بأموال الخليج.. ترامب ينعش اقتصاد أمريكا ويروج لحملته الانتخابية

"لدينا اقتصاد مزدهر، ويحقق العاملون مكاسب لم يشهدوها منذ عقود".. تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بتويتر في 20 مايو/آيار المنقضي، نقلاً عن المحلل الاقتصادي ستيوارت فارني، تفوح منها رائحة دعاية انتخابية مبكرة تثقل موقفه وتمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 2020.

"ترامب" أثبت أنه تاجر "داهية" يعمل من أجل صالح اقتصاد بلاده، تمكن خلال فترة رئاسته من تحسين الوضع الاقتصادي والمالي داخل أمريكا، وخفض نسب البطالة لأدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، ورفع معدلات دخل الفرد، حسب تغريداته على تويتر.

لم ينكر ترامب أن الانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي ويقربه من الفوز بفترة رئاسية ثانية، كان بسبب "أموال الخليج" التي وضعها نصب عينيه منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها الوصول لرئاسة أمريكا.

لم يخجل ترامب من إعلان ذلك صراحة خلال حملته الانتخابية وعقب كل صفقة يعقدها مع دول الخليج التي يعاني معظمها من أزمات اقتصادية ومالية في ظل تراجع إيرادات النفط وكلفة الاضطرابات والحروب التي تحيط بها من كل جانب، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين.

استنزاف السعودية

مؤخرا، زاد الرئيس الأمريكي من جرعة الحديث عن علاقاته بدول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية، متباهيا بقدرته على استنزاف أموالها، أخرها عندما تحدث خلال كلمة له أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا ألقاها بداية مايو/آيار المنقضي، قال فيها: إن "دولا مثل السعودية غنية جدا، وليس لديها شيء سوى المال، أعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل الدفاع عنهم".

وتابع: "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، ولكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار، من بلادنا".

ترامب سبق أن قال في تجمع بولاية ويسكونسن (شرقي أمريكا)، أواخر أبريل/نيسان الماضي، إنه اتصل بالملك سلمان، وقال له: "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال ملك السعودية: "لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق"، فقال ترامب: "هذا لأنهم كانوا أغبياء".

ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: "السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها".

ليست هذه هي المرة الأولى، التي يكشف فيها ترامب تفاصيل مكالمات مع الملك سلمان، فقد تحدث عدة مرات، في تجمعات سابقة العام الماضي، عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأمريكية لبلاده.

وفي تجمع بولاية فرجينيا، في سبتمبر/أيلول الماضي، قال ترامب، إنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وقال له: "ربما لن تكون قادراً على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه. لدى الرياض تريليونات الدولارات وأنها تستطيع أن تسدد فاتورة نفقاتها العسكرية".

وفي تجمع انتخابي آخر بولاية مسيسيبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ترامب إنه حذر ملك السعودية، من أنه "لن يبقى في السلطة لأسبوعين دون دعم الجيش الأمريكي".

وقبل أن يصبح ترامب رئيساً، كان قد وصف السعودية بأنها "بقرة حلوب" سيتم ذبحها حالما يجفّ ضرعها.

أزمة مفتعلة

التوتر الأخير بين أمريكا وإيران لا يخرج ، حسب مراقبين، عن خطط ترامب في افتعال المشاكل بمنطقة الخليج عبر فزاعة "إيران"، والتهويل بأجواء حربية وإعلان استعدادات عسكرية وتحريك سفن حربية ونشر منصات صواريخ، وغيرها من الخطوات التي قد تكون مجرد ورقة ابتزاز رابحة لسحب أموال دول الخليج وإضعاف اقتصادها.

مؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وكشفت مصادر أن المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية، بهدف ردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

فيما تستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.

ورقة ابتزاز

بدوره، قال الكاتب الإماراتي إبراهيم آل حرم، إن التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران يحمل أوجها كثيرة أحدها زيادة الابتزاز الخليجي، فلم تكن الإدارة الأمريكية أكثر وضوحاً كما هي عليه اليوم حين تطالب الدول الخليجية بأموال مقابل الحماية من الخطر الإيراني.

آل حرم توقع في حديثه مع "الاستقلال" أن تكون الضربات الإيرانية لبعض المواقع في الإمارات والسعودية رسائل أمريكية عن طريق إيران نتيجة تأخر في الدفع من الحكومات الخليجية، والتي سبقها مطالبات صريحة من الرئيس الأمريكي للملك سلمان بضرورة تسديد فواتير الحماية.

