قبل أيام من موعدها.. كيف تبدو آمال تنظيم انتخابات الرئاسة في ليبيا؟

أكدت صحيفة بريطانية أن خطة إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 على وشك الانهيار في ظل عجز مفوضية الانتخابات عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات، إنها غير قادرة على نشر قائمة المرشحين الرئاسين النهائية بسبب استمرار بعض المسائل (الطعون) القانونية.

وخلال الأيام الماضية شهدت ليبيا، جدلا كبيرا بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، خاصة بعد أن أعادت أحكام قضائية إلى سباق الانتخابات كلا من "سيف الإسلام" نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واللواء الانقلابي خليفة حفتر.

وشهدت الساحة السياسية الليبية خلافات منذ شهور بشأن قوانين الانتخابات، وتحديدا بشأن الإطار الزمني للتصويت، وأهلية مرشحين بارزين، وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.

ضربة قاسية

واعتبرت صحيفة "الغارديان" أنه مع اقتراب موعد الانتخابات وعدم وجود وقت تقريبا لإجراء الحملات الانتخابية، فإن التأجيل سيمثل ضربة قاسية لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد ليبيا.

وأضافت أن القوى الأجنبية تخشى من تبدد الزخم العام نحو الديمقراطية، وعلى المدى القصير، سيتعين عليها الاتفاق على ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستستمر في عملها أم لا، من أجل ملء الفراغ السياسي ومنع العودة إلى الحرب الأهلية.

ولفتت إلى أن الفصائل المتناحرة في ليبيا يتهم بعضها البعض بترويع المسؤولين القضائيين أو رشوتهم لضمان إعادة مرشحيهم إلى سباق الانتخابات، وتتطلع اللجنة لمعرفة ما إذا كانت هذه القرارات صحيحة.

وقالت الغارديان أن الدبيبة تعهد بأنه لن يترشح للانتخابات لكنه جادل في المحكمة بأن هذا كان تعهدا أخلاقيا وليس له قوة قانونية.

فيما أدين سيف الاسلام القذافي غيابيا في 2015 بتهم جرائم حرب لدوره في محاربة الثورة التي أطاحت بوالده معمر القذافي، وهو ما ينفيه سيف الإسلام.

بينما صدر حكم غيابي بالإعدام ضد حفتر مرتين، آخرها من محكمة مصراتة العسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فضلا عن حمله الجنسية الأمريكية، إلا أن مفوضية الانتخابات قبلت ملف ترشحه، كما رفضت محكمة الاستئناف في بنغازي الطعون ضده.

وأكدت الصحيفة أن تزايد المخاوف من أن إجراء الانتخابات في ظل وجود مرشحين متنازع عليهم لن يؤدي إلا إلى نتيجة غير معترف بها.

النفوذ الإقليمي

وحول الوضع الإقليمي، قالت الصحيفة إن فرنسا تضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على فرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية التي تقول إن مرتزقيها منتشرون في ليبيا ومنطقة الساحل، وهي مناطق نفوذ فرنسي.

فيما ترد موسكو بنفي ارتباط فاغنر بالدولة الروسية وقالت إنها سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على مواطنيها.

كما لفتت الغارديان إلى استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيش في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل شهر تقريبا من الانتخابات بعد أقل من عام على تسلمه المنصب.

وعلى إثر ذلك، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وكانت روسيا قد لجأت إلى حق النقض ضد تعيينها كمبعوثة كاملة في السابق، لكن ويليامز لديها معرفة عميقة بليبيا، وأبدت في 2020، استعدادها لمواجهة من هم في الطبقة السياسية المعارضة للانتخابات، وفق الصحيفة.

ولاحقا أصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانا حثت فيه جميع الأطراف على عدم التراجع عن المكاسب التي تحققت.

واعتبرت أن تسجيل ما يقرب من 3 ملايين ناخب، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين ، وطلبات أعداد كبيرة من المرشحين لرئاسة الجمهورية والبرلمان، بمثابة علامات على التأييد الشعبي العميق للانتخابات.

من جانبه قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند  في بيان بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2021 إن رفض الذهاب للانتخابات والتعبئة لعرقلة الوضع لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة أولئك الموجودين داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع.

فيما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في بيان في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 أن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب هي سبب الانسداد الذي وصلت إليه العملية الانتخابية.

وأضاف أن "المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقا بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية، والمخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية".