محامٍ مقدسي: الاستيطان والإخلاءات والعسكرة تنسف حلم دولة فلسطين (خاص)
"القدس لا تحتمل البنية العسكرية التي تراكمت عبر السنين في تل أبيب"
قال المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ: إن قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل ثقله العسكري من تل أبيب إلى القدس لا يحمل بعدًا إداريًا أو أمنيًا تقنيًا بقدر ما يعكس مسارًا سياسيًا لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة وتعزيزها كعاصمة مزعومة لها.
وفي حوار مع “الاستقلال”، أوضح محفوظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل التخطيط العمراني والديمغرافي والأمني، وعلى رأسها مخطط “القدس 2040”، الهادف إلى تغيير هوية المدينة وربط شطريها الشرقي والغربي على نحو يصعّب أي فصل مستقبلي.
وأشار إلى أن التحركات العسكرية في القدس لا يمكن فصلها عن التوسع الاستيطاني المتسارع داخل المدينة ومحيطها، والذي يشكّل العمود الفقري لسياسة فرض الوقائع على الأرض.
ولفت إلى أن مشاريع الاستيطان الكبرى، لا سيما تلك المقامة أو المخطط لها داخل شرق القدس، تهدف إلى تفكيك التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني، وتحويل المستوطنات إلى كتل عمرانية ضخمة تكرّس واقعًا يصعب التراجع عنه سياسيًا أو قانونيًا في أي تسوية مستقبلية.
كما حذّر الناشط المقدسي من أن سياسة الإخلاءات القسرية في بلدة سلوان شرق القدس تمثل الوجه الأكثر قسوة لهذا المخطط، إذ تُستخدم القوانين والمحاكم الإسرائيلية كأداة لتهجير السكان الفلسطينيين تدريجيًا لصالح جمعيات استيطانية ذات طابع أيديولوجي.
وبلال محفوظ محام وناشط مقدسي مختص بشؤون القدس يعمل منذ سنوات في متابعة قضايا الأراضي والعقارات والإخلاءات القسرية أمام المحاكم الإسرائيلية، لا سيما في أحياء شرق القدس.
عسكرة القدس
ما الأهداف الحقيقية لنقل الثقل العسكري الإسرائيلي إلى القدس؟
في ظل الواقع السياسي والاقتصادي والدبلوماسي المعقّد، يعد الاتفاق (بين وزارة الجيش وبلدية الاحتلال) على نقل المقرات العسكرية الرئيسة شكلا من أشكال فرض السيادة أكثر مما هو نقل إدارة فعلية إلى القدس.
ويمكن القول إن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ الوقائع النهائية على الأرض، خاصة أن الخطاب الرسمي الفلسطيني يرى أن إسرائيل تسعى لزيادة عدد المستوطنين اليهود أكثر في المدينة المقدسة، والتضييق على الفلسطينيين للقضاء على فكرة أن تكون شرق القدس عاصمة لدولة فلسطين.
ولتحقيق ذلك طرحت بلدية الاحتلال مشروع القدس 2040 والذي يسعى لإقامة خمس بلدات استيطانية جديدة وإنشاء مراكز تجارية جاذبة للمستوطنين من باقي المدن في إسرائيل إلى القدس.
وأيضا إنشاء شبكة طرق وقطارات وترابط سكاني بحيث يصعب فصل شرق المدينة عن غربها وبالتالي يصبح الواقع القائم مبني على فكرة أن القدس الواحدة والموحدة عاصمة (مزعومة) لإسرائيل.
ويُستدل على الطبيعة الرمزية–السيادية لهذه الخطوة من حقيقة أن مقر وزارة الجيش حاليًا هو تل أبيب، وهي العاصمة السياسية الفعلية لدولة الاحتلال، وحتى في التعاملات الدولية يتم التوافق على الاجتماع فيها وليس في القدس، لأن الأخيرة محل خلاف.
