المغرب العربي ومحور الثورة المضادة.. بين مقاومة الشعوب وتوازنات الأنظمة
.jpg)
المقدمة
يتراوح موقف محور الثورة المضادة في المغرب العربي بين نقيضين، يستهدفان ترويض المغاربيين. الطرف الأول للنقيض يتمثل في حرب أهلية مستعرة في ليبيا، كانت في طريقها للنهاية بعد اتفاق (الصخيرات) استضافت المغرب فعالياته ورعته الأمم المتحدة، لكنه برغم إرساء الأوضاع المؤسسية التي تكفل نجاحه، فإنه لم يحقق استقرارا، بسبب تدخل محور الثورة المضادة الذي أغرق شرق ليبيا بالمال والسلاح، وأمد التمرد الليبي بتحالف دولي استخباراتي، كما زوده بمرتزقة من جنسيات شتى في محاولة لجعل ليبيا عبرة مثل اليمن.
وعلى النقيض من ذلك، تقف الجزائر التي تشير الدعاية الخليجية إلى أن محور الثورة المضادة يخطط لتدفقات رأسمالية إليها ستفتتح بعشرة مليارات دولار، إذا ما بدا لدى القيادة الجزائرية استعدادها للمشاركة في إدارة الملف الليبي لصالح المحور الإماراتي السعودي. وبين النقيضين، تقف المغرب بسياسة خارجية رصينة، في حين تقف تونس مهتزة. ويعاني كلاهما من ضغوط وتدخلات وحملات تشهير، تستهدف جرهما للمربع الذي تؤخر الجزائر قدما وتقدم أخرى، وهي تقف على شفيره.
وبينما تتباين المواقف الرسمية لهذه الدول، توجه الشعوب في دول المغرب العربي الأربع رسائلها لمحور الثورة المضادة. فما ملامح هذه الرسائل؟ الدراسة الحالية تقدم إجابة عن هذا السؤال.
أولا: الحالة التونسية
أ. خلافات تونس مع محور الثورة المضادة: على الرغم من صمت القيادات التونسية حيال تدخلات إماراتية عدة في الشأن التونسي[1]، فإن التدخلات الإماراتية في تونس، ومساعيها لزعزعة مؤسسات الدولة، وشيطنة حركة النهضة، وإثارة الفوضى، واضحة للعيان، حتى مع تجنبنا ما أشارت إليه الحسابات الإلكترونية التي تسرب - استباقا - خططا خاصة بمحور الثورة المضادة[2].
يتفق المراقبون على أنه لا يمكن الفصل بين عملية استهداف تونس والتوازنات في ليبيا، حيث تعمل الإمارات على توجيه السياسة التونسية من أجل لعب دور نشط في الحرب الأهلية بليبيا، والحد من نشاط تركيا في المنطقة، وضرب الحركات الإسلامية أو الديمقراطية[3].
الضغوط الإماراتية لا يمكن عزلها – لدى قطاع واسع من المراقبين – عن اهتزاز الدور التونسي في ليبيا، أو وصفه بــ"المحتشم غير الفاعل" في سياق مغاربي مضطرب[4]، وإن بدا هذا الدور في لحظة من اللحظات مساندا للشرعية الليبية، وهو ما تبدى من الدعاية التي ارتبطت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس العاصمة[5]، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد حرص على نفي هذه الصورة بوضوح، معلنا أن بلاده لن تصطف مع أي من الطرفين المتصارعين في ليبيا[6]. وهو الأمر الذي أكد مراقبون أنه سبب استبعاد تونس من مؤتمر برلين الخاص بتسوية الأزمة الليبية[7].
غير أن الموقف غير الواضح لرئيس الجمهورية التونسي يخالفه موقف واضح لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) راشد الغنوشي، الذي زار تركيا في يناير /كانون الثاني 2020، وهنأ رئيس الحكومة الشرعية الليبية فائز السراج بعدة مناسبات كان أبرزها التهنئة بتحرير "قاعدة الوطية"، وهما المسلكان اللذان عرضاه لحملات سياسية وإعلامية ضخمة، استهدفت أولاها عزله من منصبه[8]، كما استهدفت أخراها سحب الثقة منه كرئيس لمجلس نواب الشعب[9]، وهما ردا الفعل اللذان لم يصادفا أغلبية لدى نواب البرلمان، رغم أن الكتلة البرلمانية لـ"حركة النهضة التونسية" لا تتجاوز 25% من أعضاء المجلس (54 من بين 217 مقعدا)[10].
ومع عدم تحدث مصادر موثوقة عن الأنباء المتعلقة بخطة الانقلاب التي أشيع عن اكتشاف أوراقها في "قاعدة الوطية"، فإن التدخلات الإماراتية في الشأن الداخلي التونسي سبق لها أن تضمنت ترتيب انقلابين، أولهما ضد الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي، عام 2018، وذلك سعيا إلى تنصيب وزير الداخلية لطفي براهم كرئيس للبلاد، على غرار ما حدث مع الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وهي الواقعة التي أقيل على إثرها "براهم" بزعم فشله في منع الهجرة غير الشرعية، ما أدى لغرق مركب به مهاجرون توانسة[11]، هذه المحاولة اعتبرها مراقبون حلقة في سلسلة حلقات لترتيب انقلابات أخرى عبر نشر الفوضى، عقابا للباجي السبسي على تحالفه مع "حركة النهضة[12]. جدير بالذكر أن الحكومة التونسية تكتمت كذلك على المحاولة الانقلابية في 2018، رغم التظاهرات الشعبية[13]. وسبق أن أشرنا للانقلاب الثاني ضد رئيس "مجلس نواب الشعب".