وأشار "آل حرم" إلى أن ترامب تاجر قبل أن يكون رئيسا مع صفات أخرى من بينها التهور وهذا ما يجعله صريحاً وواضحاً في طلباته بتسديد فواتير الحماية التي توفرها دولته لأنظمة الحكم في الخليج، فهو يعد الأمريكيين بملايين الوظائف والمشاريع من خلال الأموال التي سيتحصلها من دول الخليج.

وأكد أن ترامب يتعامل مع حكومات الخليج كبئر نفط يريد أن يستفيد منه حتى أخر لحظة وكتوابع له يجب عليهم أن يلتزموا بما تقرره المصالح الأمريكية لا ما تفرضه عليهم مصالح شعوبهم وأوطانهم.

حالة من الانتعاش

حسب مراقبين، فإن ترامب يدعم في الخفاء ما تفعله إيران في المنطقة، ويتعامل مع الشرق الأوسط من منطلق رجل اقتصاد يبحث عن أموال وثروات ينمي بها بلاده، ووجد من إيران بنك حظ يجني من خلاله أموال الخليج.

المؤشرات الأولية على تعافي الاقتصاد الأمريكي تواصل الظهور بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 1.9% في مارس الماضي، بعد أن تراجعت لمدة شهرين متتالين وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد قالت إن إنتاجية العمالة زادت على أساس سنوي بنحو 3.6% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي، وهي أكبر زيادة منذ خريف عام 2014، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.9%.

فيما شهد الدولار الشهر الماضي حالة من الانتعاش والنمو وذلك للمرة الأولى في عام 2019 الجاري، وسجل أعلى مستوى له منذ 22 شهراً ليتجاوز 98.32، مقارنة بباقي العملات الأخرى.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية 7.3 مليون وظيفة نهاية عام 2018، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت وزارة العمل في قياسها عام 2000، مما دفع معدل فتح الوظائف كنسبة من إجمالي العمالة للارتفاع إلى أعلى معدل بلغه في أغسطس/آب الماضي.

وتشير القراءة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا للغاية، رغم التوقعات العالمية تقريبًا بأن الاقتصاد سيتباطأ نهاية العام، وهو ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة عند نفس مستواها خلال الأشهر القليلة القادمة على الأقل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، بداية مايو/آيار المنقضي، أن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألف وظيفة أبريل/نيسان الماضي، وسط مكاسب في التوظيف شملت جميع القطاعات تقريبا. وجرى تعديل بيانات فبراير/شباط ومارس/آذار 2019 بالزيادة لتُظهر خلق 16 ألف وظيفة فوق التقدير السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ حوالي نصف قرن (50 عاما) عند 3.6%، وهي الأنباء التي ساهمت في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مستفيدة من الإعلان عن زيادة كبيرة في الوظائف بالولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يشير إلى اقتصاد محلي قوي.  

التاجر والساذج

معارضو ترامب يصفونه بالرجل المجنون والانتهازي والمناهض لحقوق الإنسان، ويرفضون سياساته في الشرق الأوسط خاصة مع دول الخليج، لكنه يتجاهل ذلك كله متباهيا بإنجازاته الاقتصادية.

ترامب يحرص دائما أن يظهر كرئيس دولة يفي بوعوده الانتخابية، وخلال إعلان الموازنة الأولى لإدارته أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% مع وعوده بتوفير 10 ملايين وظيفة جديدة خلال 8 سنوات.

ترامب قال في تغريدة على "تويتر" مطلع 2019: "سمعت دائما أن ما يهم الرئيس هو الاقتصاد، حسنا، لدينا أحد أفضل الاقتصادات فى تاريخ بلادنا. ناتج محلى بإجمالى كبير، وأدنى معدل بطالة، والشركات بدأت تعود إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة واتفاقات تجارية جديدة عظيمة نتوصل إليها وأكثر من ذلك".

في المقابل، تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من أزمات فقر وبطالة وإسكان وارتفاع أسعار وعجز ميزانية وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات حكام الخليج غير المسؤولة وخوضهم في صراعات سياسية وعسكرية، رغم أنها تمتلك أكثر من 35% من احتياطي النفط العالمي، كما تدير 2.5 تريليون دولار من أصول كل الصناديق السيادية في العالم، أي ما يعادل 37% من إجمالي الأصول.

الملفت زيادة حدة الأزمات الاقتصادية بدول المجلس رغم الإيرادات النفطية الضخمة والميزانيات العملاقة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج للأعوام الأخيرة.

