عواقب وخيمة.. غضب عارم بعد حظر مكبرات الصوت الخارجية في مساجد سلطنة عمان

مسقط - الاستقلال | منذ عام واحد

12

طباعة

مشاركة

موجة غضب واسعة أثارها إقرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، تعديلات على بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، تقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في مساجد السلطنة، وتغريم المخالفين.

القرار المعلن في 9 أبريل/نيسان 2023، قضى بقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى على رفع الأذان، وأجاز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني (نحو 260 دولارا) في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة.

وبدوره، انتقد مفتي السلطنة، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، القرار، قائلا: "في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علنا صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة، نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر".

واستنكر في بيان نشره على حسابه بتويتر، عدم السماح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد إلى خارجه، مع وجود من يحتاجون إلى الائتمام بصلاة الإمام خارج المسجد، معربا عن حيرته وتعجبه من ذلك.

كما رفض ناشطون على تويتر، قرار وزارة الأوقاف، وأعربوا عن استيائهم منه، خاصة أنه يأتي في أعقاب ممارسة العبادات والشعائر الدينية بشكل أكبر في شهر رمضان الكريم، مطالبين وزارة الأوقاف بالرجوع عن قرارها.

ورأوا عبر تغريداتهم على وسم #مكبرات_المساجد_حاجة_وطمأنينة، أن تمرير القرار دون الرجوع لمجلس الشورى واستشارة أعضائه وطرح القرار للتصويت عليه يؤكد الفكرة الشعبية الراسخة بعدم جدوى المجلس وأنه مجرد شكل "صوري".

واستنكر ناشطون غياب دور مجلس الشورى التشريعي والرقابي على جهود الحكومة وقراراتها، ملمحين إلى أن المجلس يخضع للوصاية الحكومية، وأعربوا عن عدم ثقة الشعب به، لأن الحكومة عمليا أصبحت تقصي دوره.

وهاجم ناشطون وزير الأوقاف والشؤون الدينية، واستنكروا تمريره هذا القرار، واتهموه بالانحياز لفئة قليلة على حساب عموم المسلمين داخل السلطنة، وطالبوه بتقديم استقالته أو إعلان إقالته من قبل الحكومة، مشيدين بموقف مفتي السلطنة، الشيخ الخليلي.

رفض واستياء

وتفاعلا مع الأحداث، أعربت الوزيرة السابقة، عزة الإسماعيلي، عن رفضها للقرار، قائلة إن "صوت المساجد يمثل صوت الأمل والتفاؤل والسلام، ومنعه يعد انتهاكا وغير مقبول".

واستنكرت حدوث ذلك في حين أن الكثير من الدول الأجنبية تسمح بإقامة صلاة التراويح في الأماكن العامة، داعية المسؤولين إلى إعادة النظر والعمل على تمكين المسلمين من أداء عبادتهم بحرية وكرامة.

 وتمنى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نائب رئيس مجلس الشورى السابق، إسحاق بن سالم السيابي، مراجعة قرار المنع للمكبرات الخارجية، معربا عن أسفه أن هذا النداء لم يجد القبول.

انحياز الأوقاف

وصب ناشطون غضبهم على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إذ أشار محمد علي، إلى أنها أصبحت تناقض نفسها بقراراتها، فأباحت بيع الخمور، ورخّصت مزاولتها، ثم منعت مكبرات الصوت في المساجد.

وناشد علي، مجلس الشورى عقد جلسة عاجلة للمطالبة بوقف هذا القرار أو أن يترك الوزير منصبه لغيره، وذلك قبل أن تفاجئ الوزارة الشعب بقرارات أخرى مستفزة.

ودعا محمد بن أحمد الهنائي، وزارة الأوقاف النظر في قرار المنع جمعا للكلمة ورأبا للصدع ونزولا عند قول علامة العصر، الشيخ الخليلي حفظه الله والدين النصيحة للقريب من الوزير والبعيد وموافقة الجماعة خير وفضيلة والانفراد بالرأي ليس من الحكمة. وأكد عيسى الرحبي، أن الجميع ممتعض من تصرف وزارة الأوقاف وتفاعلها السريع مع مواضيع هامشية تتعارض مع رغبة الشعب ومشاعره، لافتا إلى أن لسان حال الجميع يقول "ليتها وضعت نفسها في موضع العزة والرفعة والفخر وليس الدون". ووصفت فاطمة البلوشية، القرار بـ"المخيف" في شهر عظيم، محذرة من "عواقبه الوخيمة" من الله.

وقالت: "حرمة رمضان فكيف يسن قرار إقصاء القرآن في شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النار!!؟، كنساء ننتظر لنسمع صوت الإمام يصدح بالصلاة والأدعية في منازلنا ونأمن خلفه".

إقالة الوزير

فيما انبرى ناشطون لمهاجمة وزير الأوقاف ومطالبته بالاستقالة، حيث قال سيف الكثيري: "إذا كان هذا قرار وزير الأوقاف فعليه أن يستقيل، وإذا كان جاء من مكان آخر فنرجو من الله أن يهديه إلى الطريق الصحيح".

