خطاب بايدن المعادي للبلدين.. هل يدفع تركيا والسعودية للتقارب؟
.jpg)
خلافات عميقة بين السعودية وتركيا تغذيها أطراف خارجية بالإضافة إلى تشابكات كبيرة في كثير من الملفات الشائكة أدت في نهايتها إلى توتر العلاقات بين البلدين على خلاف ما كانت عليه في فترة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
قضية خاشقجي تعد أبرز الملفات الخلافية المتصاعدة بين الرياض وأنقرة بالإضافة إلى خلافات عديدة أخرى حول العلاقات المتباينة مع قطر وجماعة الإخوان المسلمين والدعم السعودي للتنظيمات الكردية الإرهابية في سوريا وغيرها من الخلافات.
ورغم تلك الخلافات يرى محللون أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهمات وتقاربات بين البلدين في ظل صعود الديمقراطي جو بايدن إلى سدة البيت الأبيض وتبنيه خطابات معادية لكل من السعودية وتركيا مع الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
فيما يرى آخرون أنه لا يمكن أن تتوصل أنقرة والرياض إلى تفاهمات في ظل استمرار الأنظمة الحالية في كلا البلدين، بالإضافة إلى الضغوط الغربية التي تحمي مصالحها في الشرق الأوسط.
بايدن وخاشقجي
لم تخل خطابات جو بايدن خلال الحملة الانتخابية من توجيه الانتقادات والوعيد لبعض الحكومات والأنظمة في الشرق الأوسط، وكما صعد بايدن لهجته تجاه أنقرة شدد أيضا من حدة نبرته تجاه الرياض مؤكدا على ضرورة معاقبتها على خلفية حرب اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
بايدن قال في نوفمبر / تشرين الثاني 2019: "كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع الأسلحة للرياض، وننوي إجبارهم على دفع الثمن ونبذهم"، بالإضافة إلى إلغاء جميع الإعانات الأميركية الممنوحة للسعوديين.
الدكتور محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر عبر عن اعتقاده بأن العلاقات التركية السعودية ستتحسن في ظل وجود بايدن لأسباب متعددة، أولها أن بايدن في خطاباته كان يتحدث عن معاقبة السعودية في شأن حقوق الإنسان وخاصة قضية خاشقجي والتي هي مصدر إزعاج الرياض من تركيا.
وأضاف: "وبالتالي السعودية ستحاول تهدئة الأجواء مع تركيا وعدم تسخين هذا الملف، وإذا صعدت الولايات المتحدة قضية خاشقجي، فعلى السعودية أن تعمل قدر الإمكان في تهدئة الأجواء مع تركيا كي لا تزيد النار اشتعالا بينها وبين الإدارة الأميركية الجديدة".
واعتبر المسفر في حديثه لـ"الاستقلال" بأن "تركيا دولة مهمة للولايات المتحدة ولا تستطيع أن تستغني عنها، لأنه في استغنائها عن تركيا كما يراهن البعض، يجعل أنقرة قوة اقتصادية ومكانة إستراتيجية من خلال انضمامها إلى الصين وروسيا القوتين المنافستين لواشنطن، بالإضافة إلى إيران".
وأشار المسفر إلى أن "الخاسر من هذا هو السعودية، وبالتالي عليها أن تحسن وضعها وعلاقتها مع تركيا في أسرع وقت قبل أن يستفحل الأمر"، وطالب الرياض بـ"اتخاذ خطوات جادة والقيام بزيارات على مستوى عال لاستقطاب أنقرة قبل أن تستقطبها الدول الأخرى".
علاقات متشعبة
الكاتب والمحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو يصف العلاقات التركية السعودية بأنها "متشعبة وقديمة" وقال في حديثه لـ"لاستقلال" : إلا أن "الضغط الأميركي عندما يزيد على السعودية بأشياء أو ملفات معينة سنجد أن التقارب التركي السعودي سيزداد وفي نفس الوقت وبشكل طبيعي سيتم التباعد التركي الإيراني والعكس صحيح".
وأضاف رضوان أوغلو: "أعتقد أن جميع الأطراف مدركة لهذا، وهذا شيء طبيعي في عالم السياسة، فالمصالح ربما تتغير من وقت لآخر، وأيضا التناقضات الموجودة في المنطقة بين المصالح التركية الإيرانية السعودية وبعدها الأميركية القادمة من الخارج".
وتوقع رضوان أوغلو بأن فوز بايدن سيحسن من العلاقات السعودية التركية لأنه ربما ينتهج سياسة مختلفة عن سياسة إدارة ترامب مع إيران.
