تفريط وخذلان.. مصر تمدد صفقة استيراد الغاز من "إسرائيل" بالتوازي مع قرار احتلال غزة

في توارٍ وتستّر خلف مبررات زائفة وأسباب واهية وحجج غير منطقية، وقّع النظام المصري مع الاحتلال الإسرائيلي صفقة بقيمة 35 مليار دولار، هي الأكبر في تاريخ الاحتلال، وبموجبها يصدر الكيان المحتل الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040.

وقالت شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية أحد الشركاء في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي –الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة-، في 7 أغسطس/آب 2025: إن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير.

ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل المحتلة وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيعَ نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية بيع حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على أن تدخل المرحلة الثانية حيّز التنفيذ عند اكتمال توسعة حقل ليفياثان؛ إذ يُتوقع تصدير نحو 110 مليارات متر مكعب إضافية، وفق الإعلام العبري.

وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020.

ووقّعت الشركة اتفاقية أولية في 2019 لتزويد القاهرة بـ60 مليار متر مكعب أو 4.5 مليارات متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يتم تزويدها بالكامل في السنوات الأولى من العقد الذي يبدأ في 2030.

وعد وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين، توقيع صفقة غاز تمتد حتى 2040، "إنجازا تاريخيا على المستويات الأمني والسياسي والاقتصادي وتعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار"، مؤكدا أن الصفقة "الأكبر في تاريخ إسرائيل".

وأضاف أن "الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تقوية الاقتصاد.. سنواصل تطوير قطاع الغاز الطبيعي"، ووصفه بـ"الأصل الإستراتيجي".

وأثار الإعلان عن الصفقة والذي جاء من جانب الاحتلال الإسرائيلي موجة غضب واستياء واسع بين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي خاصة أنه جاء في أعقاب الكشف عن قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال كامل قطاع غزة.

وأعقب الكشف عن صفقة الغاز الطبيعي إقرار الحكومة الإسرائيلية، في 8 أغسطس، خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، احتلال ما تبقى من القطاع، رغم معارضة المؤسسة العسكرية التي حذرت من مخاطر الخطة على حياة الأسرى والجنود.

وجاء الكشف عن صفقة استيراد مصر الغاز الطبيعي من الكيان المحتل، في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت 61 ألفا و330 شهيدا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا.

كما خلّفت الحرب الإسرائيلية ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين؛ حيث بلغت حالات الوفاة اليومية نتيجة التجويع وسوء التغذية 193 حالة منهم 97 طفلا، بالإضافة إلى قتل المدنيين المجوعين أمام ما تُسمى كذبا مراكز المساعدات الإنسانية.

وفي تعليق رسمي، أوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية معتز عاطف،  في تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية، أن ما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة سابقا عام 2019 بين مصر وإسرائيل وليست صفقة جديدة.

وزعم أن "الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، وأن مصر تسعى بكل قوة؛ لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار عاطف إلى أن بلاده "وقعت خلال السنوات الماضية عدة اتفاقيات مع دول مختلفة، أبرزها قبرص، لتوريد الغاز الطبيعي، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية".

وتشمل الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل عام 2019 تصدير الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تامار" إلى مصر، لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 15 مليار دولار على مدار عشر سنوات.

وجاء الاعتراف المصري بتعديل صفقة موقعة قبل 6 سنوات في وقت تدعو فيه الفصائل الفلسطينية الشعب المصري لقيادة الجماهير نحو معبر رفح للضغط لفتحه وإدخال المساعدات وكسر الحصار، وتأكيدها أن احتياجات غزة لا تقل عن ألف شاحنة مساعدات يوميا كمرحلة أولى طارئة.

كما جاء تعديل الصفقة بينما تتجه دول أوروبية لسحب استثماراتها من الكيان المحتل ومقاطعته تجاريا ووقف إمداده بالسلاح، خاصة بعد اتخاذه قرارا باحتلال غزة؛ إذ أعلنت ألمانيا وقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل "حتى إشعار آخر".

وصب ناشطون جام غضبهم على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، مستنكرين دعمه وتمويله خزينة واقتصاد الكيان الإسرائيلي بمليارات الدولارات حتى يستخدمها في إبادة الفلسطينيين وتغطية تكلفة حربه على غزة، فضلا عن رهنه أمن الطاقة في بلاده بيد العدو المحتل.

وأعربوا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس" و"فيسبوك"، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الغاز_الإسرائيلي، #السيسى_خربها، #صفقه_الغاز، #غزة_تفضحكم، وغيرها، عن غضبهم واستيائهم من مد النظام المصري لصفقة الغاز مع الاحتلال، وعدو ثمنها "دماء وبيوت وأرواح الفلسطينيين".

صفقة الدم

وتحت عنوان "شراء الغاز من الكيان الصهيوني.. بين الحاجة والواجب"، قال أبو مالك إيهاب: "لا شك أن أمن الطاقة لمصر ضرورة وطنية، لكن الواجب الشرعي والوطني لا يقل عنه ضرورة". 

وأوضح أن توقيع صفقات بمليارات الدولارات مع عدو يقتل أهلنا في غزة، بلا شروط أو ضمانات، يعني تمويلا لآلة عدوانه، قائلا: "إن كان لا بد من اتفاق، فليكن مشروطا بوقف الاعتداءات، وفتح الممرات الإنسانية، وتخصيص جزء من العوائد لدعم أهلنا في غزة".

وأضاف إيهاب: "أما أن نمضي بلا قيد ولا شرط، فهذا إصرار واستمرار في التفريط في الحق وخذلان للأمة".

وأكد أحد المدونين أن صفقة الغاز "كلها دم، وعيب تفضل تتقال في التاريخ من غير ما حد يقف"، مستنكرا توقيع الصفقة مع "عدو تاريخي في عز ما الدم الفلسطيني ينزل على الأرض، وفي عز ما العالم كله شايف الجرائم التي تحدث".

وأوضح أن البدائل موجودة، حتى لو أغلى، قائلا: "عادي أنك تخسر عشان تحمي استقلالك وتوصل موقف سياسي وأخلاقي وديني وما افتكرش لو احنا في حرب وأي دولة عربية عملت كده إننا هنوصفهم بأقل من الخيانة".

وكتب المغرد أحمد: "مصر هتدفع 35 مليار دولار لإسرائيل في صفقة الغاز عشان تدعم اقتصادها يكمل إبادة في غزة، وهتدفع الفلوس دي في الوقت الي الشعب فيه بيعاني ومش لاقي يأكل وبيتحملوا ديون الفلوس دي.. هذا النظام عدو للشعب المصري والفلسطيني وحليف للصهاينة".

وعد تامر النحاس إعلان العدو عن تمديد عقد الغاز مع مصر قبل إقدامه على اجتياح مرتقب على أرض إخوتنا، "ضربة سياسية وإنسانية مؤسفة لنا.. ولا يتحملها إلا السلطة".

وقال: "الحقيقة أن التاريخ لن ينسى تلك الأيام.. لن ينسى مشاهد إخوتنا.. ولن ينسى فرحة الامساخ بالعقد وأن مصلحتنا أهم"، وكأن الاستثمار مع العدو أصبح مصلحة!! وكأن المنطق فقد بوصلته".

وتساءل خالد الحسيني: "لماذا إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال في هذا التوقيت الحرج بالذات، حيث الرأي العام المصري مشحون ضد كل ما هو إسرائيلي، ولماذا الإصرار أصلا على شراء الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى عام 2040، ولماذا الإصرار على ربط ملف الطاقة بواردات الغاز الإسرائيلية".

وتساءلت السهاد البوسعيدي: "هل مصر بكل علاقاتها الإقليمية والدولية ما وجدت إلا إسرائيل لتشتري منها الغاز؟!"، مؤكدة أن "هذا يعطي إحساسا إما بغياب الإرادة السياسية للبحث عن بدائل أو بوجود قرار متعمد بتوسيع التطبيع الاقتصادي مهما كان الثمن الأخلاقي".

وأوضحت أن "الفلوس التي تدفعها مصر تدخل في ميزانية إسرائيل التي تستخدم في تمويل جيشها، والجيش هو نفسه الذي يقصف غزة"، مستنكرة التناقض في كلام النظام المصري عن دعم القضية الفلسطينية في الخطب، وتوقيع أكبر صفقة في تاريخها الاقتصادي مع الجهة التي تحاصر وتقتل الفلسطينيين.

وأكدت البوسعيدي، أن "كل جنيه مصري يدفع في شراء الغاز من إسرائيل هو رصاصة تطلق على أهلنا في غزة وأن التطبيع الاقتصادي أخطر من الكلام؛ لأنه دم على أيدينا نحن العرب"، متسائلة: " كيف نرفع شعارات دعم فلسطين وفي نفس الوقت نغذي اقتصاد من يحاصرها ويقتلها".

الغاز مصري

وفي إيضاحات بالأرقام والتوثيقات لحقيقة الصفقة المعلنة وأصل الغاز المورد لمصر، عرض بيشوي عادل أرقاما عن الصفقة لفهم مدى كارثيها، مشيرا إلى أن العقد الحالي ينص على أن مصر ستستورد خلال الأربع سنوات القادمة 130 مليار متر مكعب من الغاز.

وأوضح أن أعلى معدل استهلاك محلي لمصر في آخر كام سنة كان حوالي 60 مليار متر مكعب في السنة، يعني الكمية التي ستستوردها من الاحتلال تعادل أكثر من نصف استهلاكها المحلي على مدار الأربع سنوات، مؤكدا أنها نسبة اعتماد عالية جدا وخطيرة.

ولفت عادل إلى أن الغاز المستورد من الاحتلال لا يمكن تصديره إلا بعد تسييله، والتسييل يتم في محطتين فقط: إدكو ودمياط، مشيرا إلى أن أقصى طاقة للمحطتين معا حوالي 16 مليار متر مكعب سنويا.

وبين أن هذا معناه أن مهما حصل لن تستطيع مصر تصدير أكثر من هذا الرقم، لافتا إلى أن مصر صدرت في ذروة التصدير بالأعوام السابقة حوالي 11 مليار متر مكعب فقط.

وذكر عادل أن  أعلى كمية صدّرتها إسرائيل لمصر والأردن معا كانت في 2024 حوالي 13 مليار متر مكعب، موضحا أن الصفقة الجديدة ستمكنها من تصدير أكثر من ضعف أعلى رقم سابق.

وقال: "هذه الصفقة لا يمكن النظر إليها فقط بالأرقام، بل هي تحول إستراتيجي خطير في أمنك القومي.. أنت تسلم واحدة من أهم أدواتك الاقتصادية (الطاقة) لخصم إقليمي، وتفتح له باب أرباح هائلة تموّل سياساته العدائية، بينما أنت نفسك تعاني من فجوة في تأمين احتياجاتك". 

وأضاف عادل: "الصفقة تضعك في موقع ضعف تفاوضي، لأن أي أزمة سياسية أو تصعيد عسكري ممكن تتحول فورا إلى أزمة طاقة خانقة داخليا"، موضحا أن "الأسوأ أن الصفقة تتم في توقيت يمارس فيه الاحتلال جريمة إبادة".

وقال ياسر شلبي، إن "صفقة الغاز التي اتفقت مصر عليه لمدة 15 سنة بـ35 مليار دولار في صفقة هي الأكبر في تاريخ الكيان المحتل طالع أغلبها من حقل اسمه ليڤياثان المفروض أنه في المياه الإقليمية المصرية لكن السيسي أعاد ترسيم الحدود البحرية فأصبح ملك للاحتلال".

وأوضح أن الحقل يبعد 190 كيلومترا شمال دمياط، و235  كيلومترا من حيفا و180 كيلومترا من ميناء ليماسولا القبرصي، ويقدر احتياطي الحقل بـ18 ترليون قدم مكعب و520 مليار متر مكعب.

وأشار شلبي إلى أن شركة "نوبل إينرجي" تمتلك حصة 39.66 بالمئة في حقل ليفياثان، بينما تملك شركتا "ديليك دريلينج" و"إفنر أويل إكسبلوريشين" نسبة 22.67 بالمئة لكل منهما، وتمتلك شركة "راتيو أويل إكسبلوريشن" نسبة الـ15 بالمئة المتبقية.

وتساءل محمد القحطاني: "هل تتخيلون أن الغاز الذي تصدره إسرائيل إلى مصر والذي وقع السيسي على أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل لاستيراده هو في الأساس من حقل غاز مصري وكانت مصر تصدر منه لإسرائيل وأخذته إسرائيل أثناء ترسيم الحدود الأخير ؟!!!".