ورغم أن التعامل الإماراتي مع تونس يبدو تدخلا بصورة سياسية "فجة"، مقارنة بنهج الإمارات في المغرب والجزائر، فإن هذا لم يمنع من استخدام "الذباب الإلكتروني" كذلك، ضمن سياقات توظيفه المعروفة في الإمارات. وبعيدا عن الهجوم السياسي، فإن "اللجان الإلكترونية" المحسوبة على محور الثورة المضادة تُوسِّع هجماتها على قطاعات شعبية، ومن بينها النساء.
كان من أبرز الحملات التي أشيعت في هذا الإطار حديث هذه اللجان عما أسموه طفرة "البغاء التونسي" الذي يتنامى في الإمارات، ويزحف على إمارتي: دبي والفجيرة بصورة خاصة، وتصوير المرأة التونسية على أنها الأخطر على الأخلاق الخليجية[14]. وقد تجاوز هذا المسار في الحالة التونسية مدخل "اللجان الإلكترونية"، ووجد طريقه للعالم الحقيقي، مع حظر "الإمارات" سفر التونسيات على متن رحلات "طيران الإمارات"[15]. وكان طبيعيا - مع كل هذه الملابسات - أن يثور الحس الشعبي التونسي ضد الإمارات.
ولا تنحو العلاقات بين تونس والسعودية نفس المنحى الذي تأخذه السياسة التدخلية الإماراتية، إذ ما تزال حبال الاتصالات والتنسيقات موصولة، وبخاصة مع أزمة "فيروس كوفيد 19"، لكن كان لافتا أن تونس لم تنخرط في الجولات السياسية لقادة مغاربة إلى المملكة السعودية في مطلع 2020، سواء زيارة وزير الخارجية المغربي برفقة مستشار العاهل محمد السادس، أو حتى زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهي الزيارات التي رجح مراقبون أنها تأتي لكسر محاولات عزل المملكة، وترك مسافة بينها وبين الإمارات، فيما يرجح آخرون أن غياب تونس يرجع لعدم وجود تصور واضح للسياسة الخارجية التونسية تجاه الأزمات الإقليمية التي يثيرها محور الثورة المضادة[16].
ب. الروح الشعبية التونسية ضد محور الثورة المضادة: كانت جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حوالي قمة مجموعة العشرين، حافلة بخمس محطات أساسية للاحتجاج، بعضها سبق القمة، وبعضها لحق القمة، وكان بعضها خلال القمة نفسها، وهو ما يكشف عن تخطي الاحتجاج ضد "مبس" الساحة العربية ليعم العالم.
خلال زيارة "مبس" إلى تونس، على هامش اتجاهه للأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، جوبه "مبس" بمظاهرات تونسية حاشدة، خلال اليومين 26 و27 نوفمبر /تشرين الثاني 2018، أي يوم الزيارة واليوم السابق عليه.
رفع المتظاهرون لافتات حملت عدة شعارات، كان من بينها "تونس ليست للبيع"، و"الشعب يريد طرد بن سلمان"، "بن سلمان مجرم حرب" و"قاتل أطفال اليمن"[17]. كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسمان، كان أحدهما: "لا أهلا ولا سهلا"، أما الآخر فتمثل في "# بن_منشار_يرجع_من_المطار".
في حين دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومؤسسات مدنية لإلغاء هذه الزيارة التي لم تدم أكثر من 4 ساعات، ووضعت قيادة النقابة الوطنية للصحفيين على واجهة مقرها بالعاصمة صورة عملاقة لسعودي يحمل منشارا مع عبارة "لا لتدنيس أرض تونس الثورة"[18]. وكانت منظمات مجتمع مدني أخرى قد شاركت في الدعوة للتظاهرات، من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"جمعية النساء الديمقراطيات"[19].
وفي رسالة مفتوحة للرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي، عبرت نقابة الصحفيين عن "استهجانها لزيارة ولي العهد السعودي، كونه خطرا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وعدوا حقيقيا لحرية التعبير"، معتبرة الزيارة "اعتداء صارخا" على مبادئ الثورة[20].
وفي نفس السياق، رفعت جمعية النساء الديمقراطيات صورة على مقرها بالعاصمة التونسية، تجسم سعوديا يحمل بيده سوطا مع عبارة "جلاد النساء ليس مرحبا به". وهو تنويه إلى عدد من المعتقلات السعوديات في سجون المملكة، واللاتي تسرب خبر الاعتداء عليهن بالسياط، والتعذيب بالكهرباء، وبلغ الأمر حد تهديدهن بالاغتصاب[21].
غير أن الموقف من الحريات ومن السياسة التدخلية لقيادات محور الثورة المضادة، لم يكن المحرك الوحيد للاحتجاجات، فقد كانت القضية الفلسطينية، ومساعي "مبس" للتطبيع مع الكيان الصهيوني باعثا آخر لهذه التظاهرات. ففي هذا السياق، نظمت عدة جمعيات مدنية وشخصيات سياسية وقفة احتجاج للتعبير عن رفضها للزيارة، والتنديد بابن سلمان بسبب سعيه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي[22].
ولم يكن ما فعلته كل من الإمارات والسعودية باليمن خارج حسبان قطاع واسع من التونسيين، بحكم الانتمائين العروبي والإسلامي العابرين لحدود "سايكس - بيكو". حيث صرح الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مختار الطريفي، لوسائل إعلام تونسية بقوله: "نطلب من حكومتنا ورئاسة الجمهورية عند إصراره على استقبال محمد بن سلمان أن يقول له ما يجب أن يقال بصوت عال، وهو أننا نرفض هذا العدوان على اليمن، ونرفض انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ونرفض انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وغيرها". كما صرح المدير الإقليمي للمغرب الكبير بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي: "طالما أن السعودية متورطة في عملية مقتل خاشقجي وما يقع في اليمن وفي غير اليمن.. نحن نرفض هذا رفضا مطلقا".
ومن جهة ثانية، تكاد الإمارات تكون محورا في كل تظاهرات التونسيين، سواء الداعية لإصلاحات داخلية أو الخاصة بدعم أي من الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
غير أن أبرز الحشود التونسية ضد الإمارات، ما شهدته تظاهرات يونيو /حزيران 2018، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي أشرنا إليها سابقا، حيث اندلعت تظاهرات واسعة للتنديد بـ"التدخل في شؤون تونس"، والرافضة لـ"محاولة الانقلاب الإماراتية الفاشلة".
الأخبار تسربت للشارع التونسي بعد التقرير الذي نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي عن اجتماع "سري" جمع وزير الداخلية التونسي المُقال لطفي براهم ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة "جربة" جنوب شرق تونس قبل شهر من اندلاع هذه التظاهرات[23].
أبرز التجمعات كانت في العاصمة، في شارع الحبيب بورقيبة، قبالة وزارة الداخلية التي تزعَّم وزيرها المحاولة الانقلابية، وردد المتظاهرون شعارات عديدة على غرار "تونس.. تونس حرة.. حرة والانقلابي على برة"، و"لطفي براهم يا جبان يا عميل العربان".
ووصف المتظاهرون حكام الإمارات بـ"عربان الثورة المضادة"، داعين إلى حماية البلاد من المكائد التي تتربص بها، وطالبوا برحيل السفير الإماراتي من تونس، وبمعاقبة لطفي براهم[24] الذي أصبح "يمثل خطرا على أمن البلاد واستقرارها، ومسار ثورتها ومكاسب ديمقراطيتها"، بحسب تصريح الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي"[25].
وبينما كانت الإمارة الخليجية تتقدم لتونس بعرض مساعدة في مواجهة "فيروس كوفيد 19"، كان التونسيون يحذرون حكومتهم من الاصطفاف معها في الحرب الأهلية الليبية[26].
ومن أهم المؤشرات المعبرة عن الروح الشعبية الرافضة لنفوذ الإمارات في تونس كذلك، موقف النواب التونسيين من حملتي عزل وسحب الثقة من رئيس "مجلس نواب الشعب" التونسي راشد الغنوشي، وهما الحملتان الممولتان إماراتيا، حيث رفض نواب المجلس الحملتين، رغم أن الكتلة البرلمانية لـ"حركة النهضة التونسية" لا تتجاوز 25% من أعضاء المجلس (54 من بين 217 مقعدا)[27].
ثانيا: الحالة المغربية
أ. خلافات المغرب مع محور الثورة المضادة: لم يكن من قبيل العلاقات الطيبة بين المغرب والإمارات، لجوء الكيان الصهيوني لطائرة أمير إماراتي لنقل رعاياه من المغرب[28]، بعد رفض المغرب هبوط طائرات طيران العال في مطاراته، وهو الأمر الذي فضلت الإمارات إبقاءه سرا[29]، وصورته لوسائل الإعلام باعتباره نقلا تم من خلال تعاون فرنسي أميركي[30]. فبرغم هذا الإجراء الذي يبدو وديا، فإن العلاقات المغربية الإماراتية لا تبدو اليوم ودية بحال من الأحوال. فالمغرب يخوض اليوم مواجهة شرسة مع الإمارات، وكانت ليبيا كلمة السر.
فبرغم العلاقات القوية بين المملكة المغربية والإمارة الخليجية، والتي بدأت منذ تأسيس الأخيرة في مطلع سبعينيات القرن الماضي، فإن الربيع العربي مثَّل أحد مداخل الاختلاف بين البلدين، حيث أقدم العاهل المغربي على إصلاحات دستورية حفظت المغرب، ومكنت حزب العدالة والتنمية المغربي من رئاسة الحكومة، برغم الاعتراضات الإماراتية التي ترى في الحزب "امتدادا للإخوان"، فيما تمسك العاهل المغربي بحصاد إصلاحاته، ودافع عن حق الحزب في تولي الحكومة، وقاوم رغبة الإمارات في بناء "حلف ملكي"[31] محافظ، مناهض للربيع العربي واحتمالات تمدده في الحاضر (العام 2011) وبعثه في المستقبل.
أما المدخل الثاني من مداخل الخلاف بين المملكة والإمارة، فتمثل في الخلاف بين الخط الوسطي المتوازن الذي تقف فيه الدبلوماسية المغربية، وهو خط اصطدم بنزوع الإمارات - في أعقاب الربيع العربي - لتبني سياسة تدخلية عنيفة في الدول العربية، وبخاصة تلك التي لمست روح الربيع العربي. وأدت السياسة الإماراتية إلى تحفيز الانقلاب العسكري في مصر، والحرب الأهلية في كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن خطوة "حصار قطر". حيث وقف المغرب على الحياد فيما يتعلق بالحصار على قطر.
أما في ليبيا، فقد تمسك العاهل المغربي بسياسة بلاده المتوازنة المعتدلة، وجدد احترامه في أكثر من مناسبة لمخرجات "اتفاق الصخيرات" كإطار مرجعي للحل السياسي للأزمة في ليبيا[32]، في حين حرضت الإمارات العسكري (خليفة حفتر) على الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق، مفتتحا مسار الحرب الأهلية للسيطرة على ليبيا.
لم تبدأ ضغوط الإمارات على المغرب، مع توجه الأولى للحرب الأهلية في ليبيا، بل بدأ قبلها مع رفض المغرب الاشتراك في الحلف المحافظ الذي افتتحته كل من السعودية والإمارات. وتمثلت الضغوط الإماراتية في تقديم وعود بمساعدات ثم المماطلة في تقديمها، ثم تجميد الاستثمارات في المغرب، وتوظيف إعلامها للهجوم على حكومة عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية[33].
ومع لجوء حكومة الوفاق المعترف بها دوليا- والناجمة عن "اتفاق الصخيرات" الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، بتاريخ 17 ديسمبر /كانون أول 2015[34]- إلى توقيع اتفاقيتي تفاهم، في 27 نوفمبر / تشرين الثاني، إحداهما تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، بذلت الإمارات جهودا حثيثة لضمان دخول دول المغرب العربي الثلاث ضمن الرؤية الإماراتية لمستقبل الأوضاع في ليبيا، وعملت على إغواء المغرب بتدفق النفط الليبي وتمويلات استثمارية ضخمة، مقابل دعم المغرب العسكري لخليفة حفتر[35].
ومع تمسك المغرب بمخرجات "اتفاق الصخيرات"، فإن الإعلام الإماراتي، والإعلام المغربي المدعوم إماراتيا، لم يأل جهدا في الهجوم على المغرب، وتوظيف قضايا تتراوح بين ما يمس الأمن القومي، وما يمس سمعة الشعوب.
أما فيما يتعلق بالتوظيفات المتعلقة بالأمن القومي، فإن ثمة مؤشرات على أن الأذرع الإعلامية الإماراتية قد تلقت تكليفا باستغلال أزمة "الصحراء المغربية" للضغط على المغرب، وهي قضية تتعلق بالأمن القومي المغربي[36].
وأما فيما يتعلق بالتوظيفات المتعلقة بسمعة النساء المغربيات، فيمكن الإشارة من بينها لاتهام الإعلامي السعودي فهيد الشمري نساء المغرب بممارسة السحر والشعوذة، وأنهن يستخدمن السحر للتأثير على السياح الخليجيين من أجل تعزيز "السياحة الجنسية" التي تدر على المغرب عائدات كبيرة بالعملة الأجنبية[37]، ناهيك عن قصة طرد الفنانة "مريم حسين" من الإمارات وخلفياتها[38].
وبين هذين المسارين يقبع مسار ما اصطلح على تسميته "الذباب الإلكتروني" الذي يلعب دورا كبيرا في استفزاز المغاربة، وكان من بين المشكلات التي أثارها فيديو "فتاة كورونا" المغربية التي تشكو الجوع وسوء الرعاية الطبية[39]. وتتسبب ممارسات الذباب الإلكتروني في استمرار تنامي الروح الشعبية المعادية للإمارات والسعودية.
غير أن خيطا رفيعا ما زال يربط المغرب بالسعودية، حيث إن الخطوة الدبلوماسية بسحب السفير المغربي لدى الرياض للتشاور، في أعقاب مواجهة إعلامية قوية بين الدولتين[40]، لم تتطور إلى خفض التمثيل الدبلوماسي على نحو ما وقع بين الرباط وأبوظبي. بل تجاوزت الدولتان الأمر نسبيا عقب جولة مكوكية لوزير خارجية المغرب صالح بوريطة ومستشار العاهل المغربي للشؤون الخارجية فؤاد عالي الهمة، زارا فيها كلا من الرياض والدوحة دون التوقف في أبوظبي[41].
ب. الروح الشعبية المغربية ضد محور الثورة المضادة: هناك قدر من الرضا الشعبي في المغرب عن الموقف الرسمي المغربي من محور الثورة المضادة، وربما لهذا لا تكاد تتفجر احتجاجات شعبية ساخطة حيال العلاقات المغربية بمحور الثورة المضادة. غير أن هذا لا يمنع من تحسب العاهل المغربي وحكومته لغضبة الشارع، والتي تبدت في عدة مواقف.
فبينما كان الوضع مشتعلا في تونس جراء جولة "مبس" المكوكية إبان قمة بوينس أيرس، بدأت إرهاصات حراك مماثل في المغرب، بالنظر لوجود ترتيبات مسبقة لزيارة "مبس" للمغرب.
غير أن الحكومة المغربية كان لها موقف آخر، حيث قامت في اللحظات الأخيرة برفض استقبال "مبس"، فيما وصفته مصادر أميركية بأنه يرجع إلى "جدول الأعمال المزدحم" للعاهل المغربي. وهو العذر الذي سلط عليه الضوء لاحقا في نفس اليوم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي ألمح في تصريحات إعلامية إلى تحفظات بلاده الجادة حيال السياسة الخارجية السعودية التي يديرها "مبس" فعليا.
كانت إرهاصات هذه التحفظات قد تبدت من قبل عبر عدة إجراءات، أبرزها انسحاب المغرب من المشاركة في العمل العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمن[42].
