تشاد تلغي تأشيرات الدخول لمواطني الدول الإفريقية.. ما الهدف؟

تواصل القارة الإفريقية مساعيها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي بين دولها، ومن بين الخطوات المتخذة في هذا الإطار إلغاء تأشيرات الدخول، وهو ما أعلنت تشاد اعتزامها تطبيقه لمصلحة مواطني القارة.

وأعلنت تشاد أنها ستلغي تأشيرات الدخول لجميع مواطني الدول الإفريقية، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، في خطوة تستهدف دعم التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع داخل القارة.

وبحسب ما أورده موقع "tchadinfos" المحلي، صدر القرار عن الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو خلال المنتدى الإفريقي للمياه، الذي انعقد في العاصمة نجامينا في 15 يوليو/تموز 2026.

وأوضح الرئيس التشادي أن هذه الخطوة تعكس التزام بلاده بدعم مسار الاندماج الإفريقي، مشيرا إلى أن تشاد تسعى إلى تعزيز موقعها بصفتها محورا إستراتيجيا يربط بين مناطق غرب إفريقيا وشرقها وشمالها ووسطها.

وأضاف أن فتح الحدود أمام المواطنين الأفارقة ينسجم مع رؤية بلاده الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.

وبهذا القرار، تصبح تشاد ثامن دولة إفريقية تعتمد سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني الدول الإفريقية، لتنضم إلى دول سبقتها في هذا التوجه، من بينها رواندا وبنين وغامبيا وسيشيل وغانا وكينيا وجمهورية الكونغو، ضمن جهود مستمرة لتعزيز حرية التنقل ودعم مشروع التكامل الإفريقي.

كما ينسجم القرار مع أهداف الاتحاد الإفريقي المتعلقة بتسهيل التنقل داخل القارة، لا سيما في إطار أجندة 2063 وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، رغم أن غالبية الدول الإفريقية لا تزال تفرض تأشيرات دخول، أو تقصر الإعفاءات على بعض التجمعات الإقليمية.

نقطة تحول

وذكر موقع "financialafrik"، في تحليل نشره في 16 يوليو، أن قرار تشاد يحمل أهمية دبلوماسية كبيرة، موضحا أنه يضع البلاد ضمن دينامية قارية قائمة بالفعل بين عدد من الدول الإفريقية.

وأشار الموقع إلى أن بنين كانت من أوائل الدول التي ألغت متطلبات التأشيرة لجميع المواطنين الأفارقة، كما تطبق رواندا وغامبيا وسيشيل سياسات دخول شديدة الانفتاح، في حين أعلنت غانا أخيرا إعفاء جميع المواطنين الأفارقة من التأشيرة.

وأضاف: "وفي وقت لاحق، أعلنت جنوب إفريقيا إعفاء مواطني 32 دولة إفريقية من التأشيرة، بهدف دعم السياحة والاستثمار والتجارة في مختلف أنحاء القارة، كما أجرت كينيا إصلاحا واسعا لشروط الدخول بهدف تسهيل التنقل داخل القارة الإفريقية".

وذكر الموقع أن هذا التوجه يتوافق مع طموحات الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اللذين يعدان حرية تنقل الأفراد ركنا أساسيا في تحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.

وأوضح أن اختيار الرئيس التشادي منتدى المياه الإفريقي للإعلان عن هذا الإصلاح منح الحدث، المخصص أساسا لمناقشة تحديات التنمية المستدامة، بعدا سياسيا إضافيا، وحول نجامينا خلال فترة انعقاد المنتدى إلى منصة للدعوة إلى قارة إفريقية أكثر انفتاحا وتكاملا وحرية في التنقل.

من جانبه، قال موقع "lereveilafricain" في تحليل في 16 يوليو 2026، أن هذا الإصلاح الذي أعلنت عنه تشاد يمثل نقطة تحول حقيقية.

وتابع: "فبعد أن كانت تعد لفترة طويلة دولة حبيسة، تواجه تحديات أمنية وتفتقر إلى الجاذبية الاقتصادية، تعتزم الآن الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي عند ملتقى طرق غرب ووسط وشمال وشرق إفريقيا".

واسترسل: "من خلال تسهيل دخول المسافرين الأفارقة، تأمل نجامينا أن تصبح مركزا إقليميا للأعمال والتجارة والاستثمار".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأثر الاقتصادي لقرار تشاد قد يكون كبيرا؛ إذ يُقلل إلغاء التأشيرات من التكاليف الإدارية وقيود السفر أمام رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين والسياح الأفارقة.

