"نهبت لقاح كورونا".. كيف تستخدم الصين التكنولوجيا ضد واشنطن؟

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على الاتهامات الموجهة للصين بشأن سرقة لقاح فيروس كورونا، حيث أمضت بكين سنوات في إرسال جواسيس لاختراق جميع مجالات القوة الأميركية.

وقالت صحيفة "لا راثون": إن الولايات المتحدة تواجه خصما جديدا في القرن الحادي والعشرين. فبعد أن تمكنت من هزيمة العملاق السوفييتي، بدا أن واشنطن ستظل القوة العظمى الوحيدة على الكرة الأرضية. 

ومع ذلك، تجرأ بعض المحللين على التأكيد أن الفائز الحقيقي في الحرب الباردة خلال القرن الماضي لم يكن الولايات المتحدة؛ ولكنه في الحقيقة الصين.

كما أنه خلال السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، شهدت جمهورية الصين الشعبية نموا اقتصاديا مذهلا، دفع بكين في السنوات الأخيرة إلى رفع حصصها على الطاولة الجيوسياسية. وبلا شك، نعيش اليوم في خضم الحرب الباردة الثانية، تقول الصحيفة

وأضافت: أنه "خلال الحرب الباردة في القرن الماضي، أتحف مؤلفون على غرار جون لو كاريه وتوم كلانسي قراءهم بقصص كان أبطالها جواسيس مبدعين مثل أليك ليماس أو جاك ريان ومغامراتهم الجيدة منها والسيئة ضد الإمبراطورية السوفيتية".

في ذلك الوقت، كان التجسس بين الشرق والقوى الغربية من أكثر الموضوعات التي تم استكشافها من قبل المؤلفين من جميع الأنواع.  

الحرب الباردة

ونقلت الصحيفة أنه في الحرب الباردة الثانية، أصبح التجسس مرة أخرى أحد العوامل الرئيسية.

ومؤخرا، أمرت الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بعد توجيه تهم لمواطنين صينيين تتعلق بالتجسس وبسرقة الملكية الفكرية (بما في ذلك معلومات حول لقاح محتمل لفيروس كورونا).

ويعد هذا الحادث من أوضح أعراض تصاعد التوتر بين القوتين في السنوات الأخيرة، لكنه ليس أول حالة تجسس تورط فيها مواطنون صينيون في السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الصين بذلت جهودا منذ سنوات لاختراق أعلى المجالات الاقتصادية والأكاديمية والعلمية للولايات المتحدة.

ووفقا لمصادر من وزارة العدل الأميركية، جرى فتح تحقيق في 36 حالة تجسس اقتصادي وعلمي وتكنولوجي بقيادة صينية منذ سنة 2018.

ويمثل هذا المعدل نسبة 80 ٪ من جميع حالات التجسس الاقتصادي في الدولة و60 ٪ من جميع حالات سرقة الأسرار التجارية منذ سنة 2012.

ووفقا لكريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوجد حاليا أكثر من ألفي تحقيق نشط على صلة بالصين.

علاوة على ذلك، يفتح كل 10 ساعات تحقيق جديد في مكافحة التجسس، ويتناول قضايا سرقة الملكية الفكرية، والتجسس الاقتصادي، والاختراقات السيبرانية، أو اختراق المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ووفقا لوزارة التعليم، فقد تلقت الجامعات الأميركية ومراكز الأبحاث أكثر من مليار دولار من التبرعات المجهولة من الخارج. 

آلاف المواهب

تحدثت الصحيفة عن برنامج "آلاف المواهب" الذي ظهر خلال سنة 2008 برعاية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وبهدف جذب المواهب الدولية لصالح المؤسسات الأكاديمية والبحثية الصينية.

وتحت الجبهة البريئة الظاهرة لتعزيز العلاقات الأكاديمية، كان هذا البرنامج مسؤولا عن توظيف الأساتذة والباحثين من أعرق المراكز في العالم.

فمن خلال المنح الدراسية وصناديق البحث والمكافآت، عملت بعض ألمع العقول في العالم الأكاديمي والعلمي لصالح الحزب الشيوعي الصيني. 

وفي 2019، نشرت لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ الأميركي تقريرا يحذر من مخاطر هذا البرنامج "الأكاديمي".

في الوقت ذاته، نددت بوجود أكثر من 200 حالة تم فيها شراء أساتذة وباحثين حرفيا من قبل جمهورية الصين الشعبية لسرقة المعلومات من البرامج البحثية عبر المنح الدراسية ورواتب عالية للغاية.  

وفي هذا السياق، من المهم مراعاة السياق السياسي والاقتصادي لهذه التطورات الجديدة، وتحديدا، خلال عام 2019، حيث انخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية كان سببها الرئيسي متمثلا في النزاعات حول انتهاك بكين المستمر لأبسط قواعد التجارة العادلة والمنافسة.

وبشكل عام، ظلت الصين تنهب قدرات الغرب على الابتكار منذ سنوات، وتحصل على حصص أعلى في السوق بشكل متزايد من خلال سرقة الملكية الفكرية للآخرين. 

الجيل الخامس 

ترى صحيفة "لا راثون" الإسبانية أن أوروبا تواجه اليوم الخيار الأكثر أهمية فيما يتعلق بالصين.

وبعد أن أصبحت بكين أكبر ركائز تقنية الجيل الخامس، مارست ضغوطات على الحكومات في جميع أنحاء العالم لقبول تكفل هواوي بتركيب البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

ومع ذلك، اعترضت دول معينة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بالفعل على مشاركة الصين في بناء وتركيب شبكات الجيل الخامس على أراضيها.  

وأوضحت الصحيفة أن هذه التقنية أسرع بحوالي 100 مرة من تقنية الجيل الرابع الحالية.

وخلافا لتقنيتي الجيل الثالث والرابع التي لم تتطلبا استثمارات عالية جدا في البنية التحتية اللازمة لتنفيذها، يحتاج الجيل الخامس إلى بنية تحتية خاصة، يتطلب تركيبها وتثبيتها تكلفة عالية.  

وعلى وجه الخصوص، تتنافس هواوي ضد التكنولوجيا الغربية على أساس تقديم تكاليف أقل، وهو اقتراح قد يكون جذابا للعديد من الحكومات الأوروبية.

مع ذلك، فإن هذا الانخفاض في التكلفة يأتي جنبا إلى جنب مع خطر لا ينبغي لنا تجاهله؛ والمتمثل في حقيقة أن جميع المعلومات التي يتم تبادلها من خلال البنية التحتية الصينية يظل في أيدي الجمهورية الشعبية.