فلا يريد قادة الدول والبعثات الدبلوماسية التورط في موضوع القدس حتى لا يؤثر ذلك على العملية السلمية، لأن تفاصيلها دقيقة ومتشعبة، كما أنهم يخشون أي تصرف خاطئ يجعلهم محل مساءلة رسمية أو انتقاد صحفي أو رد فعل شعبي.
ونظرًا لأن إسرائيل تقوم على فكرة الأمن والخوف من كل ما يتحرك حولها، وأنها معرّضة لحروب في المنطقة، فإنها تجعل مركز القيادة العسكرية قريبًا جدًا من القيادة السياسية (تل أبيب) إن لم يكن ملاصقًا له، بالإضافة إلى الإدارة الاقتصادية.
وذلك بتقدير أن الاجتماعات الطارئة عند اندلاع الحروب يجب أن تكون سريعة الانعقاد وسرية (ما يفسر منطقية البقاء في تل أبيب).
ما الذي يجعل القدس غير مناسبة عمليًا لتكون مركزًا عسكريًا بهذا الحجم؟
القدس مدينة ضيقة المساحة، تحدّها من الشرق قرى عربية تابعة للضفة الغربية خلف جدار الفصل، وهي مدينة مختلطة بين العرب واليهود، وكثيرة الانتفاضات والأحداث الأمنية، فضلًا عن وجود أماكن سياحية وأماكن مقدسة يؤمها السياح والمصلون من كل العالم.
وبالرغم من وجود قواعد عسكرية قديمة وصغيرة المساحة، فإن القدس لا تتسع إلى لاحتواء البنية التحتية العسكرية التي تراكمت عبر السنين في تل أبيب.
كما ترفض كثير من الدول الشراء أو التبادل بالقدس للأسباب المذكورة، وأيضا تؤثر مظاهر الانتفاضة أو الهبّات الشعبية سلبًا على مظهر إسرائيل كدولة (تدعي) ديمقراطية ومتنوعة سكانيا.
وأيضا تعد إسرائيل مركز الشرق الأوسط لبيع المنتجات العسكرية الأميركية، لذلك عملت الوزارات العسكرية والاقتصادية على بناء بنية تحتية قادرة على بيع تلك المنتجات والتدريب عليها.
فبعض هذه المنتجات طائرات عسكرية تحتاج إلى مطارات ومساحات واسعة، وهو أمر متاح في تل أبيب ومحيطها وصولًا إلى بئر السبع جنوبًا وحيفا شمالًا، لكنها غير متوفرة في القدس الضيقة، فضلًا عن وجود مبانٍ محصنة وقريبة من المطارات والموانئ.
هل لهذا النقل أي أثر مباشر على حياة الفلسطينيين في القدس؟
بخصوص السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، فهم يقعون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، فنقل إدارة وزارة الدفاع لن يؤثر على حياتهم اليومية كما تؤثر مخططات بلدية الاحتلال في المدينة وغيرها من المؤسسات التي تقيد الفلسطيني.
إلا أنه سيكون له تأثير واضح على الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
كما يشعر المقدسي أن هذا الحلم يتبخر يومًا بعد يوم بسبب ممارسات دولة الاحتلال، ومنها فرض السيادة العسكرية الفعلية على المدينة المقدسة.
تعاظم الاستيطان
ما خطورة مخطط إنشاء مستوطنة جديدة تضم 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس (قلنديا) القديم؟ ماذا يغيّر في واقع المدينة؟
يشكّل مخطط إنشاء مستوطنة جديدة شرق القدس إشكالية سياسية بحد ذاتها تتعلق بمستقبل السلام، بغض النظر عن حساسية موقع البناء وعدد الوحدات السكنية على أهمية هاتين النقطتين.
فبناء مستوطنات في القدس الشرقية، داخل الجدار، إضعاف لكل محاولات إحياء عملية السلام المتجمدة، وخلق أمر واقع ربما ينهي آخر الآمال في قيام دولة فلسطينية.
والواقع يقول إن المستوطنات قد تغلغلت بالقدس الشرقية، حيث باتت المستوطنات قرى واسعة وتآكلت مساحة كبيرة من القدس الضيقة أصلًا.
