صحيفة الاستقلال

اعتبر تقرير أعده مكتب محاماة أميركي بطلب من رواندا أن فرنسا "تتحمل مسؤولية كبيرة" عن الإبادة الجماعية بحق إثنية التوتسي، التي جرت في رواندا عام 1994، ولا تزال ترفض الاعتراف بتورطها في هذه المأساة.

وفي 19 أبريل/نيسان 2021، أكد معدو التقرير دور فرنسا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر.

وقالوا: "خلصنا إلى أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة في جعل الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة"، بخاصة لإثنية التوتسي. 

واعتبر هذا التحقيق الذي أعده مكتب المحاماة "ليفي فايرستون ميوز" بتكليف من الحكومة الرواندية في عام 2017 أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم "الدعم الراسخ" لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا.

استمر هذا الدعم حتى عندما "أصبحت نية الإبادة الجماعية واضحة"، في "أرض الألف تل" خلال الفترة مابين 1990-1994، قبل وأثناء الإبادة الجماعية ضد التوتسي.

وتقول صحيفة جون أفريك الفرنسية: "يوثق التقرير التدخل الفرنسي في الوقت الذي يحاول عدم تأجيج الأوضاع في سياق تهدئة بين البلدين. سيدفع أولئك الذين كانوا ينتظرون إطلاق قذائف الهاون الحساب".

وقد امتنع التقرير عن أي استنتاج صاخب من شأنه إعادة إحياء الجروح القديمة حول نزاع مأساوي من شأنه أن يثني أي تقارب دبلوماسي دائم بين كيغالي وباريس لمدة ربع قرن. 

لا توجد عبارات صادمة، في إطار الرمزية، ولكن هناك ملاحظة مقتضبة من شأنها التقليل من أهمية الروانديين مفادها أن "فرنسا جعلت من الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة".

وهو حكم غامض حيث الكلمات الرئيسة التي طال انتظارها، من قبيل "المسؤوليات الفرنسية" و"التواطؤ الفرنسي"، غائبة عمدا، تقول الصحيفة. 

يلخص مسؤول رواندي ، دون مزيد من التوضيح بقوله "نحن لا نتحدث عن مسألة التواطؤ التي لا نفهمها في الحقيقة. لقد ركزنا بشكل أساسي على الحقائق".

جريمة دبلوماسية 

تدفقت المياه في نهر كاجيرا تحت الجسور منذ نشر تقرير لجنة مويكيو، في أغسطس/آب 2008، والذي بدا عنوانه في حد ذاته بمثابة جريمة دبلوماسية ضد فرنسا.

والتقرير بعنوان: "اللجنة الوطنية المستقلة المسؤولة عن جمع الأدلة التي تظهر تورط الدولة الفرنسية في التحضير للإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا عام 1994 وتنفيذها". 

بالإضافة إلى الاستنتاجات اللاذعة، التي تضمن بشكل مباشر السلطات الفرنسية في ذلك الوقت في التحضير للإبادة الجماعية ثم في تنفيذها.

هذه اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، برئاسة الراحل جان دي ديو موسيو، المدعي العام السابق ووزير العدل السابق، والذي وضع قائمة بثلاثة عشر شخصية سياسية وعشرين جنديا فرنسيا تم التأكيد على مشاركتهم الشخصية، مما يمهد الطريق لإجراءات قانونية محتملة. 

أثارت هذه المحاولة الرواندية الأولى لكتابة تاريخ مغامرة استعمارية جديدة مثيرة للجدل ضجة في فرنسا لسنوات عديدة بين الشخصيات الرئيسة المشاركة في القضية.

يلخص اليوم مصدر في الرئاسة الرواندية سرا، أن كيغالي كانت قلقة، في سياق الاسترضاء الدبلوماسي بعد انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017، عن طريق عدم تأجيج الأوضاع دون تفكير في العواقب.

ويقول المصدر: "هذا التقرير الجديد هو لائحة اتهام تاريخية، لكنه ليس قضائيا. إنه لا يبين مسؤولية أي شخص ولكنه لا يتبنى المنطق الاتهامي لتقرير مويكيو". 

وترى الصحيفة أن في ذلك تحيزا ينعكس في حيادية عنوان التقرير: "إبادة جماعية متوقعة. دور الدولة الفرنسية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا".

الجديد في تقرير كيغالي، وليس أقله هو: إسناد هذا التحقيق المطول (الذي بدأ في أوائل عام 2017) لشركة المحاماة الأميركية "ليفي فايرستون ميوز" ومقرها في واشنطن العاصمة. 

وهذا الخيار قد يبدو متناقضا منذ تقديم الشخصيات الفرنسية المتورطة في هذه القضية إلى العدالة وهو ما لا تسعى إليه الحكومة الرواندية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة لديها خبرة طويلة في التحقيقات المعقدة التي تشمل الدول. 

كان بوب موس مسؤولا بشكل خاص عن تحقيق مجلس الشيوخ الأميركي في المسؤوليات المتعلقة بإدارة إعصار كاترينا في 2005. 

ومن بين القضايا المختلفة الموجودة على موقع الشركة، تم ذكر ملفات حساسة أخرى، لا سيما كجزء من التحقيقات التي أجراها كونغرس الولايات المتحدة: ووترغيت (عملية تجسس شهيرة في واشنطن).

وعملية السرعة والغضب (صادرات أسلحة غير مشروعة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات)؛ على غرار قضية إيران كونترا؛ وقضية "الأحد الدامي" في أيرلندا الشمالية. 

