معبر أوفاكوي.. بوابة لتوسيع العلاقات بين تركيا والعراق
نشر الباحث فاتح مصلو، الحاصل على الماجستير في العلوم السياسية وباحث الدكتوراة في جامعة إسطنبول بنفس الشعبة، دراسة تقيّم تأثير معبر أوفاكوي على العلاقات التركية-العراقية وعلى الأمن الإقليمي التركي.
وقالت الدراسة إن كثيرا من المسؤولين يشيرون في تصريحاتهم إلى مشروع المعبر الحدودي، ويؤكدون على ضرورة مباشرة الأعمال فيه في أسرع وقت ممكن، مشددين على أن علاقات أنقرة وبغداد ستتأثر من جوانب عدة، في حال تحقق المشروع.
وتطرقت الدراسة، التي ترجمتها صحيفة "الاستقلال" إلى الجانب الاقتصادي، واعتبرت أن التجارة الحالية المستمرة عبر خابور ستجد فرصة للتوسع وتصل البلدين ببعضهما بخط تجاري مباشر.
ومن إيجابيات إحداث بديل لمعبر خابور الحدودي، بحسب الدراسة، التقليل من مصاريف النقل وتقوية سلطة الحكومة المركزية العراقية في المنطقة، إضافة إلى الآثار السياسية التي ستلقي بظلالها على علاقة تركيا مع الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان، ومن المحتمل أن يتأثر بذلك علاقات بغداد وأربيل كذلك.
ويعني ذلك، بحسب الباحث، توفير ممر آمن بين أوفاكوي وبغداد مما يزيد من سلطة الحكومة المركزية في المنطقة ويعمل على تعزيز الدور التركي فيها. ويرى مصلو أنه من الممكن تقييم ذلك على أنه بعد جديد في العلاقات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان.
أما على مستوى السياسة الداخلية العراقية، فإن هذه العلاقة المباشرة بين تركيا وبغداد تدعم موقفه في مواجهة حكومة إقليم كردستان، بحسب المصدر ذاته الذي يوضح أن استقرار العلاقة بين تركيا والعراق ستؤدي إلى القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في منطقة سنجار على المدى البعيد.
المقدمة
تقع أوفاكوي في منطقة إستراتيجية مهمة تلتقي فيها الحدود التركية والعراقية والسورية على مقربة من معبر خابور الحدودي. ويوجد مقابل أوفاكوي منطقة فيشخابور، التي تقع داخل حدود إقليم كردستان.
منذ فترة طويلة تعلن تركيا عزمها فتح معبر حدودي جديد على الحدود العراقية وتجري مباحثات مع الحكومة المركزية العراقية بشأن ذلك.1 وفي حال نجاح المباحثات وفتح مشروع أوفاكوي سيصبح المشروع فرصة لبدء علاقة اقتصادية وتجارية مباشرة بين تركيا والعراق.
والخط التجاري المتوقع لذلك سيكون عبر أوفاكوي-فيشخابور-تلعفر-الموصل ويمتد إلى بغداد وحتى البصرة جنوبا. وسينقذ الخط العلاقة التجارية بين البلدين من سيطرة حكومة إقليم كردستان كما كان الأمر في معبر خابور، وسيسمح بمرونة اتخاذ القرارات بين البلدين.
ينبغي أن يعمل المشروع على إحداث نتائج سياسية أيضا، فمن المؤكد أنه سيدعم موقف الحكومة المركزية العراقية ويقوي سلطتها في مواجهة حكومة إقليم كردستان، وقد ازدادت أهمية هذا الأمر في العلاقات المتبادلة بعد استفتاء حكومة إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.
وستتولى الحكومة المركزية العراقية حماية الخط التجاري المرسوم لهذا المشروع، إذ سيوسع مناطق نفوذها وسيقوي موقفها في الداخل العراقي سياسيا. حيث على الحكومة المركزية العراقية توفير الأمن في منطقة تلعفر والموصل، التي تضم الخلايا النائمة لداعش ومجموعات الحشد الشعبي، وإلا فإن المشاكل الأمنية ستعيق المشروع حتى لو تم تنفيذه.
ومن الناحية التركية، فإن توفير خط آمن في المنطقة يعد تطورا إيجابيا في الحدود الجنوبية لتركيا. ووجود الحكومة المركزية العراقية في المنطقة سيكون فرصة جيدة في اتخاذ خطوات فعالة في إنهاء حزب العمال الكردستاني المتمركز حاليا في منطقة سنجار، ويتغذى من الفراغ السياسي في المنطقة.
إبقاء منطقة سنجار -التي تعد جسرا بين قنديل وسوريا الشمالية- تحت السيطرة ستكون خطة مهمة لا يمكن التغاضي عنها في محاربة الإرهاب بالنسبة لتركيا.
وتتطرق الدراسة إلى ثلاثة أقسام؛ وسيتم فيها تناول العلاقات التجارية بين العراق وتركيا في القسم الأول، مع التركيز على العوامل المؤثرة في التجارة الثنائية بينهما. وفي القسم الثاني ستناقش أهمية مشروع معبر أوفاكوي الحدودي في المردود التجاري بين تركيا والعراق، وأثره على أمن المنطقة واستقرارها. أما القسم الأخير فسيتطرق إلى محاور تركيا وسنجار وحزب العمال الكردستاني من المنظور الأمني التركي.
العلاقات التجارية الثنائية بين تركيا والعراق
إن العراق من أهم الدول من ناحية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالنسبة لتركيا، عندما ننظر إلى السنوات الأخيرة سيكون من الممكن أن نتحدث عن ارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين هاتين الدولتين.
