من احتجاجات 2011 إلى أحكام المؤبد.. لماذا يتصاعد الصراع في البحرين؟

بدأ الصراع بين الحكم والمعارضة البحرينية الشيعية، سياسياً واجتماعياً قبل أن يتحول إلى مواجهة ذات أبعاد مذهبية وإقليمية
في توقيت تتصاعد فيه المواجهة الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتتعرض فيه البحرين لهجمات إيرانية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية أميركية، فتحت المنامة جبهة صراع داخلية واسعة مع الشيعة، الذين يشكلون قرابة نصف السكان، ويوالي بعضهم إيران بوصفها مرجعية دينية.
وبعد حملة اعتقالات نالت أئمة ورجال دين شيعة بحرينيين معارضين بارزين، صدرت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 أحكام بالسجن المؤبد على 64 منهم، معظمهم من رجال الدين، بتهم تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والسعي إلى تغيير نظام الحكم، فيما عوقب خمسة آخرون بالسجن 15 عامًا.
ولا تبدو القضية مجرد محاكمة جنائية منفصلة عن سياقها السياسي؛ إذ تأتي في بلد تحكمه أسرة سنية منذ أكثر من قرنين، بينما يشكل الشيعة أغلبية سكانية نسبية، وفق تقديرات متباينة.
فلا توجد إحصاءات رسمية حديثة، فيما تقدر مصادر أجنبية نسبة الشيعة بما يتراوح بين 40 و65 بالمئة، في حين ألمح تقدير حكومي قديم، ضمنًا، إلى أنهم يشكلون 49 بالمئة من السكان، مقابل 51 بالمئة من السنة.
ويحمل تاريخ العلاقة بين الطرفين إرثًا طويلًا من التوتر بشأن تقاسم السلطة والتمثيل السياسي والحقوق الاقتصادية، لكنه تصاعد مع احتجاجات عام 2011، في إطار الربيع العربي، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي، لتتحول تلك الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز محطات الصراع.
لذا، طرحت أحكام "المؤبد" أسئلة تتجاوز مصير المتهمين: هل تستهدف البحرين بالفعل شبكة أمنية مرتبطة بالحرس الثوري، أم أن السلطات استغلت الحرب ضد إيران والقصف الإيراني لأراضيها لتوسيع حملتها ضد المعارضة الشيعية؟
وهل تستطيع المنامة الفصل بين مواجهة التدخل الإيراني وحماية حقوق مواطنيها الشيعة، أم أن الخلط بين المعارضة السياسية والولاء لطهران سيدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب الداخلي؟

قصة المحاكمات والصراع
في أعقاب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وقصف طهران قواعد أميركية في الخليج، بينها مقر الأسطول الخامس في البحرين، في فبراير/ شباط 2026، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران من العام نفسه.
واعتقلت قوات الأمن البحرينية عشرات الشخصيات الدينية الشيعية البارزة والأئمة، وكان من بين المتهمين الـ13 الذين حوكموا غيابيًا آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي المنفي للطائفة الشيعية في البحرين.
وحوكم في القضية 69 متهمًا، بينهم 60 رجل دين شيعي و9 أشخاص مرتبطين بهم من نشطاء وصحفيين، بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
وبالتزامن مع تصاعد الحرب في الخليج وتكرار القصف الإيراني للبحرين، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أحكامًا بالسجن المؤبد على 64 متهمًا شيعيًا، غالبيتهم العظمى من رجال الدين.
كما أصدرت أحكامًا أخرى بالسجن لمدة 15 عامًا على خمسة متهمين، بتهم تتعلق بالإرهاب، وقضت بـ"مصادرة أكثر من ثمانية ملايين دينار (21.1 مليون دولار أميركي) لصالح الأعمال الخيرية"، بحسب ما أكدته وكالة أنباء البحرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفاد "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره المملكة المتحدة، استنادًا إلى محامين حضروا جلسة المحاكمة في المنامة، بأن الأحكام صدرت حضوريًا بحق 56 متهمًا، من بينهم 51 رجل دين موقوفين.
فيما حوكم 13 متهمًا غيابيًا، من بينهم الشيخ عيسى قاسم، المرجعية الدينية الأعلى للشيعة في البحرين، والشيخ عبد الله الدقاق.
وندد المعهد بالأحكام الصادرة، متحدثًا عن "انتزاع اعترافات بالإكراه" و"فرض قيود مشددة على حق الدفاع".
وقالت منظمة "بيرد" (BIRD) إن 47 ممن صدرت بحقهم أحكام كانوا من رجال الدين الشيعة، ومن بينهم الشيخ محمد صنقور والشيخ علي السعدي، اللذان كانا يؤمّان صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق الكبير بمنطقة الدراز، غربي المنامة.
