مع الملء الرابع لسد النهضة.. هل تفضي تهديدات نظام السيسي لـ"إجراءات" فعلية؟

بعد استنفاد جولات الحوارات والتهديدات بين الأطراف المعنية بملف "سد النهضة" الإثيوبي عقب استكمال الملء الثالث، عادت "رحى التحذيرات" مجددا خاصة من طرف القاهرة بعد تصريحات عن بدء ملء رابع، وسط صمت سوداني.

ولم يعد هناك جديد يقال عن الضرر المنتظر الذي سيسببه ملء سد النهضة على مصر بعدما فرط النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي، في "أمن البلاد المائي".

لكن حديث وزير خارجية النظام المصري، سامح شكري، لإثيوبيا باتخاذ "إجراءات" لحماية مياه المصريين، طرح تساؤلات حول سبب التهديد هذه المرة وطبيعة الإجراءات، خاصة أنه لم يعد أمام القاهرة "كروت" ضغط قوية لإجبار أديس أبابا على التراجع عن رفضها الاتفاق حول السد منذ 10 سنوات.

سر التحذيرات

وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في 9 مارس/آذار 2023، قال شكري، إنه "لا يوجد رغبة لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق حول سد النهضة"، مشيرا إلى أنها "مقدِمة على ملء أحادي رابع للسد".

شكري حذر من تداعيات عدم الاستجابة الإثيوبية لمطالب القاهرة قائلا: "بدون شك إن لم يجرِ ذلك، ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك".

وتحدث عن أن المفاوضات الطويلة مع إثيوبيا "لم تؤتِ ثمارها" ما دفع مصر إلى اللجوء لمساعدة أطراف عديدة، منها الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي، من أجل حل الأزمة، لكن دون جدوى أيضا.

والسد الذي اكتمل بناؤه حاليا بنسبة 88 بالمئة، بحسب سفير إثيوبيا لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، في تصريحات صحفية عام 2022، يستهدف تخزين 74 مليار متر مكعب.

وقامت إثيوبيا بثلاث مراحل لملء سد النهضة الذي بدأت بتنفيذه عام 2011، الأول في يوليو/تموز 2020، وبلغ حجم التخزين فيه نحو 5 مليارات متر مكعب، والثاني في يوليو 2021، وبلغ حجم التخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب، وفق تصريحات رسمية.

وفي 12 أغسطس/آب 2022، أعلنت أديس أبابا رسميا اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن بلاده قامت بتخزين 22 مليار متر مكعب من المياه، وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ومن المنتظر أن يبدأ التخزين الرابع في أغسطس/آب 2023، والذي ترجح مصادر إثيوبية أن يصل الملء فيه إلى 40 مليار متر مكعب، أي أكثر من نصف السد الذي تصل سعته التخزينية إلى 74 مليارا.

وفي السياق، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عباس شراقي، إن "سبب تحذيرات شكري ليس بدء إثيوبيا الاستعدادات للملء الرابع لسد النهضة دون أي ترتيبات مع مصر كالعادة، ولكن نيتها حجز ثلاثة أضعاف ما تم تخزينه في السنوات السابقة هذه المرة، أي قرابة 20 مليار متر مكعب".

وأوضح شراقي لـ"الاستقلال" أن "ما تخزنه إثيوبيا قد خُصم من نصيب مصر، وأثر بالفعل على الزارعة التي تقلصت، فلو وصل 9 مليار متر مكعب مثلا تم حجزهم عام 2022 لزرعت بهم مصر محاصيل كثيرة".

ورأى أن "الأخطر أن المياه المحتجزة لدى إثيوبيا تكلف مصر مبالغ طائلة لتعويض إنتاج مياه من مصادر أخرى تمثل الفارق المقتطع، أي موارد مائية أخرى، ما يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا ويترك آثارا سلبية على المصريين".

وفي 28 فبراير/شباط 2023، شرح الأكاديمي شراقي، ملامح التخزين الرابع في سد النهضة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مؤكدا قرب البدء بأعمال الخرسانة لتعلية السد لهذا الملء الرابع في مارس/آذار وأبريل/نيسان، وبدء التخزين في أغسطس/آب 2023.

وتوقع وصول التخزين هذه المرة إلى منسوب 620 مترا، بما يعني أن إجمالي التخزين في السد سيكون 30 مليار متر مكعب (إثيوبيا تتحدث عن 40 مليارا).