وعرض أحد المغردين، خريطة تؤكد أن الغاز الإسرائيلي هو في الأصل مصري، ساخرا بالقول: "باعوه الصهاينة للمصريين بـ34 مليار زورار".

من مصدر لمستورد

وفي لمحة تاريخية عن تحول مصر من مصدر للغاز إلى مستورد وتنديدا بالتفريط في الأمن القومي، ذكر المحلل السياسي ياسين عز الدين، بأن مصر كانت تصدر الغاز إلى الاحتلال بأسعار رخيصة قبل 15 عاما (من أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك) ثم جاء نظام السيسي وقال إنه يريد تحويله إلى مصدر إقليمي رئيس للغاز.

وأوضح أن بعد ذلك بأقل من عشر سنوات بدأت مصر تستورد الغاز وتوقفت عن تصديره بسبب تناقص الإنتاج المصري، مستنكرا أن اليوم ستستورد من الاحتلال الغاز الفلسطيني المسروق بأسعار مضاعفة عن التي كانوا يبيعونها له.

وتساءل عز الدين: "لماذا صدروا الغاز من البداية ما دامت الكمية صغيرة ولا تكفي؟ لماذا صدروها بأسعار رخيصة، والآن يستوردونها بأسعار مضاعفة؟ لماذا يعقدون مع الاحتلال صفقة تنقذه من أزمته الاقتصادية المتفاقمة؟".

وقال: "لتتأكدوا أن إسرائيل هي الحاكم الحقيقي لمصر والسيسي وعسكره مجرد واجهة وهمية".

وتساءل الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: "من الذي حول مصر من مصدر للغاز إلى مستورد له؟ من الذي صدر الغاز لإسرائيل بكميات هائلة عام 2008 بسعر بخس 70 سنت لكل مليون وحدة حرارية في حين كانت تكلفته الفعلية 2.65 دولار؟".

وتابع تساؤلاته: "من الذي عقد صفقة جديدة بقيمة 35 مليار دولار لشراء الغاز الفلسطيني المنهوب من الأراضي المحتلة في هذا التوقيت الخطير من إبادة وتجويع وجعل كهرباء مصر تحت رحمة عدو مجرم، ويبرر الآن تبرير داعر عاهر فعلته بأنها تعديل للخيانة وليست خيانة خام!!!".

واستنكرت الباحثة ميس القناوي، أن اليوم 15 بالمئة من كهرباء وصناعات مصر رهينة لشريان طاقة هش بيد "تل أبيب"، التي تستطيع عند أي توتر إيقاف الإمدادات، موضحة أن منح العدو مفتاح الأمن الطاقي هو قيد إستراتيجي يهدد القاهرة عند أول أزمة.

وتعجب المغرد رشدي من إصرار نظام السيسي على دعم الكيان عبر عقد طويل الأمد لشراء الغاز، وعده "أمرا غريبا!".

وتساءل: "كيف يجعل الأمن الطاقي لمصر في يد كيان مجرم متوحش في حين لديه بدائل أخرى كليبيا أو الجزائر؟"، قائلا: "ربما هو ليس غريبا بقدر ما هو دليل عمالته".

وقال الصحفي محمد إمام: إن النظام المصري يسير بخطى حثيثة منذ 2020 لمضاعفة واردات "الغاز الإسرائيلي" لتصل إلى ربع احتياجات البلاد بحلول 2026، في اتفاقية ترهن الأمن القومي المصري إلى الاحتلال حتى 2040.

وقالت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علياء المهدي: "بعدما كانت اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل قبل 2011 تهدف لوضع رقبة إسرائيل في يد مصر.. أصبحت رقبتنا احنا اللي في إيدين إسرائيل….".

ورأت أن "الاتفاقية تثير عدة تساؤلات: إيه حكاية أننا عاملين تعاقد علي استيراد غاز من إسرائيل بـ35 مليار دولار من أول 2026  حتى 2040؟". 

وأكدت المهدي أن "الاتفاقيات عادة تناقش كميات شراء يومية/ سنوية… مش قيمة مطلقة للتعاقد. وتحدد أسعار الشراء لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال مدة التعاقد  (15 سنة) مش إجمالي قيمة التعاقد.. 

وتساءلت "هل هي أسعار ثابتة أم متغيرة وما شروط التغيير في الأسعار؟ وتضع أسس حسم المنازعات: كيف تتم وفي ظل أي قوانين! هل المرجعية للقانون المصري أم الإسرائيلي أم القانون الإنجليزي ؟؟ أم ماذا؟؟ وتوضح حالات خرق العقد لظروف خارج السيطرة force majeure".

