الخليل تتكرر في أريحا.. هل تنقل إسرائيل الاستيطان إلى قلب المدن الفلسطينية؟

حسن عبود | منذ ساعة واحدة

12

طباعة

مشاركة

تتجه الحركة الاستيطانية الإسرائيلية إلى مرحلة أكثر خطورة في الضفة الغربية المحتلة، عبر نقل بؤرها من التلال والأراضي الزراعية المحيطة بالتجمعات الفلسطينية إلى الأحياء السكنية نفسها.

ويهدد هذا التحول بإدخال مدن ظلت خارج نطاق الاستيطان المباشر في مواجهة يومية مع المستوطنين وجيش الاحتلال، على غرار ما عاشته الخليل جنوبي الضفة، طوال عقود من الحواجز والإغلاقات والتوسع الاستيطاني داخل أحيائها.

وتبرز أريحا، الواقعة في غور الأردن شرقي الضفة، أحدث ساحات هذا التوجه، بعدما بدأت مجموعات استيطانية تثبيت وجودها داخل نطاقها العمراني بدعم من منظمات نافذة ومسؤولين إسرائيليين.

ماذا يحدث في أريحا؟

ففي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اقتحم مستوطنون ثمانية مبان في حي عين الديوك التحتا، الواقع ضمن المنطقة المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، عند تخوم المنطقة "أ" التي تضم معظم الكتلة العمرانية للمدينة.

شاركت في العملية عائلات استيطانية برفقة مسلحين بعد تحضيرات جرت بعيدًا عن الأنظار، شملت تجهيز مواقع الإقامة وترتيبات الحراسة وإحاطة أجزاء من الأراضي المجاورة بأسوار وبوابات.

وجاء الاقتحام بعد ضغوط متواصلة على المنطقة منذ إقامة بؤرة "مزرعة القصور" الاستيطانية على المرتفعات الغربية صيف 2024، بإدارة المستوطن حنان هربست.

ومن ذلك الموقع المطل على الأحياء المجاورة، أخذت الاعتداءات على السكان تتكرر، بما شمل إدخال قطعان الماشية إلى الأراضي المزروعة وإتلاف الممتلكات وعرقلة وصول أصحاب المنازل إلى عقاراتهم.

وبلغ التصعيد ذروته الأولى في 10 فبراير/شباط 2026، عندما هاجم عشرات المستوطنين تجمعًا فلسطينيًا في المنطقة مستخدمين جرافة هدمت 13 منزلًا خلال نحو ثماني ساعات، بحسب تحقيق مشترك أصدرته مؤسسات حقوقية إسرائيلية.

ووقع الاعتداء رغم وجود أوامر قضائية مؤقتة توقف هدم بعض المباني، فيما ادعت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أنها لم تصدر تعليمات بتنفيذ تلك العمليات.

وفي اليوم نفسه، اقتحم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو موقع القصور الحشمونية الأثري القريب، وأطلق تصريحات تدعو إلى إزالة المنشآت التي يعدها اعتداءً على "التراث اليهودي".

واستمرت محاولات فرض السيطرة خلال الأشهر التالية، إلى أن شرع مستوطنون، قبيل عملية نوفمبر، في تسييج نحو 40 دونمًا، كما أُقيمت بوابة تقطع الوصول إلى أحد الشوارع.

وبدأت أعمال ربط وتجهيز حول الأبنية المستهدفة، فيما رافق اقتحام المباني إطلاق نار ورشق بالحجارة واعتداءات على الأهالي والمتضامنين الذين حاولوا حمايتهم.

ووثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” نزوح ما لا يقل عن 15 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 80 شخصًا من تجمع اسطيح التابع لحي عين الديوك التحتا، عقب هجوم المستوطنين في الرابع من الشهر نفسه. 

واضطرت بعض العائلات إلى إنشاء مساكن مؤقتة على مسافة مئات الأمتار من بيوتها بعدما باتت العودة محفوفة بالخطر. وتظهر الآثار المباشرة للاستيلاء في شهادات للسكان نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

فقد قال خليل بدران، وهو فلسطيني من حي سلوان في القدس المحتلة يملك منزلًا بالمنطقة منذ نحو 10 سنوات، إن حاجزًا عسكريًا بات يمنعه من الوصول إلى عقاره، وإن أحد ضباط الاحتلال طلب منه الحصول على إذن من مسؤول البؤرة المجاورة للدخول إليه. 

وفي شهادة أخرى، أوضحت عائلة فهيدات أن المستوطنين منعوا أفرادها من الوصول إلى 30 دونمًا من أراضيهم الزراعية، واعتدوا عليهم بالضرب وغاز الفلفل، وأتلفوا محاصيلهم وبيوتهم البلاستيكية، ما حرم الأسرة من مصدر رزقها.