وبرغم ذلك، ثمة تعبيرات مستقلة للموقف الشعبي، لعل أحد أهمها تلك التظاهرات الواسعة التي خرجت في عدة مدن مغربية تندد بموقف محور الثورة المضادة من القضية الفلسطينية، سواء منها ما تعلق بقرار نقل السفارة الأميركية لمدينة القدس[43]، أو التظاهرات المستمرة ضد "صفقة القرن" الأميركية[44]، أو التحضيرات لصفقة القرن عبر "ورشة المنامة الاقتصادية".
الفعالية الأخيرة - على سبيل المثال - كانت جامعة للأطياف السياسية المغربية قاطبة، حيث دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وشارك فيها عدة هيئات سياسية إسلامية ويسارية، منها حزب العدالة والتنمية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الاستقلال، وحركة "بي دي إس"، التي تنادي بمقاطعة الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى نشطاء نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
في هذه الفعالية، قطع بعض المتظاهرين الشارع الرئيسي للعاصمة رافعين لافتات كتب عليها: "الشعب المغربي يندد بصفقة الخيانة وورشة المنامة"، وشعارات تطالب بـ"إسقاط مؤتمر العار"، مؤكدين رفضهم أية مشاركة للمغرب في المؤتمر من أي مستوى كان، وطالبوا بإقرار قانون يجرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي[45].
ثالثا: الحالة الجزائرية
أ. خلافات الجزائر مع محور الثورة المضادة: برغم تخوف الجزائريين طيلة الحراك الذي امتد طيلة عام كامل، ليخفت إثر تفشي "فيروس كوفيد 19"، فإن علاقة الرئيس الجزائري بالإمارات ليست علاقة عابرة، حيث بلغ الأمر بمراقبين أن وصفوا الإمارات بأنها "خزينة النظام الجزائري"، إنها تمتلك روابط مالية قوية بجماعة السلطة في الجزائر، وأن بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة أضحت في السنوات الأخيرة "خزائن سرية" للعديد من القادة العرب والأفارقة، بسبب تحول هذه البنوك إلى ماكينة هائلة لتبييض الأموال القذرة[46].
ورغم قوة استهلال حراك الجزائر، فإن الإمارات كانت تسعى بجدية لإرساء نظام في الجزائر أسوة بما حدث في مصر، وهو الأمر الذي رآه مراقبون ديدن الإمارات في سياستها الإقليمية، حيث لا تترك بلدا عربيا يمر بمرحلة انتقالية أو خرج من حالة حراك أو ثورة هزت النظام القمعي فيه، إلا وتوجهت إليه، محاوِلة تثبيت أركان النظام القائم، أو السعي لإنتاج تغيير محسوب يسمح بإعادة إنتاج نفس التوجه بنخبة جديدة من خلال ثورة مضادة، وهو ما كان مع الجزائر منذ الأيام الأولى لحراكها ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة[47].
وفي هذا الإطار، ما زال منحى الإمارات للتعاطي مع الوضع الجزائري يتسم بالتحرك الإيجابي، وتُشيع المواقع الإخبارية الإماراتية أن دبي تسعى لضخ 10 مليارات دولار في الاقتصاد الجزائري خدمة لهذا الغرض، وتركزت هذه الاستثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والصناعات العسكرية، وتسيير الموانئ والتبغ[48].
ورغم أن بعض المراقبين يرون أن السياسة الخارجية الجزائرية تتسم بالاستقلال في مواجهة ضغوط محور الثورة المضادة، وتتمسك بتقاليدها الدبلوماسية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتبني المصالحة والحلول السياسية لتجاوز الأزمات[49]، ورؤية مراقبين لاتسام السياسة الخارجية الجزائرية في عهد تبون بالثبات والاستمرارية، بدليل عدم تغيير "تبون" لوزيري الخارجية والداخلية السابقين على مجيئه- فإنهم يرون أن الاهتمام اللافت للنظر، بالملفات الإقليمية، ومن بينها ليبيا، لم يسفر عن توجهات ومعالم واضحة للسياسة الجزائرية الخارجية، التي ما زالت - بحسب قطاع واسع من المراقبين - غير محددة ومتناقضة أحيانا[50].
وتبقى مؤشرات من قبيل تغيير الوضع التدخلي للجيش الجزائري[51]، والاهتمام بالموقف الأوروبي من الملف الليبي، والعلاقات الدافئة بين الجزائر وكل من فرنسا ومحور الثورة المضادة، ربما تؤشر لوجهة مستقبلية إقليمية جديدة للجزائر، وبخاصة حيال الجارة ليبيا، وهو ما يتخوف منه الشارع الجزائري.
ب. الروح الشعبية الجزائرية ضد محور الثورة المضادة: كانت الإمارات حاضرة بقوة في الحراك الجزائري، ومن بين الشعارات الكثيرة التي رصدها الصحفيون الذين غطوا هذه الاحتجاجات، ورفعها المتظاهرون الجزائريون في الجمعة الثالثة المناهضة للعهدة الخامسة، شعارات وهتافات مناهضة للإمارات، ومنددة بتدخلها في شؤون بلادهم.
ومن بين مظاهر الاحتجاج ضد الإمارات، ما شهدته "جمعات" حراكية عدة ، وبخاصة طيلة شهري مارس وأبريل 2019، في استهلال الحراك، واللذين تكثفت فيهما الشعارات التي أرادت أن تنبه محور الثورة المضادة وتنصحه بالابتعاد عن الحراك.
من هذا، حراك 9 مارس /آذار 2019، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تسقط الإمارات" جنبا إلى جنب مع اللافتات التي كانت تطالب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بمغادرة الحكم والتخلي عن الطموح لعهدة خامسة[52]، وحتى حراك 15 مارس الذي حمل لافتات عدائية مكثفة ضد محاولات التدخل في حراك الجزائر[53].