فقد ارتفعت صادرات تركيا التي كانت بقيمة 2.75 مليار دولار في عام 2005 إلى 9.1 مليار دولار في عام 2017. 2 كما ارتفع مستوى الواردات التي كانت بقيمة 66 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2017. 3
لقد تحقق ارتفاع جدي في حجم التجارة في وقت قصير كما يبدو،4 والإمكانيات التي بين الدولتين تَعد بأكثر من هذا عن طريق التخطيط وانتهاج السياسة الصحيحة. وتقوم نشاطات الإعمار التي شرعت فيها العراق من أجل محو آثار الاستعمار الأمريكي، الذي بدأ في عام 2003 وانتهى في عام 2010، بعرض بيئة فعالة من أجل نقل العراق إلى مستوى أفضل من الناحية الاقتصادية، فقيامها بخطوات فعالة سيكون في صالح الدولتين.
وقد حدثت بعض التطورات في السنوات الأخيرة، أثرت في التجارة بين تركيا والعراق. فبالإضافة إلى قيام تنظيم الدولة بتهديد أمان العراق والدول المجاورة في عام 2014 كانت أيضا سببا رئيسيا من أسباب شح حجم التجارة بين الدولتين. ومع قيام تنظيم الدولة باحتلال الموصل ووصوله لبغداد قل الأمان في الطرق المعبدة الرئيسية وتوقفت الفعاليات التجارية تبعا لذلك.
وقبل قيام تنظيم الدولة بإشعال الأزمة كانت الشركات التركية تنقل البضائع عبر طرق معينة إلى المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. كانت هناك مواصلات تبدأ من زاخو إلى بغداد والبصرة مرورا بالموصل وتكريت. وفي يونيو/ حزيران 2014، عندما قام تنظيم الدولة بالهجمات الإرهابية، وردت عليه القوى العراقية في الجهة المقابلة قل الأمان في الطرق الموجودة وانتقلت التجارة إلى الخط الذي يصل بين زاخو دهوك وأربيل وكركوك ومن هناك إلى بغداد والبصرة.
وبهذا الشكل توقفت عملية استيراد وتصدير البضائع في المناطق التي احتلها تنظيم الدولة. وفي هذه الفترة لم يحصل أي تغيير على الصعيد التجاري بين تركيا ومنطقة كردستان العراق بالنسبة للطرق، واستمر اتخاذ الطريق النقلي زاخو دهوك وأربيل.
وفي الفترات الأخيرة كانت البضائع تنقل من تركيا إلى خابور ومن خابور إلى زاخو ثم دهوك ثم أربيل والسليمانية إلى خانقين ومن هناك إلى بغداد والبصرة. ولكن مع تصاعد حدة التوتر بين حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان، وخصوصا الخلافات التي حصلت في الضرائب الجمركية المحصلة وعملية الرقابة على المعابر الحدودية. ونتيجة ذلك ازدادت الفترات الزمنية والمصاريف المادية اللوجستية على المنتجات المصدرة.
وتفيد الشركات التركية في الداخل العراقي بأن هناك مصاريف إضافية عليها، وتشتكي من توقف الشاحنات على طول الطريق وطول انتظارها على النقاط الجمركية. وقامت الشركات التركية بالبحث عن طرق جديدة بديلة عن طريق خابور من أجل استمرار التجارة بين الدولتين نتيجة للخلافات التي حدثت وعدم كفاءة المعبر الحدودي في خابور.
وابتداء من عام 2016، أصبح النقل عن طريق إيران مباشرا مرورا بمعابرها وحكومة العراق المركزية الحدودية، وذلك من خلال معبر غربلاك الحدودي في أغري إلى إيران ومنها إلى معبر مهران الحدودي إلى العراق. ولكن هذا الخط البديل الذي اتخذ بديلا عن خط خابور كان غير عملي، بسبب طوله ومصاريفه الأكثر.
والمشكلة الأخرى التي واجهت الشركات التصديرية في المناطق؛ هي التحقق من جودة المنتجات المصدرة. وفي العملية المعروفة باسم "تطبيق التدقيق قبل الإحالة"، لم تكن تقبل وثائق الجودة المصدقة من مؤسسة المعايير التركية من قبل حكومة العراق المركزية كما كان من قبل.
وكانت حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق تستعمل نظم توثيق مختلفة عن بعضها البعض.5 وقامت الحكومة المركزية بتفويض شركات بيرو فيرتاس وTÜV ريدلاند. 6 أما بالنسبة لحكومة إقليم كردستان العراق فوكّلت خدمات الاختبار لشركة إنترتك المحدودة لتوثيق البضائع ابتداء من 1 يوليو/ تموز 2017 لمدة ثلاث سنوات، 7 وأصبحت الشركات مجبرة على دفع أجرة معينة طبقا لكمية البضائع.
فعلى سبيل المثال إذا حصلت إحالة إلى كردستان العراق بقيمة مالية تتراوح بين 10 ألاف دولار و60 ألف دولار فيجب دفع 750 دولار إلى شركة إنترتك، وإذا كانت الإحالة بقيمة تفوق 100 ألف يجب دفع 1100 دولار.
وفي هذه الحالة يتم دفع مصاريف إضافية علاوة على الجمارك المخصصة للشركات التركية. ومن أجل وضع حد لهذا الأمر تستطيع تركيا أن تتفاهم مع الحكومة المركزية العراقية لتقليل المصاريف الزائدة المفروضة على الشركات. فمثلا من الممكن أن تشكل مؤسسة بديلة لمؤسسة المعايير التركية في العراق بدعم من تركيا، وتدعم قبول وثائق الجودة لها وتقوم الدولة بالدعم في نقطة توفير البنية التحتية المؤسسية وتوفير التدريب الضروري لها.
الأهم من هذا كله، هو التخلص من إجبارية دفع الضرائب إلى السلطات المختلفة في التجارة بين تركيا والعراق. ومن الممكن المساهمة في هذا الصدد عن طريق فتح خط مباشر بين تركيا وبغداد عن طريق المعبر الحدودي أوفاكوي. هناك حاجة لخطوة تسهم في إنتاج حلول عن طريق جعل لأربيل مسؤولية مرجعية للنقل في المنطقة.
ومن إحدى التطورات التي تؤثر على التجارة بين تركيا والعراق؛ الزعزعة الحاصلة في الفعاليات النفطية، خصوصا وأن العراق الذي يستند في اقتصاده الفدرالي بنسبة 85% على النفط، تأثر بسبب التقلبات التي حصلت على أسعار الوقود 8 في عام 2018، فـ 70 مليار دولار من ميزانية البلد التي تقدر ب 88 مليار دولار، هو من الدخل من بيع الوقود.
ولقد خرب تنظيم الدولة ساحات الوقود والأنابيب بين عامي 2014 و2017، ونتيجة لذلك تعرض اقتصاد العراق لأضرار بالغة.9 وأصبح البلد محروما من دخل بقيمة مليارات الدولارات.
وكوجه آخر للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران، ومع قيام الإدارة العراقية ابتداء من عام 2018 في أكتوبر/ تشرين الثاني بإرسال وقود كركوك عبر خط إقليم كردستان إلى جيحان، بدأ مدخول الوقود يزداد بالرغم من كل الخسائر. كان هذا التطور تطورا مهما من الناحية الاقتصادية للعراق، فقد حصّل مدخول حوالي 16 مليون دولار من 260 ألف برميل مرسل إلى جيحان في أكتوبر/ تشرين الثاني.
وفي نفس الفترة الزمنية تم تصدير 100 مليون برميل من خلال البصرة، 10 وأي ما يعادل 6 مليار دولار. وإذا استمر تصدير البترول من كركوك، وصولا إلى هدف تصدير 100 ألف برميل في اليوم، سينعكس ذلك بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين تركيا والعراق في فترة قصيرة.
أما التطور الثالث،فهو قيام إجراء استفتاء شعبي في كردستان العراق مزعوم في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، مستفيدا من انعدام السلطة الذي ظهر مع أزمة ظهور تنظيم الدولة مما أدى إلى زعزعة اقتصادية واهتزازات سياسية في الداخل العراقي.
ومع الاستفتاء الشعبي، قامت حكومة أربيل بالتنويه بالمادة 140 من الدستور والسيطرة على كركوك ادعاء منها أنها من المناطق التي عليها خلاف.11 وأصبح مدخول الوقود الذي كان يخرج من كركوك تحت تصرف حكومة أربيل بالرغم من وجود حكومة العراق.
ومع قيام الجيش العراقي ومليشيات الحشد الشعبي بالسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة البشمركة أصبحت كركوك تحت سيطرة بغداد، ونتج عن استقالة مسعود بارزاني من منصبه في الوزارة قيام كردستان العراق وقطع العلاقات مع تركيا والحكومة المركزية في العراق.
ونتيجة لهذا الوضع طلبت الحكومة المركزية السيطرة على المعابر الحدودية المتواجدة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان العراق.12 ولكن حكومة الإقليم لم توافق على الطلب، فقد قامت بالإعلان في العديد من المنصات أنها ترفض أي محاولة لزعزعة الحكم الذاتي لها.
ونتيجة ذلك خلفت التوترات الاقتصادية والسياسية التي عاشتها الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان أثرا سلبيا على التجارة بين تركيا والعراق، فعلى سبيل المثال؛ نتيجة الخلافات بين بغداد وأربيل يتم تطبيق أكثر من تعرفة جمركية في الأراضي العراقية في الوقت الحاضر.
فحكومة بغداد أضافت نقاط جمركية إضافية على الطريق بين أربيل وكركوك والسليمانية وكركوك، وتقوم بتطبيق ضريبة ثانية بعد كردستان العراق على المنتجات المستوردة، مما يظهر بنية ثنائية في نقطة الأسعار الجمركية وتتأثر الكثير من الشركات بشكل سلبي بهذا الوضع.
وبالرغم من أن هناك الكثير من الخطابات من أجل تقليل النقاط الجمركية إلى نقاط موحدة وتحديد تعريفة مشتركة في الجمارك إلا أنه ما زالت التطبيقات الجمركية الإضافية سارية. 13 وتذكر شركات التصدير في المنطقة أنها تقابل تطبيقات كيفية عديدة في النقاط الجمركية وأنها تتعرض للأذى النفسي والاقتصادي بشكل جدي، وفي بعض المناطق تتواجد مجموعات مسلحة مختلفة تطلب أموالا بشكل غير رسمي من الشاحنات التركية بسبب قلة الأمان في تلك المناطق.
وبالرغم من قيام تركيا بالمبادرات عن طريق القنوات الرسمية ما زالت شركات التصدير تعيش مشاكل داخل إقليم كردستان خصوصا، وداخل العراق عموما، وهذا الوضع يسبب ضررا حتميا على التجارة بين تركيا والعراق.
وفي المحصلة ما زالت العلاقات التجارية بين العراق وتركيا تتأثر بعدة عوامل، فالمشاكل الأمنية والأزمات السياسية التي تحدث في العراق تؤثر بسهولة على العلاقات الاقتصادية والتجارية ولكي يقل تأثر تركيا بالتصعيدات يجب أن تحدد طرق بديلة.
وهنا تظهر أهمية مشروع أوفاكوي والفائدة منه، لأنه سيسهل وصول تركيا للداخل العراقي، ولكي يشرع العمل بهذا المشروع يجب على الحكومة المركزية القيام بخطوات مشابهة لما تقوم به الحكومة التركية.
وبعبارة أخرى؛ العلاقات مع الحكومة المركزية لها أهمية حياتية واضحة من أجل نجاح هذا المشروع. وذلك نتيجة لإجماع مجموعات مختلفة على انتخاب عادل عبدالحميد في المجلس التشريعي في 25 سبتمبر/ تشرين الأول كرئيس للحكومة المركزية الحرة، وسيتم صياغة عملية أوفاكوي في صدد حماية العلاقات مع تركيا.