ويتبنى بايدن سياسة مختلفة عن سياسة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع إيران خاصة وأنه كان نائبا لأوباما عندما جرى التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، وخلال حملته الانتخابية صرح بايدن بأن هناك إمكانية للعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه ترامب في 2018 تحت ضغوط إسرائيلية.
وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات نظمه اللوبي الصهيوني المناصر لإسرائيل في 11 سبتمبر / أيلول الماضي: إنه "سيعيد التعاون مع إيران وسيدخل من جديد إلى الاتفاق النووي وأنه سيعمل مع الحلفاء حتى يكون الاتفاق هذه المرة أطول وله تأثير أكبر".
وأوضح رضوان أوغلو: "إذا كانت سياسة بايدن نحو إيران مختلفة وإذا كانت أقل حدة، فتلقائيا سيكون هناك تراجع في العلاقات السعودية الأميركية مقابل زيادة في العلاقات السعودية مع تركيا، لأن أنقرة أيضا ليس من مصلحتها أن تكون إيران دولة نووية".
المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو يرى أن "العلاقة بين تركيا والسعودية ليست في أحسن صورها وأن هناك نوعا من التأزم في العلاقات مصدره الرياض".
وفق كاتب أوغلو، فإن "تركيا لا ترى السعودية عدوا، بل تراها دولة إسلامية مهمة ولها ثقلها الإستراتيجي والاقتصادي في العالم العربي والإسلامي، وأنهما الدولتان الوحيدتان المسلمتان الموجودتان في مجموعة العشرين الأكبر في العالم".
عصا الطاعة
سبق لبايدن أن عبر عن موقفه تجاه تركيا وأردوغان في مقطع مصور نشره على حسابه بتويتر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، معتبرا أن "تركيا هي المشكلة الحقيقية في المنطقة".
وقال بايدن في المقطع: "سيكون لي حوار مغلق حقيقي مع أردوغان وتعريفه بأنه سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله".
واعتبر كاتب أوغلو في حديثه لـ"الاستقلال" أن "بايدن له وجهة نظر مختلفة وسلبية ضد تركيا وينظر إليها أنها شقت عصا الطاعة ولا يعجبه النموذج السيادي المستقل الذي لا يتلقى الأوامر من أحد وينظر إلى مصلحة شعبه وبلده أولا".
وأضاف: "عبر بايدن عن عدائه لأردوغان وحزب العدالة والتنمية وتركيا بقوله: يجب إقصاء أردوغان، وهذا كلام فاشي لا يمكن إعطاؤه أي قيمة سياسية حقيقية لأنه تدخل في شؤون دولة ديمقراطية ذات سيادة، وبالتالي استعداء بايدن واضح تماما لأن تركيا بدأت تنظر إلى مصالحها وسيادتها قبل أن تنظر إلى مصالح وسيادة الغرب".
وتوقع كاتب أوغلو أن يمارس بايدن ضغوطا على دول خليجية من أجل استعداء تركيا، واعتبر أن ذلك تحديا للقيادات السعودية والخليجية في مدى عدم تجاوبها مع هكذا ضغوطات أميركية.
وجهة نظر أخرى، يؤكدها الدكتور أمين محمود سكرتير عام مركز العلاقات المصرية الأميركية في واشنطن، حيث يرى أن السياسة الأميركية الجديدة ستعمل على إيجاد الاستقرار في الشرق الأوسط خاصة بعد الأحداث التي وقعت خلال فترة ترامب (2016ـ 2020) وبالذات سياسته بتنفيذ طلبات إسرائيل.
محمود قال: "بايدن سيقوم بمناقشة الاتفاقية النووية مع إيران وإعادتها وربما يكون ذلك مع بعض التغييرات، لكنه سيخفف الضغط الإسرائيلي على طهران والمنطقة ما يساعد في تحسين العلاقات أو على الأقل تبريد الجو المشحون بسبب دفع ترامب المنطقة نحو التطبيع على غير رغبة الشعوب".
في حديثه مع "الاستقلال"، توقع محمود بأن "يكون لبايدن يد طولى يمكنها أن تضغط على تركيا والسعودية للوصول إلى تفاهم يقلل التشاحن فيما بينهما وفي المنطقة".
وأضاف: "أعتقد أن بايدن لن يفتح البيت الأبيض كما فعل ترامب للإمارات بما لديها من خطط تآمر على تركيا وغيرها، لذلك قد نجد دولا مثل السعودية ومصر ستخرج من تحت عباءة الإمارات وتتصرف بشكل منفرد أكثر من السابق".
