بعد ألبانيا ومقدونيا وصربيا.. الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لانضمام البوسنة

في القمة السابعة والعشرين التي عقدت في بروكسل يوم 21 مارس/آذار 2024، فتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام عضوية البوسنة والهرسك. 

ووفق ما ذكره موقع "فرانس 24" فإن مفاوضات الانضمام الفعلية لن تبدأ إلا بعد أن تكمل البوسنة عددا معينا من الإصلاحات. 

ويشير الموقع الفرنسي إلى أن هذا القرار يُعد جزءا من سياق سياسة توسعة الاتحاد الأوروبي، والتي تعززت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

خطوة للتوسع

وأعطى زعماء دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لافتتاح مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك، والتي لن تبدأ إلا بعد أن تحقق هذه الدولة البلقانية عددا معينا من الإصلاحات.

وفي نفس اليوم، كتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في منصة "إكس": "تهانينا! مكانكم في عائلتنا الأوروبية. قرار اليوم هو خطوة رئيسة في طريقكم إلى الاتحاد الأوروبي. من الآن يجب أن يستمر العمل الشاق".

ويصف الموقع هذا القرار الذي اتخذته الدول السبعة والعشرون، التي اجتمعت في قمة في بروكسل، بأنه "الأحدث في إطار خطة توسيع الاتحاد الأوروبي"، والتي اكتسبت قوة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وفي بيان مشترك، قال الزعماء الأوروبيون: "بناء على توصية المفوضية بتاريخ 12 مارس 2024، قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك".

ودعا الزعماء "المفوضية إلى إعداد إطار التفاوض بهدف اعتماده من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اتخاذ جميع التدابير المناسبة المنصوص عليها في توصية المفوضية الصادرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".

وفي هذا الإطار، يؤكد الموقع أن "المناقشات لن تبدأ إلا بعد موافقة جميع حكومات الدول الأعضاء على هذا الإطار التفاوضي".

تعزيز سيادة القانون

وبشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تذكر "فرانس 24" أن البوسنة والهرسك، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، حصلت على الترشيح الأولي عام 2022 بعد الرأي الإيجابي الذي منحته إياها المفوضية، التي حددت 14 "أولوية أساسية" للإصلاحات. 

جدير بالإشارة أن هذه الإصلاحات تشمل -على وجه الخصوص- تحسين أداء المؤسسات المركزية وتعزيز سيادة القانون والحقوق الأساسية ومكافحة الجريمة المنظمة في هذا البلد، الذي يُعد من أكثر بلدان أوروبا فقرا.

وفي هذا الصدد، يقول الموقع إن البوسنة افتتحت أخيرا مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، كما اعتمد برلمانها قانونا لمكافحة غسل الأموال كانت قد طالبت به بروكسل.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر البرلمان البوسني قانونا بشأن منع تضارب المصالح في المؤسسات. 

ولكن -كما يوضح الموقع- لا يوجد حتى الآن إطار واضح فيما يتعلق بإصلاح المحاكم وقانون الانتخابات.

وبشكل عام، يلفت إلى أن "البوسنة لا تزال منقسمة بشدة بعد الصراع الطائفي الذي دمر هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، والذي خلف أكثر من 100 ألف قتيل".

"تقدم مثير للإعجاب"

وأردف: "وبعد مرور ما يقرب من ثلاثين عاما على اتفاقيات دايتون، التي أنهت هذا الصراع في عام 1995، انقسمت البلاد إلى قسمين".

يُطلق على القسم الأول "الكيان الصربي"، وهو متهم بالعمل لصالح موسكو في المنطقة.

أما القسم الثاني فهو "الكيان الكرواتي"، والذي يريد قادته انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي إطار ما ذُكر سابقا، يسلط الموقع الضوء على "الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد بسبب التهديدات الانفصالية من صرب البوسنة".

ورغم ذلك، أوصت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مارس 2023، بفتح مفاوضات الانضمام مع هذا البلد، مشيدة بـ"التقدم المثير للإعجاب" الذي أحرزته.

إذ شددت بشكل خاص على أنها أصبحت الآن "متوافقة تماما" مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى "الأهمية البالغة لهذا الأمر في هذه الأوقات المضطربة من الناحية الجيوسياسية".

وفي النهاية، تخلص "فرانس 24" إلى أن "افتتاح المفاوضات هو خطوة في عملية تستغرق في العموم سنوات عديدة قبل الانضمام الفعلي".

وإلى جانب البوسنة والهرسك، يضيف الموقع أن "فتح مفاوضات الانضمام جرى أيضا مع صربيا والجبل الأسود وألبانيا ومقدونيا الشمالية".