كما بثت قنوات إخبارية عالمية استمرار هذا الوعي الرافض للدور الإقليمي الإماراتي السعودي خلال "جمعات" شهر أبريل[54]. واستمر الوضع متراوحا بين الاهتمام المكثف للحراك والاكتفاء بحضور الرسالة، حتى الجمعة الأخيرة للحراك، قبل أن تحتويه التخوفات من "فيروس كوفيد 19"[55].
رابعا: الحالة الليبية
أ. خلافات ليبيا مع محور الثورة المضادة: لم يكن إعلان المجلس الأعلى للدولة الليبي المنبثق عن "اتفاق الصخيرات"، قطع العلاقات مع دولة الإمارات[56] بمثابة رأس جبل الجليد في تدهور العلاقات بين الجانبين، فالمجلس الذي تأسس لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية، لم يكد يبدأ مهام وظيفته حتى جوبه بدعم الإمارات لعسكري ليبي سابق (خليفة حفتر)، من أجل تكريس الشقاق في ليبيا، وانتهاء بمحاولة الاستيلاء على الحكم هناك، ويكون ذلك بداية، عبر محاولة الاستيلاء على العاصمة الليبية "طرابلس"، وانتهاء بإعلانه تولي السلطة في عموم البلاد، مطيحا بكل الأطر الدبلوماسية التي حاولت بناء ترتيبات سياسية لإنهاء حالة الاحتراب في ليبيا، قبل أن تنتهي المواجهات معه بهزيمته هزيمة ثقيلة، يتجه إثرها العسكري المتقاعد للتقاعد من الحياة السياسية تماما.
العسكري "حفتر"، المدعوم إماراتيا، عاد بعد خفوت نجمه إثر سقوط القذافي، وطرح خطة لإنقاذ ليبيا في فبراير/شباط 2014، مفتتحا حربا أهلية ثانية في ليبيا، بعد إطلاقه ما أسماه "عملية الكرامة" في مايو/أيار 2014، بعد حصوله على تأييد قبائل الشرق، وتحالفه مع كتائب الزنتان في الغرب الليبي، علاوة على تدخل الإمارات لمساندته ماليا، وتقديمها الدعم المالي للقبائل والقوات المتحالفة معه، فضلا عن حصوله على دعم جيوسياسي من مصر.
ومع توقيع "اتفاق الصخيرات" الجامع لفرقاء ليبيا، والرامي لإنهاء الاقتتال الأهلي، رفض العسكري "حفتر" الاتفاق، لأنه يعطي للمجلس الرئاسي الأعلى للدولة صلاحية خلعه من قيادة الجيش، علاوة على وضع الاتفاق المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية[57].
تأكد الموقف الإماراتي الداعم للعسكري "حفتر"، وبخاصة بعد زيارات متعاقبة للإمارات في 2015 و2016 ثم رعاية أبوظبي للقاء ثنائي بينه وبين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في مايو /أيار 2017، حيث حاولت الإمارات الضغط على "السراج" لقبول مطالب "حفتر"، وهو ما رفضته "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا لاحقا[58].
تطور الأمر ليبلغ حد مساندة الإمارات والسعودية ومصر السيسي، هجوما للعسكري "حفتر" على العاصمة الليبية "طرابلس" بغية الاستيلاء عليها، وإقصاء حكومة الوفاق، ما اعتبر رغبة إماراتية في تولية نسخة مصغرة من رأس سلطة 3 يوليو المصرية في ليبيا[59].
في سبيل ذلك، زودت كل من الإمارات والسعودية "حفتر" بالسلاح، وجندت المرتزقة الروس والسودانيين والتشاديين والسوريين، كما زودت حفتر بأسلحة متقدمة روسية وفرنسية وأميركية، وتمكنت من بناء دوائر تحالف إقليمية، تتضمن الكيان الصهيوني والأردن والسودان، وعالمية مثل فرنسا واليونان وقبرص (الرومية)، علاوة على مصر والسعودية، بالإضافة لتغطية وسائل الإعلام التي تمولها كل من الإمارات والسعودية، في عملية تسببت في قتل آلاف الليبيين، واغتصاب آلاف النساء، وتجريف البنية الاجتماعية عبر قصف المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، وتعطيل 90% من دور الرعاية الصحية حتى عام 2016، بحسب التقرير الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الصادر في أغسطس /آب من ذلك العام[60]. وما تلا ذلك أفدح بطبيعة الحال، ومن بين علاماته تلك المقابر الجماعية لليبيين الذين دفنوا أحياء في ترهونة وغيرها[61].
ب. الروح الشعبية الليبية ضد محور الثورة المضادة: وبما أن ليبيا كانت تعد من أكثر المتضررين من التدخلات الإماراتية، فإنها تشهد فعاليات يومية تنديدا بالدور الإماراتي. وتتراوح الروح الشعبية الليبية المقاومة للنفوذ والتدخل الإماراتي ما بين اتجاهين رئيسيين، أولهما تظاهرات المدنيين، والتي تعم كل المناطق التي لا تقع تحت إمرة محسوبين على الإمارات، حيث إن "مقابر ترهونة الجماعية" كشفت عن حجم العنف الموجه لرفض النفوذ الإماراتي السعودي. أما المحور الثاني فيتمثل في الاستبسال العسكري النوعي، والذي سنتحدث عنه لاحقا.