الدكتور علي باكير أستاذ العلاقات الدولية المقيم في أنقرة اعتبر أن الوقت ما يزال مبكرا جدا لتقييم الوضع، قائلا: "إذا ما التزم بايدن بسياسات مشابهة لسياسات أوباما وأعطى الأولوية لاتفاق مع إيران فهذا سيقوّض من موقف السعودية ويزيد الضغوط عليها، لذلك ربما تتقرب من تركيا لموازنة هذه الضغوط، وهذا يبقى احتمال، لكن بالطبع هناك سيناريوهات أخرى قائمة".
وأضاف في حديثه مع "الاستقلال": "إذا لم يغير بايدن سياساته المفترضة إزاء تركيا فهذا يعني أن الضغوط على أنقرة قد تسمح بتقريب الفجوة بينها وبين والرياض".
"خاشقجي والإخوان"
في مارس / آذار 2014 أعلنت السعودية رسميا تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددا من المنظمات داخل وخارج المملكة، وذلك بعد 4 أشهر فقط من خطوة مماثلة اتخذتها الحكومة المصرية حينها.
الدكتور المسفر، يرى أن الخلافات التركية السعودية تتعدد وتتشعب في ملفات كثيرة، ووفق ما يرى فإن أهم هذه الخلافات تتمثل في قضيتي خاشقجي وجماعة الإخوان المسلمين.
المسفر قال لـ"الاستقلال": "جماعة الإخوان في السعودية ليست في حرب مع المملكة لأن النظام السعودي قام على أكتاف وسواعد الحركات الإسلامية".
وشدد على أن حرب السعودية مع الإخوان من باب مجاملة الإمارات التي ازدادت غضبا وكراهية وحربا على فكر جماعة الإخوان رغم أن الأخيرة لا تمثل تهديدا لمنطقة الخليج.
وتعد قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر / تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول من أكبر الأزمات بين البلدين.
وفي الوقت الذي تطالب فيه أنقرة الرياض بتسليم المتهمين لمحاكمتهم أصدرت النيابة العامة السعودية في 7 سبتمبر / أيلول 2020، أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 إلى 20 عاما وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص وهي الأحكام التي رفضتها أنقرة واعتبرتها دون التوقعات.
المسفر أوضح: "ملف خاشقجي صعب، ولا أعرف كيف ستتخلص منه السعودية، وكيف ستتخلص منه أنقرة أيضا"، مؤكدا أن "تركيا ستستفيد منه استفادة كبيرة".
ويتفق معه المحلل كاتب أوغلو الذي يشير إلى "وجود الكثير من الملفات العالقة وعلى رأسها قضية خاشقجي حيث تتمسك تركيا بإحالة المتورطين فيها إلى القضاء على اعتبار أنها جريمة استهدفت أنقرة وخاصة مع استمرار اختفاء الجثة وكثير من الحقائق".
واعتبر كاتب أوغلو في حديثه لـ"الاستقلال" أن "السعودية كان لديها رغبة في توريط تركيا في ملف إرهابي من خلال تلك القضية عبر إخفاء الجثة وإظهار شخص آخر بملابس خاشقجي وهو يخرج من القنصلية على أنه خاشقجي لإيهام العالم بأنه اختفى في تركيا وأن تركيا هي المسؤولة عن اختفائه".
أما العائق الثاني أمام تقارب العلاقات السعودية التركية من وجهة نظره، فيتمثل في "الشمال السوري وقضية الدعم السعودي للمجموعات الكردية التي تصنفها تركيا على أنها مجموعات إرهابية، حيث تتماشى السعودية مع الدعم الأميركي لمجموعات (بي واي دي / وإي بي جي / بي كا كا) الإرهابية التي تهدد الأمن القومي التركي".
وفي منتصف أغسطس / آب 2018 أعلنت السعودية تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لدعم المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ "قسد" والتي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا يهدد أمنها القومي.
وأشار إلى أن العائق الثالث هو "استمرار الحصار الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر المستمر منذ يونيو / حزيران 2017، ومعاداتها في ظل وجود قاعدة عسكرية تركية هناك والتعاون التركي الإستراتيجي مع قطر".
كاتب أوغلو يرى أن "تركيا هي التي أفشلت الانقضاض على قطر وأن هناك من يريد أن يجعل الصدام مسلحا ويثير حربا في المنطقة الأغنى في العالم ويأتي بحجة الدفاع عن المصالح ليستفيد من ثروات هذه المنطقة".
