خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران، حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الشعب الإيراني على الخروج والتظاهر ضد النظام، عبر رسائل سياسية وإعلامية ركزت على الفصل بين الدولة والشعب.

أعلن ترامب، عشية 5 أبريل/نيسان 2026، قراره تعليق "مشروع الحرية" مؤقتًا، وهو المشروع الذي يهدف إلى إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، مع تأكيده في الوقت ذاته استمرار الحصار البحري الأميركي لإتاحة المجال أمام استكمال مفاوضات قد تفضي إلى اتفاق نهائي مع إيران.

جاء استهداف الفجيرة عقب تقارير إيرانية تحدثت عن امتلاك "أدلة قاطعة" على مشاركة مقاتلات إماراتية في هجمات استهدفت أراضيها مطلع مايو 2026، بما في ذلك قصف مصفاة "جزيرة لافان" النفطية. وهو ما نفته الإمارات التي أعلنت بدورها تعرض أراضيها لهجمات صاروخية ومسيّرة انطلقت من إيران.

عدَّ مراقبون إعلان ترامب عما أسماه "مشروع الحرية"، قرصنة وانتهاكا للسيادة وقرعا لطبول الحرب، محذرين من وقوع مواجهات مباشرة بين الطرفين.

أشار ناشطون إلى أن الولايات المتحدة لم تنجح في إسقاط النظام الإيراني أو تدمير قدراته النووية والصاروخية، رغم حجم الضربات والعقوبات، ويرون أن ذلك يعكس صمود إيران وقدرتها على فرض معادلات ردع جديدة.

خلال 24 ساعة فقط، بين 17 و18 أبريل/ نيسان 2026، شهدت مواقف إيران بشأن السماح بالملاحة البحرية بمضيق هرمز ثلاثة تحولات متتالية.

بدأت قصة "مقر عمار" في أعقاب ما يُعرف داخل الخطاب الرسمي الإيراني بـ"فتنة 88"، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2009.

ترى بعض التحليلات أن هناك انقساما متصاعدا داخل النظام الإيراني بين جناح سياسي أكثر ميلا للتسوية وجناح عسكري ديني أكثر تشددا. مشيرة إلى أن هذا الانقسام يُفسر، جزئيا على الأقل، حالة الارتباك التي سادت الأيام الأخيرة.

الحرب كانت تهدف لتغيير النظام السياسي في إيران وإسقاط الدولة الإيرانية على نحو يضعف الدول المركزية كباكستان وتركيا ويدخلها في دوامة من الفوضى بتأثير من انهيار الدولة الإيرانية على نحو يعزز مكانة إسرائيل ويزيد من نفوذها وقدرتها على التأثير في آلية إعادة هندسة الإقليم