للإطاحة بأردوغان.. هل يتحالف كليتشدار أوغلو مع "حزب الشعوب الديمقراطي"؟

رصد موقع أميركي أبعاد التحدي الذي يواجه مرشح الرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، في وقت يحاول فيه كسب أصوات "حزب الشعوب الديمقراطي" ذي الأغلبية الكردية، دون خسارة حلفائه القوميين.

وقال موقع "المونيتور"، إن "زعيم المعارضة يواجه مهمة صعبة تتمثل في حشد الدعم الكردي الحاسم في محاولة الإطاحة بالرئيس، رجب طيب أردوغان، دون استعداء الناخبين القوميين داخل الطاولة السداسية التي اختارته كمرشح مشترك في الانتخابات المقبلة".

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد أعلن استعداده للحوار مع كليتشدار أوغلو، الأمر الذي يبدو كأقوى تحد تفرضه المعارضة حتى اللحظة لحكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

وتضم "الطاولة السداسية" أحزاب الشعب الجمهوري برئاسة كليتشدار أوغلو، والجيد برئاسة ميرال أكشنار، والديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان، والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، والسعادة برئاسة تمل كارمولا أوغلو، والديمقراطي برئاسة جولتكين أويصال.

اعتراض "الجيد"

وأشار الموقع إلى أنه "يُنظر للقاعدة التي تصوت لحزب الشعوب الديمقراطي على أنها ستكون (صانعة الملوك) في الانتخابات المزمع عقدها في 14 مايو/ أيار 2023، باعتبار قدرتها على الترجيح بين المرشحين،".

واستدرك: "مع ذلك، فإن التعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي - الذي يتعرض لخطر الحظر بسبب صلاته بحزب العمال الكردستاني الإرهابي (بي كا كا) وفق لائحة الاتهام- لا يزال يمثل قضية ساخنة بالنسبة لتحالف الأمة المعارض".

"فالتحالف المذكور يضم ستة أحزاب، منها ما هو ذو توجه قومي معاد لحزب الشعوب الديمقراطي"، يضيف المونيتور.

وفي 6 مارس/ آذار 2023، عاد التحالف إلى الالتئام بعد أن كان على حافة الانهيار، إثر اعتراضات "حزب الجيد" القومي، على ترشيح كليتشدار أوغلو كمرشح مشترك للطاولة السداسية.

ومع ذلك، لا يزال حزب "الجيد" يعارض بشدة السماح لحزب الشعوب الديمقراطي بالانضمام إلى التحالف أو التفاوض على أي شروط يطرحها الحزب، مقابل نيل دعمه في الانتخابات، يضيف التقرير.

واستطرد: "مع ذلك، تركت زعيمة حزب الجيد، أكشنار، الباب مفتوحا أمام الاتصالات الفردية بين كليتشدار أوغلو وزعماء حزب الشعوب الديمقراطي"، وفق الموقع الأميركي.

ورغم تراجع مستويات الدعم الشعبي التي يحظى بها الرئيس أردوغان، إلا أنه يمكن أن يعتمد على سيناريوهين للفوز وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

السيناريو الأول – وفق المونيتور- هو تخلي حزب "الجيد" عن تحالف المعارضة - وهو احتمال بدا وشيكا في 3 مارس/ آذار 2023 عندما شنت أكشنار انتقادات لاذعة ضد حلفائها في الطاولة السداسية، لإصرارهم على كليتشدار أوغلو كمرشح رئاسي مشترك.

لكن بعد عطلة نهاية أسبوع كانت مليئة بالدراما السياسية، تراجعت أكشنار مقابل اشتراطها تعيين المرشحَين اللذين تفضلهما لمنصب نائب الرئيس، وهما رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش.

أما السيناريو الثاني الذي يمكن أن يساعد أردوغان في الفوز بالانتخابات هو الفصل بين الكتلة التي تصوت لحزب الشعوب الديمقراطي - والتي تنتمي غالبيتها العظمى إلى الأكراد- وكتلة المعارضة التي تمثلها الطاولة السداسية، كتحالف المعارضة الرئيسي.

تكتيكات تصعيدية

ووفق المونيتور، فإن أحد طرق تحقيق ذلك هو تقارب الأكراد مع الحزب الحاكم من خلال اقتراح عملية سلام جديدة بشأن القضية الكردية، حتى لو كانت رمزية.

واستدرك قائلا: "لكن تحالف أردوغان مع حزب الحركة القومية يحول دون تبني هذا الخيار".

وتابع: "وبدلا من ذلك، يمكن استخدام بعض التكتيكات التصعيدية لتأجيج التوترات السياسية والاستقطاب، بهدف تقويض أي احتمال للتعاون بين حزب الشعوب الديمقراطي والطاولة السداسية".

بدوره، نقل المونيتور عن مصدر مقرب من "حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب التركية، أنهم لا يتوقعون أن يُطلِق الرئيس أردوغان مرحلة انفتاح تجاه التنظيم.

ووفق المصدر، فإن التنظيم يتوخى من أي تحركات قد تثير التوترات، مضيفا أنه أعلن وقف إطلاق النار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط 2023.

