الجاني يحاكم الضحية.. مطالبات واسعة بإيقاف أحكام الإعدام في مصر

عادت المطالبات من جديد بإيقاف الإعدامات في مصر، بعد أن أيدت أعلى محكمة مصرية، في 14 يونيو/حزيران 2021، أحكام بالإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بزعم إدانتهم فيما تسمى قضية "فض اعتصام رابعة".

وأيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي ومحمد عبد الحي ومصطفى الفرماوي وأحمد فاروق وهيثم العربي ومحمد زناتي وعبد العظيم إبراهيم.

واستنكر ناشطون عبر مشاركتهم في وسم "#أوقفوا_الإعدامات"، تجاهل القضاء قتل النظام مئات المصريين عام 2013، خلال فض اعتصام ميداني رابعة العدوية (بالقاهرة) والنهضة (بمحافظة الجيزة)، الرافضة للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومحاكمة ضحايا من الممكن أنهم فقدوا أبناءهم وأهلهم إما حرقا أو قنصا.

وأعلنوا رفضهم أحكام الإعدام التي وصفوها بالجائرة والظالمة والمسيسية، الصادرة من قبل "العصابة العسكرية التي اغتصبت إرادة المصريين في اختيار من يحكمها، ونكلت وبطشت بجميع الرافضين لذلك، وحولت مصر إلى سجن كبير".

واعتبر ناشطون تأييد أحكام الإعدام جريمة قتل جديدة عبر أروقة القضاء المصري ودليلا معلنا بأنه شكل من أشكال ظلم العسكر وغياب العدل، مؤكدين أن الأحكام أثبتت أن القضاء أصبح وسيلة للإرهاب والترهيب.

واتهموا رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بالتغطية على فشله في ملف سد النهضة عن طريق إشغال الشعب والرأي العام بالحكم على أناس أبرياء بالإعدام، مشيرين إلى أن تأييد الإعدامات يحمل رسالة تخويف وترهيب للمصريين بأن هذا مصير من يعارض النظام.

محاسبة السيسي

وطالب ناشطون بمحاسبة السيسي على كل جرائمه التي ارتكبها منذ انقلابه على الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وطول مراحل تمكينه من السلطة وما رافقها من جرائم بحق المصريين، أبرزها فض الاعتصامات الرافضة للانقلاب في رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية سبق أن استنكرت فشل السلطات المصرية في التحقيق أو محاكمة أي عنصر من قوات الأمن على خلفية فض اعتصامات رابعة والنهضة، ودعت لإجراء تحقيق دولي.

وأوضحت المنظمة أن "الفض جاء بعد أسابيع من إطاحة الجيش بمرسي، عقب احتجاجات شعبية ضد حكمه، الذي استمر عاما واحدا فقط، وأحدث انقسامات عميقة"، ثبت فيما بعد أن وراءها الجيش بهدف الاستيلاء على السلطة.

وقال الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب: "إن كان هناك من يستحق الإعدام فهو السيسي الذي قتل وهجر، وأضاع المال العام، وتنازل عن حق مصر وشعبها بنهر النيل، وأفقر الشعب وجوعه، وانقلب على إرادة الشعب وقتل الرئيس المنتخب".

وأشار الصحفي السوري غسان ياسين، إلى أن السيسي المأزوم اقتصاديا والمهزوم عسكريا يستكمل مجزرة رابعه بإعدامات جماعية، مضيفا أن السيسي تعلم الدرس من بشار الكيماوي: بإمكانك أن تفعل كل شيء وستنجو من المحاسبة.

وقال مقدم برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة حسام يحيى، أن السيسي لن ولم ينس أدوار محمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي في ثورة يناير 2011، مؤكدا أن حكم الإعدام اليوم مجرد رد فعل لثأر قديم بين "رئيس المخابرات الحربية" وبين "ثورة يناير".

وقال الصحفي العراقي إياد الدليمي، إن نظام السيسي سيبقى من أقبح الأنظمة العربية، وستبقى رابعة والنهضة وسلسلة طويلة من الإعدامات، وصمة عار في جبين هذا النظام القمعي.

وطالب بوقف الإعدامات، مستطردا: "إذا كانت بعض وسائل الإعلام قد بلعت ألسنتها، فليس علينا إلا أن نذكر العالم بهذا النظام الدموي وجرائمه المستمرة".

تغطية الفشل

واتهم ناشطون النظام المصري بالتشويش على قضية تعطيش مصر وإصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة وفشل السيسي في حل القضية بعدما وقع على وثيقة المبادئ، بإصدار أحكام تأييد الإعدام بحق الإخوان.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي مارس/آذار 2015، وقع السيسي وثيقة باسم "إعلان مبادئ سد النهضة"، تضم 10 مبادئ منبثقة عن قواعد القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية، أنشأت بموجبه إثيوبيا السد وأعلنت في فبراير/شباط 2021 اكتمال الملء. 

وتصر إثيوبيا على إتمام الملء الثاني للسد في 22 يوليو/تموز المقبل، أو بعده.

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، إن مصر مخطوفة، والعصابة كل شوية تقتل وتعدم مجموعة من المخطوفين للسيطرة على الباقيين، مضيفا أن الأحكام سيف على رقبة الإخوان لمنع تململهم خلال الأيام العجاف القادمة التي ستعقب الملء الثاني لسد النهضة.

واعتبر الأحكام رسالة من نظام السيسي لأولاد العم في تل أبيب وأبوظبي نحن على العهد في التنكيل برموز التيار الإسلامي في مصر!.

وأكد مغرد آخر أن تأييد الإعدامات رسالة ترهيب وتخويف الشعب المصري من الأوضاع المحطمة وتهدئة الشارع المصري من الغليان وتغطية على فشل السيسي في أزمة سد النهضة وفشلة في إدارة البلاد وانتقام من ثوار يناير.

ولفت المغرد ممدوح حميد، إلى أن الإعدامات جاءت في وقت حرج، سد النهضة هيعمل كل حاجة علشان يلهي الشعب بيها، إعدامات وهدم المنازل ومصنع الإسمنت وأكثر من ذلك.

وحذر النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي من أن ملء سد النهضة القادم إن تم سيكون دمارا ووبالا على الشعب المصري، داعيا القيادة المصرية لاتخاذ خطوات جريئة لمنع ذلك بكل الطرق، بدلا من إشغال الناس والاستقواء عليهم بإعدام الأبرياء.

فساد القضاء

واتهم ناشطون القضاء المصري بالفساد وعدم النزاهة والتسيس والتبعية للعسكر وتنفيذ أوامر النظام، مفوضين أمرهم لقاضي السماء.

ونشر أبو سعد اليوغوسلافي، صور القضاة، قائلا: "أول يوم في قبورهم ستبدأ لهم المحاكمة الإلهيه العادلة التي لن يتدخل فيها #السيسي أو عباس كامل، إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء".

واعتبر المغرد حمودة أحكام الإعدام المتتالية كاشفة لمهزلة العدالة فى مصر حاليا وأن القضاء (الشامخ) لا يختلف عن منظومة الإعلام فكلاهما يدار من السامسونج، وأصبح القضاء أداة تستخدمها السلطة لإرهاب خصومها السياسيين، وردع أى صوت معارض.

وكتب الصحفي حسن خضري: "لدينا في مصر الجاني يحاكم الضحية ويحكم عليه بالإعدام، وحكم القضاء بمكالمة تليفون عسكرية يعدم ويحكم بعشرات السنين، ولدينا في مصر أكثر من 130 ألف معتقل مروا على سجون العسكر لا يزال منهم أكثر من 50 ألفا معتقلين ووزير الخارجية بيكذب".