ومن بينهم أيضًا سيد موسى العلودائي، الذي شغل منصب إمام في الجامع الكبير بمنطقة رأس رمان، إلى جانب تسعة أشخاص كانوا من المنتسبين إليهم، بمن فيهم قراء دينيون.
وبحسب بيان مشترك صدر عن 20 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فإن جميع المتهمين الـ69 تقريبًا في القضية البحرينية من رجال الدين الشيعة، بمن فيهم علماء وأئمة بارزون.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، الذي وقّع على البيان: "منذ تأسيس القضاء في البحرين في عشرينيات القرن الماضي، لم تشهد البلاد اضطهادًا لرجال الدين الشيعة بهذا الحجم، هذا هجوم على عقيدة وهوية الطائفة الشيعية في البحرين".
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة البحرينية: إن المتهمين "لم تتم محاكمتهم بسبب معتقداتهم، ولكن تمت إدانتهم بارتكاب أعمال إجرامية"، استنادًا إلى أدلة تضمنت وثائق وأجهزة جرى ضبطها وخطبًا مسجلة.
وقال رئيس الشرطة البحرينية، الفريق طارق بن حسن الحسن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026: "نحن نواجه فكرًا يطالب بالطاعة لقيادة إيران فوق السلطة السيادية للبحرين".

تاريخ الصراع
بدأ الصراع بين الحكم والمعارضة البحرينية الشيعية سياسيًا واجتماعيًا، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى مواجهة ذات أبعاد مذهبية وإقليمية، تتداخل فيها مسألة النفوذ الإيراني.
وكانت الثورة الإيرانية عام 1979 نقطة تحول مهمة في ربط السلطات بين المعارضة الشيعية والتهديد الإيراني، فيما شكلت انتفاضة عام 2011، التي جاءت في سياق الربيع العربي، نقطة انفجار كبيرة لهذا التوتر.
فقد تعود جذور التوتر السياسي بين الحكم الملكي السني في البحرين والمعارضة ذات الأغلبية الشيعية إلى عقود، لكن الصراع لم يبدأ بوصفه مواجهة مذهبية خالصة، بل كان في جوهره خلافًا حول المشاركة السياسية وتوزيع السلطة والحقوق، قبل أن يكتسب أبعادًا طائفية وإقليمية مع الثورة الإيرانية.
ومنذ سيطرة أسرة آل خليفة السنية على الحكم في البحرين عام 1783، لم يكن الخلاف مع المعارضة مذهبيًا في بدايته، إذ ضمت القوى المطالبة بإصلاحات ديمقراطية شخصيات من السنة والشيعة. وحتى "هيئة الاتحاد الوطني"، التي تأسست عام 1954 للمطالبة بإصلاحات سياسية وتشكيل مجلس تشريعي منتخب، كانت تضم قوى من الطائفتين.
لكن الثورة الإيرانية أحدثت تحولًا في طبيعة الصراع، إذ تصاعدت مخاوف الحكم البحريني من انتقال الثورة الإسلامية إلى الجزيرة، وشجعت الثورة المعارضة الشيعية هناك على رفع صوتها.
وكان أول صدام من هذا النوع عام 1981، حين أعلنت السلطات إحباط محاولة انقلاب قالت إنها تستهدف الإطاحة بحكم آل خليفة وإقامة نظام إسلامي على غرار إيران، واعتقلت عددًا من الشيعة. ومنذ ذلك الحين، تعزز الربط الأمني الرسمي بين المعارضة الشيعية وإيران.
وخلال الفترة بين عامي 1994 و1999، اندلعت موجة احتجاجات واضطرابات واسعة للمطالبة بإعادة العمل بدستور عام 1973 الملغى، وإحياء البرلمان المنتخب الذي جرى حله، وتوفير فرص العمل. وشهدت تلك المرحلة قمعًا أمنيًا واعتقالات واسعة.
وسعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد توليه الحكم عام 1999 إثر وفاة والده، إلى إطلاق مشروع إصلاح سياسي، فأقر عام 2001 "ميثاق العمل الوطني"، وأُفرج عن سجناء سياسيين، وأُلغيت محكمة أمن الدولة.

لكن الخلاف تجدد لاحقًا بشأن صلاحيات البرلمان وطبيعة النظام السياسي، في ظل اعتراض المعارضة على محدودية صلاحيات البرلمان المنتخب، واحتفاظ الملك بسلطات واسعة.
