بعد تهديد نتنياهو.. ماذا يعني خروج منصور عباس بـ"راعم" عن الحركة الإسلامية؟

بينما يسعى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحظر حزب "القائمة الموحدة" (راعم)، الذي يعود بجذوره للحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة 1948 (الجناح الجنوبي)، بحجة تفكيك بقية "الإخوان المسلمين" في إسرائيل.

قرر منصور عباس، زعيم الحزب والحركة، الانفصال بالحزب عن "الحركة الإسلامية"، وسط تكهنات بأن الهدف هو محاولة منع نتنياهو حظر حزبه (يحوز 5 مقاعد في الكنيست من 120) من المشاركة في انتخابات 2026، الحاسمة.

"عباس" قال يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2025: "أنا لست إخوانيا، وهناك تغيير جوهري في الحزب، سننفصل عن الحركة الإسلامية وستكون "راعم" بنية سياسية مستقلة".

هاجمه خصومه ورأوا أنه يتنكر لانتمائه للحركة الإسلامية الجنوبية وجذوره التاريخية، ويتعاون مع سلطات الاحتلال ويفضل مصالحه الحزبية الضيقة على حساب أبناء شعبه وأرضه.

وبرر داعموه هذه الخطوة بأنها تستهدف التحايل على حظر نتنياهو الحركة الإسلامية الجنوبية، كما حدث مع شقيقتها الشمالية.

ورأوا أن ما يقوم به "عباس" مناورة سياسية تهدف إلى البقاء في الحياة السياسة ودعم أحزاب المعارضة الإسرائيلية لإسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة كما فعلوا عام 2021.

ما القصة؟ 

الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة، هي حركة دينية سياسية تأسست عام 1971 على يد الشيخ عبد الله نمر درويش.

ونجحت في الفوز برئاسة العديد من البلديات العربية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ضمن سعيها لتحسين أحوال فلسطينيي 1948، لكنها انقسمت في التسعينيات بسبب الخلاف حول المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

فريق الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، ومعه الشيخ كمال الخطيب عد المشاركة في انتخابات الكنيست "اعترافًا بيهودية الدولة"، وإضفاء للشرعية على دولة الاحتلال.

وفريق الجناح الجنوبي، بقيادة مؤسس الحركة الشيخ نمر درويش، ومنصور عباس، وحماد أبو دعابس، وإبراهيم صرصور، رأوا أنه لابد من دخول الكنيست كمؤسسة تشريعية للتأثير على القرارات التي تخص ما تبقي من الفلسطينيين في فلسطين المحتلة (إسرائيل).

وبسبب ذلك انقسمت الحركة إلى قسمين عام 1996، وهاجم الاحتلال بقوة الجناح الشمالي بعد دعمه الانتفاضة في الضفة الغربية عام 1987، وقيامه برعاية وإحياء مؤسسات القدس والدفاع عن الأقصى.

وانتهي الأمر بقيام نتنياهو بحظر الجناح الشمالي عام 2015، واعتقال قادته ومطاردتهم، مستفيدا من حظر أنظمة عربية لجماعة "الإخوان المسلمين" عقب إجهاض الربيع العربي وانتعاش الثورات المضادة، وفق صحف الاحتلال.

وبعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تصنيف "الإخوان المسلمين" كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، قال نتنياهو إنه سيسعى لحظرها في إسرائيل أيضا.

وأعلن أن تل أبيب تعمل على استكمال حظر ما تبقى من "الإخوان المسلمين" في إسرائيل، في إشارة إلى "الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية" ممثلا في حزب "القائمة الموحدة" العربي، بعدما حظر (الجناح الشمالي) في 17 نوفمبر 2015.

وردا على ما قاله نتنياهو، أعلن زعيم حزب "راعم"، منصور عباس، في مقابلة مع برنامج "لقاء مع الصحافة" على "القناة 12" الإسرائيلية، يوم 6 ديسمبر 2025، إن الحزب سيقطع العلاقة مع مجلس شورى الحركة الإسلامية، وسيصبح مدنياً بالكامل".

أضاف أن حزبه ليس جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن حركة إسلامية محلية، ولو كنا جزءاً من الإخوان لما كنت في الكنيست، ولما كنت أجلس معكم هنا أصلاً"، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 7 ديسمبر 2025.

وغالبا ما تصدر البيانات عن حزب عباس باسم "الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة" معا، وكانت آخر بياناتها يوم 15 نوفمبر 2025 تحمل الاسم المشترك، لكن قرار عباس سيعني عدم اقتران اسم حزبه بـ"الحركة الإسلامية" مستقبلا.