وأكد المغرد "السلطان"، أن من يمنع الذكر أن يرفع ليس له جزاء إلا أن يخرج من قبة الأوقاف، وتمنح لغيره ذي عقل راجح ولا يتأثر بكلام من ينزعج بكلام الله، داعيا وزير الأوقاف لتقديم استقالته بعد هذا القرار الفارغ حتى يرضي صغار العقول. ورأت مريم العوضي، أن هناك حلولا أخرى كان على وزارة الأوقاف أن تعمل بها قبل أن تتخذ هذا القرار، متسائلة: "إن كانت هناك فئة أزعجها مكبرات كلام الله، فلم لا يتم توجيه المكبرات للفئة الأخرى؟ لما يتم تعميم الحرمان للجميع؟ ما ذنب المسلم الذي تزداد سكينته بسماع كلام الله أن يحرم منه؟". وعاب أحد المغردين، على وزير الأوقاف إصداره مثل هذه القرارات، قائلا: "كان الأولى منك أن تصدر قرارات تصب في مصلحة الدين والناس، هي أهم من هذه الترهات التي لا جدوى منها سوى إرضاء بعض أصحاب العقول المريضة على حساب الدين". ووجه علي المجيني، سؤالا لوزير الأوقاف يقول: "هل هناك دراسات وبحوث تثبت أن مكبرات الصوت تزعج الناس وتسبب مشاكل ليصدر قرارك بالمنع؟ أو أنك اتخذت هذا القرار من غير دراسة ومن غير مراعاة لمشاعر المسلمين؟"

غياب الشورى

وبرزت تساؤلات ناشطين عن دور مجلس الشورى وأعضائه في تمرير هذا القرار، معربين عن استيائهم من أداء المجلس الذي أصبح "صوريا" للتسويق الخارجي والإلهاء الداخلي.

وقال بدر محمد: "أظن أن موضوع منع مكبرات الصوت في دُور العبادة يرجعنا إلى مهزلة مجلس الشورى في كونه صوريا وفاقدا لمعظم أدواره المنوطة به لتمثيل الشعب، عوضا عن تعويله على التغريد هنا! والعتب على الحكومة من الألف للياء في إبقائه بدون تفعيل يليق بمسماه".

وتساءل خالد بن سيف: "لماذا تتم دعوتنا للتصويت في الشورى إذا كان كل صاحب سلطة سينفذ ما يريده؟ ولماذا نقول إننا نملك شورى أصلا؟"، مؤكدا أن للأمر أبعادا أكثر وأكبر من غلق مكبرات الصوت. كما تساءل أيضا المغرد أبو المؤثر: "إذا كان خلف المطالبة بإغلاق مكبرات المساجد من شرذمه قليلون ولهم في الانبطاح ومعاداة دين الله والدعوة للخمر ما اكتظت به تغريداتهم، فهل يهمش رأي الأغلبية ويمضي القرار لصالح قلة لا تمثل إلا نفسها".

واستفهم حمد المشرفي، عن "مبررات المنع؟ وهل هناك توصية من المجلس المنتخب حتى يصدر هكذا قانون؟"

واتهم السفارة الأميركية بالتدخل في الموضوع، مشيرا إلى أن "البدايات كانت بمنع سور الجهاد وكل الأدعية على اليهود والنصارى، وكذلك تغيير مناهج التربية الإسلامية وهذا كله خطط الصهيوأميركية".

تأييد الخليلي

وأشاد ناشطون بموقف مفتي السلطنة الشيخ الخليلي الرافض والناقد لقرار وزارة الأوقاف.

وأعاد عمر العواطي، نشر بيان الخليلي، قائلا: "حفظ الله شيخنا الجليل وأمد في عمره ونفع الأمة بعلمه.. أوجز فأوفى جزاه الله عنا كل الخير".

 

وكتب عبدالمنعم بن راشد السعيدي: "بعد بيان سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله فهل بقي عذر لمن سنّ قرار المنع أمام الله يبرر به قرار منع مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد؟ ولهذا فإن مكبرات المساجد حاجة وطمأنينة يدركها كل من اعتاد على ارتياد المساجد والتعبد فيها، فكم من أناس يصلون خارج المساجد سيحرمون من سماع قراءة الإمام؟" وعد سعيد جداد، قرار وزير الأوقاف بتغريم المخالف لقراره "مبالغة وعقوبة غير مبررة"، ووجه له سؤالا: "هل أنتم جهة تشريعية حتى تفرضوا قوانين كهذه؟"

وأضاف: "الميكرفونات يجب أن تفتح للأذان والإقامة وتكبيرات العيدين وما دون ذلك يتم منعه من خلال ضبط موظفيكم وليس من خلال غرامات متعنة، وهذه هى الوسطية المعتدلة في نظري."

ودعا جداد وزير الأوقاف للاسترشاد بـ"توجيهات سماحة العلامة الشيخ المفتي أحمد الخليلي حفظه الله".