"لوبوان": لا تأثير لمؤتمر ماكرون والسيسي.. وفائدة وحيدة
نشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية "لوبوان" مقالا تحليليا لمراسلتها في القاهرة آريان لافريو، بعنوان "مصر: لعبة الذراع الحديدية بين السيسي وماكرون حول حقوق الإنسان"، عن التوتر الملحوظ، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحفي، مع رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي عقد بالقاهرة في يناير الماضي.
وأفاد مقال المجلة أن "رئيس المخابرات العسكرية السابق، الذي أصبح رئيسا لمصر في 2014، لم تعلُ حدة لهجته هكذا من قبل في مؤتمر صحفي مع نظير له"؛ عندما قال: "مصر لا تعوّل على مدونيها لإصلاحاتها الاقتصادية والدينية، ولكن تعوّل على مثابرتها"، ردا على رئيس فرنسا الذي "انتقده لأنه سجن الصحفيين والمدونين الذين عارضوه، ويعتبر أنهم يضرون بصورة مصر"، بحسب الكاتبة.
وأكدت الصحفية الفرنسية أن "60 ألف معارض ومنتقد للنظام محتجزون في السجون المصرية؛ وفقا لمنظمات غير حكومية محلية"، ورأت لافريو أنه "في حين تم انتخاب عبد الفتاح السيسي بنسبة 97% من الأصوات في الربيع الماضي بدون منافس أمامه، زادت نسبة القمع؛ إذ ألقي القبض على عشرات الصحفيين والمحاميين وحتى الكوميديين". وأوضح المقال أن "القوانين الجديدة ضد الأخبار الكاذبة والجرائم الإلكترونية ما هي إلا رقابة دائمة".
الاستقرار لا يمر إلا عبر المجتمع المدني
وصرحت الصحفية في مقالها، بأن "الدبلوماسية الفرنسية في مصر كانت دائما تثير الانتقادات، في اجتماعات مغلقة، لكن في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن رئيس فرنسا أنه لا يريد أن يعطي دروسا للرئيس المصري الذي يزور باريس. ولكن الضغوط المتزايدة التي تمارسها المنظمات غير الحكومية وجزء من الرأي العام الفرنسي، والافتقار إلى نتائج ملموسة، دفعه إلى التأكيد أن الاستقرار الحقيقي هو حيوية المجتمع المدني".
ورأت مراسلة المجلة أن "ماكرون لم يكتف بلفت انتباه السيسي، لكنه وللمرة الأولى تحدث بالحجج المثبتة التي وضعها العديد من الباحثين المتخصصين في الشرق الأوسط، مثل جان بيير فيليو، والذين يجدون في جنون العظمة من النظام علامة على عدم الاستقرار".
وفي وصف لمشهد لقاء ماكرون بالسيسي، قالت الكاتبة: "بيدين متشابكتين وابتسامة مجمّدة، ناشد ماكرون إصلاح القانون الذي يضع المنظمات غير الحكومية تحت سيطرة الدولة، فضلا عن رفع حجب المواقع الـ500، وقدّم بشكل خاص قائمة بالحالات الخاصة للمحتجزين، الذين لا يمثلون خطرا على الاستقرار، وذلك دون الكشف عن أسمائهم".
وبحسب الصحفية، كرر الرئيس المصري عدة مرات: "لقد انُتخبت، وأنا هنا بإرادة الشعب، وإذا لم يعد المصريون يريدونني سأغادر"، وذلك "في نوع من إبداء الانزعاج من أسئلة الصحفيين الفرنسيين الذين أجبروه على تبرير الموجات الأخيرة من الاعتقالات".
"ولم ينكر السيسي وجود السجناء السياسيين، كما في مقابلته الأخيرة مع قناة سي بي اس الأمريكية، لكنه قدم نسخته "المصرية" لحقوق الإنسان، وهي رؤية مغايرة للرؤية الأوروبية"، بحسب المجلة.
وتابعت لافريو: "ثم صاح رئيس النظام المصري، بعد أن انهارت مبادراته لتحسين الإسكان والصحة والسلامة إلى الـ100 مليون مصري قائلا: [لدينا مليون خريج كل عام، فكيف يمكنني أن أجد لهم فرص عمل؟]".
الصحفيون المصريون للإنقاذ
وأشار المقال التحليلي، إلى أن "ماكرون أحرج السيسي بالكشف عن تبادلات بلده مع وزارة الدفاع المصرية في صفقة (المركبات المدرعة)، التي استخدمت مرة واحدة في المظاهرات في 2013. ما يؤكد ضمنيا، تحقيق منظمة العفو الدولية"، وقالت الصحفية إن "السيسي نفي تلك المعلومات بعد بضع دقائق".
واعتبرت الكاتبة، أنه تمّت "الاستعانة بصحفيين مصريين في المؤتمر؛ لإنقاذ رئيسهم من اتهام إيمانويل ماكرون، معتبرين أنه يتدخل في الشؤون الداخلية للبلد. وهاجموه على أعمال العنف والجرحى أثناء مظاهرات السترات الصفراء".
"فدافع رئيس فرنسا عن نفسه، مؤكدا للمرة الأخيرة على الفروق بين النظاميين السياسيين. ففي فرنسا، لم يتم حظر المتظاهرين أبدا، ويجوز لهم التعبير عن أنفسهم بحرية، وتلك هي قوة الديمقراطية"، حسب ما نقلته الكاتبة من المؤتمر.
ووقفت لافريو في مقالها على ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، "أنه تم إلقاء القبض على المتظاهرين من أصحاب السترات الصفراء وعرضهم أمام المحكمة".
وأشارت مراسلة المجلة إلى أن "المؤتمر انتهى دون مصافحة الرئيسين، إلا أن وزير الثقافة السابق جاك لانغ، أشاد بأداء إيمانويل ماكرون [الممتاز والواقعي؛ حيث فضح الحالة المصرية مع مراعاة السيادة المصرية والتزامات فرنسا". في حين قال أحد المقربين من الإدارة الفرنسية [لقد كانت كارثة]"، بحسب لافريو.
وخلصت الصحفية، إلى أن "خطاب ماكرون، وإن لم يؤثر على السلطات المصرية، فإنه على الأقل أجبر المحطات التلفزيونية المصرية على ترجمة جملة "حقوق الإنسان" باللغة العربية إلى أكثر من عشر مرات خلال البث المباشر للمؤتمر الصحفي المشترك".