ويشغل حزب القائمة الموحدة (راعم) خمسة مقاعد في الكنيست، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يحتفظ بهذا العدد في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن تهديد نتنياهو بحل الحزب، تحول لمكسب للأحزاب العربية المنقسمة التي بدأت تتجمع وتحاول نبذ خلافاتها.

وأظهر استطلاع رأي، أجري في 29 أكتوبر 2025، أن توحيد الأحزاب العربية في قائمة مشتركة قد يرفع تمثيلها في الكنيست إلى 15 مقعدًا بدلًا من تسعة حاليا، ما يجعلها القوة الثالثة في المشهد السياسي.

ثلاثة أهداف

توجد عدة دوافع قوية وراء قرار منصور عباس بفصل "القائمة العربية الموحدة"، عن "الحركة الإسلامية الجنوبية" منها: تجنب مخاطر حظر الحركة الإسلامية، ومن ثم الحزب، عبر نفي ارتباط حزبه بـ "الإخوان المسلمين".

وتوسيع قاعدة حزبه ليكون مدنيا لا يعتمد على التنظيم الديني فقط، ومن ثم تعزيز قدرته على الفوز في الانتخابات المقبلة خاصة أن له 5 مقاعد في الكنيست تجعله مؤثرا في تشكيل الحكومات الإسرائيلية.

وأكد هذا منصور عباس بقوله، في مقابلته مع برنامج "لقاء للصحافة" على "القناة 12" الإسرائيلية، إن هدف فصل "القائمة العربية الموحدة" عن مؤسسات الحركة الإسلامية ومجلس الشورى هو "تحويل الحزب إلى حزب مدني موسع".

أي حزب لا يُمثل فقط التيار الإسلامي، بل يستقطب فئات عربية أوسع في إسرائيل، بعيدًا عن هوية دينية ضيقة، وفق قوله.

ويقول المحلل الإسرائيلي "جاك خوري"، في صحيفة “هآرتس”، إن "هذه الخطوة قد تفتح باب الحزب أمام جمهور واسع وتعزز مكانته كحزب عربي مستقل، غير مقيد بالمؤسسات الدينية، ولكنها قد تفقده قاعدته الأيديولوجية".

ونقل في  8 ديسمبر عن عباس أن ما اتخذه هو "قرار إستراتيجي" لتمهيد الطريق أمام إطار عمل جديد: ليس انشقاقاً أو انفصالاً، بل تلاؤم مع الواقع، مشيرا لأنه (عباس) أوضح بأن أعضاء الحزب سيبقون مخلصين لمبادئ مؤسس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ نمر عبد الله درويش. 

كما نقل عنه قوله: إن الهدف فتح باب الحزب أمام جمهور أوسع، وليس تبرؤ حزبه من الحركة الإسلامية، بل "تسعى لتصبح هيئة مستقلة وواسعة النطاق".

ويقول محللون إسرائيليون: إن عباس يرى أنها خطوة تخدم ثلاثة أهداف رئيسة قبل الانتخابات: 

الأول، زيادة الدعم العربي الداخلي من خلال فتح الباب أمام جمهور لا ينتمي إلى الإسلام السياسي. 

والثاني، دمج مرشحين غير متدينين في صفوف الحزب، ربما من قطاعات لا تنتمي إلى تقاليد الحركة الإسلامية. 

والثالث، إرسال رسالة للجمهور الإسرائيلي تفيد بأن "راعم" حزب مدني مستقل لا يخضع للمؤسسات الدينية، وتحطيم رواية الإقصاء ضده، ودفع محكمة العدل العليا للتحرك إذا وصلت الأمور إلى هناك (الحظر من جانب نتنياهو)، بحسب صحيفة "هآرتس".

لكن من الواضح أن الهدف الأهم من هذا الفصل بين الحزب والحركة الإسلامية، هو تلافي خطر حظر الحركة من قبل حكومة نتنياهو.

كما أن الاستقلال التنظيمي قد يمكن "القائمة العربية الموحدة" من العمل بدون خطر الحظر أو الحل، لأن فصلها عن الحركة الإسلامية يعني عدم ارتباطها بجماعة قد يتم حظرها.

أما الهدف الأهم من انفصال عباس، وفق محللين، فهو محاولة تفويت الفرصة على نتنياهو من حرمان حزبه من المشاركة في الانتخابات القادمة.