تتنبأ تركيا بخط يبدأ من معبر أوفاكوي الحدودي الذي قامت تركيا باقتراحه لبغداد ثم إلى تلعفر والموصل ثم إلى بغداد ومنها إلى بصرة. وبهذا الشكل سيتم تأسيس نقطة ارتباط في التجارة الثنائية بعيدا عن إقليم كردستان العراق. وتحاول حكومة الإقليم إبقاء سيطرتها على التجارة عن طريق خابور. وعلى عكس الادعاءات القائلة إن هذا المعبر غير كاف، يقوم العديد من المسؤولين الأكراد بالتأكيد على أنه كاف من أجل التجارة بين الدولتين في كل وقت.
وترى تركيا أن القيام بالتجارة بين دولتين من خلال التعلق بمعبر حدودي واحد من شأنه أن ينتج مشاكل، فاستمرار تجارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بشكل سنوي من خلال معبر واحد هو غير كاف.
وفي حال تحقق هذا المشروع من الممكن اكتساب القدرة على التحرك المشترك بين القوات المسلحة التركية وقوات الجيش العراقي. والتحرك معا سيزيد سيطرة حكومة العراق المركزية على الضفة الغربية لنهر دجلة وعلاوة على ذلك سيضغط على إقليم كردستان العراق ويضع حدا لتحرك الإدارة الكردية الحرة.
ومن خلالها سيكون الحل لشكوى العديد من المسؤولين السياسيين في بغداد، وستزداد سيطرة الحكومة المركزية على كردستان العراق. وبالرغم من محاولة مسعود بارزاني في الآونة الأخيرة بإذابة الجليد مع زيارته لبغداد، إلا أن هناك موقف قاس تجاهه في العاصمة. 14
فتح أوفاكوي في نفس الوقت سيمكن التركمان المتواجدين في كركوك من الحركة التجارية في المنطقة وعلى رأسهم التركمان المتواجدون في مناطق الموصل وتلعفر. الخطوات التي ستخطيها تركيا من أجل توفير الأمان على طول الخط ستزيد من نفوذها على المدى الطويل. وحين يذكر إعمار المناطق التي أهدمها تنظيم الدولة، يذكر أيضا تأثير تركيا على السنة المتواجدين في المنطقة، ومن خلال هذا الأمر سيتم منع انتشار الشيعة في المنطقة.
تأثير مشروع أوفاكوي على العلاقات بين تركيا والعراق
فتح معبر أوفاكوي الحدودي سيؤثر بشكل إيجابي من نواحي عديدة على العلاقات بين تركيا والعراق. عند النظر من الناحية الاقتصادية سيكون هناك احتمال لتطوير أكبر في العلاقات التي تتزايد في السنوات الأخيرة.
وتعد العراق من أهم دول التصدير بالنسبة لتركيا، والأمر متبادل إذ تعد من أهم الدول التجارية للعراق إلى جانب الصين وأمريكا والهند. 15 وبالرغم من الإمكانيات التجارية إلا أن البدائل من أجل نقل وتوصيل المنتجات إلى العراق وتوزيعها قليلة جدا.
ترتفع التكلفة والمصاريف بشكل كبير جدا لأسباب مثل الظروف الأممية في الدولة، التي تحتوي على طرق رئيسية مستخدمة بشكل كبير في النقل وتطبيق التسعيرة الثنائية، ووجود فترات انقطاع وتوقف للشاحنات التي تقوم بنقل البضائع، لهذا السبب توفير خط يصل بين العراق وتركيا يعتبر مبادرة مهمة جدا.
المخطط له هو تخفيض المصاريف على المنتجات داخل الدولة بالإضافة إلى إقامة خط مباشر بين تركيا والعراق. ومن الممكن أن نصل بغداد بخط مباشر من أوفا كوي-تلعفر-موصل وستكون هناك مكاسب مشابهة للمشروع بالنسبة للعراق.
يجب تحقيق بعض الظروف من أجل إمكانية فتح خط بهذا الشكل يمكن أن تستفيد منه الدولتان على الصعيد الاقتصادي، وكما هو معروف فإن أوفاكوي مسيطرة على الحدود العراقية التي تقع داخل شرناق، وتمتلك موقعا يؤهلها أن تكون بديلا لخابور.
ولكن توجد منطقة فيشخابور في الطرف الآخر لحدود هذه المنطقة تحت سيطرة إقليم كردستان العراق، ومن أجل إحياء هذا المشروع يجب على الحكومة المركزية في العراق السيطرة على منطقة فيشخابور. وتعتبر هذه المنطقة الممر الذي ترسل منه أمريكا السلاح لميليشيات الأكراد في سوريا.16
فتح المعبر الحدودي في أوفاكوي من شأنه أن يفيد في الحركة التجارية للتركمان الموجودين في كركوك وعلى رأسهم الأكراد المتواجدين في منطقة تلعفر والموصل، المتواجدة في الشمال الغربي للعراق. وهي المناطق التي تأثرت بشكل كبير من هجمات تنظيم الدولة، خصوصا عندما قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، تحولت الموصل إلى ركام وتضررت المنطقة بشكل كبير من الناحية الاقتصادية.
ووفقا للمسؤولين المحليين في الموصل فإن تكلفة إعمار المدينة من جديد ستكلف حوالي 50 مليار دولار،17 ومن أجل العراق عموما يصل المبلغ إلى 88 مليار دولار. 18
يجب إحياء استثمارات متنوعة (بنية تحتية، طرق رئيسية، استراحات) من أجل جعل المنطقة طريقا تجاريا وتوفير الاحتياجات التي ستؤمن إحياء المنطقة اقتصاديا، وإعمارها من جديد.
وفي هذا السياق تقع على عاتق تركيا مسؤوليات مهمة من أجل إعادة إعمار الموصل، ومن الممكن تقييم فتح خط يصل بين تركيا والعراق بواسطة المعبر الحدودي في أوفاكوي بأنه أول خطوة من أجل إعادة إعمارها. ويجب الاهتمام بالمصاريف الاقتصادية ومراعاة التغير الديموغرافي للمنطقة.