ففي شمال القدس الشرقية نجد مستوطنات النبي يعقوب وبسغات زئيف، وفي الوسط رموت وشعفاط والتلة الفرنسية إلى الجامعة العبرية.
ثم مستوطنات جيلو وتل بيوت وباقي المستوطنات الصغيرة التي خططت بلدية الاحتلال لتوسيعها من خلال مخطط القدس 2040، فضلًا عن المستوطنات التي تحيط بالمدينة وتقع ضمن المناطق “ج” وبطنها متاخمة لأحياء القدس الشرقية.
ما أهمية موقع المستوطنة المقترحة على أرض مطار قلنديا تحديدًا؟
إذا أخذنا في الحسبان موقع المستوطنة المستقبلية، نجد أنها ستقام على أرض مطار قلنديا، الذي أُنشئ في زمن الانتداب البريطاني، وظل يعمل حتى تحت الاحتلال الإسرائيلي للطيران الخفيف حتى عام 2002.
وكان من المتوقع أن يكون مطار عاصمة دولة فلسطين، وهو يقع بين كفر عقب وقلنديا شمالًا، والرام وضاحية البريد ومعبر قلنديا شرقًا، وبيت حنينا جنوبًا، وحي المطار غربًا، أي أنه يقع بين مجموعة من الأحياء المقدسية.
وإن إنشاء مستوطنة على هذه الرقعة من الأرض يعني بلع مزيد من الأراضي، وخلق واقع يطيح بحلم مطار العاصمة في حال الوصول إلى السلام وإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.
ما الرسالة السياسية التي تحملها هذه المستوطنة؟ وكيف تؤثر على التواصل الجغرافي الفلسطيني؟
هذه المستوطنة لها رمزية خاصة، فمن خلالها ترسل إسرائيل رسالة واضحة مفادها عدم وجود دولة فلسطينية أو قدس شرقية أو أدوات سيادة للفلسطينيين، وهذا ما صرّحت به مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية المهمة.
كما أن عدد الوحدات يعني أن المستوطنة ستبتلع كامل مساحة المطار ومحيطه، وسيتم ربط خطوط القطار الخفيف والشوارع بما يضمن ربط شطري القدس ببعضهما بما لا يقبل الانفصال.
المستوطنة تقطع خطوط الترابط بين التجمعات المقدسية التي تقع في الضفة الغربية أو المناطق “ج” والتجمعات التي تقع خلف الجدار وداخله.
وهذا يعني أن الجدار لن يزال، وأن وجوده سيكون ضرورة فوق الضرورة الأمنية القائمة حاليًا، مما يؤثر على مستقبل عملية السلام وفرص تحققها.
تصاعد الإخلاءات
في حي بطن الهوى بسلوان، نشهد تصاعدًا في إجبار المقدسيين على إخلاء منازلهم لصالح جمعيات استيطانية.. ما أهمية هذه المنطقة؟
تعد منطقة سلوان، بأحيائها التي يبلغ عددها نحو 25 حيًا، من أهم مناطق القدس، ويُعد بطن الهوى وحي البستان من أقرب الأحياء إلى المسجد الأقصى.
جغرافيًا، سلوان وادٍ تحيط به الجبال، جبل المسجد الأقصى شمالًا وجبل المكبر جنوبًا، ما يخلق واقعًا جغرافيًا صعبًا من حيث البناء، خاصة في ظل قرب البيوت من بعضها وضيق الطرق وصعوبة البنية التحتية وانعدامها في أجزاء منها.
ودينيًا، تعدها الرواية اليهودية مدينة داوود، فيما يراها المسلمون الامتداد الجنوبي للمسجد الأقصى، ومقر القصور الأموية ودار الإمارة، فضلًا عن خصوبتها الزراعية التاريخية بسبب وفرة المياه.