فمن المرجح أن تصبح القائمة العربية الموحدة، بقيادة عباس، "بيضة القبان" في أي محاولة لتشكيل حكومة إسرائيلية مقبلة بعد انتخابات 2026، وخروجها من الإطار الديني/الحركي الضيق، يزيد فرصها داخل أروقة السياسة الإسرائيلية، وفق محللين.

وسبق أن تحول الحزب الإسلامي إلى "صانع الملوك" في انتخابات مايو/ أيار 2020، ورفض التحالف مع نتنياهو واختار المعارضة (نفتالي بينيت).

وربما لهذا يريد نتنياهو حظر الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية "راعم" كي لا تلعب الدور ذاته في انتخابات 2026.

فالفصل يعزز من قدرة الحزب على أن يُنظر إليه كفاعل سياسي مستقل وقادر على التفاوض والتحالف مع أحزاب غير إسلامية أو ذات خلفيات أوسع.

وتقول صحيفة "هآرتس": إن "ثمة جبهة أخرى يعمل منصور عباس على تعزيزها، وهي مناهضة النظام السياسي في إسرائيل، إذ يعتقد عباس أن هذه الخطوة ستقوض حجج اليمين الساعي لشطب راعم بذريعة أنها ذراع سياسي للحركة الإسلامية".

ولكن من غير المؤكد أن يكون الانفصال الرسمي كافياً بالنسبة له؛ فقد تعد أجزاء في اليمين هذا الانفصال دليلاً على تبعيتها السابقة للحركة الإسلامية. 

وثمة احتمالية أخرى تتمثل في أن هذه الخطوة تعزز محاولة حظر الحركة الإسلامية، ومن ثم الإضرار بمؤسساتها وكبار قادتها، لإحراج عباس أمام ناخبيه.

رد فعل الحركة الإسلامية

أثار قرار الانفصال، صدمة وغضبًا وخلافا داخليا داخل الحركة الإسلامية نفسها، وعده بعض قادتها ليس قرارًا محايدًا، بل "تحورا إستراتيجيا جذريا" عن التوجهات التنظيمية التقليدية للحركة.

ومع أن غالبية المسؤولين الحاليين في الحزب الإسلامي التزموا الصمت بعد إعلان عباس انفصال الحزب عن الحركة الإسلامية، فقد استفز قراره الحرس القديم، وانتقد الرئيس السابق للحركة الإسلامية، الشيخ إبراهيم صرصور، هذه الخطوة بشدة.

كتب في صفحته على "فيسبوك" يقول: "الحركة الإسلامية هي الأصل الأصيل والركن الشديد. أقامت حزبها السياسي ليكون سياجا أمنيا لها! فإن رأى فيها (عباس) عبئا، فليذهب الى الجحيم!".

ورأى فلسطينيون داخل الخط الأخضر أن انفصال منصور عباس عن مجلس الشورى ليس مجرد خطوة إدارية، بل لحظة كاشفة أطاحت بالأقنعة عن واحدة من أعمق الأزمات البنيوية داخل الحركة الإسلامية الجنوبية.

وعدوا تصريح الشيخ إبراهيم صرصور، يشير بوضوح إلى أننا لا نقف أمام "مناورة تكتيكية" منسقة، بل أمام شرخ عقائدي وسياسي يتجاوز خلاف الأشخاص إلى إعادة تعريف المشروع الإسلامي نفسه.

فحين يقول الشيخ إبراهيم صرصور، وهو أحد مؤسسي الحركة ورمز شرعيتها التاريخية: إن الحركة هي الأصل وإن من يراها عبئًا "فليذهب إلى الجحيم"، فهو لا ينتقد عباس، بل يسحب منه رخصة العمل وحق القيادة وانتماء المشروعية.

وتوقعوا بداية صراع وجودي يؤسس لمرحلة جديدة داخل الحركة الإسلامية الجنوبية. مرحلة لا يبدو أن أحدًا مستعد لها، ولا أن أحدًا قادر على الهروب منها"، أي انقسام الحركة الجنوبية لتصبح "الحركة الإسلامية في إسرائيل"، ثلاث حركات منفصلة.

وقد وصل الخلاف لحد اتهام مقدسيين لعباس بالسير على خطى أجندة الإمارات، وأنها "الوصي على خطوات عباس"، و"تصريحاته الأخيرة ما هي إلا بداية لمسار طويل سيؤدي في النهاية إلى قيام حزب جديد برئاسته، يعكس رؤية الإمارات وقيمها، دون ارتباط بالدين أو القومية أو أي مبدأ آخر عرفه عرب الداخل".