وأضافت "ما شروط فسخ العقد لأي من الطرفين؟؟ ما العقوبات التي تفرض علي كل طرف من الطرفين في حالة إخلاله بشروط التعاقد بدون رضا الطرف الآخر؟؟ طالما أنها اتفاقية بين دولتين لابد أن تعرض للمناقشة على مجلس النواب إما للإقرار او الرفض…". 

واستطردت: “لماذا لم يتم التعاقد مع قطر أو ليبيا أو الجزائر أو روسيا وكلها دول تنتج الغاز الطبيعي بغزارة بدلا من العدو الإسرائيلي، اللي علاقتنا به في شد وجذب طول الوقت؟؟؟”

السيسي خائن

وهجوما على رئيس النظام المصري والمسؤولين المبررين لخياناته، كتب عز الدين ديفيدار: "رئيس حرامي سارق بلدنا بالسلاح، بيشتري غاز مسروق، من كيان حرامي سارق أرضنا بالسلاح، بفلوس مسروقة من قروض باسمنا، عشان يمول خزينة كيان بيقصف أهلنا".

وناشد المصريين قائلا: "يا أيها المواطن السيد في الوطن السيد، الغاز اللي بينور بيتك دا مسروق من آبار غاز في شواطئ غزة، والفلوس المدفوعة فيه هي قروض واخدها السيسي باسمنا على حساب حياتنا ومستقبل ولادنا، عمولات في القروض، وعمولات في الشراء وعمولات في البيع".

وأكد ديفيدار أن السيسي يفعل كل ذلك ليثبت حكمه، ويدفع لإسرائيل تمول حرب الإبادة، متسائلا: "فيه خيانة أكثر من كدا؟!!!!".

واستنكر الطبيب يحيى غنيم عقد السيسي الذي وصفه بـ"الزعيم الشيصي" اتفاقية شراء غاز من الكيان بـ35 مليار دولار، بينما تتجه دول أوروبا لسحب استثماراتها من الكيان الصهيوني ومقاطعتة تجاريا ووقف إمداده بالسلاح بعد اتخاذه قرارا باحتلال غزة.

واستهجن أن أى من دول التطبيع لم تخفض علاقاتها مع الاحتلال، متسائلا: “هل هناك علاقة غير شرعية بين الكيان وهذه الأنظمة تخشى افتضاحها؟!”

وتهكم حسام الخرباش قائلا: "من منجزات السيسي السماح ببناء سد النهضة، مما جعل الأمن المائي لمصر بيد إثيوبيا ومن يدعمها"، مذكرا بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بوضوح: نحن مولنا السد.

واستنكر أن السيسي سمح لإسرائيل بالتحكم في تشغيل وإيقاف المحطات الكهربائية الغازية، ومعظم قطاع الصناعة، وحتى البوتاجاز في كل بيت مصري بالاعتماد الكلي عليها في الغاز.

واستهزأ خبير إدارة الأزمات مراد علي، من تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، قائلا إن خلاصة ما يردّده مؤيّدو النظام المصري في تبرير صفقة شراء الغاز من إسرائيل: "هذه ليست خيانة جديدة، بل هي مجرّد توسيع لدائرة الخيانة المستمرة منذ زمن!!".

وعد التصريح "منطق معوج يكشف كيف تحوّل الفساد والخيانة، في وعي متخذي القرار في مصر، إلى أمر مألوف لا يثير غضبا ولا حياء، بل يُقدَّم وكأنه سياسة طبيعية".

وأكد علي أن "هنا تكمن الخطورة، إذ تصبح الخيانة، بالتكرار والتبرير، نهجا راسخا لا يُستنكر، بل يُسوَّق للناس كخيار إستراتيجي."

ورأى الكاتب وائل قنديل أن الأسوأ من الخسارة الاقتصادية والسياسية لفضيحة التربّح من صفقات الغاز التي من العدو، هو إفساد المفاهيم الوطنية والأخلاقية، بحيث يتحوّل معها تعريف الوطن من كيان مقدّس، زمانيا ومكانيا، إلى "سوبر ماركت" يبحث عن الربح بأي وسيلة وتحت أي شرط.