ترامب يريد خفضها وحزبه يناقش رفعها.. ما موقف الجمهوريين من الضرائب؟

قبل مغادرة منصبه قريبا، يبحث زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إمكانية زيادة الضرائب لـ"إعداد الولايات المتحدة لخوض حرب متعددة الجبهات".

وقالت مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” في مقال لـ"ماركوس ستانلي" إن "ماكونيل يساند نخبة واشنطن التي تطالب بزيادة ضخمة في ميزانية الجيش".

وأضاف ستانلي مدير الدراسات في "معهد كوينسي" التابع للمجلة: "مع تبقي ستة أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية، ونفاد المدة المحددة لميزانية الحكومة في غضون أسبوعين، فإن قيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ منشغلة فيما يبدو بزيادة الضرائب لتعزيز تمويل الجيش".

وأعلن ماكونيل في فبراير/شباط 2024، أنه ينوي الاستقالة من موقعه كأطول زعماء الجمهوريين خدمة شغل منصب زعيم للجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

عجز عسكري

ووفقا لما نشره الصحفي الأميركي، برادلي ديفلين، في موقع "ديلي سيجنال"، استغل ميتش ماكونيل غداء مجلس الشيوخ للجمهوريين أخيرا باستضافته خبراء من لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني.

هذه اللجنة أصدرت تقريرا هذا الصيف يؤكد أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” يجب أن تكون مستعدة لخوض حروب على عدة جبهات، وأن الجيش الأميركي غير مستعد لذلك في الوقت الحالي.

وشددت اللجنة على ضرورة "أن تترافق زيادة الإنفاق الأمني مع فرض ضرائب إضافية وإجراء إصلاحات على برامج الرعاية الاجتماعية".

وبحسب مصادر حضرت الغداء، بدا أن ماكونيل يتفق مع توصيات اللجنة، التي تضمنت أيضا خفضا في أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية للتعويض عن العجز العسكري.

وسأل أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري زملاءه: كيف يفكر مؤتمر الحزب في مقترحات لزيادة الضرائب، في ذات الوقت الذي يعد فيه المرشح الحالي، دونالد ترامب، تقليلها جزءا أساسيا من حملته الانتخابية؟

وأشار نفس السيناتور إلى أن هذه العائدات ستخصص مزيدا من أموال دافعي الضرائب للبنتاغون، في وقت تنخفض فيه ثقة الجمهور في قيادته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقا لمصدر مطلع على مجريات الغداء.

وجاء في الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة أن "الإنفاق الدفاعي خلال فترة الحرب الباردة اعتمد على أعلى معدلات ضريبة الدخل الهامشية التي تجاوزت 70 بالمئة، ومعدلات ضريبة الشركات بمتوسط ​​50 بالمئة".

وأضاف أن "استخدام الحرب الباردة كمعيار للإنفاق يجب أن يكون مصحوبا بالاعتراف بالتغييرات الأساسية الأخرى التي يمكن أن تكمل جهود أميركا لردع التهديدات والاستعداد للمستقبل".

موارد إضافية

وقالت اللجنة في تقريرها إن "الولايات المتحدة تواجه البيئة العالمية الأكثر تحديا، والتي تنطوي على أشد العواقب خطورة منذ نهاية الحرب الباردة"، منوهة إلى أن "التطورات تزداد سوءا، وليس تحسنا".

وأكدت على أن البنتاغون "لا تستطيع، ولا ينبغي لها، أن توفر الدفاع الوطني بمفردها".

وتابعت: "تدعو إستراتيجية الدفاع الوطني إلى ردع متكامل ليس موجودا حاليا، والواقع أن الأمر يتطلب نهجا حقيقيا يجمع بين كل عناصر القوة الوطنية لتنسيق وتوظيف الموارد عبر البنتاغون، وبقية السلطة التنفيذية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها".

وأردفت: "يتعين على الولايات المتحدة أن تنفق بشكل أكثر فعالية وكفاءة لبناء القوة المستقبلية، وليس إدامة القوة الحالية، وستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية".