ومنطقة الموصل هي من أهم مناطق تجمع السنة كونها ثاني أكبر مدينة في العراق، إذ وصل التعداد السكاني لمدينة نينوى قبل دخول تنظيم الدولة 3 مليون و700 ألف نسمة 65% منها من السنة العرب. بالإضافة إلى 2 مليون من التعداد السكاني الذي ذكر في الموصل التي تعتبر في مركز نينوى، ولقد قل هذا الأمر للغاية في السنوات الأربع الأخيرة.
الأعمال الإرهابية التي قام بها تنظيم الدولة وتمركز الحشد الشعبي في المنطقة من بعدها أخلف تغيرا ديموغرافيا في المنطقة. 19 ومع انتشار التنظيم وهجرة التركمان الشيعة من المنطقة واستيطانهم في البصرة والنجف بدأوا بالعودة عندما سيطرت قوات الحشد الشعبي على المنطقة مجددا.
وفي المقابل يوجد انخفاض ملحوظ في التعداد السكاني للسنة،20 هذا الانخفاض ناجم عن هجرة السنة إلى داخل إقليم كردستان العراق وخروجهم إلى تركيا، وقلة منهم من عادوا. التوسع النشط للوجود التركي في المنطقة مهم عندما ننظر إلى البنية الثقافية والتاريخية للموصل إضافة إلى البنية الديموغرافية الخاصة بها.
ومن خلال المشاريع التي ستقام بدعم تركي ستكون إمكانية للنهوض والازدهار من الناحية الاجتماعية وستعرف المنطقة تطورات اقتصادية. ويجب أن نتوقع حدوث نتائج سياسية حتمية لمشروع شامل كمشروع أوفاكوي. خسارة حكومة العراق المركزية لمناطق عديدة (حسب بعض الإحصائيات تصل نسبتها إلى أربعين بالمئة) نتيجة هجمات تنظيم الدولة التي وضعت العراق في حالة صعبة جدا من الناحية السياسية،21 وقيام حكومة إقليم كردستان العراق بالاستفادة من غياب السلطة في سبتمبر/ أيلول 2017، وقيامها بالاستفتاء الشعبي الحر على المناطق التي تعتبر مناطق متنازع عليها، قد جعل الحكومة المركزية العراقية تراقب التطورات مكتوفة الأيدي. فبدأ رئيس الوزراء حيدر عبادي بالقيام بالخطوات الضرورية بخصوص هذه الحالة.
وفي 9 من سبتمبر/ كانون الأول عام 2017 هزم تنظيم الدولة، بدعم من التحالف الدولي وقامت الحشود الشعبية والقوات العسكرية العراقية باستعادة كركوك والمناطق القريبة منها.
ومن الممكن القول إن الحكومة العراقية أصبحت أقوى من الناحية السياسية بعد هذين الحادثتين بالرغم من كون كل هذه التطورات أمر صعب جدا. التطورات التي حدثت قبل وبعد الانتخابات في 12 يونيو/ حزيران من عام 2018 تُظهر بأن التوازن السياسي في العراق حساس جدا، خصوصا أن تأثير إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن ملاحظته بكل سهولة في بغداد.
العديد من المسؤولين تحدثوا بحسب وجهة نظرهم، أنه يصعب قيام أي حكومة لا تتدخل فيها إيران. وتصريح رئيس الوزراء السابق حيدر عبادي بأن إيران هي من منعته من أن ينتخب كرئيس للوزراء في الانتخابات التي أقيمت في 12 من يونيو/ حزيران 2018 يعطينا فكرة عن هذا الموضوع. 22
باءت جميع محاولات تأسيس الحكومة بالفشل في مدة خمسة أشهر بعد القيام بالانتخابات حتى تم تأسيس الحكومة في نوفمبر/ تشرين الأول 2018 ، 14 من أصل 22 وزيرا بدأ بتولي منصبه بعد أخذه للثقة من البرلمان كخطوة أولية. وست وزراء من 8 المتبقيين تم تحديدهم في نهاية عام 2018. وبسبب الخلافات في البرلمان الذي انعقد في الأيام الأخيرة، لم يُقرر بعد وزير الداخلية والدفاع.
وهنالك مفاوضات كثيفة على بعض الأسماء،23 في حين أن رئيس الوزراء عبد المهدي يقترح فالح فياض وزيرا للأمن القومي السابق وعضو في مجموعات الحشد الشعبي، ولكنه معارض بشكل خاص لاسم تحالف ثائرون بقيادة مقتدى الصدر.24 وبالرغم من استمرار معظم السياسيين في بغداد في الجدال بشكل كثيف، إلا أنه يفيد بأن الوزارات المتبقية سوف تكتمل عما قريب.
وأهم أسباب الصعوبات في تأسيس الحكومة في دولة بعد انتخابات البرلمان العراقي التي أجريت في 12 من يونيو/ حزيران، وتأخرت عملية تحديد الوزراء الناتجة عن عدم تنازل العراق في سياستها عن مواقفها للممثلين.
ولقد تحدث مقتدى الصدر الذي يعتبر أول حزب مؤسس بعد الانتخابات كثيرا عن أنه يجب أن تتكون الحكومة من مرشحين حياديين. ونادى بوجوب أن تكون المؤسسات بعيدة عن العنصرية والتحيز.25 وقال آية الله سيستاني المتواجد في نجف كذلك بأنه يجب على الأسماء التي كانت في الوزارة سابقا ألا تعود مجددا داخل الحكومة العراقية.26
وفي وسط مثل هذا الضوضاء، يجب أن يكون الاسم الذي اقترح كرئيس للوزراء متقبلا من ناحية القوى السياسية داخل العراق ومن القوى العالمية والمحلية، وكان قسم كبير من السياسيين في العراق قد اجتمع على ترشيح عادل عبد المهدي.27
فيما أن العديد ممن في بغداد وفي إقليم كردستان العراق يعتقدون بأن الاجتماع على عادل عبد المهدي لا يعني بأن هذا سيجعل الحكومة الجديدة قوية. وبالعكس يقولون إن حكومة عبدالمهدي قد تأسست على أرضية هشة وبأنها ستتأثر بسهولة بالأزمات السياسية.