وفي مارس 2023، كشفت صور للأقمار الفضائية عن استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لسد النهضة، عبر فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف توربينين عن العمل بهدف تجفيف الممر الأوسط، تمهيدا لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية عمليات الإنشاءات الجارية والتعلية المستمرة لسد النهضة استعدادا للتعبئة الرابعة للخزان.

وقال خبير الشؤون المالية، هاني إبراهيم، أن "المنسوب الحالي لبحيرة السد الإثيوبي حوالي 595 م بسعة 18.4 مليار متر مكعب، ومنسوب التعلية الاخيرة 600 م بسعة 22 مليار متر مكعب، كل تعلية بمقدار 1 متر فقط تعادل سعة من 1 إلى 1.25 مليار متر مكعب".

وأوضح إبراهيم، في تغريدة نشرها في 6 مارس 2023، أن "إثيوبيا تتعامل بشكل سياسي مع السد بعيدا عن قدرات الكهرباء أو قواعد الملء التي جرى التفاوض عليها أو التي تقدمت بمسوداتها خلال عملية التفاوض، أي تتحرك بأهداف سياسية لا علاقة لها بما تروجه عن التنمية".

وفي 10 مارس 2023، قالت إثيوبيا في بيان لوزارة الخارجية إنها ماضية في ملء سد النهضة الذي تتنازع بسببه مع مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بحل إفريقي للأزمة، وترفض تدخل الجامعة العربية بشأن ملء وتشغيل السد.

إجراءات مصر

خبير أمني، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "الأمر الآن يمثل تحديا وجوديا وسياسيا كبيرا لمصر، لأن الأمر تعدى خطر حرمان مصر من نصيبها السنوي من المياه".

وشرح الأمر بقوله إن "إثيوبيا تحكم الآن ليس فقط في المياه التي تصل لمصر عبر فتح وغلق السد، ولكن في إرادة مصر لقدرتها على حجب مياه النيل وفق هواها، ما يتطلب عملا ضدها"، دون أن يحدده.

وأوضح لـ"الاستقلال" أن "كل مليار متر مكعب يتم ملء السد به ينتقص من قدرة مصر على استخدام الخيار العسكري لإجبار أديس أبابا على توقيع اتفاق يسمح بألا تضرها في سنوات الجفاف ولا تحتجز المياه".

بدوره، قال مصدر دبلوماسي مصري: "لم يعد أمام مصر سوى خيارين سبق أن لجأت لهما مع السودان وفشلا، وهما الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن".

لكن المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) أشار لـ"الاستقلال" إلى أن "اللجوء لمجلس الأمن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه، بل بسبب شكوى مصرية من وجود خطر يهدد السلم والأمن، وهو تعريض إثيوبيا ملايين المصريين والسودانيين لخطر العطش وجفاف أرضي ومزروعات".

وفي 14 يونيو/حزيران 2022، كشف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، عن اعتماد مصر على ثلاثة محاور لمواجهة دبلوماسية وفنية وسياسية.

إلا أن خبراء يرون أن هدف هذه التحركات ليس منع الملء، ولكن تقليل آثاره الضارة والدفع نحو اتفاق ملزم، حسبما نقلت عنهم وكالة "الأناضول" التركية في 21 يونيو 2022.

وقال الباحث والأكاديمي المصري، عصام عبد الشافي، إنه "ليس أمام بلادنا سوى الحل العسكري، يستهدف السدود التي تحتجز المياه التي تصل إلى مصر أنشأتها هذه الدول، أو القيام بعملية عسكرية محدودة لإثبات قدراتها الردعية حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا".

إلا أنه أوضح في مقال نشره بموقع "الجزيرة مباشر" القطري، في 7 مارس 2023 أن "هذا الاحتمال غير وارد على الإطلاق، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة".

ورأى عبد الشافي، أن "مصر تعاني حالة عدم استقرار اقتصادي كبيرة، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات".

ولأن هناك حاليا تحالف إستراتيجيا بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفان إستراتيجيان للنظام في مصر، فلهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركة مصر الخارجية، وفق قوله.

علما أن سعة السد 74 مليارا، ويقترب ملؤه الرابع من نصف السد تقريبا، ما يعني إجهاض أي قدرة عسكرية مصرية للقيام بأي عمل عسكري ضد السد، وإلا أغرقت مياهه المتدفقة المخزنة وراء السد مدنا سودانية.

وقدم فريق من علماء البيئة اقتراحا لإنهاء النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، عبر دراسة نشرت بموقع "نيتشر" البريطاني في 3 فبراير 2023.