على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي التركي بكير أتاجان وجود خلافات عميقة وكبيرة بين البلدين على المستوى الحكومي ومن غير الممكن أن يتم حلها في الوقت القريب.
أتاجان قال لـ"الاستقلال": "الدولة العميقة في الولايات المتحدة والغرب لن ترضى عن حدوث هذا التقارب، ولن يسمح لهما بالالتقاء لأن هذا يتعارض مع المنطق الغربي الذي يسعى لحماية مصالحه".
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة "تصعيدا كبيرا بين جميع الأطراف"، مستبعدا أن تكون هناك "تفاهمات جديدة بين تركيا والسعودية في الوقت القريب".
وأكد أتاجان أن "خطة الشرق الأوسط الجديد لن تتغير لأنهم يريدون تطبيقها على أرض الواقع، وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك علاقة قوية بين السعودية وتركيا ومصر بغض النظر عن انتماءات هذه الحكومات السياسية".
واعتبر أن الاتهامات المتبادلة بين الدول الثلاث هي "اتهامات مبرمجة ومفتعلة من الخارج وليست حقيقية، الهدف منها توسيع الفجوة أكبر وأكبر مما كانت عليه بين هذه البلدان".
وأردف أتاجان: بأنه "يمكن أن يحدث تقارب بين هذه البلدان إذا تغيرت الأنظمة الحالية في تركيا والسعودية ومصر على المدى البعيد، مؤكدا أن شعوب المنطقة بحاجة ماسة إلى هذا التقارب".
مساعدات الزلزال
تباينت الآراء حول إرسال السعودية مساعدات إنسانية إلى تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة إزمير في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خاصة وأن تلك المساعدات جاءت بعد مرور أسبوع على وقوع الزلزال وبالتزامن مع ارتفاع أسهم بايدن في الفوز بالانتخابات الأميركية.
وكالة الأنباء السعودية أعلنت أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال وأشارت إلى أن تقديم هذه المساعدات يأتي انطلاقا من حرص العاهل السعودي على الوقوف إلى جانب الشعب التركي.
#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير. https://t.co/hx5GUkRGZ0#واس pic.twitter.com/oURvX2O3FH
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 6, 2020
الدكتور أمين محمود عبر عن اعتقاده بأن المساعدات المرسلة من الملك سلمان بعد الزلزال "تعتبر خطوة إيجابية قد تساعد على التقارب بين الدولتين"، قائلا: "إرسال تلك المساعدات ونحن في طريق فوز بايدن هي خطوة محسوبة من السعودية لتظهر أنها غير متعنتة في تعاملها مع تركيا".
فيما اعتبرها رضوان أوغلو "مجرد موضوع إنساني بعيد عن نطاق السياسة، وهو أمر محمود وإيجابي". مشيرا إلى أن إرسال السعودية مساعدات لتركيا ليس ببعيد عن عرض اليونان وإسرائيل ودول أخرى لها خلافات مع تركيا مساعدة ضحايا زلزال إزمير.
أتاجان اتفق مع رضوان أوغلو معتبرا رسالة المساعدات التي وجهتها السعودية لتركيا ليست بقصد المساعدة، "لكنها حجة بوجود علاقة مستمرة بين البلدين ولا ترمز لأي شيء".
فيما يرى يوسف كاتب أوغلو أنها "خطوة إيجابية تؤكد أن هناك الكثير من روابط الأخوة ما تزال موجودة، لكنها لا تعني عدم وجود مشاكل، فهناك ضغوط على الشارع السعودي في تصعيد غير مسبوق لمقاطعة المنتجات والسياحة والاستثمار في تركيا".
كاتب أوغلو شدد على أن "تركيا دولة محورية قوية وصديقة للشعب والقيادة السعودية"، وذكر المملكة بأنه كانت هناك الكثير من التقاربات السياسية والعسكرية والاقتصادية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز وأفرزت ما يسمى اللجنة الإستراتيجية المشتركة الكبرى بين السعودية وتركيا".
من زاوية أخرى، يرى المسفر أن المساعدات السعودية لضحايا إزمير كانت رسالة لتهدئة الداخل السعودي في المقام الأول وخاصة القوة الصامتة المعترضة على السياسات الخارجية مع تركيا، مضيفا: "لذلك أرى أنها بادرة خير وأتمنى أن تستمر الآن وأن يذوب الجليد بين السعودية وتركيا".