وينبغي للكونغرس -وفق تقرير اللجنة- أن يقر مخصصات تكميلية لبدء استثمار متعدد السنوات في الابتكار والصناعات في مجال الأمن القومي.

وتابع: "ينبغي للكونغرس أن يلغي حدود الإنفاق بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023 وأن يوفر نموا حقيقيا للإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي على الأمن القومي في السنة المالية 2025، والذي يقع، على أقل تقدير، ضمن النطاق الذي أوصت به لجنة إستراتيجية الأمن القومي لعام 2018".

وبحسب التقرير، "تتطلب الميزانيات اللاحقة إنفاقا يضع الدفاع وغيره من مكونات الأمن القومي على مسار متسارع لدعم التحركات المتناسبة مع الجهود الوطنية الأميركية التي شهدناها خلال الحرب الباردة".

وقال "ستانلي": “في آخر مرة تولى فيها الجمهوريون السلطة، دفعوا بتخفيضات ضريبية ضخمة على الشركات”.

كما "وعدت حملة ترامب الحالية بالمزيد من التخفيضات الضريبية، لذا قد تتساءل ما الذي قد يحفز التفكير في زيادة الضرائب؟"

وتابع: "يبدو أن ماكونيل يتعامل مع تقرير اللجنة بجدية بالغة، حيث يشير التقرير إلى أن “الولايات المتحدة تواجه أكثر بيئات الأمن الدولي تحديا وخطورة منذ الحرب العالمية الثانية”، وهو ما يعكس أولوية أكبر من الرغبة في تقليل الضرائب.

صراع عالمي

وأوصت اللجنة -التي تتكون بشكل كبير من شخصيات بارزة في واشنطن لها صلات بصناعة الدفاع- بزيادة القدرة العسكرية الأميركية لخوض حروب متزامنة في أوروبا ضد روسيا، وفي آسيا ضد الصين، في حين تتنافس أيضا مع بكين على النفوذ في بقية العالم.

وأوضح الباحث أنه مادامت اللجنة ترى أن القدرات الحالية غير كافية لخوض صراع عالمي من قبيل حرب عالمية ثالثة، فإنها توصي بـ"إنفاق يضع الدفاع ومكونات أخرى للأمن الوطني على مسار ثابت، يتماشى مع الجهود الوطنية الأميركية التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة".

ويعتقد أن "مسار الإقلاع" قد يكون تعبيرا أكثر دقة من "المسار الثابت" الذي استخدمته اللجنة، عند الإشارة إلى الإنفاق الدفاعي الذي يعكس التزام الحرب الباردة.

وكما تؤكد اللجنة في تقريرها، فقد كان الإنفاق العسكري خلال الحرب الباردة يتراوح دائما بين 6 إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل ضعف النسبة الحالية التي تبلغ نحو 3 بالمئة.

وأوضح "ستانلي" أن اللجنة لم تذكر رقما محددا بالدولار لزيادة الإنفاق الدفاعي التي توصي بها.

 لكنها توضح أن الزيادة ستكون كبيرة للغاية وستتطلب فرض ضرائب جديدة وتخفيضات على برامج الرعاية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية.

وقال: "تُعد تقارير اللجنة حدثا شبه أسبوعي في واشنطن، لكن نادرةٌ تلك التقارير التي تدفع قيادة الجمهوريين لاستغراق وقت طويل قبل الانتخابات مباشرة، للنقاش حول خطة لزيادة الضرائب".

وأكد أن "بصفتها مكونة من الحزبين، ومُعتمدة من قِبل الكونغرس، فإن لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني تكتسب أهمية خاصة في تقييم القضايا الدفاعية".

وبحسب الباحث، فإن توصيات اللجنة والجدية التي تُؤخذ بها في واشنطن تشيران إلى واحدة من أوضح الدلالات على أن التزام واشنطن المتزايد بالصراع المستمر مع قوى كبرى أخرى مثل الصين وروسيا، سيترتب عليه تكاليف مالية كبيرة على المواطنين الأميركيين العاديين.