وكمثال على المسار الاحتجاجي الأول، يمكننا أن ننظر في حراك في 27 ديسمبر /كانون الأول 2019، حيث شهدت عدة مدن ليبية تظاهرات واسعة ضد تدخلات الإمارات في الشأن الليبي.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة منددة بعدوان مليشيات العسكري خليفة حفتر، وهي التظاهرات التي دعت إليها منظمات مجتمع مدني ليبية، انطلقت بعد صلاة الجمعة في ذلك اليوم في ميدان الشهداء بالعاصمة.
رفع متظاهرون صورا لـ"مبز (محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي)" والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان من بين الشعارات المرفقة بهذه الصور شعار "كفوا أيديكم عنا". وفي مصراتة، رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "عاصمة الشهداء مصراتة لن تركع"، و"نموت شهداء.. حكم العسكر لا".
وأتت هذه التظاهرات مع تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومليشيات "حفتر" بعدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، وغلب على هذه الاشتباكات هجوم العسكري حفتر على المنشآت النفطية[62]. الأمر نفسه تكرر في العاصمة البلجيكية بروكسل في مطلع ديسمبر /كانون الأول[63]، وكذلك في لندن[64].
وفي نموذج آخر، اندلعت تظاهرات واسعة بالعاصمة الليبية طرابلس، في 6 يناير /كانون الثاني 2020، احتجاجا على "مجزرة الكلية العسكرية" قبل يومين من تاريخه، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين، وأقدم المتظاهرون على تصوير هذه التظاهرات، وبثها على قنوات مواقع الفلوجينج المختلفة مثل "يوتيوب" و"فيميو"، علاوة على حساباتهم بشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، وتضمنت الفيديوهات هتافات ناقمة ومسيئة للمتظاهرين ضد القيادات الإماراتية والمصرية[65].
أما فيما يتعلق بالمسار الثاني، فيكفي للتدليل عليه الإشارة إلى الصمود الاستثنائي للمواطنين والجنود على حد سواء في الشرق الليبي، وبخاصة خلال فترة حصار العاصمة الليبية طرابلس، وقصف بيوتها ومستشفياتها ومدارسها.
ورغم أن المواجهة الضارية شارك فيها عن الجانب الإماراتي مرتزقة روس وجنجويد وتشاديون، علاوة على السلاح الأميركي والفرنسي والإسرائيلي وحتى الروسي، بالإضافة للمستشارين والاستخبارات من كل من مصر وفرنسا وروسيا والإمارات، ورغم أنه قبل فبراير/شباط 2020، لم تكن حكومة طرابلس تلقى مساندة تذكر، فإن الأهالي والجنود استبسلوا في مواجهة كل هذه الكتل من القوة طيلة 10 أشهر، حتى اضطرت حكومة الوفاق لمواجهة التكتل بتكتل مضاد، ووقعت مذكرة التفاهم العسكرية مع أنقرة، ليبدأ بعدها ميزان القوة في التبدل بذراع ليبي وعقل مشترك تركي - ليبي[66].
خامسا: احتجاجات مغاربية أخرى
لم يقتصر الاحتجاج المغاربي على الدول الأربع السابقة، فالروح الشعبية الرافضة لسياسات محور الثورة المضادة طالت موريتانيا من جهة، كما طالت "الدياسبورا" المغاربية.
في 2 ديسمبر /كانون الأول 2018، وخلال نفس الجولة، بعد قمة العشرين، زار "مبس" موريتانيا، في زيارة هي الأولى منذ 4 عقود لمسؤول سعودي رفيع المستوى. وبرغم مستوى القمع النسبي في موريتانيا، فإن الاحتجاجات والتظاهرات ضد الزيارة بدأت منذ لحظة تحركه لزيارة القاهرة، أي قبل الزيارة بنحو 5 أيام، ونظمتها "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة".
وعبّر المئات من الموريتانيين، خلال احتجاجاتهم المتواصلة طيلة هذه الفترة، عن رفضهم الشديد للزيارة المرتقبة، وتظاهر المئات في محيط كلية القانون بجامعة نواكشوط، وفي محيط المسجد الجامع بالعاصمة نواكشوط، قبل يوم من الزيارة، رافعين صورا رافضة لزيارات "مبس"، وحاملة نفس الشعارات التي امتدت من القاهرة إلى تونس.
وعلل المحتجون تظاهراتهم بقائمة من القضايا بدأت بسجن العلماء والمفكرين والدعاة، وامتدت للتنديد بجهود المملكة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبيع القضية الفلسطينية وحرب اليمن. وكانت قضية الإعلامي المغدور جمال خاشقجي من أبرز القضايا التي عبرت عنها التظاهرات[67]. ولم يختلف الوضع في الجزائر عن نظيريه في القاهرة وموريتانيا[68].
ومن جهة ثانية، شهدت زيارة "مبس" الأولى للمملكة المتحدة في 7 مارس /آذار 2018، احتجاجات ضخمة ضد وجوده، تطرفت بعض وسائل الإعلام المقربة من إيران لدرجة وصفها بالحرب على "مبس"[69].
وتناولت وسائل الإعلام الغربية تظاهرات البريطانيين الرافضة للزيارة، تعبيرا عن إدانتهم لما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية، لا سيما فيما يخص الأزمة اليمنية، وضد مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وشملت التظاهرات أماكن عدة، كان من بينها "داونينج ستريت" مقر الحكومة البريطانية، وأمام مقر البرلمان البريطاني. وبلغ الأمر حد رشق إحدى سيارات حماية "مبس" بالبيض[70].