كيف تُستخدم القوانين الإسرائيلية لإخلاء سكان بطن الهوى؟
أراضي سلوان غير مسوّاة بأعمال الطابو (الملكية)، وأي عملية بناء تحتاج إلى ترخيص، وكل ترخيص يحتاج إلى ملكية، وهنا يكاد من المستحيل الحصول عليها.
في المقابل، جرى اللجوء إلى قوانين تسمح لأي يهودي يثبت أنه كان مالكًا لعقار وجُرّد منه لأسباب سياسية أو أمنية، باستعادته وإخلاء السكان الحاليين.
وبالفعل بدأت المحاكم الإسرائيلية بإصدار أوامر إخلاء لعدد من البيوت في سلوان، وتقدير أن القدس الموحدة هي عاصمة (مزعومة) لإسرائيل حسب قانون الأساس، تطبق المحاكم القوانين الإسرائيلية إلى الحد الأقصى وتخلق سوابق قانونية تتراكم مع الوقت.
ما أثر ذلك على مستقبل سكان سلوان قانونيًا واجتماعيًا؟
تراكم القرارات سيتحول مع الوقت إلى قوانين معتمدة، مما يزيد الخطر القانوني على السكان الفلسطينيين، خاصة أن كثيرًا منهم لا يملكون أوراق ملكية رسمية بل يعتمدون على تقسيمات رضائية قديمة.
أضف إلى ذلك أن تكاليف المحامين ورسوم المحاكم تفوق قدرة المواطن المقدسي، حيث تصل مصاريف القضاء إلى عشرات آلاف الدولارات.
التهجير بالضرائب
بالتوازي مع الإخلاءات، تخطط بلدية الاحتلال لرفع ضريبة الأرنونا (الممتلكات) على المقدسيين.. ما خطورة ذلك على صمود العائلات الفلسطينية؟
منذ وقوع مدينة القدس والضفة الغربية تحت الاحتلال، بدأت إسرائيل بفرض ضرائب متنوعة على السكان، وهي تتناسب مع دخل الإسرائيليين ولا تتناسب مع المواطن الفلسطيني بسبب الفرق الهائل في البنية التحتية الاقتصادية.
وأيضًا، بسبب وجود قوانين تعطي الحق الحصري بالحصول على تعهدات عمل أو وظائف مهمة أو مشاريع أو غيرها لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ولمن خدم بالجيش، مما خلق طبقة من العمال في الضفة الغربية والقدس (بشكل عام) وطاقة من أرباب العمل في إسرائيل.
ثم جاء قرار ضم القدس إلى إسرائيل وعدها العاصمة الواحدة والموحدة لها، مما جعل السكان الفلسطينيين يخضعون للقوانين الإسرائيلية كاملة، ولكنهم رفضوا الحصول على الجنسية الإسرائيلية ولم يخدموا في الجيش.
بمعنى أنهم لم يستفيدوا من قرار الضم، إلا أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ولهم حق التنقل في إسرائيل، وبالعكس، فقرار الضم جعلهم يخضعون لمزيد من القوانين، وأهمها أنهم أصبحوا تحت ولاية بلدية (الاحتلال) القدس.
بالإضافة إلى القوانين السابقة، بدأت البلدية بفرض الضرائب والرسوم على المقدسيين، ومن أهمها ضريبة الأرنونا، بالإضافة إلى رسوم متنوعة وكثيرة وباهظة، ومنها رسوم ترخيص البناء، حيث يكلف ترخيص الشقة الواحدة ما يعادل ثمن شقة في الضفة الغربية أو الأردن أو مصر.
كيف تحتسب ضريبة الأرنونا؟ ولماذا يعد تعديلها تهديدًا مباشرًا للمقدسيين؟
عند فرض ضريبة الأرنونا، تم اعتماد التقسيم على توزيع المناطق إلى فئات: (أ، ب، ج، د) — وفقًا للترتيب الأبجدي. وكانت قيمة الضريبة أعلى في المناطق المصنفة (أ)، وأقل في (ج). وقد جرى تصنيف المناطق والضواحي العربية في أغلبها إما (ج) أو (د).
