ينصب اهتمام الصحافة الإسرائيلية هذه الأيام على مخطط حكومة بنيامين نتنياهو في ضم مناطق بالضفة الغربية، احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي تعتبر ضمن مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية.

ولم يتحدد بعد مصير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزعومة للسلام، ولكن هناك معركة عنيفة تحيط بمخطط الضم والنظام الأمني ​​يستعد لكل سيناريو، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يوليو/تموز 2020.

تعداد ديمغرافي

في الأسابيع الأخيرة، كما أُعلمت يديعوت أحرونوت، تستعد الإدارة المدنية لاحتمال أن يُطلب منها قريبا تنفيذ تعداد ديمغرافي للفلسطينيين المقيمين حاليا في المناطق التي سيتم تضمينها في خطة ترامب (معروفة إعلاميا باسم صفقة القرن)، والذين سينتقلون للعيش تحت السيادة الإسرائيلية.

الغرض من إجراء التعداد، هو التركيز على المناطق التي يتم تعريف معظمها الآن على أنها المنطقة" C" أو "ج" داخل الكتل الاستيطانية، بما في ذلك السامرة (تسمية إسرائيلية تشير إلى مناطق بشمال الضفة) ووادي الأردن وغوش عتصيون (مستوطنة في جنوب الضفة) - لحساب عدد السكان الدائمين هناك. 

لا يتعلق الأمر بجمع المعلومات لإمكانية السيادة فقط، ففي إسرائيل يسعون إلى "تجميد" حجم السكان الحاليين لمنع الفلسطينيين من دخول مناطق الضم قبل عملية انتقال تلك المناطق إلى السيادة الإسرائيلية، وفق يديعوت أحرونوت.

يشمل المخطط فرقا من الإدارة المدنية من 3 إلى 5 أشخاص، والتي سترافقها وكالات تنفيذية ومجهزة بالوسائل التكنولوجية لإجراء التعداد. تتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة وتحديد عدد المنازل الفلسطينية لفهم عدد "السكان الجدد" الذين قد ينضمون إلى دولة إسرائيل.

الشرطة تتجهز أيضا، فقد نفذ ضباط كبار دوريات ميدانية بداية يونيو/حزيران واجتمعوا مع المسؤولين في المستوطنات. 

وتقول الصحيفة: إن "الشاغل الرئيسي على الأقل في إسرائيل، هو أنه بمجرد أن يبدأ إعلان عملية الضم، سيأتي الفلسطينيون للاستقرار في الأراضي المخصصة للسيادة الإسرائيلية". 

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن العملية نفسها سوف تتسبب في احتكاك على الأرض مع الفلسطينيين، لذلك تم اقتراح بأن يرتدي الطاقم الزي العسكري، على غرار ما كان في فك الارتباط (الانسحاب الإسرائيلي من غزة 2005).

الغرض من التعداد، كما ذكر، هو التحقق من بعض الفلسطينيين، حيث تقدر مؤسسة الجيش أن الأعداد ستصل إلى عشرات الآلاف من الذين سيجدون أنفسهم، بين عشية وضحاها تحت السيادة الإسرائيلية. 

حتى الآن، لا يمكن تقدير عدد الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم إلى "تل أبيب" لأن رسم الخرائط لم يكتمل بعد ولأن الآليات البيروقراطية في السلطة الفلسطينية لا يمكن الاعتماد عليها، وفق يديعوت أحرونوت.

في بداية العام، أرسل ديفيد الحيني رئيس مجلس "يشع" – اختصار لاسم منظمة جامعة للمجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية - رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوضح فيها الحاجة لإجراء التعداد السكاني. 

لم يتم الرد على الحيني منذ ذلك الحين، ولكن يبدو أن النظام الأمني ​​يناقش الآن هذا الاحتمال، حيث رفضت الإدارة المدنية معالجة الموضوع. ويقول الحيني: "التعداد مهم لمنع تسرب آلاف الفلسطينيين بهدف الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية".

تطبيق السيادة

من جانبها كتبت الناشطة الإسرائيلية إيلانا شوشان مقالة في صحيفة معاريف تقول فيها: إن أحد وعود نتنياهو ونائبه بيني غانتس الانتخابية هو تطبيق السيادة في منطقة وادي الأردن وفي المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). 

السيادة تعني إقرار القانون الإسرائيلي الذي جرى تطبيقه بالفعل في الضفة الغربية وأيضا من قبل الكنيست (البرلمان) وتحت رعاية المحكمة منذ عام 1967. 

فمنذ احتلال أراضي الضفة الغربية حتى يومنا هذا، تصرفت جميع الحكومات الإسرائيلية، سواء برئاسة رئيس وزراء يساري أو يميني، ضمن المبادئ التوجيهية المحددة.

كانت المبادئ التوجيهية للبرنامج هي: "الحفاظ على إسرائيل بأغلبية ديموغرافية يهودية ليتسنى التمسك بالقيم اليهودية والديمقراطية، وضمان أمنها من خلال الحفاظ على حدود يمكن الدفاع عنها وفي نفس الوقت السماح للفلسطينيين بتحقيق حياة وطنية مستقلة"، وفق تعبير الصحيفة.

واقترحت الخطة أن تكون الحدود الشرقية وادي الأردن، وأن يتم ضم منطقة القدس بأكملها لإسرائيل. على الرغم من عدم اعتماد الخطة كقرار حكومي، فقد تصرفت جميع الحكومات الإسرائيلية في هذا الإطار.

وأوضحت الصحيفة أن "المشكلة الرئيسية هي أن الجميع يفضلون سياسيا ترك الأشياء مكتومة، الغموض جيد لأولئك الذين يريدون تحريك الحدود طوال الوقت دون عبورها، لكننا لا نعيش في الفراغ، هناك قواعد والمحكمة العليا في قرارها بإلغاء التنظيم أبقت القواعد التي سمحت لإسرائيل بتطوير استيطانها في يهودا والسامرة منذ عام 1967".

ولفتت صحيفة معاريف العبرية بدورها إلى أنه "إذا ضمت إسرائيل المناطق الجديدة، فهي ستشمل جميع المستوطنات (دفعة واحدة) ولن تكون خطة مرحلية".

ونقلت عن مصدر مطّلع لم تذكر اسمه: "إسرائيل لم تقترح توسيع سيادتها وتطبيقها على بعض المناطق فقط، والتقدم في هذا الاتجاه سيكون على عدة مراحل". 

كما هو معروف، لا تزال لجنة رسم الخرائط الأميركية والإسرائيلية تعمل على الخطوط العريضة لتطبيق السيادة على المستوطنات في غور الأردن، والتي تشكل 30٪ من الضفة الغربية، والتي ستكون جزءا من إسرائيل بموجب خطة الرئيس الأميركي. 

خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية للضم على مراحل بعد أن قدم ترامب خطته في البيت الأبيض في 28 يناير/كانون الثاني 2020.

حتى أن المتحدث السياسي باسم نتنياهو غرد على تويتر أن تصويت الحكومة على ضم المستوطنات سيجري في غضون أيام، وأبلغت مصادر قريبة من نتنياهو الصحفيين أن التصويت على هوية التجمعات السكنية في 30٪ من الضفة الغربية سيجري في وقت لاحق. 

ومع ذلك، في الولايات المتحدة عارضوا ذلك، وحذف المتحدث باسم نتنياهو تغريدته في وقت لاحق.

وقال مصدر مطلع جيدا على المحادثات الجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة: إنه لا توجد مسافة كبيرة بين مواقف غانتس ونتنياهو، وأن كليهما يناقش إيجابيات وسلبيات اعتماد الخطة.