لكن الدراسة التي دعت إلى "تقاسم المنافع" بين الدول الثلاث، طرحت الفكرة التي تطلبها القاهرة عبر اتفاق ملزم لإثيوبيا وهي أنه عندما يكون هناك جفاف تزيد إثيوبيا تدفق المياه إلى مصر، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

خط السيسي الأحمر

وفي كل مرة كانت إثيوبيا تملأ سد النهضة، كان السيسي يحذر ويطلق عبارات تهديدات ضمنية و"خط أحمر" لكن بلا جدوى، ليعود لتكرار نفس التهديدات في الملء التالي دون أي فعل حقيقي يمنع احتجاجز إثيوبيا مياها عن مصر.

ففي 30 مارس 2021، حذر السيسي من المساس بحق مصر في مياه النيل، وقال إنها "خط أحمر"، قائلا إن "العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب"، لكنه لم يفعل شيئا ما أثار سخرية نشطاء.

وفي 14 يونيو 2022، عاد السيسي ليقول للصحفيين: "لن يقترب أحد من مياه مصر"، في لهجة تحذيرية ردا على سؤال بشأن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي، الذي تم أيضا دون رد فعل حقيقي.

وقال السيسي: "أنا كلامي ليس كثيرا، لا أحد سيقترب من مياه مصر"، وفق ما بثه التلفزيون الحكومي وصفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف: "كيف نتكلم بالدبلوماسية وطول البال والصبر، وفي الوقت ذاته ننفذ مشروعات للاستفادة القصوى من المياه وإعادة تدويرها مرة واثنين وثلاثة".

وينتقد مصريون على مواقع التواصل بعنف تفريط السيسي وقيادة جيش النظام في أمن البلاد القومي والمائي، رغم أنهم أنذروا عام 2013 الرئيس الراحل محمد مرسي بـ48 ساعة قبل الانقلاب بدعوى أن "الأمن القومي في خطر شديد"، لكنهم صمتوا حتى الملء الرابع.

وسبق أن رصد بحث علمي أضرار سد النهضة، نشره عالم الفضاء المصري، عصام حجي وفريقه العلمي في ورقة علمية في يوليو 2021، تحدثوا فيه عن العجز المائي في مصر ومخاطر تفاقمه أثناء سنوات ملء سد النهضة الإثيوبي.

دراسة حجي بعنوان "العجز المائي في مصر والسياسات المقترحة لتخفيفه أثناء ملء سد النهضة الإثيوبي" خلصت إلى أن التدفق "المتغير" لنهر النيل عبر سد النهضة سيشكل عجزا مائيا صعبا بالنسبة لمصر.

ونشر تفاصيل أخرى في 25 يوليو 2022 بمجلة "رسائل البحث البيئي" العلمية، موضحا أن متوسط ​​إجمالي العجز السنوي للمياه في مصر تحت تأثير زيادة الاستهلاك الداخلي وعملية ملء سد النهضة حوالي 31 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 40 بالمئة من إجمالي موازنة مصر الكلية من المياه.

الزراعة بمياه الصرف

وفي بيان تلاه أمام مجلس النواب في 17 يناير/كانون الثاني 2023، قال وزير المياه والري للنظام، هاني سويلم، إن "مصر تواجه عجزا مائيا يتراوح بين 30 و35 مليار متر مكعب سنويا، مما يضطرها إلى استيراد الأغذية الأكثر استهلاكا للمياه".

واعترف سويلم أن وزارته تضطر لتأمين نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا "من خلال معالجة الصرف الزراعي وإعادة تدويره"، بسبب نقص المياه منذ بدء إثيوبيا حجز مياه لسدالنهضة.

وبحسب وزارة الري والموارد المائية، تحتاج مصر إلى ما يقرب من 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما حصتها الإجمالية من النيل لا تزيد عن 55 مليارا، ما يعني عجزا يزيد عن 60 مليار متر مكعب.

وبعدما كان نهر النيل يوفر نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر، بدأت إثيوبيا تحتجز كل عام نسبة منها تتراوح بين 10 و20 بالمئة، حتى إن مصر تفاوضها على ضمان تدفق 40 مليار متر مكعب، وإثيوبيا تعرض 30 فقط، وفق خبراء ري مصريين. 