وكان السكان يشتكون دائمًا من أنهم يدفعون ضريبة الأرنونا دون الحصول على خدمات، ويعانون من التهميش، وأنهم خارج مناطق التطوير الاقتصادي، مما يجعل أغلبهم من طبقة العمال وذوي الدخل المحدود.
ولكن، بعد وقوع حرب غزة (2023 - 2025) والتكلفة الهائلة التي تكبدتها إسرائيل، بدأت الدولة تفكر في التدقيق في تطبيق قوانين الضرائب لمنع أي تهرب، وإضافة ضرائب جديدة لتعويض ما تضرر نتيجة الحرب.
ومن ضمن هذه الضرائب، ضريبة الأرنونا، حيث بدأت التعديلات بالاتجاه نحو توحيد قيمة الأرنونا لدى كل البلديات، وإلغاء تصنيف المناطق (أ، ب، ج، د)، بحيث يدفع الجميع قيمة واحدة.
وحيث إن المقدسيين يقعون في أغلبهم ضمن تصنيفي (ج) و(د)، فإن ذلك يعني أن السكان الفلسطينيين سيدفعون قيمة أعلى — ربما تعادل تصنيف (أ) أو (ب)، أو ما بينهما. هذا سيظهر في الأيام القادمة، حيث سترسل البلديات طلبات دفع الأرنونا، وسيظهر فيها فرق قيمة الضريبة.
ما الخيارات المتاحة أمام المقدسيين لمواجهة الزيادة الجديدة؟ ولماذا كل الحلول المطروحة خطيرة؟
المواطن المقدسي، الفقير والمدين (بشكل عام)، مضطر إلى دفع فرق الزيادة من دخله المحدود حتى يتجنب إجراءات الحجز والقيود القانونية على الحسابات البنكية والإجراءات الأخرى التي تعطل حياته.
ولكن هذا سيجعله أكثر عرضة للفقر، والاحتياج، وتراكم الديون عليه، حيث إن الكثير من العائلات في حالة سيئة ولا يمكن لها دفع هذه الضرائب.
وعليه، سيفكر المقدسي بعدة حلول كلها سيئة مثل الهجرة والتي تؤدي لاحقًا إلى سحب الهوية وفقدان الحق القانوني بالعودة، خاصة لمن ينجب أبناء في الخارج.
وهناك أرقام كبيرة تتحدث عن تقديم طلبات هجرة من شباب الضفة الغربية والقدس إلى السفارات في المدينة الأخيرة، وهذا يشكل خطرا على الخزان الديمغرافي المقدسي بشكل ملحوظ.
أو سيفكر بالانتقال إلى سكن أصغر حيث ان ضريبة الأرنونا تعتمد على مساحة العقار مما يخلق مشاكل اجتماعية كبيرة في ظل أزمة السكن الحادة، ولكن الأكثر أهمية أنه ليس من السهل إيجاد بيوت للإيجار خاصة مع ارتفاع قيمته يوما بعد يوم نتيجة قلة البناء.
ولكن الخيار الأكثر انتشارا هو الانتقال إلى مناطق خارج الجدار (وكأنها في الضفة الغربية) لكنها جغرافيا تتبع لبلدية الاحتلال بالقدس مثل كفر عقب وعناتا وراس خميس.
والمشكلة فيها أنها مناطق خارجة عن القانون فهي لا تتبع لإسرائيل ولا السلطة، وذات خدمات ضعيفة، ومخاطر أمنية واجتماعية كبيرة والبناء فيها يتم بشكل مخالف للقوانين.
ومن الخيارات كذلك، العيش في الضفة الغربية مما يؤدي تدريجيًا إلى سحب الإقامة الدائمة (الهوية الزرقاء) وإخراج السكان من الإحصاء السكاني للقدس.
وفي المجمل، كل هذه "الحلول" تؤدي إلى إنقاص عدد السكان المقدسيين داخل الجدار، وزيادة الفقر والعوز، وانعكاسات اجتماعية مثل التسرب من التعليم، والتدهور الصحي، وتفكك الأسرة.