وأعلن جيش الاحتلال في البداية أن دخول المستوطنين جرى من دون تنسيق أو موافقة مسبقة، لكنه نقل ثلاثة فصائل عسكرية لتأمين وجودهم، بينها قوات كانت مكلفة بمهام مكافحة التهريب على الحدود مع الأردن.

وبعد أسبوع، أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش قرر تأجيل إخلائهم، مع تعزيز القوة المنتشرة قرب الموقع من مجموعة عسكرية صغيرة إلى فصيل، رغم استمرار فحص الوضع القانوني للمباني ووجود أوامر هدم بحقها. 

من يقود مشروع الاستيطان؟

تقف وراء العملية حركة "نحالا" الاستيطانية، وهي منظمة تقودها الناشطة اليمينية دانييلا فايس وتعمل على إقامة تجمعات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، بالتعاون مع مجلس "بنيامين" الاستيطاني الذي يتولى إدارة مستوطنات في وسط المنطقة المحتلة. 

وفي بيان نشره المجلس يوم الاقتحام، أعلن أن دخول العائلات جاء عقب شراء المباني الثمانية عبر عملية سرية، مؤكدًا أن الحركة تولت ترتيبات الإقامة والحراسة، من دون نشر العقود أو الكشف عن الأطراف التي نقلت الملكية.

وتكشف تصريحات القائمين على الخطوة عن أهداف تتجاوز الاستحواذ على عقارات محددة، فقد ربطت فايس المشروع بنهج الحاخام موشيه ليفينغر، أحد أبرز مؤسسي الحركة الاستيطانية في الخليل، والذي قاد منذ عام 1968 محاولات ترسيخ وجود إسرائيلي داخل المدينة الفلسطينية.

أما إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "بنيامين" ورئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية "يشع"، فقدم ما جرى بوصفه بداية عملية لتفكيك اتفاقيات أوسلو ميدانيًا، عبر إدخال المستوطنين إلى المنازل تباعًا.

ويظهر الرابط التنظيمي بين المدينتين بصورة أوضح في شخصية الحاخام عوزياهو شراباف، عضو قيادة "نحالا" ورئيس جمعية "هرحيفي" التي تنشط في الاستيلاء على العقارات بالخليل.

ففي فبراير 2026، أعلنت الجمعية اقتحام خمسة منازل في حي جبل جالس، شرقي المسجد الإبراهيمي، مدعية شراءها من فلسطينيين. 

لكن رواية الشراء تواجه اعتراضات فلسطينية جوهرية، فقد أعلنت سلطة الأراضي، في 5 نوفمبر 2026، أن المباني المستولى عليها تقع في الحوض رقم 6، على القطعتين 14 المسجلة باسم أملاك الدولة الفلسطينية، و24 المسجلة باسم أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967. 

وأكدت عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية لدى دائرة التسجيل، مشيرة إلى أن ملفات السجلات الكاملة غير متوافرة لديها، وأن الادعاءات المتعلقة بالبيع والوكالات قيد التحقيق.

ويكتسب هذا الغموض أهمية خاصة بعد قرارات اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في 8 فبراير 2026، لتسهيل شراء المستوطنين الأراضي في الضفة، بما يشمل السماح بالشراء المباشر والسعي إلى إلغاء اشتراط الحصول على تصريح مسبق لإتمام الصفقة. 

وحذرت حركة "السلام الآن"، الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، من أن تقليص الرقابة يفتح الباب أمام التزوير والنزاعات على الملكية ويمنح جهات خاصة قدرة أكبر على فرض وقائع سياسية وأمنية. 

وتزداد احتمالات ترسيخ البؤرة بفعل الدعم السياسي الذي تلقته، فقد زارت وزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك العائلات بعد اقتحامها للمنطقة، كما حضر الوزير إلياهو إلى المكان ودعا إلى توسيع الاستيطان داخل المدينة. 

في المقابل، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال اللواء آفي بلوط كان على علم مسبق بالعملية، رغم إعلان المؤسسة العسكرية أنها فوجئت بها.

وتُظهر القضية كيف تحولت ادعاءات الشراء التي طرحتها منظمة استيطانية إلى انتشار عسكري يحمي وجود المستوطنين، قبل حسم ملكية العقارات أو صدور قرار رسمي بإقامة مستوطنة جديدة.

نظام دائم للسيطرة؟

وتستحضر التطورات الأخيرة تجربة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، حيث تحول وجود مجموعات محدودة من المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية إلى منظومة واسعة من الحماية العسكرية والحواجز والقيود على الحركة.

وبعد اتفاق إعادة الانتشار عام 1997، قُسمت المدينة إلى منطقتي "H1" و"H2"، واحتفظ الاحتلال بالسيطرة الأمنية على الثانية التي تضم البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي، ما أتاح توسيع البؤر الاستيطانية وربطها بإجراءات تفصل بين السكان على أساس هويتهم.

