موقع إيراني: لهذا ترفض طهران الإفراج عن مواطنين ألمان

سلط موقع راديو فردا الإيراني الضوء على قضية اعتقال المواطنين الإيرانيين الحاملين للجنسية الألمانية، متحدثا عن مدى علاقة ذلك بالاتفاق النووي وأهداف الجمهورية الإسلامية من هذا الأمر.

وعن هذا الملف، أجرت المراسلة والكاتبة الصحفية هانا كاوياني حوارا مع أميرنوري بور ممثل الفئة الإيرانية - الألمانية في البرلمان الألماني، عضو الحزب الأخضر الألماني، والمتحدث باسمه في شؤون السياسة الخارجية.

وقالت الكاتبة: إن اعتقال الرعايا الأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية في إيران ليس بالموضوع الجديد، بل لقي رواجا في عناوين الأخبار خلال الأربعة عقود الأخيرة.

ويُتهم هؤلاء الأشخاص بجرائم ليس لها أدلة كالجاسوسية، وتهديد الأمن القومي، كما يظل البعض منهم في السجن بأحكام طويلة الأمد، وتنجو مجموعة منهم عن طريق تبادل المساجين التي تريد الجمهورية الإسلامية تحريرهم.

هوية "الرهائن"

وفي الوقت الراهن يوجد بعض المواطنين من الدول الغربية بشكل عام في السجن على هذا المنوال. وخلال الأعوام السابقة "سمعنا عن المواطنين الأميركان، البريطانيين، الفرنسيين، السويديين، النمساويين، وكذلك الأستراليين، ولكن لم يذكر اسم الألمان في هذه القائمة إلا قليلا"، وفق قولها.

تحدثت ابنة ناهد تقوي، المواطنة الإيرانية الألمانية إلى راديو فردا عن اعتقال والدتها لأول مرة من خلال وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة. ولكن تكشف هذه الأيام وجود رعايا ألمان كثر في السجون الإيرانية. 

قال نوري بور: "جرى اعتقال أربعة أشخاص من حاملي الجنسية الألمانية في إيران، وتم رميهم في السجن لأسباب سياسية".

وأردف: أنه "يوجد ثلاثة آخرون إلى جانب ناهد تقوي، أحدهم جمشيد شارمهد، والآخران لا أعرف اسمهم في الحقيقة. توجد بعض الشائعات التي تفصح عن شخصهما، ولكن لم نستطع حتى الآن أن نبحث ونتعرف على هويتهما باعتبارهما ألمان مسجونين في إيران".

وأضاف: "تتعدد الأسباب في عدم وصولنا إلى أسمائهم حتى الآن".

فعلى سبيل المثال ابنة السيدة تقوي أطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا لكي تجعل اسم والدتها مشهورا، ويصل إلى مسامع السياسيين الناشطين، وتتحرر بشكل أسرع، لكن، توصلت بعض العائلات إلى نتيجة أنهم لا يريدون ذكر اسمهم في الصحافة، وفق قوله.

وبين أنه "يجب تحري الدقة حول رغباتهم ويجب كذلك الحديث والانسجام معهم؛ كي نعرف أي الطرق هو الأفضل لكي نستطيع تحرير الرهائن".

أسباب الاحتجاز

وأردف: "هؤلاء رهائن، ليسوا مساجين، ومن الواضح أن هناك العديد من الأسباب لاحتجازهم، ولكن لا علاقة بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين وبين عملهم ونشاطهم".

ويرى أن أحد هذه الأسباب هو سعي ألمانيا الشديد خلال السنوات الأخيرة، ونشاطها الكثير من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.

ويقول: إنه "يوجد الكثير من كارهي الاتفاق داخل النظام الإيراني، ولهذا السبب يريدون الوصول إلى القنابل النووية بشكل أسرع، ويريدون الضغط عن طريق أخذ الرهائن الألمان، كي يكتمل هذا البرنامج ويستطيعون الوصول إلى اليورانيوم والقنابل النووية".

وقال: "لكي نحل الأزمات الكبرى الحالية مع إيران، يجب علينا أن نحاول حل المشكلة النووية أيضا ومن ثم إعادة وضع حقوق الإنسان هناك إلى مساره السليم".

ورأى أنه يجب أن تكون أولوية أوروبا عند الجلوس مع إيران، هي الحديث عن تحسين وضع الشعب الإيراني فيما يخص حقوق الإنسان وعدم فقدان ثقته.

وتابع: أن "أي حكومة أو شخصية في ألمانيا، يتحتم عليه أن يبذل قصارى جهده كي يحرر هؤلاء الأشخاص بشكل أسرع كلما أمكن، كي تستطيع تقوي على سبيل المثال أن تعود إلى برلين إلى جانب ابنتها، ولكن يجب أن ندرك أن أسباب أخذ الرهائن في إيران سياسية جدا ومعقدة للغاية".

وعند سؤاله عن علمه بشأن سعي الحكومة الألمانية إلى التفاوض مع إيران لتحرير هؤلاء الأشخاص، قال: صحيح، فهؤلاء الأربعة أشخاص ليسوا ألمانا فقط، هم إيرانيون كذلك".

وتابع: "إيران لا تقبل جواز سفرهم وجنسيتهم الألمانية، وعلى الرغم من ذلك، من واجب الحكومة الألمانية محاولة مساعدتهم أينما كانوا".

ولنفس السبب طلبت الحكومة الألمانية طلبات مختلفة من إيران، فعلى الأقل يتجهون إلى هؤلاء الأشخاص لرؤيتهم في السجن، ويتحدثون إليهم، ليروا إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة، أو يلزمهم شيء، بحسب ما قال.

واستدرك: "لكن حتى الآن كما أعلم أن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض من الجانب الإيراني، وهذا يوضح أن هذا الحديث ليس بشأن مساجين، بل رهائن للضغط على الحكومة الألمانية".