"الخصوم السياسيون لعباس داخل الحركة يذهب بعضهم إلى حد القول إن عباس قد يستبدل دين الإسلام بـ "الديانة الإبراهيمية" التي ابتكرتها الإمارات في السنوات الأخيرة كرمز للتطبيع مع إسرائيل"، وفق الصحفي المقدسي "عادل الحمامدة‏".

“خطوة غبية”

وقد اتهم منصور عباس، نتنياهو بالسعي لضرب تمثيل المجتمع العربي وشطب "الموحدة" من المنافسة الانتخابية بدوافع سياسية، ويرى أن نتنياهو "يحاول التأثير على نتائج الانتخابات مسبقًا لأنه يدرك أن الموحدة قد تكون مفتاح تغيير الحكومة".

وقال عباس، في مؤتمر صحفي بالكنيست، 24 نوفمبر 2025: إن نتنياهو تبنى "نهج بن غفير" في التحريض على المجتمع العربي وتقويض شرعية حزب شرعي ديمقراطي انتُخب بإرادة الناخبين، مؤكدًا أن هذا السلوك "يمس بالنظام الديمقراطي".

وأضاف عباس أن خطوات نتنياهو تأتي ضمن "مخطط متدرج" يبدأ باستهداف الجمعيات القانونية للحركة الإسلامية، ثم محاولة إخراج الحركة عن القانون، وصولًا إلى محاولة شطب الموحّدة ومنعها من خوض الانتخابات.

من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي "ميخائيل ميلشتاين"، في صحيفة “يديعوت أحرونوت” في 28 نوفمبر 2025: إن محاولة نتنياهو "حظر الصوت العربي" خطوة "غبية" قد تجعل رئيس حكومة الاحتلال يحقق بغبائه ما طمح إليه قائد حماس الراحل يحيى السنوار.

أشار الكاتب لانتقاد عباس للسنوار، ووصفه بأنه "أبو جهل العصر الحالي" لأنه اتهم حزبه بالتفريط في القدس مع الاحتلال، ولإدانة عباس طوفان الأقصى.

قال: "يحاول نتنياهو سرقة الانتخابات وإلغاء شرعية "القائمة الموحدة" لمنعها من الترشح، سعياً منه لضمان فوزه، وهذه خطوة تمس بحقوق المواطنين العرب وتُهدد النظام الديمقراطي في البلاد. 

استغرب أن "نتنياهو نفسه أكد سابقاً إمكانية تشكيل حكومة مع "القائمة العربية الموحدة"، خلال الاتصالات التي أجراها نتنياهو مع عباس قبل تشكيل حكومة التغيير عام 2021.

وقال: إن تلميحات نتنياهو تُعمق عزلة العرب عن الحكومة والمجتمع اليهودي، التي ازدادت خلال الحرب، والجريمة والعنف متفشيان في المدن العربية بإسرائيل (235 قتيلًا منذ بداية العام) وينتقلان بثبات إلى المدن اليهودية.

وشدد على أن "اقتراح حظر الحركة الإسلامية، ومنع الموحدة من الترشح في الانتخابات، قد يُلحق ضررًا بالغًا بجزء كبير من الجمهور العربي".

"وهو الجمهور الذي يدعم نهج عباس البراغماتي بتعزيز التعاون مع الأحزاب اليهودية دون الاصطدام بالمؤسسة في القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، "وتُحبط اتجاه دمج المواطنين العرب في إسرائيل"، وفق قوله.

ويقول الكاتب الإسرائيلي "أمير مخول" بمجلة "972+" الإسرائيلية، مطلع ديسمبر 2025: “من وجهة نظر نتنياهو، يُعد انقسام الأصوات العربية أخطر من توحيدها”.

فوجود قائمتين عربيتين يزيد من احتمالية تمكن المعارضة الإسرائيلية من تشكيل ائتلاف حاكم مع القائمة العربية الموحدة، مما يُنهي حكم نتنياهو الطويل.

أما لو توحد عرب إسرائيل في قائمة مشتركة، فمن المرجح أن تُخفض إجمالي مقاعد المعارضة إلى أقل من 60 مقعدًا، مما يمنعها فعليًا من تشكيل حكومة ويُعزز قبضة نتنياهو على السلطة.

لهذا السبب، يعتقد محللون أن تصريحات نتنياهو بحل الحزب الإسلامي "استفزاز مدروس يهدف إلى زعزعة استقرار "راعم" وإجبارها على الانضمام إلى قائمة مشتركة مع الأحزاب العربية الأخرى".