وكان تأسيس "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية، بقيادة شخصيات شيعية، عام 2006، نقطة تحول تنظيمية في مسار المعارضة، إذ أصبحت أكبر قوى المعارضة السياسية، وكان من أبرز وجوهها رجل الدين الشيخ علي سلمان.
ولعبت الجمعية دورًا في انتفاضة فبراير/ شباط 2011، التي جاءت بعد موجة الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وقادت المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية وبرلمان منتخب يتمتع بصلاحيات حقيقية وحكومة أكثر تمثيلًا.
وقمعت السلطات انتفاضة عام 2011، وانتشرت مظاهر العنف، فيما تدخلت السعودية، بمشاركة إماراتية، في البحرين عبر ما سُمي قوات درع الجزيرة لمساندة السلطات في مواجهة الاحتجاجات، وتفريق المحتجين واعتقال قادة المعارضة. كما حُلّت جمعية الوفاق، أكبر تنظيم سياسي شيعي معارض، وصودرت أموالها عام 2016.
وتقلص هامش العمل السياسي المنظم للمعارضة مع صدور قرار قضائي بحل جمعية "الوفاق الوطني" في يوليو/ تموز 2016، وتجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، على خلفية اتهامات بإثارة الانقسام المذهبي وخدمة المصالح الأجنبية. ويقيم قاسم اليوم في إيران منذ عام 2018.
وقبل الصدام والمحاكمات الأخيرة، حاول الملك تهدئة الأوضاع، فأصدر في 9 أبريل/ نيسان 2024 عفوًا ملكيًا عن 1580 سجينًا ومحتجزًا، من بينهم مئات الناشطين والسياسيين المعارضين الذين أوقفتهم السلطات البحرينية وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية لمشاركتهم في مظاهرات عام 2011، بالتزامن مع الربيع العربي.
لكن استمرار سجن قيادات شيعية بارزة ورجال دين، قُدّر عددهم بنحو 690 من المعارضين البحرينيين، إلى جانب نشطاء ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات عام 2011 وأنشطة سياسية حديثة، أبقى جذوة التوتر مشتعلة.
وجاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران للبحرين وقواعد أميركية في دول الخليج، لتعيد التوتر والاعتقالات، وصولًا إلى صدور أحكام المؤبد.
وبدأت الحملة بعد وقت قصير من انطلاق الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، حيث أُوقف أكثر من 300 شخص، بحسب "مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة".
وفي 27 أبريل/ نيسان، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن 69 شخصًا، قالت إنهم "من أصول غير بحرينية".
وبررت الوزارة القرار بما وصفته بـ"تعاطفهم مع الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتمجيدها وتعاونهم مع جهات أجنبية". ونُفذ القرار فورًا بحق المستهدفين وعائلاتهم، بمن فيهم عشرات الأطفال والأحفاد.
وليست هذه المرة الأولى التي تُسقط فيها البحرين الجنسية عن أشخاص تعدّهم معارضين. فقد اعتمدت السلطات النهج نفسه بين عامي 2012 و2019، عقب احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011. وقبل موجة إسقاط الجنسيات الحالية، كان قد جُرّد 434 شخصًا من جنسيتهم البحرينية لأسباب ارتبطت بأنشطة سياسية معارضة للحكومة.
وتطرح الأحكام الأخيرة، التي جاءت بعد 45 عامًا من مخاوف البحرين من نفوذ الثورة الإيرانية، وبعد 15 عامًا من انتفاضة 2011، تساؤلات بشأن ما إذا كانت السلطات قد عاقبت المتهمين بهذه الأحكام المشددة باعتبارهم أعضاء في تنظيم أمني مرتبط بطهران، أم أنها استغلت الحرب والعداء مع إيران لتصعيد المواجهة مع المعارضة الشيعية ومؤسساتها الدينية؟

دلالات الأحكام الجديدة
تحمل أحكام البحرين الصادرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 دلالات تتجاوز معاقبة 69 متهمًا في قضية أمنية، فهي تمس موقع المؤسسة الدينية الشيعية وعلاقتها بالدولة.
وتفتح هذه الأحكام مرحلة جديدة من التوتر بين السلطة وقطاع واسع من المجتمع الشيعي، خصوصًا في ظل المواجهة الإقليمية مع إيران.
وتتمثل الدلالة الأبرز في أن الدولة نقلت المواجهة مع ما تصفه بالنفوذ الإيراني من المجال الأمني والسياسي إلى المجال الديني والاجتماعي أيضًا، وربطت الداخل البحريني بالصراع مع إيران.
لكن ذلك لا يعني أن جميع الشيعة في البحرين متهمون، أو أن الأحكام تثبت وجود ارتباط إيراني لدى الطائفة ككل.
