كما أن "المجلس السوري الأميركي أسهم في قوانين أخرى منها إقرار قانون مكافحة تجارة الكبتاغون بعد تحول سوريا على يد الأسد لدولة تهريب للمخدرات، كذلك المساهمة في إقرار قانون مناهضة التطبيع بعد سير الدول المجاورة للتطبيع مع الأسد آنذاك".

وأكّد لبابيدي أنه "منذ تحرير سوريا عمل المجلس السوري الأميركي على الدفع لإزالة العقوبات التي وضعت بقوانين رئاسية وبالفعل جرى إلغاؤها ضمن صلاحيات الرئيس ترامب، أما قانون قيصر الصادر عن الكونغرس، ففي القانون الأميركي فإن الرئيس يمكنه تجميده وقد جمده الرئيس ترامب منذ مطلع عام 2025 ولكن كل ستة أشهر يجب تجديد هذه التجميد".

وراح يقول: "وبالتالي اليوم نعمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر جملة وتفصيلا وبذلك في حال إلغائه فإن الأبواب ستفتح أمام سوريا للاقتصاد والاستثمارات العربية والعالمية والنهوض بالشعب السوري بعد محنة دامت 60 عاما تحت حكم حزب البعث وسفاحي سوريا حافظ وابنه بشار". 

وأشار لبابيدي إلى أن "المجلس السوري الأميركي لديه مكتب في واشنطن يعملون كل يوم بمكاتب الكونغرس للحديث عن سوريا وإبقاء الملف السوري نشطا في الكونغرس والدفع باتجاه مصالح الشعبين السوري والأميركي، لا سيما من ناحية دفع الاستثمارات الأميركية نحو سوريا وذلك تجنبًا للمساعدات". 

وألمح لبابيدي إلى أن "المجلس السوري الأميركي نظم يوما طارئا في 3 سبتمبر/أيلول 2025 لمناصرة الشعب السوري حضره 100 شخصية سورية قدموا من كل الولايات الأميركية إلى واشنطن وذلك بالتزامن مع ترتيب لقاءات مع أعضاء الكونغرس؛ حيث جرى الحديث عن دعم إلغاء قانون قيصر والطلب من ممثليهم التصويت على ذلك، وقد كان يوما ناجحا حيث تمكنا من قلب آراء بعض الممثلين من معارض لإلغاء قانون قيصر إلى مؤيد وهذه ضمن الجهود الجبارة للمجلس".