مسؤوليات سياسية

كتب المقررون أن هذا "التحقيق قد استدعى مئات الشهود والقائمين على الوثائق في ثلاث قارات، واستدعى إجراء مقابلات مع 250 شاهدا باللغات الإنجليزية والفرنسية والكينيا رواندية، وجمع وتحليل ملايين الصفحات من الوثائق والنسخ والمقالات الصحفية في ذلك الوقت بشكل رئيس بهذه اللغات الثلاث".

 ومن بين الشهود الذين تم الاستماع إليهم "بصفة غير رسمية" بعض من الجنود الفرنسيين الذين يختلفون مع الرأي الرسمي الذي دافعت عنه باريس حينها. 

وقد أجرى محققون من مكتب المحاماة الأميركي مقابلة مع الرئيس بول كاغامي نفسه.

من ناحية أخرى، على الرغم من الدفء الدبلوماسي القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وجد المحققون الباب مغلقا في باريس.

 "الدولة الفرنسية، رغم علمها بهذا التحقيق، لم تتعاون. أرسلت لها الدولة الرواندية عدة طلبات لوثائق تثبت الوقائع".

وأقرت الدولة الفرنسية باستلام هذه الطلبات في 29 ديسمبر/كانون الأول 2019 و10 يوليو/تموز 2020 و27 يناير/كانون الثاني 2021 لكنها لم ترد عليها. 

عند الانتهاء منه، قدم تقرير كيغالي (لجنة مويكيو) المكون من 580 صفحة إضافة مفيدة إلى التقرير الذي تم الإعلان عنه في 26 مارس/آذار من قبل لجنة المؤرخين برئاسة فينسينت دوكليرت في فرنسا (والذي بلغ عدد صفحاته ما يقرب من 1000 صفحة). 

وقال مصدر في الرئاسة الرواندية "حتى لو لم يكن هناك تنسيق بين اللجنتين، فإن محتوى تقارير كل منهما يسير على نطاق واسع في نفس الاتجاه".

ولم يتمكن التقرير الجديد المؤلف من 600 صفحة من تقديم أي دليل على تورط مسؤولين أو موظفين فرنسيين في عمليات القتل التي وقعت بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 1994.

لكنه يرفض فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كان يجري التحضير لها.

بدعوى رغبتها في التركيز على المسؤوليات السياسية لباريس، قبل وبعد الإبادة الجماعية، تفترض السلطات الرواندية أنها لم تسع إلى توثيق بعض الحلقات بطريقة دقيقة، مهما كانت حساسة للغاية، مثل عملية الفيروز (يونيو/حزيران - أغسطس/آب 1994)، التي تم تقديمها بشكل مسيء على أنها عمل إنساني.

 ولكنها أدت بدورها إلى تأجيل هزيمة معسكر الإبادة الجماعية مع توفير ممر آمن له للفرار مع الإفلات من العقاب نحو الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا). 

خيار سيعتبر بالتأكيد موضع تساؤل من قبل المراقبين المنتقدين لدور فرنسا، خاصة وأن المصدر نفسه يحدد على الفور أن عملية "الفيروز لم تكن متجانسة: تم القيام بعملية عسكرية سرية في هذه العملية التي جرى تقديمها على أنها إنسانية".

جهود التطبيع

من ناحية أخرى، فإن الجديد في التقرير الرواندي يتمثل في دفعه بالحد الأقصى من تحقيقه إلى ما بعد نهاية الإبادة الجماعية، أي إلى حدود يوليو/تموز 1994.

يلخص مصدر لصحيفة جون أفريك يعمل في الرئاسة بقوله إنه "في السنوات التي تلت ذلك، أجرت باريس العديد من الإجراءات في محاولة لتخريب عمل النظام الرواندي الجديد سرا وأن محاولات الخديعة تلك شملت على وجه الخصوص الرئيسين جاك شيراك وفرانسوا هولاند".

يقول المحامون الأميركيون إنه "منطقيا، فإن سلفهم فرانسوا ميتران، الذي تم تحديده باعتباره الملهم الرئيس للسياسة القاتلة التي عفا عليها الزمن والتي نفذت في رواندا بين عامي 1990 و1994".

وأوضحوا أنه: "تم التعبير عن غطرسة الالتزام الاستعماري الجديد للرئيس ميتران في رواندا في حقيقة تعزيز المصالح الجيوسياسية للدولة الفرنسية مع السخرية من العواقب التي قد تترتب على التوتسي في رواندا".

ويضيفون في ذات السياق أنه "بالنسبة للسياسة الفرنسية في رواندا، لم يكن جوهر الأمر هو الإبادة الجماعية التي تلوح في الأفق، بل بالأحرى حقيقة منع الجبهة الوطنية الرواندية من إنشاء ما أطلق عليه الرئيس ميتران، في يونيو/حزيران 1994 "توتسي لاند".

من المتوقع أن يصل بول كاغامي في 18 و19 مايو/أيار 2021 إلى باريس حيث سيشارك تباعا في القمة الخاصة بتمويل اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء وفي اجتماع حول السودان. 

من جانبه، من المتوقع أن يجري إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى كيغالي في ذات الشهر، لم يتم تحديد مواعيدها بشكل رسمي حتى الآن.

وهي فرصة للرجلين لدفع عملية التطبيع التي بدأت منذ 2017 إلى أبعد من ذلك بقليل.

 بدأ البعض بالفعل، يأمل في أن يتمكن الرئيس الفرنسي، في هذه المناسبة، من الخروج من الإنكار الذي أغلق منذ ما يقرب من 27 عاما أي كلمة توبة من جانب ممثلي الدولة الفرنسية. 

يقول مصدر رسمي في كيغالي: "نحن لا نطالب باعتذار" - ولم تقدمه حتى الآن سوى بلجيكا والولايات المتحدة والفاتيكان والأمم المتحدة.

ويضيف المصدر نفسه أن "إيمانويل ماكرون يود أن يوجه بادرة جليلة بهذه المناسبة".