وبينما صوّر المسؤولون البحرينيون هذه الملاحقات القضائية على أنها "رد فعل دفاعي على التخريب والخيانة الأجنبية (الحرس الثوري الإيراني)"، عدت المعارضة الشيعية الأحكام جزءًا من الصراع السياسي الداخلي.
وأشارت تقديرات غربية ومعارضة إلى أن اتهام البحرين كبار المعارضين الشيعة، ومن بينهم رجال دين، بتشكيل وإدارة منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف الإطاحة بالحكومة وتعليق الدستور، استهدف استغلال الحرب لمواجهة المعارضة وإصدار أحكام مشددة بحق أعضائها.
وحذرت تلك التقديرات من أن الأحكام المشددة ستصعّد حدة التوتر بين النظام والمعارضة الشيعية خصوصًا، وتهدد التعايش، لا سيما أنها نالت أئمة ورجال دين شيعة، وامتدت إلى مؤسسات خيرية، وعطلت أموال "الخُمس" وغيرها من الشؤون العقائدية.
ووصفت المعارضة الشيعية، وبينها "جمعية الوفاق"، هذه الأحكام بأنها "تشكل تصعيدًا خطيرًا في مسار العلاقة بين السلطات والمكون الشيعي، بعدما تم استهداف العلماء والرموز الدينية بأحكام جماعية بالسجن المؤبد".
وقالت: إن ذلك "ينذر بمزيد من الاحتقان الداخلي، ويضع الحريات الدينية وضمانات المحاكمة العادلة أمام اختبار بالغ الخطورة"، بحسب مجلة "مرآة البحرين"، الموالية للمعارضة، في بيانات نشرتها يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وركزت تحذيرات قوى المعارضة البحرينية على أن استمرار هذه الإجراءات ينقل الأزمة السياسية إلى مواجهة تمس وجود مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني، أي الشيعة، مقدرة أن الأحكام تمثل استهدافًا للطائفة ومعتقداتها ورموزها، وتزيد من تعقيد الأزمة السياسية وتهدد النسيج الوطني.
وقالت منظمات حقوقية ومحامون إن النظام الملكي استخدم الحرب ذريعة لسحق ما تبقى من المعارضة الدينية والسياسية، وإن القضية شابتها مزاعم بالتعذيب، وأثارت مخاوف بشأن الاضطهاد الديني، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وتكتسب الأحكام الجديدة حساسية إضافية لأنها تنال عشرات رجال الدين البارزين في المؤسسة الدينية الشيعية، ومن بينهم المرجع عيسى قاسم، الذي حوكم غيابيًا.
وتضع هذه التطورات البحرين أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فمن جهة، تخشى المنامة أن تتحول أراضيها، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي، إلى ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، وأن تستغل إيران الروابط المذهبية والنفوذ الديني لبناء شبكات داخلية موالية لها.
ومن جهة أخرى، فإن توسيع المواجهة الأمنية لتشمل قطاعًا واسعًا من رجال الدين الشيعة قد يعيد إنتاج الانقسامات التي غذّت احتجاجات عام 2011، ويحول الخلاف السياسي والاجتماعي إلى أزمة طائفية أكثر عمقًا.
وبالتالي، لا تثبت الأحكام بذاتها أن البحرين قررت استهداف الشيعة بصفتهم المذهبية، كما لا تثبت أن جميع المحكوم عليهم أو رجال الدين الشيعة مرتبطون بإيران.
لكن اتساع القضية لتشمل 60 رجل دين شيعيًا، وإصدار أحكام بالمؤبد على 64 متهمًا، وطبيعة الاتهامات المرتبطة بالمساجد والمؤسسات الدينية والمرجعيات، تجعل التداعيات على المجتمع الشيعي أوسع بكثير من حدود القضية الجنائية.
المصادر
- Scores of Bahraini Shiite clerics get life in jail, accused of plotting with Iran
- Bahrain Convicts Dozens of Shiite Clerics in Sweeping Terrorism Trial
- Bahrain court sentences dozens of Shia Muslims to life in prison, activists say
- Bahrain: Life sentences for Shia clerics reflect judicial politicisation, erosion of fair trial rights
- في أكبر استهداف قضائي لعلماء الشيعة.. البحرين تصدر 64 حكماً بالمؤبد
- من احتجاجات 2011 إلى نزع الجنسية وأحكام المؤبد.. شيعة البحرين في وجه المقاربة الأمنية للسلطة
- السلطات البحرينية تجد في الحرب ذريعة لتحكم قبضتها على المعارضة الشيعية


