وتابع، كما تُعزز هذه العملية المُبسطة ظهور شراكات تجارية جديدة، وتُحفز التجارة بين الشركات، وتُوسع نطاق السوق التشادية لتشمل رؤوس الأموال والمهارات من جميع أنحاء القارة. وفي نهاية المطاف، يُمكن أن يُسهم هذا الإجراء في تنويع اقتصاد ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط.

وأردف: "يُعدّ قطاع السياحة من بين القطاعات الرئيسة التي يُحتمل أن تستفيد من هذه الخطوة. فرغم أن إمكانياتها غير مستغلة إلى حد كبير، إلا أن تشاد تمتلك تراثا طبيعيا وثقافيا مميزا، يشمل جبال إنيدي، وبحيرات أونيانغا، ومتنزه زاكوما الوطني..".

وذكر الموقع أن هذا الإصلاح يتماشى أيضا مع رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعد حرية تنقل الأفراد محركا أساسيا للتكامل الاقتصادي. ومن خلال تسهيل حركة الأفراد، تعزز تشاد الظروف اللازمة لتنمية التجارة البينية الإفريقية، التي ما تزال ضعيفة مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

مع ذلك، يستدرك الموقع، "لن يكون لفتح الحدود أثره الكامل إلا إذا اقترن باستثمارات في البنية التحتية والنقل والخدمات العامة والتدابير الأمنية؛ فبدون طرق فعّالة، وتحسين الربط الجوي، وبيئة أعمال أكثر تنافسية، قد تبقى الفوائد المتوقعة محدودة".

وشدد أنه إذا اقترن هذا الإصلاح بسياسات اقتصادية طموحة وبيئة أعمال محسّنة، فإنه سيصبح محركا قويا للنمو، ويعزز دور البلاد الإقليمي، ويسهم في تنميتها المستدامة.

وعي إفريقي جديد

في قراءته لخطوة تشاد والخطوات المشابهة من بعض الدول الإفريقية، أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن قرار إلغاء التأشيرة يعكس الوعي الجديد الذي بدأت القارة الإفريقية تأخذ به في السنوات الأخيرة.

وذكر الكتاني لـ"الاستقلال" أن أبناء القارة وقادتها بدأوا يستوعبون حقيقة تاريخية قائمة، عززتها التحديات الحالية المتسارعة، وهي أن مستقبل الأفارقة بين أيديهم هم أنفسهم، ولا يمكن بناء هذا المستقبل بالاستعانة على الغير.

ونبَّه إلى أن قرار تشاد والقرارات المشابهة، يعكس هذا الوعي، كما يعكش الشعور بالانتماء إلى قارة كانت مجزأة بسبب مرحلة الاستعباد والاستعمار من الدول الغربية.

واسترسل، كما أن أبناء القارة يدركون حقيقة تبدو متناقضة، وهي أنهم أغنياء وفقراء في نفس الآن، فقراء بحكم الواقع الذي يرتبون فيه على سلم التنمية والتقدم، وأغنياء بحكم الثروات والإمكانات الهائلة التي تتوفر بين أيديهم.

ولذلك، يقول الخبير الاقتصادي، هذا النوع من التعاون وفتح الأبواب بين دول القارة الإفريقية، سيسهم في الاستفادة المتبادلة بينهم، وتشجيع الاستثمار والانتفاع الجماعي الذي يبقى الثروات داخل القارة لا أن ينقلها إلى خارجها.

وأشار الكتاني إلى أن إلغاء التأشيرات بين عدد من الدول، يسهم في التقريب بين الشعوب والإثنيات التي توجد بها، ويعزز مساعي إنهاء الحروب أو الصراعات القبائلية والمناطقية، خاصة على مستوى الحدود.

وشدَّد المتحدث ذاته أن هذا التقريب يمر عبر فتح الحدود والسياحة واكتشاف الجيران، وربط علاقات تجارية ومالية واقتصادية، والشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد، وهو ما يمر عبر إلغاء التأشيرات وتسهيل حركة التنقل.

ولذلك، رأى الكتاني أن هذه المبادرات إشارة إلى ما يمكن تحقيقه في ظل الوحدة الإفريقية، وبناء مناعة إفريقية تجاه النفوذ الأجنبي الذي ما يزال يسيطر إلى الآن على الكثير من المنابع الاقتصادية بالقارة.