وبجانب مياه النيل، توفر مصر نحو 3.5 مليار متر مكعب أخرى من المياه الجوفية والأمطار، وخطة الحكومة لزراعة ملايين الأفدنة في غرب الدلتا وسيناء ومناطق أخرى تتطلب 8 مليارات متر مكعب أخرى من المياه سنويا، لكنها غير متوفرة.

أحد الأضرار الأخرى لاحتجاز إثيوبيا سنويا كميات من مياه النيل التي كان من المفترض أن تصل لمصر لو لم يكن هناك سد إثيوبي، هو انخفاض مستويات المياه في بحيرة السد العالي المصري ومن ثم توقف توربينات توليد الكهرباء به.

"السد الإثيوبي الضخم المقام على نهر النيل يؤثر على توليد الطاقة من السد العالي بسبب انخفاض مستويات المياه"، كما توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) في التقرير نصف سنوي حول سوق الطاقة في مصر نشرته في 30 يونيو 2021.

وأيضا نقص احتياطي بحيرة السد العالي من المياه بسبب حجز إثيوبيا المستمر لمياه من نصيب مصر، يعني قرب توقف توربينات السد العالي بالكامل، وفق التقرير.

ويؤكد خبير بمحطة كهرباء السد العالي لـ"الاستقلال" أن "سد النهضة لم يؤثر سلبا على قدرات الطاقة الكهرومائية حتى الآن"، مشيرا إلى أن "معظم الطاقة الكهرومائية في مصر تأتي من السد العالي في محافظة أسوان، الذي تبلغ قدرته 2.1 جيغاوات".

وقال الخبير إنه "نادرا ما يصل توليد الكهرباء من السد العالي إلى هذا الرقم بسبب انخفاض مستويات المياه، وأن أي انخفاض جديد قادم مع الملء الرابع سيعطل توربينات السد".

وفي بيان وزير المياه والري، سويلم، أمام مجلس النواب في 17 يناير 2023 حول أضرار سد النهضة الإثيوبي، قال إن" الملء الثالث لخزان السد لم يظهر بعد تأثيرا سلبيا على تدفق مياه نهر النيل لمصر، نظرا لارتفاع مستوى الفيضان عام 2022".

إلا أنه أشار إلى أن "الحكومة تراقب الوضع بشكل يومي، لأن نقص الفيضان هو المشكلة، فحينها ستظهر الأضرار".

مياه لا تكفي

وبسبب حجز سد النهضة كميات متزايدة من مياه النيل في كل فيضان سنوي، اضطرت مصر لإقامة مشاريع بمليارات الدولارات لبناء وحدات لتحلية مياه البحر لا توفر سوى نسب مياه صالحة بكميات كبيرة.

كما بدأت إنشاء "نهر الدلتا الصناعي الجديد" والذي يمتد بطول 170 كم والذي يهدف إلى استصلاح وزراعة أكثر من 2.8 مليون فدان في الصحراء الغربية، وسط شكوك خبراء في نجاحه.

ويقع المشروع على طول طريق الضبعة السريع، ويعتمد على ثلاثة مصادر مائية رئيسة للري، وهي مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها، والمياه الجوفية، والنيل، وقلة مياه النيل ستؤثر عليه.

وقناة الدلتا الجديدة، والمعروفة أيضا باسم النهر الصناعي الشمالي، عبارة عن سلسلة من القنوات وشبكات الأنابيب تحت الأرض تمتد بطول 170 كم لنقل مياه الصرف الصحي من الإسكندرية إلى الصحراء الغربية. 

وسيكون هذا المسار الاصطناعي هو مصدر المياه الشمالي الذي يروي أراضي الدلتا الجديدة، وفق المحلل العسكري محمود جمال، وفق تغريدة نشرها في 8 مارس 2023.

وفي 14 يونيو/حزيران 2022، أشار السيسي إلى مشاريع إعادة تدوير المياه في ظل نقص ما يصل لمصر من مياه النيل بسبب السد الإثيوبي، قائلا: ننفذ مشروعات للاستفادة القصوى من المياه وإعادة تدويرها مرة واثنين وثلاثة".

وأضاف: "أنا عملت كل ما يمكن عمله، صبرت وأعطيت الفرصة واشتغلت على ما عندي (الاستفادة من المياه) لأعظم ما لدي".

وسيتكلف برنامج الدولة المصرية الذي يمتد على 20 عاما للدفع نحو حلول تحلية المياه وتوسيع معالجة مياه الصرف الصحي والانتقال إلى طرق الري الحديثة، 50 مليار دولار على مدى 20 عاما، وفق رئاسة الوزراء المصرية.