وأفاد المونيتور بأن "اجتماع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في 6 مارس 2023، مع كبار قادة الجيش، أعاد إلى الأذهان سيناريو آخر قد يثير المشاعر القومية قبل الانتخابات".

هذا السيناريو يتمثل في شن عملية عسكرية تركية جديدة ضد المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الانفصالية في الشمال السوري.

ومع ذلك، فإن الموقع يستبعد هذا الخيار نظرا لأن الرفض الأميركي والروسي لشن عملية عسكرية تركية في المنطقة مازال قائما.

علاوة على أن العملية العسكرية قد تأتي بنتائج عكسية لدى الشعب، في وقت يتطلب فيه الدمار الناجم عن الزلزال تعبئة هائلة لموارد الدولة.

زيارة محتملة

وحسب التقرير، فإن "التسوية السياسية التي أنقذت تحالف المعارضة، هي في الأساس مهدت الطريق أمام نيل أصوات الشريحة الداعمة لحزب الشعوب الديمقراطي".

واستطرد: "ذلك أن كليتشدار أوغلو هو المرشح الأكثر قبولا لدى هذه الشريحة، بينما يتمتع رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة بشعبية أكبر لدى قطاعات أخرى من المعارضة".

بدوره، قال حزب الشعوب الديمقراطي في السابق إن بإمكانه تقديم مرشحه الخاص للسباق الرئاسي، ولكن بعد ترشيح كليتشدار أوغلو، سارع الرئيس المشارك للحزب، مدحت سنجار، إلى تهنئته ودعوته للتحاور.

وأشار سنجار إلى أن حزبه سيدعم كليتشدار أوغلو لمساعدته على الفوز في الجولة الأولى من التصويت، إذا اتفقا على "أجندة ديمقراطية".

وعلق الموقع الأميركي: "هذه صياغة يبدو أنها تهدف إلى إيجاد الحد الأدنى من الأرضية المشتركة التي لن تزعج القوميين في كتلة المعارضة".

من جانبها، لا تعترض "أكشنار" على الحوار بين "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، لكنها ترفض مناقشة أي مطالب للأخير، أو إعطاء دور له في الحكومة المشتركة التي وعد تحالف المعارضة بتشكيلها إذا فاز في الانتخابات.

وكان نائب رئيس المجموعة البرلمانية للشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، قد صرح بأن المرشح الرئاسي ملزم بزيارة جميع الأحزاب السياسية، وأن زيارة كليتشدار أوغلو للشعوب الديمقراطي محتملة.

وفي رسالة من محبسه، دعا الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، أكشنار لإعادة النظر في اعتراضاتها.

وقال دميرطاش مخاطبا أكشنار: "لحل مشكلاتنا، فإننا لا نتبنى أي طريقة أخرى إلا الحوار بطريقة سلمية وحضارية وعلى أرضية سياسية ديمقراطية، هل هناك طريقة أخرى تقترحينها؟".

انفتاح على الحوار

علاوة على ذلك، فقد أعربت الأحزاب الأخرى في طاولة الستة - بما في ذلك المنشقون عن حزب العدالة والتنمية الحاكم- عن دعمهم للتواصل مع حزب الشعوب الديمقراطي.

وفي نهاية المطاف، يمكن لأنصار حزب الشعوب دعم كليتشدار أوغلو دون الإصرار على أخذ أي ضمانات ملموسة في المقابل.

"وذلك لأنهم يعلمون أن الحصول على وعد بشأن حل قضيتهم بعيد المنال في الوقت الحاضر، لكنهم يرغبون على الأقل في رؤية بعض الاعتراف من طاولة الستة بوجود شراكة بين الطرفين"، يضيف التقرير.

ووفق الموقع الأميركي، فإن "ورقة السياسات المشتركة لتحالف الطاولة السداسية فشلت حتى في مجرد ذكر المشكلة الكردية (وفق منظور الشعوب الديمقراطي)".

وأضاف "لكن رغم ذلك، فإن هناك أمل لدى الحزب وداعميه أن يؤدي انتصار المعارضة إلى درجة من التطبيع، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإبعاد رؤساء الولايات الذين عينتهم الحكومة في البلديات التي فاز بها في الأصل سياسيون أكراد".

يذكر أن القانون التركي ينص على أحقية الحكومة في استبعاد رؤساء البلديات المتهمين بممارسة نشاط إرهابي، الأمر الذي تكرر في حالة رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأكد التقرير أنه "إذا قرر حزب الشعوب ترشيح مرشح خاص، بدلا من دعم كليتشدار أوغلو، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحمله تكلفة سياسية باهظة".

وختم المونيتور، : "هناك توقعات متفائلة ترى أنه رغم خطابها الصارم، فإن أكشنار ستتخلى ضمنيا عن تحفظاتها على الحوار مع حزب الشعوب، وبالطبع، ويمكن لها تحويل تلك التحفظات إلى قيود تحد من هامش المناورة لدى كيليتشدار أوغلو".