وفي هذا الإطار، لعب المغاربيون دورا كبيرا في المشاركة بهذه التظاهرات والحشد لها، وهم من يبلغ عددهم في المملكة المتحدة نحو 110 آلاف، منهم 60 ألف مغربي، من بينهم 35 ألفا يقيمون بالعاصمة لندن[71]، في حين يبلغ عدد الجزائريين في المملكة المتحدة نحو 40 ألفا، منهم 33 ألفا يقيمون بصورة رسمية وفق تقديرات الحكومة البريطانية لعام 2017، حيث توجد الغالبية العظمى منهم في منطقة "لندن الكبرى"[72]، في حين يبلغ عدد التونسيين في المملكة المتحدة 10.450، يوجد غالبيتهم في العاصمة لندن[73].
وأتت ردود الأفعال المناهضة للزيارة والرافضة لها، برغم أن جهاز العلاقات العامة السعودي قد أنفق لأجل حملة ترحيب ضخمة بالزيارة، وتضمنت الحملة بالطبع إعلانات في الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت هذه الحملة حد وضع صور على شاحنات، ثم الطواف بها في شوارع المدن الرئيسية، مع التركيز على العاصمة لندن، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة لشن حملة انتقاد كبيرة لما أسموه "الدعاية غير العادية" التي صاحبت الزيارة.
وأطلقت حملة الانتقاد تسمية "شاحنات الدعاية" على مجموعة الإعلانات في الصحف، وعلى الشاحنات واللافتات التي تمدح "مبس" قبل وصوله إلى المملكة المتحدة[74]، وقامت السلطات البريطانية لاحقا بالتحقيق في كم الإنفاق الذي رافق هذه الزيارة، وبخاصة فيما يتعلق بما نشر في وسائل الإعلام[75].
ولم تكن التظاهرات المناوئة لـ"مبز" كذلك، تقتصر على السياسة الخارجية الإماراتية، بل انطوى بعضها على تذمر من حالة الانتهاك المنهجي للحقوق والحريات الأساسية. فالعواصم الغربية تشهد تظاهرات متكررة لنشطاء حقوقيين عرب وأجانب، وتكثر هذه التظاهرات في العاصمة البريطانية "لندن"، والتي يطالب فيها المتظاهرون بالضغط على قيادات السعودية والإمارات ومصر، للإفراج عن معتقلي الرأي ووقف الإعدامات السياسية.
وفي إحدى التظاهرات، والتي تمت خلال زيارة الرئيس الأميركي للعاصمة البريطانية، حمل ناشطون عربا وأجانب مجسمات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وبجانبهم صور لمعتقلي الرأي في السعودية والإمارات[76].
خاتمة
تتفاوت استجابات شعوب المغرب العربي حيال محور الثورة المضادة. ففي ليبيا، يوازن سكان الغرب الليبي بين تظاهر يعكس تمسك المدنيين بحكومتهم الشرعية، ويرفض مسالك المحور الإماراتي السعودي، في حين استبسل الجنود قبل وصول المدد الذي أحسنوا استغلاله لتحرير عموم الشرق الليبي.
أما في الشرق الليبي، فقد كشفت المقابر الجماعية عن حجم الرفض الذي جوبهت به تدخلات الإمارات وداعمتها السعودية. فالتطرف في رد الفعل يعكس حجم الأفعال الوحشية التي قام بها العسكري حفتر.
سلوك المغاربة يعكس رضاء عن السياسة الخارجية المغربية تجاه محور الثورة المضادة، وإن لم يمنع هذا الرضاء من انخراط المغاربة داخل المغرب وخارجها في فعاليات احتجاجية متعددة ضد عموم سياسات المحور الإماراتي السعودي، بدءا من رفض تصفية القضية الفلسطينية، وحتى رفض الحرب في اليمن، مرورا بقضايا الحريات، وانتهاء بمواجهة السيل الإعلامي الذي يستهدف المغرب وأهلها؛ وبخاصة النساء.
المواجهة في تونس تأخذ بعدا أكثر مؤسسية على صعيد تشابك الشارع مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعبر عنه. وفيما يبدو موقف الرئاسة التونسية مهتزا بالنظر لتغول فرنسا، التي يحمل رئيس الوزراء التونسي جنسيتها، إلا أن الإسلاميين، واليسار الديمقراطي في تونس، نجحوا في قيادة الجماهير ومؤسسات الدولة لإحباط عدد من المخططات التي حملت انقلابيْن: أحدهما على الرئيس الباجي السبسي، وثانيهما على رئيس "مجلس نواب الشعب" راشد الغنوشي. هذا فضلا عن مشاركة المغاربة في احتجاجاتهم ضد انخراط محور الثورة المضادة في تصفية فلسطين والحرب الأهلية اليمنية، فضلا عما توجهه دول هذا المحور من إهانات للشعب التونسي ونسائه.
أما على مستوى الجزائريين، فقد عبروا طيلة عام كامل عن توجسهم وقلقهم من سياسة دول محور الثورة المضادة، ومع خفوت الحراك بسبب "فيروس كوفيد 19"، فإن الرئيس الجزائري يبدو وكأنه يحاول أن يوازن ما بين الاستجابة لضغوط محور الثورة المضادة، ومحاولة لعب دور أكثر توازنا، يمثل رصيدا للجزائر لدى ليبيا المستقبل، في الوقت الذي تعلو أصوات شعبية تحذر من النفوذ الإماراتي الذي يحاول التسلل تحت أستار "كوفيد 19"، أو أستار "الفقر".