وفي هذا السياق يلاحظ أن مقتدى الصدر -أقوى مجموعة في البرلمان العراقي- قد زاد من ضغطه على رئيس الوزراء من أجل أن يحل المشاكل التي تواجهها الدولة.28 وبعد كل هذه الأزمات السياسية تقوم تركيا بالحيازة على دور مهم في تقوية الحكومة العراقية بقيادة عبد المهدي من الناحية السياسية. فإقامة المشروع مثل أوفا كوي الذي سيقرب أنقرة من بغداد من شأنه أن يكون إمكانية تقوية رئيس الوزراء عبد المهدي.
لقد أسس عبد المهدي حكومته بعد هزيمة تنظيم الدولة من قبل القوى العسكرية بحوالي السنة، ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة قد استرجعت السيطرة على المناطق التي قامت الحشود الشعبية بالسيطرة عليها بعد هزيمة التنظيم.
السبب الأساسي لهذا الأمر هو ضعف الحكومة بعد محاربة تنظيم الدولة وقيام الكثير من المجموعات المتواجدة في تلك المناطق مثل الحشد الشعبي باستعادة الأمان للمنطقة. في هذه الفترة أنفقت الحكومة المركزية ما يقارب 100 مليار دولار.29 وبالإضافة إلى هذه التكلفة واجهت الحكومة صعوبة في تأسيس نفسها بسبب المصاعب في السيطرة على الحشود الشعبية.
وفي حين أن الحشود الشعبية تتعاون مع التركمان الشيعة في تلعفر، فإنها تستطيع أن تتحرك مع مجموعات حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.30 ويجب على الحكومة المركزية أن تسيطر على المنطقة عند فتح المعبر الحدودي.
توجد هناك نتيجتان متوقعتان لهذا الوضع؛ الأولى أن تقوم الحكومة المركزية ببسط السيطرة على المناطق التي غابت عنها السلطة. والثانية أن تسيطر الحشود الشعبية على المنطقة. وفي كلا الحالتين يجب على الحكومة المركزية أن تقوم بتأمين خط فيشخابور-تلعفر-الموصل كما ترغب الدولة التركية.
وهذه الخطوات التي ستقام من أجل تأمين المنطقة من شأنها أن تقوي حكومة مهدي من الناحية السياسية وفي نفس الوقت ستزداد السعة الحركية في المنطقة. ولن تتراجع تركيا عن المساندة في المجالات التي تراها مناسبة في طور تأسيس الحكومة. وسيكون هناك دعم كبير في كل المجالات من التخطيط إلى الاستثمار من أجل تقوية المشروع.
وفي النهاية يجب أن يكون هناك موقف محدد وواضح من قبل الحكومة المركزية من أجل نجاح هذا المشروع. وكلما أظهرت الحكومة المركزية إرادتها في العمل ستكون هناك إمكانية لتقويتها من الناحية السياسية.
وكون الموضوع فتح معبر بديل لمعبر خابور فمن الحتمي أنه سوف يكون هناك ضغط سياسي على إقليم كردستان العراق. فلا تريد إدارة أربيل أن تخسر قوتها الاقتصادية والسياسية التي حصلت عليها من خلال السيطرة على الفعاليات التجارية بين الدولتين.
ويفيد مسؤولو حكومة إقليم كردستان العراق بأن مسألة أوفاكوي هي خط أحمر. لأن مهاجمة خطوة افتتاح أوفاكوي لن تقوي موقف الحكومة المركزية أمام حكومة إقليم كردستان العراق، بل ستزيد من قوتها العقابية على الإدارة المركزية بإنشاء بديل لخابور.
وعلينا ألا نغض الطرف عن احتمالية استفادة تركيا من هذا الوضع، وفي هذه الحالة الحكومة المركزية في العراق ستصبح مخاطبة قوية بشكل سياسي أمام الحكومة التركية.
وتقوية الحكومة المركزية العراقية مهم من أجل الوقوف أمام الممر الإرهابي الذي ظهر في شمال العراق وتوسع.
إذا استطاعت بغداد أن تسيطر على منطقة سنجار في الشمال الغربي للدولة وتؤمنها ستتحصل على مكاسب مهمة من أجل مكافحة الإرهاب. وكما هو معروف فحزب العمال الكردستاني دخل إلى المنطقة بحجة حماية اليزيدين من تنظيم الدولة. وحزب العمال الكردستاني الذي أنشأ معسكراته وأخذ يتوسع في المنطقة يأخذ مساعدات دولية، وأصبح يعتبر تهديدا بالنسبة للعراق وتركيا.
وبالرغم من أن تركيا دعت في المحافل الدولية ضد هذا الحزب إلا أنه يستمر في فاعلياته الإرهابية من جهة ويقوم بنفي جميع العوامل التي تهدد وجوده عن طريق تسليح الناس المتواجدين في المنطقة من جهة أخرى.31
ولم تظهر إدارة بارزاني أي جدية أو قوة في قتال حزب العمال الكردستاني حتى الآن، ولا يزالون يتعللون بعبارات مثل يجب أن تحل بسلمية لكسب الوقت. وبالرغم من أن المسؤولين الرئيسيين في أربيل يقولون إنهم يساندون تركيا ويدركون خطورة الموقف لكنهم لم يقوموا بأي خطوات جدية إلى الآن. ولم تتراجع عن التوضيح على أنه يجب التمسك بقنوات حوارية مع هؤلاء المسؤولين من أجل تسجيل تقدم بخصوص موضوع حزب العمال الكردستاني.
ومن الممكن رؤية مواقف مشابهة عند أحزاب أخرى تظهر فعاليات في الحزب الكردستاني. وبالرغم من قولهم إن تركيا جار مهم جدا وأنهم يتفهمون حساسية الموضوع ولكنهم يمتنعون عن اتخاذ موقف واضح ضد حزب العمال الكردستاني.