فبحسب مكتب “أوتشا” الأممي، ضمت منطقة "H2" حتى أبريل/نيسان 2026 نحو 34 حاجزًا عسكريًا يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى 67 عائقًا آخر للحركة، بينما يخضع نحو سبعة آلاف فلسطيني في أجزائها الأكثر تقييدًا لإجراءات تحد من دخولهم وخروجهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صار المرور عبر ثلاثة حواجز رئيسة محصورًا عمومًا بين السابعة صباحًا والثامنة مساءً، مع اقتصار العبور على السكان المسجلين. ومع مرور السنوات، امتد الاستيطان في الخليل من السيطرة على المباني إلى إعادة تشكيل الصلاحيات المدنية.

ففي يونيو/حزيران 2026، قرر مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية نقل صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بممتلكات المستوطنين وعدد من المواقع الدينية من بلدية الخليل الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال. 

وأتاح القرار توسيع قدرة المؤسسات الإسرائيلية على إقرار مشروعات استيطانية داخل المدينة، بعد عقود من ترتيبات أبقت الإدارة المدنية المحلية ضمن اختصاص البلدية الفلسطينية.

وتحمل المقارنة اختلافًا مهمًا، فالبؤرة الجديدة في عين الديوك التحتا تقع ضمن المنطقة "ج" عند حدود "أ"، بينما نشأ الاستيطان في الخليل داخل ترتيبات خاصة فرضتها إسرائيل على المدينة.

غير أن الخطر المشترك يكمن في انتقال تبعات حماية المستوطنين إلى الفلسطينيين المحيطين بهم، عبر الحواجز وإغلاق الشوارع والتوسع في المناطق العازلة. وتقدم حالة بدران الذي أصبح يحتاج إلى موافقة مسؤول استيطاني للوصول إلى منزله مؤشرًا مبكرًا على هذا النمط من السيطرة.

وسبقت اقتحام العقارات خطوات إسرائيلية لتوسيع السيطرة على محيط موقع "القصور الحشمونية" الأثري، غرب أريحا، بعدما خصصت حكومة الاحتلال في يوليو/تموز 2023 نحو 20 مليون شيكل لتطويره وجهة سياحية، ضمن مساعي توظيف المواقع التاريخية لتعزيز الحضور الاستيطاني.

وفي 25 مارس/آذار 2026، وافقت حكومة الاحتلال على تسوية وضع بؤرة "مزرعة القصور" القريبة، تحت اسم مستوطنة "دايا"، ضمن حزمة شملت عشرات المواقع الاستيطانية الجديدة.

وبعد خمسة أيام، أصدرت القيادة العسكرية أمر استيلاء على شريط من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بهدف إنشاء طريق يصل إلى موقع "القصور الحشمونية" عبر مسار يلتف على المنطقة “أ”.

ومن شأن تنفيذ المشروع توفير منفذ مستقل للمستوطنين بعيدًا عن الشوارع الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.

وفي تطور مرتبط، كشفت “يديعوت أحرونوت” في تحقيق ميداني نشرته يوم 13 نوفمبر 2026، عن إعادة فتح طريق آخر قائم أصلًا، ينطلق من مستوطنة "متسبيه أريحا" غربي المدينة، ويمر بدير القديس جورج في وادي القلط، مع وجود بوابات يتحكم بها مستوطنون لتأمين الوصول إلى التجمع الجديد.

ويرى ألون أراد، المدير التنفيذي لمنظمة "عيمق شافيه" الإسرائيلية المختصة بمراقبة توظيف الآثار في الصراع، أن تحويل موقع القصور إلى مرفق سياحي يستلزم شق طرق وبناء مرافق واستقدام الزوار، وهو ما يوفر بنية تحتية لحضور استيطاني دائم.

وتنسجم هذه السياسة مع تحول أوسع وثقته حركة "السلام الآن" في أغسطس/آب 2026، عندما رصدت إقامة 26 بؤرة استيطانية في المنطقة “ب”.

كما أشارت الحركة إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 100 ألف دونم في منطقتي "أ" و"ب" بفعل اعتداءات المستوطنين وتهديداتهم، فضلًا عن تهجير 19 تجمعًا فلسطينيًا في نطاق المنطقة الثانية.

ويبقى مستقبل البؤرة مرتبطًا بقرارات حكومة الاحتلال بشأن العقارات والحماية العسكرية والطرق المحيطة، لكن آثارها بدأت تظهر بالفعل على حياة الفلسطينيين الذين هُجّر بعضهم، وحُرم آخرون من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم.

ومع استمرار وجود المستوطنين، تتقدم أريحا نحو واقع فرضته إسرائيل سابقًا في الخليل، حيث أصبحت حماية البؤر الاستيطانية وسيلة دائمة للتحكم بحياة أصحاب الأرض.