"آي أفريكا": هكذا تتصدع النخبة الحاكمة في الجزائر بفعل التظاهرات

نشر موقع "آي أفريكا" تقريرا تحدث فيه عن أثر التظاهرات الاحتجاجية في الجزائر، على النظام الحاكم، بالرغم من تراجع ضخامتها في الشارع.

وقال الموقع، في تقريره: إنه "برغم تراجع المظاهرات الضخمة التي تحتج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، منذ عطلة نهاية الأسبوع، فإنّ التصدعات بدأت تظهر داخل النخبة الحاكمة في البلاد".

استقالات بالحزب الحاكم

وتطرق التقرير إلى انضمام بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا يوم الجمعة لدعوة بوتفليقة، الموجود في السلطة منذ 20 عاما، للتنحي هو ودائرته الضيقة.

وذكر أن العديد من الشخصيات العامة أعلنوا استقالتهم، في بلد يتم فيه تغيير الموظفين عادة خلف أبواب مغلقة.

وقدّم سيدي أحمد فروخي، الوزير السابق، استقالته، عبر حسابه على "فيسبوك"، من جبهة التحرير الوطني والبرلمان.

كما قدّم قادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وطالما كانوا من أنصار بوتفليقة، استقالتهم المتعاطفة مع المحتجين، ومن بينهم نائب الغرفة لعيد بن عمر.

ونقل التقرير عن بنعمر، قوله: "ابتعدت الغرفة عن مهمتها المتمثلة في المساعدة في قيادة البلاد إلى مستقبل أكثر إشراقا. مواجهة هذا التحدي يتطلب دعم الناس أيضا. السير عكس إرادة حماقة وهراء".

ولفت موقع "آي أفريكا" إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى إسقاط الرئيس بوتفليقة، إلا أن الانسحاب المطرد من حاشيته مع استمرار  احتجاجات الغضب يجعل من الصعوبة الدفاع عن موقفه.

هل يتدخل الجيش؟

ونقل التقرير عن جنرال متقاعد، رفض الكشف عن هويته، قوله: "لن يتدخل الجيش في الوقت الحالي؛ لأن الأمر متروك للنخبة الحاكمة المدنية لإنهاء الفوضى. لكنه لن يقبل إعادة صياغة سيناريو التسعينات"، في إشارة إلى سنوات الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عندما رفع الإسلاميون السلاح مع إلغاء نتائج الانتخابات التي فازوا بها.

وبحسب التقرير، فقد أطاح بوتفليقة وأقرب حلفائه بالعشرات من الجنرالات العام الماضي؛ لإبعاد أي معارضين محتملين من الجيش واتخذوا في السابق إجراءات مماثلة داخل الأجهزة الأمنية.

من جهته، أعرب وزير سابق عن شكه في تفكيك المؤسسة السياسية الجزائرية برمتها، حتى لو تم إبعاد بوتفليقة من منصبه. وقال: "إن رجال بوتفليقة سيغادرون بلا شك، لكن النظام السياسي القائم على توافق في الآراء بين النخبة الحاكمة لن يظل موضع شك. لا يمكنني أن أرى بديلا للنظام الذي سيتم تحديثه كالمعتاد؛ للتكيف مع التغييرات ومتطلبات المتظاهرين".

ولسنوات، كانت الشائعات تتردد حول خلفاء محتملين لبوتفليقة ، ولكن لم يبرز أي شخص يتمتع بمساندة الجيش والنخبة على ألا يكون في السبعينات أو الثمانينات من العمر.

وقال بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما والذي يشغل منصبه منذ عام 1999، الأحد الماضي، إنه سيرشح نفسه في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل، لكنه سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة للعثور على خليفة بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الإصلاحات ودستور جديد.

وتسلط هذه الرسالة الضوء على الانفصال بين الرئيس والشباب الجزائري، الذين يعبّرون عن إحباطهم على وسائل الإعلام الاجتماعية.

ما دور شقيق بوتفليقة؟

ولم يتحدث بوتفليقة علنا منذ تعرضه لسكتة دماغية في عام 2013. وهو لا يزال في مستشفى في جنيف لإجراء فحوص طبية.

ونقل الموقع، عن مصادر سياسية، قولها، إنها تعتقد أن بوتفليقة يرافقه أفراد من عائلته، بمن فيهم شقيقه الأصغر سعيد، وهو مدرس سابق ونقابي وهو مستشاره، ويعتقد الكثير من الجزائريين أنه يدير البلاد بالفعل.

وقال أحد المتظاهرين: "لا يمكننا قبول هذا الوضع. أنا متأكد من أن الرئيس لم يعد يحكم".

وتمكن بوتفليقة من البقاء في السلطة خلال احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بالقادة العرب الآخرين؛ لأن الجزائر لديها الكثير من الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز الإنفاق الحكومي واسترضاء المواطنين، والجزائريين الأكبر سنا الذين ما زالوا مسكونين بالحرب الأهلية، وتحملوا حملات القمع ضد المعارضين مقابل الاستقرار.

لكن المتظاهرين الشباب ليس لهم صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تمنح قادة المسنين في الجزائر أوراق اعتمادهم، وقد فقدوا صبرهم، وهم في حاجة ماسة للوظائف.