وخلال هذه الأيام بدأت حكومة كردستان العراق مبادرة لإغلاق المكاتب العائدة لـ"توغرا آزادي" (الحركة التحريرية) في مركز مدينة السليمانية وفي المناطق المحيطة بها. وفي غضون 24 ساعة التي أعطيت لهم أغلقوا مكاتب الحزب.32 وحتى ولو كانت هذه الحملة من أجل إظهار أنهم قد اتخذوا موقفا ضد حزب العمال الكردستاني إلا أنه لا ينبغي أن ننتظر نتائج جدية لهذه المبادرة، فإغلاق المكاتب لن يوقف فعاليات الحزب.
المسوغ لإغلاق حزب العمال الكردستاني يجب أن يكون بعدم وجود إذن لهم من قبل وزارة الداخلية. وفي المقابل يجب أن يكون المسوغ لإغلاق الحزب لدى الحكومة التركية هو ارتباطها المباشر بالإرهاب.33 وما حدث في أربيل بخصوص مكافحة حزب العمال الكردستاني لم يكن ينم عن نية جدية ولا قوة رادعة.
وتستمر فعاليات الحزب بشكل حر وطليق في مدينة السليمانية التي تعد من أهم المدن بعد أربيل ويقول الصحفيون الذي يعملون في المنطقة إنن الحزب يجمع أيضا الإتاوات داخل المدينة. وفي ضوء كل هذا لا يرى بأن بارزاني يعتبر حليف ناجح في مكافحة هذا الحزب. ويمتلك شعورا خاطئا بأن تركيا في حاجة له وسبب هذا هو أن العلاقة بين تركيا والعراق كانت تجري، إلى هذه اللحظة، من خلال بارزاني والمعبر الجديد الذي سيفتح سيجعل أنقرة وبغداد في موضع شركاء اأوى وفعالين أكثر ضد حزب العمال الكردستاني بفضل الاستقرار الذي سيقدمه.
وسيفيد في تقوية الحكومة العراقية المركزية وتركيا، وينبغي أن تقوم الحكومة بالتدابير الضرورية وتؤمن السلام للمنطقة . وفي هذا الصدد من الممكن أن يكون مشروع أوفاكوي نقطة تحول مهمة من ناحية العلاقات العراقية والتركية، ومباشرة المشروع لن يقرب تركيا والعراق من بعضهم البعض من الناحية الاقتصادية فحسب، بل من الناحية السياسية أيضا.
منطقة سنجار وحزب العمال الكردستاني
لوحظ ارتفاع في حركة حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار34 خلال السنوات الصارمة، وبالرغم من أن الأخبار تؤكد هزيمة تنظيم الدولة من الناحية العسكرية إلا أن حزب العمال الكردستاني يستمر في انتشاره ويجب التحدث عن تطورين مهمين يقودان هذه الحالة.
التطور الأول هو سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق في يونيو/ حزيران عام 2014، من دون أي مقاومة جدية والتطور الثاني عدم مقاومة قوات البشمركة لتنظيم الدولة وانسحابهم من منطقة سنجار.
وبعد هذين التطورين سيطر التنظيم بسرعة على المنطقة، وواجه شعب مدينة سنجار تراجيدية إنسانية بسبب فعاليات تنظيم الدولة الإرهابي، وفي حين أن العديد من الناس قد لقوا حتفهم وهاجر الآلاف من البشر. 35 ولقد بدأ حزب العمال الكردستاني بالقدوم من سوريا وقنديل إلى منطقة سنجار بحجة حماية اليزيدين من هجمات تنظيم الدولة التي حصلت في 3 أغسطس/ آب عام 2014، والتجول في تلك المنطقة.
ولقد انتشر حزب العمال الكردستاني الذي استفاد من الفراغ بعد انسحاب الجيش العراقي وقوات البشمركة في المنطقة، وأول حملة عسكرية قام بها الحزب هي تسليح اليزيدين وتأسيس منظمات مسلحة لصالحهم مثل وحدات مقاومة سنجار. 36 ثم قاموا بتأسيس معسكرات مما عجل في تموقعهم في المنطقة. 37
وفي النهاية تحولت منطقة سنجار إلى قاعدة من أهم القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني بعد قنديل وبدأت بأخذ المساعدات العسكرية من أمريكا من أجل مكافحة تنظيم الدولة مستفيدة من الظروف الراهنة العالمية. 38
وهذا الوضع أدى إلى جعل حزب العمال الكردستاني وملحقاته الإرهابية أقوى سياسيا في المنطقة والكثير من المسؤولين في كردستان العراق في أربيل يؤكدون هذا الأمر.
ويقال إن حزب العمال الكردستاني قد بدأ بتأسيس معسكرات بشكل كبير وتوسيع نفوذها وتسليح عناصر وفي الأشهر الماضية نرى هذا المثال في منع عناصر الحزب مسؤولي سنجار من الرجوع للمنطقة. 39
لا زال الحزب مستمر في وجوده في المنطقة بالرغم من كل الإشاعات التي ذاعت في الآونة الأخيرة حول انسحابهم من المنطقة نتيجة الضغط التركي.40 ويرى باحث من مؤسسة فكرية تتخذ العاصمة العراقية بغداد مركزاً لها أن هذه الحالة انتهاك للسيادة العراقية وتهديد لأمن المنطقة.
وبشكل مشابه يبين الصحفيون المتابعون للمنطقة أنه بالرغم من هزيمة تنظيم الدولة في العراق والشام ما زال حزب العمال الكردستاني مستمرا في التوسع، تضيف الحكومة المركزية أيضاً أنه يجب القيام بخطوة ما تجاه هذه الحالة.
كما تؤكد التصريحات اوجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة وأن الحزب يتحرك مع مجموعات أخرى مثل الحشد الشعبي. 41 وحتى أنها تحمي وجود معلومات تفيد تلقي مقاتلي الحزب رواتبهم من الحكومة المركزية.
وخلال ردود الكثير من المسؤولين والصحفيين في بغداد حول ادعاءات علاقة حزب العمال الكردستاني بمجموعات الحشد الشعبي، أشاروا إلى أن الحشد يتألف من عدة مجموعات مختلفة وإلى وجوب إظهار الإرادة من قبل الحكومة المركزية من أجل السيطرة على المجموعات.
