وقّعت الرباط خارطة طريق عسكرية تمتد لعشر سنوات مع البنتاغون، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديث الجيش المغربي، وتعزيز قدرته على العمل المشترك مع الجيش الأميركي، إضافة إلى رفع مكانته الإستراتيجية.

في خطوة طال انتظارها في ليبيا، أُعلِن عن اتفاقٍ يقضي بتوحيد الإنفاق العام، دون أن يحدَّ ذلك من تساؤلات المراقبين بشأن إمكانية تنفيذه وتجاوز العقبات القائمة في الساحة السياسية، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي في البلاد.

تواصل السلطة القضائية التابعة للرئيس التونسي قيس سعيد تأكيد اصطفافها طرفاً في مواجهة رموز الثورة والعمل الإسلامي والسياسي، وعلى رأسهم راشد الغنوشي.

جميع أبناء حفتر باتوا يشغلون مواقع متقدمة في شرق ليبيا، على المستويين العسكري والاقتصادي، وأن صدام حفتر يُنظر إليه بصفته “الوريث المرجح” أو “ولي العهد” داخل بنية السلطة التي بناها والده.

أثار الإعلان التونسي عن مشروع المعبر البري القاري بين البحر المتوسط ومنطقة الساحل الإفريقي جدلا ونقاشا سياسيا واقتصاديا، بين مدى إمكانية تنفيذه وتوفر السيولة اللازمة له لدى تونس.

تعصف بأوروبا أزمة نقص الغاز مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط وتوقف حركة مرور الغاز المسال من قطر إلى القارة العجوز.

بعد خمسة عشر عاما على تجميد أصول الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، تبرز المؤسسة الليبية للاستثمار كـ "ثقب أسود" من الفساد والهدر المالي.

تعيش موريتانيا حالة من التوتر بسبب زيادة أسعار المحروقات، حيث تحذر أحزاب سياسية من تداعياتها على السلم الاجتماعي، فيما تقول الحكومة إنها رافقتها بإجراءات داعمة للفئات المتضررة.

في ظل الأزمة العالمية الحالية وتحديدا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أصبحت جميع الطرق تؤدي إلى الجزائر؛ مركز الجغرافيا السياسية للطاقة في أوروبا.

لم يعد الانقسام بين الغرب والشرق، بين طرابلس وبنغازي، كافياً لتفسير ما يجرى في ليبيا. فالسيطرة على الثروات النفطية لا تُغذّي التوترات فحسب، بل تُغذّي أيضاً تحالفات غامضة، وتبادلات مصالح، وسوقاً موازية للنفوذ تتجاوز خطوط الصراع الرسمية.

في موريتانيا، يسود شعور بالاحتقان والغضب تجاه الجيش المالي بسبب ما يقوم به من أعمال عنف أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين.

يشهد الملف الليبي تحركات دولية متعددة تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، في وقت يشكك فيه مراقبون بقدرة هذه الجهود على إحداث تأثير ملموس على الأرض، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.

أثارت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي عدها غير عادلة، جدلاً واسعاً وتفاعلاً في البلاد؛ إذ يرى بعضهم أن للدعوة مبررات موضوعية، فيما يؤكد آخرون أنها مجرد تصريح عابر.

أقرّ البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبأغلبية بلغت 75 بالمئة من الأصوات (542 صوتًا من أصل 583)، في 25 مارس/آذار 2026، تعديلًا دستوريًا جديدًا تضمّن 12 بندًا، وسّع بموجبه صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنحه أدوات إضافية للتحكم في المسار السياسي والمؤسساتي للدولة.

في حربه على كل القوى الحية في تونس، يؤكد الرئيس قيس سعيد، حساسيته المفرطة من وجود شخصيات أو كيانات ذات تأثير مجتمعي، مستقلة عن السلطة أو غير خاضعة لها.