الأقرع النزيه

حكام الخليج سخروا أموال شعوبهم لوأد ثورات الربيع العربي ودعم الانقلابات العسكرية، وتخصيص ميزانيات ضخمة للتسليح خشية الفزاعات التي تستعملها أمريكا، والذي يصب في صالح الميزانية الأمريكية حيث يعد بيع السلاح أحد الموارد الرئيسية والهامة للاقتصاد الأمريكي، حيث أكد محللون أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية ساهمت في ارتفاع النمو الاقتصادي في أمريكا، وتوفير العديد من فرص العمل.

وأظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن غالبية دول الخليج تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تبلغ معدلات البطالة في السعودية لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 30%، وفي البحرين 28%، و23% في عمان، و24% في الإمارات.

وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ تعداد السكان في دول الخليج العربي نحو 50 مليون نسمة، بينهم 48% أجانب.

ورغم أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أنها الأكثر فقراً على مستوى دول الخليج، إذ بلغت نسبته نحو 25%، بحسب إحصاءات غير رسمية.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما تدرس جميع دول الخليج الأخرى إجراءات مماثلة.

صفقات التسليح

ورغم تلك الأزمات إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي أنفقت على صفقات الأسلحة 128.6 مليار دولار، خلال 2017، فيما أنفقت إيران 16 مليار في العام نفسه، ما يعني أن دول الخليج أنفقت 8 أضعاف إنفاق إيران على التسليح، إذ أنفقت السعودية 76.6 مليار دولار بزيادة 5 أضعاف إنفاق قطر على السلاح والبالغ 6.1 مليار دولار، وجزء كبير من إنفاق المملكة بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن.

كما أنفقت الإمارات في العام ذاته 30 مليار دولار، فيما أنفقت سلطنة عمان 8.6 مليار دولار، أما الكويت فأنفقت 5.7 مليار دولار، وجاءت البحرين أقل دول الخليج إنفاقا على التسليح ذلك العام، حيث أنفقت 1.48 مليار دولار.

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبيري" في 11 مارس/آذار الماضي، أن الولايات المتحدة صدَّرت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وأوضح المعهد أن أكثر من نصف المبيعات الأمريكية ذهبت إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت السعودية وحدها على 22% من إجمالي المبيعات الأمريكية، مما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.

وبلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار، وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية.

ووقعت واشنطن والرياض صفقات لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها، أبرزها الصفقات التجارية والعسكرية التي وقعوها العام الماضي بقيمة 400 مليار دولار تقريبا، منها 110 مليار دولار كصفقات أسلحة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي العام الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 4.2% في أبريل/نيسان ومايو/آيار ويونيو/حزيران، حيث كان لبيع الأسلحة الأمريكية أثرٌ بالغٌ، ودورٌ بارزٌ، في دعم الاقتصاد الأمريكي.

كما أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة إلى الإمارات والبحرين، في إطار صفقة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.

قارب النجاة

المحلل والباحث السياسي فهد صقر، تحدث عن رفض الرئيس الأمريكي إدانة السلطات السعودية في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018؛ لأن السعودية تشتري من أمريكا الكثير من الصفقات التي توفر فرص عمل مجزية للأمريكان وبالتالي فإن إدارته لن تقوم بعمل شئ من شأنه أن يؤثر سلبا على هذه العلاقة.

صقر أضاف لـ"الاستقلال"، أن موقف ترامب يدل على مدى دور المال الخليجي والسعودي تحديدا في المساهمة في إنعاش الاقتصاد الأمريكي وخلق فرص عمل، وتأسيس قاعدة انتخابية لترامب.

ولفت "صقر" إلى أن المعدات والصفقات التي تبرمها الإدارة الأمريكية مع حكام الخليج لا تخضع للمراجعة والتدقيق في بلدانهم، قائلاً: "السعودية بالنسبة لأمريكا قارب النجاة عندما تتعثر بإبرام صفقات غير ضرورية بالمليارات".

وأكد أن وظائف المواطنين السعوديين لا بواكي لها، فبينما يتمتع الموظف الأمريكي بالأمان الوظيفي والرواتب السخية من المال السعودي يعاني السعوديون وخاصة من فئة الشباب من نسب بطالة عالية، وحتى العاملين منهم يتقاضون رواتب لا تقارن بما يحصل عليه نظراؤهم الأمريكان.

ورأى "صقر" أن العلاقة بين أمريكا والخليج أقرب ما تكون إلى علاقة استعمار وتبعية وأسواق أسيرة لأمريكا.