لم يتوقفوا عن إضافة أن المنطقة هي جغرافيا صعبة وأن تركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنافس في المنطقة.
يقول هؤلاء أيضاً، إن إيران تعمل على حماية الهلال الشيعي الممتد من المنطقة إلى سوريا ومنها إلى لبنان. وفي هذا المعنى تحدثوا عن فترة تشيع سريعة بسبب سيطرة الحشد الشعبي بعد تنظيم الدولة في العراق والشام وخاصة على المناطق السنية.42 يجب القيام بالخطوات اللازمة تجاه الإرهاب في سنجار من أجل مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تريد تركيا تأسيسها مع العراق.
ويوضحون أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة كنقطة عبور من أجل تكليفها المهمات لحزب الاتحاد الديمقراطي وحساسية تركيا تجاه حزب العمال الكردستاني جعل المنطقة في وضع صعب جداً.
مسألة سنجار بالنسبة لتركيا ستكون على رأس المواضيع الحساسة في الفترات القادمة، ووجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة واستمرار قيامه بنشاطاته يهدد أمن تركيا والمنطقة. هذه الخطوات اللازمة تجاه الإرهاب في سنجار من أجل مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تريد تركيا تأسيسها مع العراق.
وإذا نظرنا إلى التصريحات التي حصلت قبل فترة قريبة يمكننا التخمين أن النهج الذي سيتبعه كردستان العراق ليس قوياً، وحسب تصريحات مسؤولي الإدارة الإقليمية فإن وجود الحزب في سنجار يعتبر غير مقبول.43 ويوضحون أيضاً ضرورة عودة المدنيين والإداريين إلى سنجار من أجل عودة الحياة في سنجار إلى وضعها الطبيعي. لذلك هم ينادون الحكومة المركزية العراقية للقيام بالمهمة.
وستكون هناك حملات منظمة من الحكومة العراقية المركزية من أجل تنظيف المنطقة من مجموعات الحشد الشعبي ومجموعات حزب العمال الكردستاني. وبهذا يكون هناك تشابه بين أقوال المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق، وبين الأصوات المرتفعة في بغداد حول هذا الموضوع. يجب على تركيا تحت هذه الشروط أن تتابع مبادراتها لدى الحكومة المركزية.
ويعتبر مشروع معبر باب أوفاكوي الحدودي مفتاحية من حيث القدرة على استمرار الحوار مع الحكومة المركزية ذات قدرة ورؤية واضحة. هناك احتمال زائد في قيام هاتين الدولتين المتقاربتين اقتصادياً على قيامهم بحملة سياسية.
ومع انفتاح معبر باب أوفاكوي الحدودي يوجد احتمال تشكيل ممر آمن ممتد من حدود تركيا الجنوبية إلى بغداد. سيكون بإمكان تركيا والحكومة المركزية تأسيس أمن المنطقة في حين إنشائهم المسار التجاري. هذه الحالة ستزيد من قابلية تركيا في التحرك في المنطقة كما ستساهم في حصولها على منطقة نفوذ مهمة في المنطقة.
النتائج
في التحليل السابق تم تقييم تأثيرات مشروع باب أوفاكوي الحدودي على أمن المنطقة وتأثيره على العلاقات بين العراق وتركيا. ومن أحد نتائج هذا التقييم أن هذا المشروع سوف يقوم بشكل مباشر بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبفضل هذا الطريق الذي يبدأ من أوفاكوي ويمر من فوق تلعفر والموصل حتى يصل إلى بغداد والبصرة سوف تستطيع الشركات التركية الوصول إلى وسط وجنوب العراق، وسوف تحل المشاكل التي تسببها التجارة المستمرة من طرف معبر الخابور الحدودي.
ثانيا؛ عندما ننظر إلى الوضع الديموغرافي في الموصل وتلعفر فإنه في حالة إعادة فتح القنصلية في الموصل وإنشاء منطقة تجارية آمنة سوف تزيد النشاطات التجارية التركية في المنطقة وسوف يولد حظ جديد لمواجهة التدفق الشيعي للمنطقة.
إن فتح المعبر الحدودي سوف يكون له نتائج سياسية أيضا فإنه سوف يكون من نصيب الحكومة العراقية استخدام المعبر الثاني كعنصر للضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، تركيا بهذه الطريقة سوف تكسب ورقة رابحة من الناحية الأمنية والاقتصادية.
ومن أجل تنظيم المشروع على أرض الواقع يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بالسيطرة على المنطقة الموجودة في بغداد الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان العراق، ويجب تجنب كل المشاكل خلال السيطرة على المنطقة.
بغداد عن طريق المعبر الجديد الممتد داخل العراق سوف تكون قد أمنت الطريق وبنفس الوقت تكون قد أمنت قوة كبيرة من الناحية السياسية، وسوف تكون الحكومة المركزية العراقية هي المخاطب الوحيد بعد السيطرة على هذه المنطقة.
مناقشات معبر أوفاكوي الحدودي مع أنها ليست موضوعا جديدا، فإن الدولة التركية خلال تماسها في الزمن الأخير مع الدولة العراقية تعود للتطرق إلى المشروع دائما.
إن مسألة المعبر أصبحت تذكر كثيرا وبالأخص بعد الإنتخابات التي زعمت حكومة إقليم كردستان العراق إنشاءها في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.
وبدعم من وزارة الخارجية التركية وباقي الوزارات قد تم أخذ جواب إيجابية بعد اللقاء مع الحكومة المركزية العراقية لكن من أجل أن تصبح المنطقة منبع تجاري من الضروري أن تتواجد الإستثمارات المتبادلة بين الطرفين.
ومن إمكانيات البنية التحتية للمعبر الحدودي وحتى حمايته الأمنية لازالت توجد الكثير من الملفات التي تنتظر على الطاولة.