وبالعموم، يقول: إن هذا التوجه الجديد المدعوم من الحكومات المعنية، يكشف عن بوابة كبيرة للتعامل الاقتصادي وتبادل الأفكار والخبرات بين دول القارة.

وعن الإشكال الأمني القائم أمام هذه المبادرات، أكد الكتاني أن أحد الأساليب الأساسية لمعالجة الإشكال الأمني هو تكثيف التعاون الاقتصادي لامتصاص غضب الشعوب من وضعيتها الاقتصادية.

وأوضح، لأن هناك شعوبا كانت تعيش في توتر لكن بعد توفير تمويلات وحلول للتشارك بين المجموعات التي تعيش في الحدود، تم امتصاص الصراعات وأصبحت تلك المجموعات تتعاون بدل التحارب والصراع.

وشدد الكتاني أن الشعور بالمصلحة المشتركة هو بناء نفسي وتجاري واقتصادي، وهو مرحلة انتقالية لا بد منها لإقناع السكان بالأهمية الشاملة لفتح الحدود تجاه بعضهم البعض.

وخلص إلى أن الفقر الذي يعانيه عدد من المناطق بإفريقيا والصراعات الداخلية هو في عمقه بسبب الاستغلال الخارجي لمواردها الاقتصادية والتحكم في بعض قادتها، فيما يشكل انفتاحها وتعاونها البيني علامة على الوعي بهذا والبدء في معالجته من جذوره.

تقييم داخلي

أكد الكاتب السياسي أحمد أدوم موسى، أن قرار الرئيس التشادي يمثل نقطة تحول مهمة في سياسة الهجرة والدبلوماسية في تشاد، ولذلك خلف جدلا واسعا بين الرأي العام، حيث تراوحت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات النقاش الإلكترونية بين الحماس والقلق.

فإضافة إلى الإيجابيات المشار إليها سابقا، قال أدوم موسى في مقال رأي نشره موقع "toumaiwebmedias" في 19 يوليو 2026، أن هناك من يخشى من أن يؤدي هذا الانفتاح إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني ​​المعقد أصلا.

وتابع، حيث ما تزال تشاد تواجه تهديدات متعددة، أبرزها الإرهاب في حوض بحيرة تشاد؛ إذ تشكل الجماعات المسلحة، وخاصة بوكو حرام، تحديا كبيرا.

وأردف، "المنتقدون يرون أن فتح الحدود دون تعزيز إجراءات الرقابة بشكل ملموس قد يزيد من خطر تسلل الشبكات الإجرامية أو الإرهابية". مشيرا إلى أن هذه المخاوف تستحق النظر، لكن دون مبالغة، ذلك أن قرار تشاد ليس الأول بل سبقتها دول إفريقية أخرى.

ونبَّه أدوم موسى إلى أنه، وبغضّ النظر عن اختلاف الآراء، تبقى هناك حقيقة لا جدال فيها، وهي أنه لا تستطيع أي دولة إفريقية بمفردها مواجهة التحديات الهائلة في مجالات التنمية والأمن والتجارة وتغير المناخ وتوفير فرص العمل للشباب.

وشدد الكاتب السياسي أن التكامل الإقليمي والقاري لم يعد مجرد مثال سياسي، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لتعزيز قدرة إفريقيا على الصمود والتنافس في عالم يتزايد فيه التنظيم ضمن تكتلات اقتصادية ضخمة.

وأوضح أن إدراك أهمية هذه الرؤية لا يعني تجاهل الواقع على أرض الواقع؛ إذ لا يكمن التحدي الرئيس في إلغاء التأشيرات بحد ذاته، بل في قدرة الدولة على دعم هذا الإصلاح.

وقال أدوم موسى: إنه يجب على تشاد تعزيز الرقابة الذكية على الحدود، وتحديث الأنظمة الأمنية في المطارات والمراكز الحدودية، وتحسين أنظمة تحديد الهوية والاستخبارات، وتكثيف التعاون الأمني ​​مع الدول المجاورة.

وخلص إلى أنه لا ينبغي النظر إلى إلغاء التأشيرات على أنه مجرد إجراء إداري، بل كخيار إستراتيجي يتطلب إعدادا دقيقا، يوازي بين الأبعاد الاقتصادية والتحديات الأمنية على حد سواء.