أقرّ البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبأغلبية بلغت 75 بالمئة من الأصوات (542 صوتًا من أصل 583)، في 25 مارس/آذار 2026، تعديلًا دستوريًا جديدًا تضمّن 12 بندًا، وسّع بموجبه صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنحه أدوات إضافية للتحكم في المسار السياسي والمؤسساتي للدولة.